همساده ها راهی اسان برای مدیریت …ثبت شرکت تولید الکل و مواد ضد عفونیبرس صنعتیگیربکس خورشیدی

داروخانه‌ها یا مراکز اعتیاد؛ جای درست واگذاری متادون به معتادان کجاست؟
مرضیه نوری: در صد و سی و ششمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که در ۸ مرداد سال گذشته برگزارشد، دستورالعملی مصوب و به امضای دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید که در بند هشت آن به موضوع جدا کردن قسمت درمان اعتیاد و توزیع داروهای مخدر و واگذاری به داروخانه اشاره شده بود. در همان زمان موجی از مخالفت‌ و انتقاد ها نسبت به این تصمیم شکل گرفت و تشکل‌ها، سازمان‌ها، انجمن‌های علمی و نیز کارشناسان و خبرگان علمی ذیصلاح نسبت به عواقب اجرایی آن هشدار داده و پیامدهای قابل پیش‌بینی آن‌را گوشزد کردند. نتیجه این اعتراض ها به این منجر شد که کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر به تاریخ ۲۴ آذر ماه جلسه ای تشکیل داد و در آن جلسه اعلام شد که منظور از بند مذکور: «توزیع» داروهای مخدراز طریق داروخانه‌های منتخب به مراکز درمان اعتیاد بوده است و عرضه مستقیم دارو به بیماران هم‌چنان توسط مراکز ترک اعتیاد صورت خواهد گرفت، که این  موضوع صراحتا در بند ۱ صورت‌جلسه ثبت شد. اما در تاریخ  ۳۰ شهریور امسال علی رغم تفسیر کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر از این مصوبه، «ضابطه توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه‌ها» ابلاغ شد که در آن به موضوع عرضه داروهای مخدر به بیماران توسط داروخانه ها هم اشاره شده بود. بعد از ابلاغ این بخشنامه، بار دیگر موج انتقادات آغاز شد. اولین اعتراضات به این بخشنامه توسط کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور در قالب مصاحبه با رسانه ها و نامه به مقامات کشور و جلسه با مسئولان دستگاه های اجرایی مرتبط و نمایندگان مجلس انجام شد و کارزاری با عنوان #نه_به_اعتیاد_داروخانه_ای به راه  افتاد. رییس انجمن پزشکان عمومی کشور و رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی هم در نامه به مسئولان از این بخشنامه انتقاد کردند و خواستار تغییر آن و عدم واگذاری داروهای مخدر به داروخانه ها شدند. از طرف دیگر در جبهه مقابل دبیرانجمن داروسازان ایران در گفت و گو با رسانه ها به دفاع از این بخشنامه برخواست و همچنین رییس انجمن داروسازان از وزیر بهداشت خواست تا دستور دهد طبق قانون همه نوع دارو (از جمله داروهای مخدر و تحت کنترل) فقط در داروخانه‌ها توزیع و عرضه شود. در این میان مسئولان مرتبط با درمان اعتیاد در وزارت بهداشت همچنان ساکت بودند تا اینکه چند روز پیش یعنی در تاریخ ۸ آبان دکتر مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت سکوت خود را شکست و در نامه ای به دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعتراض خود را به این بخشنامه با ذکر دلایل مخالفتش در ۱۵ بند اعلام کرد. او در این نامه، «از دست رفتن امکان تغییر نگرش بیماران از دارومحور به درمان‌محور»، «حذف خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی و بیکار شدن بهیاران و پرستاران مراکز»، «نیاز به دارو در مراکز برای فاز القاء»، «عدم توجیه منطقی»، «افزایش موانع دسترسی»، «افزایش هزینه درمان»، «ریزش بیماران»، «احتمال ارائه نسخه‌های جعلی»، «نشت داروهای واجد پتانسیل مصرف نابجا از داروخانه‌ها»، «اثر منفی بر کیفیت تولید داروهای آگونیست»، «بلااستفاده شدن ظرفیت‌ها»، «چالش هماهنگی میان تجویزکننده و عرضه کننده دارو»، «عدم آمادگی داروخانه‌ها برای برخورد با بیماران دارای اختلال مصرف مواد»، «تبعات اجتماعی» و «فروریزی نظام سرپایی درمان اعتیاد» را  از جمله دلایل مخالفت خود با عرضه داروهای مخدر به داروخانه ها عنوان کرد و خواستار اقدامات لازم در خصوص بازنگری در ضابطه ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو شد.  نامه دکتر شادنوش به معاون درمان وزارت بهداشت حداقل به یک دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است. اینکه مسئولی از بدنه وزارت بهداشت و با جایگاه سازمانی مرتبط با درمان اعتیاد به مسئولی با سمت بالاتر و مرتبط با حوزه درمان یادآوری می کند که تصمیمی که در سازمان غذا و دارو که زیرمجموعه وزارت بهداشت است در رابطه با واگذاری داروهای مخدر به داروخانه ها اتخاذ شده است، غیرکارشناسی است. آن هم در شرایطی که وزیر بهداشت یکی از حامیان این ایده است.   خبرآنلاین برای بررسی دقیق تر«ضابطه توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه‌ها» و  عرضه داروهای مخدر از طریق داروخانه ها به بیماران با اساتید دانشگاه و پژوهشگران شناخته شده حوزه اعتیاد گفت و گو کرده و نظر آنها را جویا شده است که در ادامه می خوانید.  نه با بخشنامه عرضه داروهای مخدر به داروخانه ها موافقم نه با فلسفه وجودی مراکز درمان اعتیاد  دکتر حسن رفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و نائب رئیس انجمن علمی روانپزشکان بر این اعتقاد است که درمان بیماری اعتیاد باید مانند درمان افسردگی یا حتی سرماخوردگی باشد و به همین دلیل با ماهیت وجودی مراکزی به عنوان مراکز درمان سرپایی اعتیاد مخالف است. احتمالا همین اعتقاد باعث شده که با اینکه سالهاست در حوزه درمان اعتیاد فعالیت می کند، هرگز به دنبال مجوزی برای راه اندازی مرکزی مختص درمان اعتیاد نباشد. او می گوید: «من روانپزشک ام و در همان مطبی که مراجعان مختلف با انواع و اقسام مشکلات روانپزشکی را می بینم، بیمارانی را هم که اختلال مصرف مواد دارند، ویزیت می کنم. معتقدم فردی که گرفتار بیماری اعتیاد است، نباید به خاطر بیماری اش مجبور شود به مرکزی برود که تابلوی درمان اعتیاد بر سر در آن نصب شده است. نباید در همان قدم اول درمان اعتیاد به او انگی زده شود، در حالی که تا پیش از آن که در خانه اش مواد مصرف می کرد، کسی هم نمی فهمید. یعنی گام نهادن به مسیر درمان نباید بازدارنده باشد، در حالی که امروز هست. حالا ممکن است این وضع برای برخی از مراجعانم خوشایند نباشد. شاید دوست نداشته باشند بیماران اعتیاد را در کنار خود ببینند که بعضا از کمپ های درمان اعتیاد به مطب من ارجاع شده اند و احیانا ظاهر مناسبی ندارند.» رفیعی این صحبت ها را در پاسخ به این سئوال که آیا با واگذاری متادون به داروخانه ها موافق است یا نه مطرح می کند. بنابراین اگر او با فلسفه وجودی مراکز سرپایی درمان اعتیاد مخالف است احتمالا باید با عرضه متادون از طریق داروخانه ها موافق باشد. اما او با این شیوه هم مخالف است. او می گوید:« در بخشنامه سازمان غذا و دارو آمده است که داروخانه ها برای ارائه خدمت به بیماران درگیر اعتیاد باید دارای اتاق مجزا به متراژ حداقل ۱۲ متر مربع جهت و اتاق انتظار مورد تایید دانشگاه باشند. من با این شیوه ارائه دارو به بیماران هم مخالف ام. این که در داروخانه هم بخواهند مکان دریافت داروی بیماران را مجزا کنند  همان داستان انگ و تبعیض علیه معتادان تکرار می شود. من با اینکه مراکز اختصاصی برای درمان اعتیاد وجود داشته باشد  مخالف ام چون فکر می کنم نباید این افراد برای ورود به فرایند درمان از بقیه مراجعان مجزا باشند و به جایی ورود کنند که تابلوی مرکز درمان سرپایی سوء مصرف مواد بر سردر آن نصب شده است. وقتی با این وضع مخالف ام، طبیعی است که با تفکیک مکانی در داروخانه ها ویژه ی افراد دچار اختلال مصرف هم مخالف باشم. این اقدام هم به همان اندازه غلط است.» افراد مبتلا به اعتیاد مانند همه بیماران و مراجعان داروهایشان را از داروخانه بگیرند عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می گوید: «من بر این اعتقادم که نه در مراکز درمان سرپایی اعتیاد و نه در داروخانه ها به شیوه ای که در بخشنامه ذکر شده نباید به بیماران متادون داده شود. اما موافق ام که افراد مبتلا به اعتیاد مانند همه بیماران و مراجعان داروهایشان را از داروخانه بگیرند. چون در این وضعیت، بیماری اعتیاد به بیماری های دیگر شبیه تر می شود یعنی افراد دچار اختلال مصرف مواد هم مثل افراد دچار اختلال افسردگی یا مرض قند با نسخه به داروخانه مراجعه می کنند و دارو می گیرند و به این ترتیب، این خدمت هم در دیگر خدمات سلامت ادغام می شود. منتها به شرطی که این کار در داروخانه ها هم بدون هیچ گونه جداسازی انجام شود. یعنی بدون اینکه اتاق خاصی تعریف شود یا رفتاری متفاوت با این بیمار صورت بگیرد. با این شیوه از انگ بیماری اعتیاد کاسته می شود.» به گفته رفیعی، انتقادی که برخی به این شیوه وارد می کنند این است که در این صورت متادون از داروخانه ها نشت می کند، سئوال این است، مگر الان دارو نشت نمی کند؟ الان هم حدود ۵۰ درصد نشت متادون وجود دارد که البته قطعا همه آن از مراکز درمان اعتیاد نیست و منابع اصلی نشت دارو  اصولا جاهای دیگری است. او می گوید:« به گمان من در صورت تحویل متادون و داروهای مخدر به داروخانه ها قطعا باز هم متادون نشت می کند. در کلیت ماجرا چه فرقی می کند که این نشت از مراکز درمان اعتیاد باشد یا از داروخانه ها . اگر منافع صنفی را کنار بگذاریم، در وضعیت کلی فرقی نمی کند که دارو از کجا  نشت کند. ضمن اینکه عامل اصلی نشت دارو اصلا جای دیگری است. بنابراین بعید می دانم میزان نشت دارو به واسطه واگذاری دارو به داروخانه ها افزایش یا کاهش پیدا کند. پس هم فرض برنامه ریزان که با این کار جلوی نشت متادون را می گیرند، غلط است و هم پاسخ یا دفاع طرفداران مراکز درمان نگهدارنده با متادون که استدلال می کنند که با انتقال متادون از مراکز آنها به داروخانه ها نشت متادون افزایش پیدا می کند. اگر کسی می خواهد جلوی نشت متادون را بگیرد، به نظرم دو کار باید بکند: در سمت عرضه، باید نظارت را از کارخانه تا دست مراجع ما افزایش دهد، و در سمت تقاضا باید سازوکارهای فعلی را که مانع از هدایت تقاضا در مسیر رسمی و مشوق افزایش تقاضا از مسیر غیررسمی است، اصلاح کند. در حال حاضر، کسی که می خواهد تحت درمان با متادون قرار بگیرد، می ترسد مبادا هویتش محفوظ نماند، در حالی که این از حقوق بیماران است که هیچ کس جز درمانگر این سرّ خصوصی او را نداند. خب واضح است که این سازوکارها فقط مراجعان ما را از مسیر رسمی دور و به مسیر غیرقانونی و غیررسمی یعنی ساقیها سوق می دهد. به این ترتیب یک دور باطل درست می شود: مرکز مُراجع ندارد، نمی تواند هزینه هایش را از محل درآمد مشروعِ حاصل از درمان مراجعان تامین کند، پس ممکن است سهمیه ی متادونش را در بازار سیاه بفروشد. مُراجع هم به مرکز نمی رود و متادونش را از بازار سیاه تامین می کند. یعنی در نگاه کلان برخی مراکز واسطه ای می شوند برای انتقال متادون از دولت به بازار سیاه. برای اینکه بدانید که اینها تصورات ما نیست و این اتفاقها در واقع امر افتاده، اشاره کنم به یافته‌ای از مطالعة ارزیابی سریع سال ۹۷ که در آن از افراد تحت درمان با متادون در یک سال قبل از تحقیق پرسیده بودیم، متادون تان را از کجا تهیه می کردید؟ فقط ۵۲.