در شرایطی که بررسی ها نشان می دهد رشد بیش از تورم دستمزدها، موجب افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و حتی اشتغال می شود، همچنین ترمیم مزد به دلیل عقب افتادگی آن از حداقل های معیشت ضروری است، اظهارات وزیر کار نشان میدهد که برای سال آینده، افزایش مزد، صرفاً در حد تورم خواهد بود