دیگر آن‌که سیاست هر چند انتخاب بین گزینه‌های ممکن است، لیکن آنان‌که افق‌های دور را نمی‌بینند، به زودی هم خود در چاه می‌افتند و هم خیل همراه را با خود می‌برند. سیاست‌مداران ملّی منافع ملّی ایران را بر مشارکت در قدرت به هر قیمت ترجیح می‌دهند. بنابراین، مشارکت در انتخابات البته که ستوده است و باید مشارکت نمود لیکن، با حفط اصالت و صداقت در انتخاب و نه شرط‌بندی بر اسب برنده! اسب برنده ممکن است در خدمت دیگری و در زمین دیگری بتازد و انتخاب‌کنندگان را سخت ناامید سازد.  بی‌گمان این انتخابات یکی از سردترین انتخابات ایران است و تردید همگانی بر تمام اجزای آن سایه‌ی سنگینی افکنده‌است. فضای عمومی جامعه هیچ امیدبخش نیست. رشد اقتصادی منفی، تورم بالای ۳۰%، بیکاری و تجارت کساد و روابط بین‌المللی ناپایدار موجب نگرانی عام و خاص است. حضراتی که برای تصاحب مجلس شمشیر از رو بسته‌اند به‌سادگی از همه‌ی تنگناهایی که خود خلق کرده‌اند عبور می‌کنند و ریاکارانه دولت و حامیان نخستین‌اش را به عنوان مسبب اول و آخر وضع موجود معرفی می‌کنند. هرچند دولت، میانه‌روان و جریان اصلاحات درشکل‌گیری وضع موجود بی‌نقش نبوده و نیستند ولی، آنان بیش از آن‌که مسبب ایجاد این وضع باشند، نقش‌شان را در بی‌عملی بایدجستجو کرد. مشخصا، از بابتِ بی‌عملی در برابر همین جریان مهاجم که فعالانه در خلق وضع موجود نقش داشته‌اند و اینان در برابر آنان سکوت و مسامحه روا داشته‌اند قابل نقداند.  آنان که بی‌مسمّی نام اصولگرایان بر خود گذاشته‌اند و به‌واقع پرچم‌های اصولگرایی مدنی را تصرف و پایگاه‌های آنان را اشغال کرده‌اند، خود مسبب اصلی وضعیّت موجوداند و به فرض که رای بیاورند، ژرفای چاله‌ی مشکلات را بیشتر خواهند ساخت و گره‌هایی بر گره‌ها خواهند افزود. آنان همواره در دوره‌ی پس از جنگ برای کشور مشکل آفریده‌اند و بخشی از مشکل بوده‌اند و نه راهِ حل، و دیگران را از این بابت که چرا مشکلات خلق شده توسط ایشان را حل‌وفصل نکرده‌اند سرزنش کرده‌اند. و به نظر می‌رسد به شکل افراطی‌تری ادامه خواهند داد.   و امّا چرا شرایط این‌گونه است و چه می‌توان کرد؟ در کنار بحث‌های مشکلات ساختاری و نهادی که مهم‌اند ولی فضای پرداختن به آنها در این یادداشت نیست، تمرکز این قلم بر سازمان انتخابات و فضای سیاسی‌ای که انتخابات در آن صورت می‌گیرد است شامل: ۱- ساختار و رفتار و شورای نگهبان ۲- دولت دوازدهم؛ فرایند انتخاب، عمل‌کرد سیاسی و رفتار اجتماعی آن و ۳- سازمان و رفتار اصلاح‌طلبان چه به مفهوم خاص گروهی و چه به مفهوم عام اصلاح‌طلبی. اینها سه عاملی هستند که به‌طور مختصر به آن‌ها پرداخته خواهدشد. در مورد نارسایی ساختاری شورای نگهبان سخن بسیار است. سخن این است که چگونه می‌توان پذیرفت که اراده‌ی یک شورای ۱۲نفره بر حاکمیّت اراده‌ی ملّی تفوّق داشته‌باشد. شورایی که اکثر اعضای آن برای اکثریت مطلق ملّتِ ایران شناخته‌شده نیستند و در عینِ حال، هیچ‌ مسؤولیتی نسبت به پیامدهای سرنوشت‌ساز و گاهی مخرّبِ امید اجتماعیِ تصمیم‌های خود نمی‌پذیرد. چه کسی می‌تواند بپذیرد که شورایی با یک مصونیّت خود تعریف‌کرده به هیچ مرجعی در ایران پاسخگو نباشد؟ به هر روی، حتی در مورد تصمیم قاضی در چند مرحله می‌توان درخواست تجدیدنظر نمود و حتی در صورت تخلف او را می‌توان به دادگاه انتظامی قضات احضار کرد ولی، این شورا در مصونیّت کامل نسبت به تصمیم‌های خود قرار دارد و به هیچ وجه نمی‌توان آن را وادار به پاسخگویی قانونی و منصفانه نمود.  رفتار این شورا در این دوره، برای گروهی زیادی از مردم سخت آزاردهنده و ناامید کننده بود. در این باره، سخن فراوان گفته شده است و این قلم نیز یادداشتی را در همین ارتباط اخیرا تحت عنوان "سوءتفاهمی به نام نظارت بر انتخابات"  انتشار داده‌است. از این رو، در اینجا بیش از این ادامه نخواهد داد. و تنها به تذکّر این نکته اکتفا می‌کند که این نگرانی تنها در گروه‌های نوگرا نیست بلکه حتی در جلسه‌های داخلی اصول‌گرایانِ مدنی که ریشه در مردم دارند و امکان اطلاق عنوان نهاد مدنی به آن‌ها امکانپذیر است، این بحث جریان دارد. آنان نیز به‌خوبی می‌دانند که این نوع اعمال قدرت در نهایت مشروعیّت جریان اصول‌گرایی را نیز در جامعه مخدوش خواهد ساخت.  عامل دوم ایجاد وضعیّت موجود رفتار دولت و حامیان نخستین‌اش است. این مطلب نیز برای اکثریت تحلیل‌گران روشن است. لذا نیاز به بسط چندانی ندارد. لیکن، این قلم در نظر دارد در این جا از منظر انتخاباتی به آن بپردازد. سخن بی‌حاشیه آن است که انتخاب دوازدهم هم‌چون انتخاب یازدهم "رای نه به دیگری بود و نه رای آری به فرد منتخب" بود. در این نوع انتخاب که عمدتا شرط‌بندی بر روی اسب برنده است، ممکن است بنا به تصمیم باشگاه، اسب و زمین عوض شوند. بنابراین، ماهیّت انتخاب بسیار اقتضایی است و در ذات خود دارای ثبات و تداوم نمی‌باشد. این را نمی‌توان منکر شد که رای سلبی و یا به عبارت دیگر رای نه به دیگری یک نوع رفتار انتخاباتی است. و در بسیاری از نظام‌های مردم‌سالار جریان داشته و دارد. ولی، با این تفاوت که این رفتار کاملا تاکتیکی است و تنها برای عبور از یک مرحله‌ی دشوار با معنی است و نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد.  فرض کنیم که باتوجه به همه‌ی ماجراهای انتخابات ۱۳۹۲ ریاست جمهوری، تنها راه‌کار باقیمانده رای نه به دیگری بود و انتخاب دیگری در پیش نبود. البته این قلم این باور را قبول ندارد ولی، جای چالش آن اینجا نیست. حال با همین فرض و پذیرش تاکتیک رای نه در این انتخابات، چه دلیلی داشت که همین تاکتیک برای انتخابات بعدی نیز به‌کار بسته شود؟ این پرسشی است که بسیاری از بزرگان هم‌ اکنون و بیش از این در آینده با آن روبه‌رو خواهند بود و تصور نمی‌کنم که پاسخ درخوری برای آن داشته‌باشند.  