ورود پلتفرمهای دیجیتال به عرصه خدمات حقوقی، واقعیتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر مخالفت با این پدیده، بیش از آنکه راهگشا باشد، نهاد وکالت را از نقشآفرینی در تنظیم و هدایت آن دور میکند. شاید زمان آن رسیده که به جای نفی پلتفرمها، درباره قواعد حضور آنها در بازار خدمات حقوقی گفتوگو کنیم