پنجشنبه, ۱۴ تیر, ۱۴۰۳ / 4 July, 2024
۲ روز قبل / خبرگزاری مهر / اجتماعی
حکم ممنوعالخدماتی ۱۴۳۳ نفر رفع شد
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: برای ۱۴۳۳ نفر که با دستورات قضایی در کرمان کارت ملی آنها مسدود شده بود، رفع محدودیت انجام شده است.
https://mehrnews.com/x35jZD ۱۱ تیر ۱۴۰۳، ۱۴:۱۵ کد خبر 6153744 جامعه قضایی و حقوقی جامعه قضایی و حقوقی ۱۱ تیر ۱۴۰۳، ۱۴:۱۵ حجتالاسلام حمیدی: حکم ممنوعالخدماتی ۱۴۳۳ نفر رفع شد
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: برای ۱۴۳۳ نفر که با دستورات قضایی در کرمان کارت ملی آنها مسدود شده بود، رفع محدودیت انجام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در پی دستور ریاست قوه قضائیه و بخشنامه معاون اول قوه قضائیه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری و با پیگیریهای بعمل آمده از سوی دادگستری کرمان و همکاری اداره کل ثبت احوال استان با رفع ممنوع الخدماتی یک هزار و ۴۳۳ نفر در استان کرمان موافقت شده است.
حجتالاسلام حمیدی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: رئیس دستگاه قضا در اولین جلسه شورای عالی قضائی کشور تاکید داشت در صدور احکام ناظر بر محرومیتهای اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نباید به گونهای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
وی افزود: پیرو دستور ریاست قوه قضائیه، جلسهای با حضور مدیرکل و معاونین اداره کل ثبت احوال استان برگزار شد و مشخص شد اکثر آرای ممنوع الخدماتی افراد در کرمان مربوط به نیابتهای قضائی از سایر استانهای کشور است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به اینکه حتیالمقدور نباید ممنوع الخدمات کردن افراد به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود، گفت: ممنوع الخدمات سجلی و هویتی محکومین و خانواده آنان را از تمامی حقوق شهروندی محروم میکند. لذا در راستای حفظ حقوق شهروندی رسیدگی به این موضوع در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار گرفته است و نیاز است قضات از دیگر ابزارهایی که قانون برای احقاق حق پیش بینی کرده است، استفاده کنند.
گفتنی است رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست فصلی اعضای شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها که به صورت وبینار در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد، خواستار ساماندهی دستورات قضائی با موضوع ممنوع الخدماتی شده بود.
شایان ذکر است انسداد کارت ملی و این قبیل محدودیتها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط با بیماران جهت اخذ دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده در ثبت ازدواج، طلاق و اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فرآیند ارتکاب جرم نداشته میشود و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است. کد خبر 6153744
کپی شد برچسبها قوه قضاییه دادگستری کرمان دستگاه قضا
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: برای ۱۴۳۳ نفر که با دستورات قضایی در کرمان کارت ملی آنها مسدود شده بود، رفع محدودیت انجام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در پی دستور ریاست قوه قضائیه و بخشنامه معاون اول قوه قضائیه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری و با پیگیریهای بعمل آمده از سوی دادگستری کرمان و همکاری اداره کل ثبت احوال استان با رفع ممنوع الخدماتی یک هزار و ۴۳۳ نفر در استان کرمان موافقت شده است.
حجتالاسلام حمیدی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: رئیس دستگاه قضا در اولین جلسه شورای عالی قضائی کشور تاکید داشت در صدور احکام ناظر بر محرومیتهای اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نباید به گونهای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
وی افزود: پیرو دستور ریاست قوه قضائیه، جلسهای با حضور مدیرکل و معاونین اداره کل ثبت احوال استان برگزار شد و مشخص شد اکثر آرای ممنوع الخدماتی افراد در کرمان مربوط به نیابتهای قضائی از سایر استانهای کشور است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به اینکه حتیالمقدور نباید ممنوع الخدمات کردن افراد به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود، گفت: ممنوع الخدمات سجلی و هویتی محکومین و خانواده آنان را از تمامی حقوق شهروندی محروم میکند. لذا در راستای حفظ حقوق شهروندی رسیدگی به این موضوع در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار گرفته است و نیاز است قضات از دیگر ابزارهایی که قانون برای احقاق حق پیش بینی کرده است، استفاده کنند.
گفتنی است رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست فصلی اعضای شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها که به صورت وبینار در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد، خواستار ساماندهی دستورات قضائی با موضوع ممنوع الخدماتی شده بود.
شایان ذکر است انسداد کارت ملی و این قبیل محدودیتها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط با بیماران جهت اخذ دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده در ثبت ازدواج، طلاق و اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فرآیند ارتکاب جرم نداشته میشود و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است. کد خبر 6153744
کپی شد برچسبها قوه قضاییه دادگستری کرمان دستگاه قضا
انتخابات ریاست جمهوری سعید جلیلی مسعود پزشکیان انتخابات انتخابات ریاست جمهوری 1403 پرسپولیس فوتبال پزشکیان استقلال ایران یورو 2024 انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم