با طرح دوباره پروندههای مرتبط با معترضان حوادث دیماه در مراجع امنیتی، بار دیگر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کانون نقدهای حقوقی قرار گرفته است؛ تبصرهای که سالهاست جامعه وکالت و بسیاری از حقوقدانان آن را مغایر اصول بنیادین دادرسی عادلانه میدانند، اما همچنان بدون اصلاح باقی مانده است.