سیاست‌مداران برای امکان تداوم ارتباط با بدنه‌ی جامعه باید بر سه اصل اصالت در انتخاب موضع، صداقت در بیان آن و پایبندی به انصاف در رفتار پایبند باشند. و گرنه، دچار نقیض‌گویی می‌شوند. رای نه در سال ۱۳۹۲ هم توجیه سیاسی و هم توجیه اخلاقی داشت ولی، فاقد اصل اصالت در موضع بود. می‌شد و می‌توان دلیل انتخاب آن موضع را با رعایت اصل صداقت در بیان و انصاف در رفتار، در غیاب امکان یک رقابت منصفانه توضیح داد. ولی، تداوم آن را در سال ۱۳۹۶ نمی‌توان توجیه کرد. اصل اصالت ایجاب می‌کرد که جریان اصلاحات نماینده‌ی واقعی خود را معرفی می‌کرد و نگران برهم‌خوردن تعادل سیاسی ۱۳۹۶ نمی‌بود. در این صورت اصل‌های صداقت و انصاف نیز رعایت شده‌بودند و اکنون نیز نیازی به پاسخ به مواضعی که مورد پذیرش آنان نیست، نبود.  نقد دیگری که بر رفتار سیاست‌مداران ملی وجود دارد منفعل‌شدن در برابر رفتار دولت و در پیش‌نگرفتن رویّه‌ی انتقادی فعّال بود. به هر روی، رفتار دولت که از یک سوی فاقد سازگاری نظری درونی بود و هست، و از سوی دیگر مبتنی بر بازی در زمین حریف از موضع ضعف بود. نتیجه آن‌که دولت نه تنها سرمایه‌ی اجتماعی خود را از دست داد که به حیثیّت اجتماعی بسیاری از سیاست‌مدران ملی که در جریان رای نه به دیگری به او پیوسته بودند لطمه‌ی جدّی وارد ساخت. این انتخابات آبستن اتفاق‌های بعدی دیگری است که آنها می‌توانند برای کشور بسیار نگران کننده باشند. به‌یاد بیاوریم که در انتخابات شورای شهر تهران در ۱۳۸۱ تنها ۵۶۲۰۰۰ نفر شرکت کردند. نفر اول آن انتخابات تنها ۱۹۲۷۱۶ رای معادل ۲.۶۷% جمعیت تهران، نفرسوم ۱۰۴۱۴۷ معادل حدود ۱.۴۴% و نفر پانزدهم ۸۵۸۳۹ رای معادل ۱.۱۹% جمعیت شهر رای آورد. متعاقب همین سرخوردگی بود که دو دوره‌ی متوالی مجلس و دو دوره‌ی متوالی ریاست جمهوری در اختیار همین جریان فکری قرار گرفت و بیشترین شکست را بر ساختار یکپارچگی ملی ایران، هویت فرهنگی، رشد اقتصادی و امنیت بین‌المللی ایران وارد ساخت. در نهایت نیز دولت و مجلس نیز با رای نه از تسلّط آنان خارج گشت. سخن کلیدی این است که در این دوره‌ی ده‌ساله، سیاست‌مداران ملّی موفق نشدند که سرمایه‌ی اجتماعی شکست‌خورده‌ی ملّی را مجدا انباشته نمایند. چرایی این اتفاق یک پرسش تاریخی است. و اما اکنون چه می‌توان کرد؟ به باور این قلم، کسب سرمایه‌ی اجتماعی در این شرایط از پیروزی در انتخابات و داشتن سهم در قدرت به هر قیمت، مهم‌تر است. داشتن نگاهِ بلندمدت برای ایران و مبتنی بر ایده‌ی ایران مهم‌تر از پیروزی‌های زودرس است. من این موضوع را شش ماه بیش در جمع برخی از دوستان اصلاح‌طلب و سیاست‌مداران ملی بیان کردم. هدف‌گذاری پیروزی در انتخابات سبب برخی سازش‌ها و همکاری‌ها می‌شود که بعدها نمی‌توان از پیامدهای آن دفاع کرد. به گمان من، تنها با راهبردِ بلندمدّت کسب سرمایه‌ی اجتماعی است که می‌توان به نقد منصفانه‌ی خود و رقیبان پرداخت. سرجمع، با توجه به تمام آن‌چه گفته‌شد، هیچ دلیلی ندارد که لیست سی‌نفره را پُر کرد. نداشتن سهم در قدرت هیچ نگران‌کننده نیست. رای نه به دیگری را باید کنار گذاشت و صادقانه تنها به کسانی رای داد که به اصالتِ راه و رسم آنان باور داریم. باشد که این انتخابات محملی برای نقد منصفانه خود پیش از دیگران گردد.    *وزیر سابق راه و شهرسازی و استاد دانشگاه مطالعات جهان دانشگاه تهران ۲۱۷۲۱۷