۳ درصد گفته بودند از کلینیکها تهیه کرده اند. جالب است که برخلاف تصور ما عطاریها هم نقش زیادی نداشتند و فقط متادون ۷.۷ درصد از افراد را تامین می کردند و رقم عمده مربوط به ساقیها بود که متادون ۳۲.۷ درصد از افراد را تامین می کردند.»  رفیعی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از نشت متادون  از مراکز درمان سرپایی اعتیاد یا داروخانه باید نظارت ها به شیوه اصولی و درستی افزایش پیدا کند و این نظارت ها از کارخانه تولیدکننده باید آغاز شود و تا رسیدن به دست مصرف کننده ادامه پیدا کند، می گوید:« من نمی دانم مسئولانی که تصمیم گرفته اند توزیع و عرضه داروهای مخدری مانند متادون را به داروخانه ها بسپارند دقیقا چه هدفی داشته اند اما مخالفان این طرح با استدلال امکان نشت دارو از داروخانه ها به بیراهه می روند و با طرح این اشکال راه به جایی نمی برند چون اگر نظارت ها درست نباشد در هر دو حالت امکان نشت دارو وجود دارد. یعنی این تغییر در محل عرضه دارو ضرورتا موجب کاهش یا افزایش نشت دارو نخواهد شد.»  بیشتر بخوانید: مراقب موج سوم هپاتیت و ایدز باشیم/ دستگاه‌های مرتبط ورود کنند درمان اعتیاد به دروس آموزشی پزشکان عمومی اضافه شود نائب رئیس انجمن علمی روانپزشکان بر این اعتقاد است که دو گروه یکی پزشکان عمومی و دیگر روانپزشکان باید در درمان اعتیاد ورود کنند. در حال حاضر روانپزشکان در طول دوران تحصیل مهارت های لازم برای درمان اعتیاد را آموزش می بینند اما این آموزش ها برای پزشکان عمومی وجود ندارد. رفیعی پیشنهاد می کند که درمان اعتیاد به دروس آموزشی پزشکان عمومی هم اضافه شود تا همه آنها صلاحیت درمان افراد دچار اختلال مصرف مواد را کسب کنند به طوری که هر دانشجویی که از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل می شود درمان اعتیاد را بلد باشد. در آن صورت بیماران برای درمان می توانند به مطب هر پزشک عمومی ای مراجعه کنند. اگر پزشک عمومی توانست بیمار را وارد فرایند درمانی کند که مشکل حل است اما اگر به این نتیجه رسید که مشکل فرد فقط سوء مصرف مواد مخدر نیست بلکه بیماری های روانپزشکی همراه  هم دارد در آن صورت می تواند او را به روانپزشک ارجاع بدهد. این مدل تقریبا شبیه به مدلی است که در کشور فرانسه اجرا شده و موفقیت آمیز هم بوده است. در فرانسه فرد دچار اعتیاد برای درمان اعتیادش ابتدا به پزشک عمومی مراجعه می کند عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی توضیح می دهد: «در فرانسه فرد دچار اعتیاد برای درمان اعتیادش ابتدا به پزشک عمومی مراجعه می کند. اگر پزشک تشخیص بدهد که بیمار به داروی جایگزین یعنی متادون یا بوپرنورفین نیاز دارد یا احتمال بدهد که اختلال روانپزشکی همراه هم ممکن است در کار باشد، او را به روانپزشک ارجاع می دهد. توجه دارید که طبق منابع، ۹۰ درصد از افراد دچار اختلال مصرف مواد، یک اختلال روانپزشکی همراه مثل افسردگی یا اختلال شخصیت هم دارند. این اختلال روانپزشکی هم می تواند زمینه ساز اعتیاد باشد و هم عارضة اعتیاد و در هر دو صورت، اگر درمان نشود، احتمال عود را بالا می برد. یعنی درمان اعتیاد بدون درمان این اختلالات همراه ابتر است. روانپزشک بعد از ویزیت بیمار و بررسی کامل شرایط فرد و تشخیص اختلال روانپزشکی همراه و تدوین طرح کامل درمان، از جمله سقف مقدار (دوز) بوپرنورفین یا متادون مورد نیاز بیمار را هم تنظیم می کند. سپس به او نامه ای می دهد و او را دوباره به پزشک عمومی ارجاع می دهد تا پزشک عمومی بر اساس پروتکلها بوپرنورفین یا متادون مورد نیاز فرد را تا سقف مزبور برای او تجویز کند و به او نسخه برای دریافت بوپرنورفین یا متادون از داروخانه می دهد. البته در فرانسه عمدتا بوپرنورفین تجویز می شود، نه متادون. همچنین بیماران دارای پرونده الکترونیک پزشکی هستند و سیستم داروخانه ها هم الکترونیک است به همین دلیل بیمار نمی تواند متادون را از چند منبع تهیه کند و احیانا مازاد آن را در بازار آزاد به فروش برساند. بنابراین فرایند درمان اعتیاد در فرانسه با همکاری پزشک عمومی، روانپزشک و داروخانه ها تعریف شده است. به نظر می آید این سیستم معقول و منطقی باشد. ضمن اینکه در فرانسه نشت متادون به بازار آزاد به شدت و وسعت ایران وجود ندارد، هم به علت نظارت درستی که انجام می شود و هم به این علت که تقاضای دارو از بازار سیاه وجود ندارد، یعنی هر کس نیاز به متادون یا بوپرنورفین داشته باشد، به راحتی با مراجعه به نظام درمان می تواند دریافت کند.» او می گوید: «در این طرح می توان سهمیه اندکی متادون برای روانپزشکان در نظر گرفت تا در روزهای اولی که بیمار به آنها مراجعه می کند از آن برای تنظیم دوز متادون بیماران استفاده کند و بعد از اینکه دوز تنظیم شد، بیمار به پزشک عمومی ارجاع شود و با نسخه او برای دریافت دارو به داروخانه مراجعه کند. با این شیوه کمترین انگ متوجه بیمار می شود. در چنین سیستمی بیمار برای دریافت خدمات غیردارویی یعنی خدمات روانپزشکی، روانشناسی و مشاوره ای هم می تواند به متخصص های مربوطه مراجعه کند. این مدلی است که در فرانسه اجرایی شده و مدل آزمایش شده ای است و به نتایج مطلوبی هم رسیده است چرا نباید این شیوه را در ایران اجرایی کنیم؟» اجرای سیستم درمان اعتیاد فرانسه در ایران کار چندان پیچیده ای نیست به گفته رفیعی راه اندازی چنین سیستمی در ایران به صورت آزمایشی یا پایلوت کار چندان پیچیده ای نیست. به آسانی می توان دوره درمان اعتیاد را در دروس پزشکان عمومی گنجاند و برای فارغ التحصیلان رشته پزشکی هم آموزش این دوره ها را اجباری کرد. بنابراین اجرای این سیستم در ایران زیرساخت سنگینی نیاز ندارد و با تلاش کمی قابل انجام است. اما اراده ای باید وجود داشته باشد که این کار انجام شود که گویا تا به حال این اراده وجود نداشته است».  