از بخشنامه‌ی پارسال تا جوابیه‌ی امسال؛ وقتی «بازنشستگی پیش از موعد» غیرممکن است! - مردم سالاری آنلاین

چطور در یک بخشنامه که آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شده، کارفرمای مادر یا مقاطعه‌دهنده موظف به پرداخت ۴ درصد در صورت قید نشدن در قرارداد پیمانکار است اما در دستورالعملی که چند ماه بعد در خرداد ۱۴۰۳ صادر می‌شود، طرف دعوای کارگر، فقط پیمانکار یا مقاطعه‌گیرنده دانسته می‌شود؟ چرا متاخرِ یک بخشنامه، دستورالعملی صادر شده که کارگران را سرگردان و بلاتکلیف ساخته است؟