دنبال مقصر از میان کارگران نباشید

تعداد بسیار بالایِ حوادث حوزه‌ی کارگری گواهی است بر مشکلات بنیادی‌تر در وضع قوانین برای امنیت کارگران. اگر آنچه از نگاهی موردی غیرقابل‌پیش‌بینی ارزیابی می‌شود از منظری آماری و جمعیتی قابل پیش‌بینی باشد، دیگر حادثه نامیدن آن مورد نادرست است.از منظر تفکر جمعیتی وزارت‌های مربوطه و سایر نهادهای نظارتی، مسئول اصلی بالا بودن نرخ حوداث کارگری در کشوراند و باید قوانین امنیت کارگران را بازبینی اساسی کنند.