تصویب لایحهای با این حجم از شدت و غلظت مجازات، ما را به این معنا میبرد که نظام تصمیمگیر و قانونگذار، برای رای و نظر جامعه، ارزشی قائل نیست و تقابل آشکار با جامعه را برگزیده است. معنای این سخن آن است که افراطگرایی دینی روایتی غالب در نظام تصمیمگیری است. روایتی که نمیتواند باور دینی را در جامعه تقویت کند، روایتی که توان اقناع مخاطب را از دست داده است. از این رو دست به چوب و چماق و جریمه و زندان میبرد.