قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ناجی پرونده‌های اختلافات ملکی است

قوه قضائیه اعلام کرد: ۳۴ درصد کل پرونده‌های قضائی مربوط به اختلافات ملکی و نبود اسناد رسمی است، که با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این مشکل حل خواهد شد.