شنبه, ۹ تیر, ۱۴۰۳ / 29 June, 2024


مطالبه‌گری احقاق حقوق عامه در تربت‌حیدریه ضعیف است
۵ روز قبل / خبرگزاری مهر / استانها

مطالبه‌گری احقاق حقوق عامه در تربت‌حیدریه ضعیف است

تربت حیدریه- رییس حوزه قضائی تربت‌حیدریه با بیان اینکه دومین رسالت دستگاه قضا بر اساس سند تحول قضائی، احیای حقوق عامه است، گفت: متأسفانه این مهم در شهرستان مغفول مانده است.

https://mehrnews.com/x35fDR ۳ تیر ۱۴۰۳، ۱۶:۴۹ کد خبر 6145670 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳ تیر ۱۴۰۳، ۱۶:۴۹ رییس حوزه قضائی تربت‌حیدریه: مطالبه‌گری احقاق حقوق عامه در تربت‌حیدریه ضعیف است

تربت حیدریه- رییس حوزه قضائی تربت‌حیدریه با بیان اینکه دومین رسالت دستگاه قضا بر اساس سند تحول قضائی، احیای حقوق عامه است، گفت: متأسفانه این مهم در شهرستان مغفول مانده است. به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محولاتی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی و سند تحول قوه قضائیه چند رسالت مهم بر عهده دستگاه قضائی است که در مرحله نخست رسالت آن رسیدگی به دعاوی و مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی است که طی یکسال گذشته ۷۲ هزار پرونده ورودی به دستگاه قضا داشتیم.

رئیس حوزه قضائی تربت‌حیدریه گفت: در حوزه خانواده اقداماتی از سال گذشته در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی شروع شده و آثار خوشایندی حاصل شده و خوشبختانه در حوزه پرونده‌های طلاق و خانواده روند کاهشی داشتیم که مورد تأیید اداره ثبت احوال است.

وی ضمن قدردانی از مؤسسات مردم نهاد، بازنشستگان فرهنگی، انتظامی و نظامی و مراکز مشاوره که به مجموعه قضا کمک کردند تا این روند کاهشی شود، گفت: این فعالیت‌ها امسال نیز با قوت بیشتری ادامه پیدا می‌کند.

محولاتی با اشاره به اینکه دومین رسالت دستگاه قضا بر اساس سند تحول قضائی، احیای حقوق عامه است، افزود: متأسفانه این مهم در شهرستان مغفول مانده و می‌طلبد تا مردم در جایی که می‌بییند حقوق عامه پایمال شده مراجعه کنند.

رئیس حوزه قضائی تربت‌حیدریه بیان کرد: قانون، احیای حقوق عامه را بر عهده دستگاه قضا گذاشته و دستگاه قضائی به نهادهای مرتبط موضوع را ابلاغ و تذکر می‌دهد و در صورت عدم رسیدگی، به صورت مستقیم نیز ورود می‌کند.

وی به بخشی از احقاق حقوق عامه در این شهرستان اشاره کرد و افزود: یکی از مطالبات مهم مردم پراکندگی مرکز تعویض پلاک بود که مرکز در یک طرف و دفاتر طرف دیگر جاده بود و در نهایت در چند جلسه موضوع بررسی و مرکز تعویض پلاک و دفاتر در یک مکان تجمیع شدند.

محولاتی دومین مطالبه مهم را بازگشایی کمربندی رباط سنگ عنوان کرد و گفت: بیش از ۱۰ سال کمربندی شهر رباط سنگ تکمیل بود و اجازه بازگشایی نمی‌دادند که دستگاه قضا ورود پیدا کرد تا علاوه بر کاهش تصادفات جاده‌ای و مصرف سوخت این پروژه افتتاح شود که پارسال و در ایام شهادت امام رضا علیه السلام کمربندی بازگشایی شد.

ورود به تعیین تکلیف زائرسرای کارخانه کاشی زرین خراسان و تحویل به آستان قدس رضوی و همچنین پرونده پاساژ آداک که تا پایان شهریور تحویل شهرداری می‌شود از دیگر مصادیق احقاق حقوق عامه است که رئیس حوزه قضائی تربت‌حیدریه به آن اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضا به پرونده اراضی بهارستان ورود پیدا کرده، گفت: مالکین در زمانی اراضی را به فروش رساندند و اختلافات ملکی نیز مطرح و چندین پرونده اکنون مفتوح است و در نهایت در شورای پیشگیری از وقوع جرم موضوع مطرح شده تا به آن رسیدگی شود.

محولاتی اظهار کرد: در عین حال برای تسریع در روند رسیدگی، افرادی که از اراضی بهارستان سند و یا قولنامه‌ای مبنی بر خرید دارند به دفتر ساماندهی اراضی که با حضور نماینده مالکین در دادگستری تشکیل شده مراجعه کنند.

رئیس حوزه قضائی تربت‌حیدریه با تاکید مجدد بر اینکه مردم باید نسبت به حقوق عامه خود مطالبه گری کنند، افزود: یکی از اقدامات مهم سال آینده تفکیک آب شرب از سایر مصارف است که بعضاً گزارشاتی مبنی بر استفاده از فضای سبز و دیگر مصارف به ما می‌رسد و سال آینده باید تعیین تکلیف شود.

وی نارضایتی از وضعیت آسفالت را از دیگر مطالبات مهم مردم عنوان کرد و گفت: ناهماهنگی بین شهرداری و آبفا بر این نارضایتی افزوده و دستگاه قضا به این موضوع ورود پیدا کرده‌است.

محولاتی اولویت سوم دستگاه قضا را پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد و گفت: باید کاری انجام دهیم که خاستگاه‌های وقوع جرم تشکیل نشود و کسی هم که مرتکب جرم می‌شود باید طوری برخورد کنیم که این جرم انگاری ادامه پیدا نکند.

رئیس حوزه قضائی تربت‌حیدریه با بیان اینکه توسعه شهر در گرو توسعه صنعت است، گفت: بر همین اساس کمیسیون حمایت قضائی از واحدهای تولیدی و صنایع تشکیل دادیم که در سال گذشته با تشکیل ۷۳ جلسه به مشکات واحدهای صنعتی رسیدگی کردیم. کد خبر 6145670

کپی شد برچسب‌ها آستان قدس رضوی شهرستان تربت حیدریه قانون اساسی قوه قضاییه دستگاه قضایی