اظهر من الشمس است که جای متادون در مراکز درمان سوء مصرف مواد است  دکتر ستاره محسنی فر که در سال ۱۳۸۴ کارشناس کاهش آسیب در اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد وزارت بهداشت بود و نسخه دوم پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست را تدوین کرده است، در پاسخ به این سوال که چه شد که عرضه متادون به بیماران به جای داروخانه ها به مراکز درمان سرپایی سوء مصرف مواد واگذار شد، می گوید: «در سالهای ۱۳۸۳- ۱۳۸۴ که مراکزسوء مصرف راه اندازی شد اصلا بحثی مبنی بر واگذاری متادون به داروخانه ها مطرح نبود. اظهر من الشمس بود که جای متادون در مراکز درمان سوء مصرف مواد است و داروخانه ها نمی توانند این دارو را به بیماران عرضه کنند.» او می گوید:«متادون قرار بود به عنوان دارویی برای درمان نگهدارنده مورد استفاده قرار بگیرد و بر اساس پروتکلی که نوشته شده بود به جز موضوع تنظیم دوز متادون که نیازمند ویزیت مدام پزشک و رسیدگی های پرستاری است قرار بود در کنار دارو، درمان های غیر دارویی مانند درمان های گروهی، روان درمانی و مشاوره هم به بیماران ارائه شود. بنابراین جای این دارو در مراکز بود نه داروخانه.» به گفته محسنی فر احتمالا یکی از علت هایی که بحث واگذاری متادون به داروخانه ها مطرح شده است این است که مراکز درمان سوء مصرف مواد در درمان اعتیاد نمره قبولی کسب نکرده اند که بیشتر هم به خاطر این است که درمان های غیردارویی را جدی نگرفته اند. واقعیت این است که تعداد مراکزی که خوب کار می کنند نسبت به مراکزی که خوب کار نمی کنند در اقلیت است ولی باز این توجیهی نیست برای اینکه این اقدام اشتباه انجام شود.  به اعتقاد او عرضه متادون از طریق داروخانه ها به بیماران به مانند آن است که عرضه مورفین را به داروخانه ها واگذار کنند چون به هر حال مورفین و متادون از یک خانواده هستند. بنابراین به همان دلیلی که مورفین را به داروخانه ها نمی دهند متادون را هم نباید بدهند چون  به هرحال مورد سوء استفاده قرار می گیرد.  اعتیاد بیماری پیچیده ای است و باید در مراکز تخصصی این بیماری درمان شود محسنی فر با مقایسه بیماری اعتیاد با بیماری مانند سرماخوردگی یا افسردگی موافق نیست و می گوید:« اعتیاد بیماری سختی است و درمان پیچیده ای دارد و به همین دلیل است که بیماران بسیاری موفق به درمان اعتیاد نمی شوند و بازگشت به اعتیاد دارند. بنابراین باید در یک مرکز تخصصی به صورت مداوم تحت نظر پزشک باشند و درمان های غیردارویی به آنها ارایه شود. » او بر این اعتقاد است که شاید بعد از گذشت دو سال از زمانی که بیمار در فرایند درمان باقی مانده و به طور مداوم به مراکز درمان اعتیاد مراجعه کرده است بتوان  به او نسخه داد تا  متادون اش را از داروخانه تهیه  کند آن هم به شرطی که ماهی یک بار یا دو ماه یک بار برای ویزیت پزشک به مرکز درمان اعتیاد مراجعه کند و همچنان تحت نظر پزشک باقی بماند.   واگذاری متادون به داروخانه ها در دوران  بحران کرونا می تواند منجر به مشکلات جدی شود دکتر علی فرهودیان، عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر این اعتقاد است که این مدل تصمیم گیری درباره واگذاری متادون به داروخانه ها، فراتر از داستان متادون، درمان اعتیاد یا حتی به طور عام موضوع  بهداشت و درمان است. او می گوید: «گویا در کشور ما باب شده است که هر مشکلی که پیش می آید، بعضی از دولتمردان به جای اینکه دلایل آن را پیدا کنند و مشکل را حل کنند، فرار رو به جلو کنند و اصل قضیه را زیرسوال  ببرند. یعنی با زیرسئوال بردن اصل صورت مساله تلاش کنند، مساله جدیدی طرح کنند و مساله جدید را جایگزین صورت مساله قبلی کنند یا به نوعی آن را به عنوان پاسخی برای مشکلات جلوه دهند. هر چند که مساله جدید خودش مشکلات فراوانی یا حتی بیشتری را به دنبال داشته باشد.» فرهودیان با بیان اینکه مساله متادون و نشت آن به بازار دقیقا مصداق همین مدل تصمیم گیری است و به نظر من از همین قانون پیروی می کند، می گوید: «سالهاست که اساتید دانشگاه، پژوهشگران، دلسوزان و کارشناسان اعتیاد راه حل های علمی برای حل این مشکل پیشنهاد داده اند اما به هیچ کدام از آنها توجهی نکرده اند و به یک باره مسئولان راه حل را در تغییر صورت مساله یعنی جابه جایی محل عرضه متادون از مراکز سوء مصرف درمان اعتیاد به داروخانه ها یافته اند. در حالی که این اقدام هیچ گونه پشتوانه علمی ندارد و  با توجه به زیرساخت هایی که در ایران وجود دارد، هرگز راه حلی عملی برای این مساله نمی تواند باشد. با این اقدام مشکل نشت متادون به بازار آزاد حل نخواهد شد و صرفا محل نشت تغییر خواهد کرد. ضمن اینکه به نظر من منبع اصلی نشت متادون احتمالا اصلا در جای دیگری است.»  سیستم داروخانه‌ای ما در حال حاضر، ظرفیت و مدیریت لازم برای توزیع را متادون ندارد  او با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده است که داروخانه ها در زمینه نگهداشت و حفاظت از داروها چندان سابقه درخشانی ندارند، می گوید: «این مساله هم در مورد داروهایی با میزان اعتیادآوری بالا صدق می کند و هم در مورد داروهایی مانند کلونازپام، آلپرازولام، زولپیدم، ترامادول و ...  که در بقیه دنیا به عنوان داروهایی با اعتیادآوری بالا در نظر گرفته نمی شوند  اما در سیستم داروخانه ای ما به قدری بد عمل شده است که به دلیل شیوع زیاد وابستگی و اختلالات مصرف آنها در جمعیت بالینی به عنوان داروهای اعتیادآور شناخته می شوند.  همین تجربه نشان می‌دهد سیستم داروخانه‌ای ما در حال حاضر، ظرفیت و مدیریت لازم برای توزیع را متادون ندارد.» فرهودیان ادامه می دهد: «از طرف دیگر خود این اقدام برای داروخانه ها هم بار اضافی است که باید بردوش بکشند بیش از یک میلیون نفر بیمار مصرف کننده مواد در کشور داریم که خدمات رسانی به آنها حتی اگر مختص به داروخانه های خاص هم نشود چندان اقدام سهل و ساده ای نخواهد بود. ضمن اینکه داروخانه ها در ایران به هیچ وجه شرایط نگهداری از داروهایی مانند متادون را ندارند. نه سیستم اداری درست تعبیه شده است، نه مدلی از نسخه های الکترونیک وجود دارد که نسخه پزشک در سیستمی ثبت شود و سپس دارو به بیمار عرضه شود. به طوری که در حال حاضر همه شاهدیم که تقریبا هر کسی هر دارویی که بخواهد می تواند از داروخانه ها تهیه کند.» تناقض قانونی باعث شده است که خود فرایند درمان انگ اجتماعی برای بیماران ایجاد کند او با بیان اینکه در قوانین حوزه درمان اعتیاد در کشور ما هم تناقضاتی وجود دارد که چالش هایی را ایجاد کرده است، می گوید: «از طرفی در ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، به مصرف کنندگان مواد مجوز داده شده است که برای درمان مراجعه کنند و به عنوان بیمار با آنها رفتار شود اما بلافاصله در تبصره دوم ماده ۱۶ گفته شده است که اگر آنها در درمان اعتیاد موفق نباشند یا تجاهر به اعتیاد کنند به مانند مجرم با آنها برخورد می شود. این تناقض قانونی باعث شده است که خود فرایند درمان انگ اجتماعی برای بیماران ایجاد کند. در چنین شرایطی مصرف کنندگان مواد برای اینکه از خود در برابر این انگ اجتماعی محافظت کنند، به دنبال محیطی امن و ایمن برای ورود به درمان هستند و انتظار دارند که اطلاعات هویتی آنها به بیرون درز نکند. در چنین شرایطی مسلم است که تمایلی ندارند در ملاء عام و جلو چشم افراد دیگر جامعه که بیماری اعتیاد ندارند به محل اختصاص داده شده برای دریافت داروهای مخدر در داروخانه ها مراجعه کنند و متادون دریافت کنند.»  واگذاری متادون به داروخانه ها در دوران بحران کرونا چه ضرورتی دارد؟ عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سوالی نیز از مسئولان دارد، او می گوید: «جدایی از این موضوع سوالی که ذهن من را درگیر کرده این است که چرا سیستم توزیع و عرضه دارو در شرایطی که ویروس کرونا همه دنیا را با چالش مواجه کرده است و ایران هم جزو کشورهایی است که بدترین شرایط را  در این زمینه داراست به طوری که موج سوم بیماری کووید ۱۹ با شدت آغاز شده و آمار بیماران و مرگ و میرهای ناشی از این بیماری روز به روز افزایش می یابد، تمام نیرو و توان خود را بر روی مساله تهیه اقلام مورد نیاز برای کنترل ویروس کرونا متمرکز نکنند؟  چرا در شرایطی که سیستم توزیع و عرضه دارو از جمله داروخانه ها در زمینه تامین ابتدایی ترین محصولات حفاظتی مانند الکل، ماسک، دستکش، واکسن آنفولانزا و ... که برای مدیریت بیماری کووید ۱۹ نیاز است، با چالش مواجه هستند و نتوانسته اند نیازهای شهروندان را به درستی تامین کنند مسولیت دیگری به آنها سپرده می شود؟ آن هم مسئولیت عرضه داروهای مخدر که واقعا داروخانه ها زیرساخت های لازم را برای انجام آن ندارند؟ چرا در چنین شرایطی سازمان غذا و دارو بر این قضیه اصرار دارد؟ در شرایط فعلی که کشور واقعا در شرایط بحرانی قرار دارد، چرا باید سیاستگذاری ها به سمت و سویی باشد که بحران جدیدی در کشور خلق شود؟ مسئولانی که بر اجرایی شدن این سیاست اصرار می ورزند آیا می دانند که اگر یک روز عرضه متادون یا سایر داروهای مخدر به بیماران متوقف شود چه شرایطی ایجاد می شود و چه خطراتی ممکن است گریبانگیر کشور شود؟ آیا توجه دارند نرسیدن متادون به بیش از یک میلیون فرد وابسته به آن حتی برای یک روز چه مسایل جدی بهداشتی و امنیتی ایجاد خواهد نمود؟» مساله درمان اعتیاد بیش از اینکه یک موضوع پزشکی باشد یک مساله اقتصادی است او بر این اعتقاد است که موضوع متادون و درمان اعتیاد در کشور را نمی توان صرفا با دیدگاه دارویی و پزشکی تحلیل کرد بلکه همچنین به عنوان یک موضوع اقتصادی باید به تحلیل آن پرداخت. هزینه درمان اعتیاد در ایران بر دوش بیمار و خانواده اش است و سیستم های بیمه ای هم از بیماران مبتلا به اعتیاد حمایت نمی کند بنابراین دولت کمترین مسئولیت را در این حوزه بر عهده گرفته است. در چنین شرایطی مساله درمان اعتیاد بیش از اینکه یک موضوع پزشکی باشد یک مساله اقتصادی است و در وضعیت کنونی ناهنجار اقتصادی کشور، هرگونه مداخله در این حوزه باید با احتیاط بسیار انجام شود. مسئولان باید به این مساله توجه داشته باشند که  هر گونه تغییر سیاست گذاری در این حوزه می تواند سرنوشت بیش از یک میلیون بیمار و چند ده هزار نفر از پزشکان، پرستاران، روانشناسان، مشاوران و به طور کلی پرسنل مراکز درمان سوء مصرف مواد را تحت تاثیر قرار دهد.  واگذاری متادون به داروخانه ها حتی ممکن است منجر به مشکلات امنیتی برای کشور شود فرهودیان می گوید: «برای من قابل فهم نیست که چرا در چنین شرایطی سیاستگذاران حوزه اعتیاد به فکر ایجاد چنین تغییر بزرگی در نحوه توزیع و عرضه داروهای مخدر افتاده اند و به عواقب خطرناک آن توجه نکرده اند؟ آن هم ایجاد تغییری که بر اساس مدارک و شواهد علمی اجرایی کردن اش نه تنها بهبودی در وضعیت نشت متادون به بازار آزاد ایجاد نمی کند بلکه شرایط را بغرنج تر خواهد کرد. بارها به دولتمردان تذکر داده شده است که اجرایی کردن این سیاست می تواند خطرناک باشد و حتی منجر به ایجاد مشکلات امنیتی برای کشور شود.»  نتیجه کم شدن تصدی گری دولت نباید بر خلاف مصالح ذینفعان نهایی هر خدمت باشد  دکتر رامین رادفر، پژوهشگر و درمانگر اعتیاد هم در این باره می گوید: «یکی از خط مشی های اصلی که در خصوص «مصوبه صد و سی و ششمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر» و «ضابطه نظام «توزیع» و «عرضه» داروهای تحت کنترل در داروخانه‌ها» در اظهارنظرهای موافقین روی آن تمرکز شده است، کاهش تصدی گری دولت و افزایش دسترسی به داروهای مخدر است. این امر می تواند به این معنی باشد که احتمالا مسئولان سازمان غذا و دارو روی این نکته تاکید دارند که کارمندان حوزه معاونت سازمان غذا و دارو برای «توزیع» دارو بین مراکز درمان سرپایی اعتیاد زمان و انرژی زیادی صرف می کنند که این بار زیادی را به دولت تحمیل می کند. و طبیعتا با واگذاری داروهای مخدر به داروخانه ها تصدی گری دولت کم می شود و کارمندان این بخش سازمان غذا و دارو می توانند وقت شان را صرف امور مهم تری کنند. بر روی این مساله که باید تصدی گری دولت در این حوزه کاهش پیدا کند هیچ بحثی ندارم و با آن موافق هم هستم. اما کم شدن تصدی گری دولت نباید منجر به اقدامی غیراصولی و غیرعلمی شود و نتیجه اش بر خلاف مصالح ذینفعان نهایی هر خدمت (در اینجا بیماران) باشد.»  عرضه متادون از طریق داروخانه ای تجربه ای آزمایش شده و شکست خورده است او بر این اعتقاد است که بر اساس شواهد و سوابقی که از این شیوه بخشنامه کردن ها می توان نتیجه گیری کرد این است که با وجود اینکه همچنان سازمان غذا و دارو تاکید دارد که هدف اصلی «توزیع» دارو از داروخانه ها است اما هدف نهایی «عرضه» متادون از داروخانه ها به بیماران باشد. اقدامی که تجربه جدیدی نیست و قبلا هم آزمایش شده و تجربه شکست خورده ای  هم هست.  به گفته رادفر در حدود سالهای۱۳۸۳-۱۳۸۴ که سازمان بهزیستی آغاز به صدور مجوز به مراکز درمان سرپایی سوء مصرف کرد، دفتر پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد وزارت بهداشت وقت با  واگذاری متادون به این مراکز و «عرضه»آن به بیماران موافقت کرد چون بر اساس پروتکل ها و شیوه های رایج در دنیا عملی ترین راهکار همین بود. در آن زمان هم مسئولان سازمان غذا و دارو در بعضی از استانها بسیار مقاومت کردند تا این تصمیم به نتیجه نرسد. مثلا این ایده را مطرح کردند که سازمان غذا و دارو، متادون را در اختیار داروخانه ها قرار دهد و داروخانه ها آن را به مراکز درمان اعتیاد  «توزیع» کند اما این ایده به نتیجه نرسید چون از طرفی مراکز درمان اعتیاد  باید داروخانه ای پیدا می کردند که دارو داشته باشد و این برایشان سخت بود و از طرف دیگر داروخانه ها هم زیر بار ارائه این خدمت نمی رفتند چون جز دردسر عایدی برایشان نداشت. درگیر کارهای اداری و حمل و نقل این دارو می شدند و چون در آن زمان درمان با داروهای مخدر در ایران جا نیفتاده بود سودی هم نصیب شان نمی شد بنابراین هیچ انگیزه ای برای برعهده گرفتن این مسئولیت نداشتند. با سیاست دو مرحله ای، هدف مسئولان عرضه متادون از داروخانه ها است رادفر با بیان اینکه اگر هدف سازمان غذا و دارو از این بخشنامه صرفا «توزیع» دارو به مراکز سوء مصرف مواد بود و قرار نبود که داروخانه ها دارو را به بیماران «عرضه»کنند که هیچ وقت این جنجال ها به راه نمی افتاد، می گوید: «در متن دستورالعمل در پیوست شماره دو، داروخانه ها ی واجد شرایط صراحتا به عنوان مراکز عرضه ذکر شده اند. از مصوبه جلسه ستاد،  صحبت های مسئولان بعد از این مصوبه و متن بخشنامه اخیر پیداست که داستان فقط به «توزیع» متادون از داروخانه ها ختم نمی شود و دقیقا اعتراض ها از این جا آغاز می شود. از ضد و نقیض گویی ها، از یک قدم جلو آمدن مسئولان و یک قدم به عقب رفتن شان است که دم خروس پیداست. مشخص است که سیاست دو مرحله ایی را در پیش گرفته اند و در نهایت قرار است که داروهای مخدر از طریق داروخانه ها به بیماران عرضه شود.» چرا کسی تا به حال به داروهای توزیع شده در مراکز بهداشت روستایی اعتراضی نداشته است؟ او می افزاید:« نکته قابل ذکر استدلال دوستان بر آیین نامه ها و قوانین مصوب در خصوص محل ارائه دارو است که معتقدند صراحتا تنها داروخانه ها واجد شرایط می باشند، بنا به فرض صحت این استدلال و عدم پذیرش هیچ استثنایی برای این شرایط سئوال اینجاست که چرا تابحال در بیش از ۴ دهه گذشته کسی در خصوص بیش از ۵۰ قلم از  داروهای توزیع شده در مراکز بهداشت روستایی توسط بهورزان اعتراضی نداشته است؟!!» چرا کسی از ذیفنع نهایی نمی پرسد چه چیزی را ترجیح می دهد؟ این پژوهشگر اعتیاد نکته دیگری را هم مهم و توجه به آن را لازم می داند و آن این است که وقتی خدمتی ارائه می شود ذی نفع نهایی یعنی خدمت گیرنده که همان بیمار مراجعه کننده به مراکزدرمان اعتیاد است باید محور تصمیم گیری باشد. باید از او سئوال شود که چه چیزی را ترجیح می دهد. آیا برایش راحت تر است که از مراکز سوء مصرف درمان اعتیاد، دارو دریافت کند یا اینکه داروخانه ها را ترجیح می دهد و دلایل اش چیست. چه نگرانی هایی دارد. این در حالی است که تا جایی که من می دانم هیچ تحقیقی در این باره انجام نشده است و بیمار هیچ نقشی در تصمیم گیری ها ندارد. هیچ وقت از او سئوال نشده است که چه چیزی را ترجیح می دهد. بماند که در این مورد حتی اثری از امضای درمانگران اعتیاد نیز در هیچ جایی دیده نمی شود. این رویه تصمیم گیری شاید مبتنی بر این منطق باشد که چون قدرتی دارم بدون توجه به سایرذینفعان تصمیمی می گیرم  و به نظر نمی رسد که رویه قابل دفاعی باشد. رادفر می گوید: «واقعیت این است که به هر حال در صورت واگذاری متادون به داروخانه ها، هفت هزار پزشک و ده ها هزار پرسنلی که در این مراکز مشغول به کار هستند بالاخره شغل دیگری برای خود دست و پا می کنند. ضمن اینکه مدتی است که دیگر مراکز درمان سوء مصرف مواد هم سودآوری چندانی ندارند.در نتیجه این تصور یا اتهام که مراکز به دلیل گردش مالی خود مخالف این بخشنامه هستند حداقل در شرایط موجود توجیه محکمه پسندی نیست.» ارجاع بیمار به مراکز مختلف برای دریافت خدمات مختلف عملا منجر به ریزش بیمار می شود او ادامه می دهد: «در خصوص مراکز درمان اعتیاد یا اصولا هر مرکزی که به گروه های سخت در دسترس خدمات ارائه می دهد یک قاعده اصلی وجود دارد و آن هم این است که خدمات در یک مکان ارائه شود چرا که ارجاع بیمار به مراکز مختلف برای دریافت خدمات مختلف عملا منجر به ریزش بیمار می شود، مشابه این کار این است که بگوییم خیلی خب بیمار برای دربافت مشاوره اش نیز به مراکز مشاوره مراجعه نماید!! عملا منطق هر دو مشابه می باشد. انگ اعتیاد باعث می شود بیماران علاقه ای به دریافت متادون از داروخانه ها نداشته باشند رادفر با تاکید بر اینکه من به عنوان کسی که سالهاست درمانگر اعتیاد هستم و با بیماران زیادی سر و کار دارم و گفت و گو می کنم استنباطم این است که بیماران از اینکه قرار باشد دارو را از داروخانه بگیرند، هراس خواهند داشت چون ممکن است افراد بیشتری به بیماری آنها پی ببرند، می گوید: «در کلینیک های درمان اعتیاد به دلیل اینکه همه بیماران مراجعه کننده گرفتار بیماری اعتیاد هستند، چنین چیزی مصداق پیدا نمی کند چون همه بیماری مشترک دارند. اما با هر بار مراجعه به داروخانه بیماران گرفتار اعتیاد با افرادی مواجه می شوند که اعتیاد ندارند و برای کار دیگری به داروخانه آمده اند و آنها هر بار در مواجه با انگ اعتیاد قرار می گیرند و همین مساله نگرانشان می کند و حتی ممکن است منجر به این شود که از فرایند درمان خارج شوند.» به گفته او واکنش طبیعی و سریع بیماران هنگامی که احساس کنند ممکن است رازداری و محرمانگی در رابطه با بیماری شان مختل شود و انگ اجتماعی را برای آنها افزایش دهد گریز از درمان است. حتی ممکن است واقعا در عمل هم محرمانگی او خدشه دار نشود اما بیمار بر اساس حس اش تصمیم می گیرد و راهش را به سمت بازار آزاد متادون یعنی عطاری ها کج می کند. با واگذاری متادون به داروخانه ها، از نشت متادون به بازار آزاد کم نمی شود این پژوهشگر اعتیاد بر این اعتقاد است که اگر تصمیم گیرندگان گمان می کنند که با واگذاری متادون به داروخانه های خاص و نظارت شدید دیگر متادون به بیرون نشت نمی کند و لابد دیگر متادونی در عطاری ها نخواهد بود که بیماران به آنجا مراجعه کنند سخت در اشتباهند. پاسخ من به آنها این است که نظارت های قبلی را هم دیده ایم. مگر سیستم های نظارتی بر داروخانه ها توانسته اند کاری کنند که داروهایی مانند ترامادول، آنتی بیوتیک ها یا کورتون از داروخانه ها  نشت نکند؟ باید خیلی خوشبین یا ساده انگار باشیم که تصور کنیم این نظارت ها می تواند موثر باشد و با واگذاری متادون به داروخانه ها دیگر دارو به بازار آزاد نشت نخواهد کرد. حالا به فرض محال اگر دارو از داروخانه ها نشت نکرد و دیگر متادون در عطاری ها نبود و بیمار در دو راهی حفظ اسرار یا تهیه دارو قرا گرفت، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در آن صورت هم بیماران زیادی برای حفظ محرمانگی به داروخانه ها مراجعه نمی کنند و به احتمال بسیار زیاد سراغ مصرف مواد می روند و موادشان را از قاچاقچی می خرند که رازشان را حفظ می کند. همچنین در این شرایط عدم نشت باز هم ممکن است داروی متادون در عطاری ها وجود داشته باشد، اما متادون تقلبی. یعنی بازاری برای داروهای تقلبی ایجاد شود. ورود متادون تقلبی زمانی که قرص متادون از چرخه دارویی حذف شد هم مسبوق به سابقه است. مسئولان حتما به خوبی در جریان هستند که به خاطر سخت گیری هایی که برای کاهش نشت ترامادول به درستی اما دیرهنگام از داروخانه ها  ایجاد شده است، ترامادول هایی با بسته بندی خارجی به بازار آمده که به عنوان ترامادول خارجی به فروش می رسد. حال کدام یک از این ترامادول ها واقعا خارجی است یا اینکه داروهای تقلبی است که با بسته بندی خارجی به فروش می رسد کسی نمی داند و هیچ کس هم نظارتی بر روی آنها ندارد. از کجا معلوم با این سیاستگذاری همین اتفاق برای متادون هم نیفتد؟ او می گوید: «نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که یک زمانی درمان جایگزین با شبه مخدرها انجام می دهیم که در این صورت مواد مخدر بیمار از او گرفته می شود و مخدر دارویی در اختیار او قرار داده می شود. اما یک زمانی درمان با داروی شبه مخدر انجام می دهیم یعنی درمان ارائه می دهیم نه خدمات جایگزین در چنین حالتی خدمات غیردارویی دیگری مانند خدمات روانپزشکی، مشاوره ای و مددکاری هم به بیمار ارائه شود. اشکالی که به برخی از مراکز سوء درمان مواد وارد می دانند این است که چون خدمات غیردارویی به درستی در این مراکز به بیماران ارائه نمی شود و درمان به دارو دادن به بیمار خلاصه می شود پس این مراکز کارایی ندارند و حتی می شود تعطیل شان کرد. اما با این وجود مطالعات متعددی نشان داده است که صرف اینکه بیمار به مرکز درمان سوء مصرف مواد مراجعه کند حتی اگر هیچ خدمتی جز دریافت داروی مخدر دریافت نکند احتمال باقی ماندنش در فرایند درمان افزایش می یابد. یعنی مراکز درمان سوء مصرف مواد با همین کاری که به صورت کامل گاها انجام نمی دهند، بیش از یک میلیون بیمار را در فرایند درمان نگه داشته اند. بنابراین اگر دارو به داروخانه ها واگذار شود دیگر بیمار به مراکز درمانی اعتیاد مراجعه نمی کند یا مراجعه اش کمتر می شود و خود این مساله  می تواند منجر به خروج او از فرایند درمان شود. خروج از درمان هم افزایش بار بیماری اعتیاد در کشور را به دنبال دارد که بار آن بر دوش بیمار، خانواده بیمار، سیستم های بهداشت و درمان و سیستم های پلیسی و قضایی است که برخلاف سیاست گذاری های کلان کشور است.» ای کاش سیاست سیاستگذاری ها بر اساس ادله های علمی انجام می شد رادفر می گوید: «آروزی من این است که ای کاش در کشور ما سیستمی وجود داشت که مطالعه ای علمی انجام می داد که به فرض اجرایی شدن ایده «عرضه»متادون از طریق داروخانه ها چقدر به بار بیماری اعتیاد در کشور افزوده می شود یا اینکه چقدر از بار این بیمار کاسته می شود. بعد بر اساس نتیجه این تحقیق تصمیم گیری ها اجرایی می شد. در آن صورت چون سیاستگذاری بر اساس ادله علمی انجام می گرفت هیچ کس به آن اعتراض نمی کرد.» به گفته این پژوهشگر اعتیاد در حال حاضر چون این تحقیق انجام نشده است، بسیاری از پژوهشگران و درمانگران اعتیاد بر اساس تجاربی که در این حوزه کسب کرده اند با «عرضه»متادون از طریق داروخانه ها مخالفت می کنند چون بر این اعتقادند که به بار بیماری اعتیاد در کشور افزوده خواهد شد. اگر نتیجه تحقیق چیزی بر خلاف این را نشان دهد به شرط علمی بودن تحقیق انجام شده، منافع صنفی باید کنار گذاشته شود و داروهای مخدر به داروخانه ها  تحویل داده شود.  اگر خیری در  واگذاری دارو های مخدر به داروخانه ها بود با آن موافق بودم دکتر علیرضا نوروزی، کارشناس درمان اعتیاد هم می گوید: «من فکر می کنم اگر از دید یک مراجعه کننده به مراکز درمان سوء مصرف مواد به موضوع واگذاری داروهای مخدر به داروخانه ها نگاه کنید و از آنها بپرسید که برای شما قابل قبول تر است که برای درمان اعتیاد به یک مرکز مراجعه کنید یا بخشی از درمان تان را از یک مرکز دریافت کنید و داروهایتان را از داروخانه تهیه کنید، پاسخ منطقی این خواهد بود که برای ما بهتر است به یک جا مراجعه کنیم و همه خدمات را از یک مرکز دریافت کنیم.  بنابراین به نظر می رسد که دریافت دارو از داروخانه برای بیماران مانعی به موانع قبلی در زمینه دریافت اضافه می کند و همین موضوع ساده می تواند منجر به ریزش بیماران از فرایند درمان شود. » او با واگذاری داروهای مخدر به داروخانه ها مخالف است اما علت مخالفت اش دفاع از منافع صنف درمانگران اعتیاد نیست. نوروزی می گوید: «اگر خیری در  واگذاری دارو های مخدر به داروخانه ها برای بیماران و جامعه وجود داشت و این موضوع به زیان مراکز درمان سوء مصرف درمان اعتیاد بود حتما با آن موافق بودم. اما من با این اقدام مخالفم چون بر اساس دانش و تجربه ای که در این حوزه دارم این اقدام را بر خلاف منافع بیماران درگیر سوء مصرف مواد می دانم.»   پرداختن به عرضه متادون در کلینیک و یا داروخانه کدام گره از مشکلات اساسی بیماران و درمان آنها را باز می‌کند؟ موضوع واگذاری متادون به داروخانه ها و عرضه آن به بیماران خبرآنلاین را بر آن داشت که با مصاحبه با افراد صاحب نام در این حوزه موضوع را از جوانب مختلف بررسی کند اما با توجه به اینکه اعتیاد به مثابه بیماری تنها مرضی است که برای مدیریت آن علاوه بر متولی نظام سلامت، ستادی متشکل از دستگاه های متنوع و متعدد وجود دارد و برون‌ده تصمیمات فرابخشی ستاد مبارزه با مواد مخدر قاعدتا باید در راستای مدیریت بهینه اعتیاد در کشور و کاهش بار بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی آن از طریق فعالیت هماهنگ و هم افزای اعضاء باشد. باید از ستاد مبارزه با مواد مخدر پرسید: آیا دستیابی خارج از ضابطه معتادان به داروی متادون خطرناکتر است یا دسترسی سهل و ارزان جوانان به مواد غیرقانونی گل، شیشه و هروئین؟ آیا فراهم کردن درمان ارزان، باکیفیت و در دسترس اعتیاد برای همگان در اولویت است یا ممانعت از فروش متادون به کسانی که درهرحال این دارو را به جای مواد مخدر پرآسیب مصرف می‌کنند؟ چرا باید مدیریت خدمات سلامت به گونه ای باشد که اقتصاد بلکه معیشت ارائه دهندگان خدمات درمانی و دارویی در حوزه اعتیاد به جای خدمات تخصصی به فروش یک دارو گره بخورد و غوغای تزاحم و تضاد منافعشان به خارج از مراجع تخصصی و کارشناسی سرباز کند؟ در شرایطی که وظیفه قانونی دولت و نظام سلامت برای پوشش بیمه ای درمان اعتیاد پس از یک سال وقفه بی‌توجیه درسطح بسیار نازلی صورت می‌گیرد و آیین نامه مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر برای درمان معتادان بی بضاعت اجرا نشده است، پرداختن به عرضه متادون در کلینیک و یا داروخانه کدام گره از مشکلات اساسی بیماران و درمان آنها را باز می‌کند که این همه وقت و توان مسؤولین خرد و کلان مبارزه با مواد مخدر و نظام سلامت مصروف پرداختن به آن شده است؟ امیدوارم که ستاد مبارزه با مواد مخدر که تاکنون در این زمینه موضع گیری رسمی نداشته است، پاسخی برای این سوالات داشته باشد. ۴۷۲۳۵