تشکل‌های کارگری، از شکاف قانون تا مداخله فرسایشی

یادداشت مهمان- سمیه گلپور، عضو انجمن صنفی کارگری اساتید حق‌التدریس دانشگاه: تشکل‌های کارگری در اقتصادهای مدرن یکی از ارکان بنیادین تنظیم روابط کار و تحقق عدالت اجتماعی محسوب می‌شوند. سازمان بین‌المللی کار (International Labour Organization) از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۱۹ میلادی بر اصل «گفتگوی اجتماعی» میان ۳ ضلع دولت، کارگران و کارفرمایان تأکید کرده و آن را پیش‌شرط ثبات اقتصادی، بهره‌وری و توسعه پایدار دانسته است. در این چارچوب، وجود تشکل‌های مستقل و مؤثر کارگری نه صرفاً یک مطالبه صنفی، بلکه بخشی از زیرساخت حکمرانی اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می‌شود.

در نظام حقوقی ایران نیز اصل سازمان‌یابی نیروی کار به رسمیت شناخته شده است. اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی را مجاز دانسته است. همچنین قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مواد ۱۳۰ تا ۱۳۷ به صراحت تشکیل شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و نمایندگان کارگران را به عنوان سازوکارهای مشارکت نیروی کار در تنظیم روابط کار پیش‌بینی کرده است.

در کنار این سازوکارها، ماده ۱۶۷ قانون کار شورای عالی کار را به عنوان نهاد سه‌جانبه تعیین حداقل دستمزد معرفی می‌کند که متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است.

تجربه چند دهه اخیر با وجود این چارچوب قانونی نشان می‌دهد که جامعه کارگری ایران با شکافی قابل‌توجه میان «پذیرش قانونی تشکل‌ها» و «کارآمدی واقعی آنها» مواجه است. بسیاری از مطالبات بنیادین کارگران در حوزه‌هایی همچون دستمزد عادلانه، امنیت شغلی، ایمنی محیط کار، آموزش‌های مهارتی، خدمات درمانی و رفاه اجتماعی همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

در حقوق کار بین‌الملل، استقلال تشکل‌ها یکی از اصول بنیادین محسوب می‌شود. کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار درباره آزادی تشکل و حمایت از حق سازمان‌یابی (Freedom of Association Convention, ۱۹۴۸) تأکید می‌کند که کارگران باید بتوانند بدون مداخله مقامات دولتی سازمان‌های خود را تشکیل داده و اداره کنند. همچنین کنوانسیون شماره ۹۸ سازمان بین‌المللی کار درباره حق تشکل و مذاکره جمعی (Right to Organise and Collective Bargaining Convention, ۱۹۴۹) بر ضرورت حمایت از مذاکرات دسته‌جمعی میان نمایندگان واقعی کارگران و کارفرمایان تأکید دارد؛ اگرچه ایران این دو کنوانسیون را تصویب نکرده است، اما به عنوان عضو سازمان بین‌المللی کار از سال ۱۹۴۵ در چارچوب اصول بنیادین این سازمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

در چنین بستری، یکی از چالش‌های اساسی در ایران را می‌توان در میزان و نوع مداخله ساختاری دولت‌ها در حیات تشکل‌های کارگری مشاهده کرد. هنگامی که فرآیندهایی همچون تأسیس تشکل، برگزاری انتخابات، تأیید یا رد صلاحیت نامزدها، تأیید اعتبارنامه‌ها و حتی استمرار فعالیت تشکل‌ها در مسیرهای اداری و نظارتی پیچیده قرار گیرد، استقلال نهادی این تشکل‌ها به تدریج تضعیف می‌شود. چنین سازوکاری می‌تواند به نوعی وابستگی ساختاری منجر شود؛ وابستگی‌ که قدرت مطالبه‌گری مستقل را کاهش می‌دهد.

در بسیاری از موارد، تجربه عملی نشان داده است که برخی دولت‌ها تاب‌آوری بسیار محدودی در برابر مطالبه‌گری قانونی تشکل‌های کارگری دارند. در چنین شرایطی، تأثیرگذاری بر فرآیندهای تأیید صلاحیت، حمایت از چهره‌های نزدیک به ساختارهای اجرایی یا شکل‌گیری مسیرهای رانتی در درون تشکل‌ها می‌تواند به تدریج توازن نمایندگی واقعی در این نهادها را تغییر دهد. نتیجه چنین روندی آن است که تشکل کارگری از مأموریت ذاتی خود – یعنی دفاع از منافع جمعی کارگران – فاصله می‌گیرد و درگیر مناسبات قدرت، امضای طلایی، رانت یا رقابت‌های درونی می‌شود.

در کنار این مسائل ساختاری، ضعف فرهنگ عضویت و مشارکت صنفی نیز به چالشی جدی تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها اتحادیه‌های کارگری با اتکا به عضویت‌های گسترده، توسط اعضا اداره می‌شوند. این سازوکار، پشتوانه مالی و به ویژه سرمایه اجتماعی تشکل‌ها را تأمین می‌کند. در ایران اما در بسیاری از محیط‌های کاری هنوز فرهنگ عضویت فعال در تشکل‌های صنفی به اندازه کافی نهادینه نشده است و صد البته ترس از عدم امنیت شغلی یکی از مهمترین عوامل آن است.

از سوی دیگر، ضعف نهادگرایی در برخی تشکل‌ها نیز قابل‌توجه است. در مواردی فعالیت‌های صنفی به جای آنکه بر پایه ساختارهای پایدار، کمیته‌های تخصصی، اتاق‌های فکر و برنامه‌های بلندمدت استوار باشد، حول اشخاص ذی‌نفوذ و پدرسالارانه شکل می‌گیرد. تجربه جهانی نشان می‌دهد اتحادیه‌های موفق دارای واحدهای پژوهشی، تیم‌های حقوقی، نظام‌های آموزشی برای رهبران صنفی و ساختارهای حرفه‌ای برای مذاکرات جمعی هستند. پیامدهای این ضعف نهادی در حوزه‌های مختلف زندگی کارگران قابل مشاهده است.

در حوزه دستمزد، اگرچه تعیین حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید متناسب با نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری تعیین شود، اما فاصله میان حداقل دستمزد و سبد معیشت همچنان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کار در ایران است. گزارش‌های رسمی کمیته دستمزد شورای عالی کار در سال‌های اخیر نشان داده است که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری فاصله قابل‌توجهی با حداقل مزد مصوب دارد.

در حوزه ایمنی و سلامت کار نیز وضعیت قابل‌تأمل است. بر اساس گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز برآوردهای سازمان بین‌المللی کار، سالانه هزاران حادثه شغلی منجر به فوت در ایران ثبت می‌شود و بخش قابل‌توجهی از این حوادث در بخش‌هایی مانند ساختمان و معدن رخ می‌دهد. تجربه جهانی نشان می‌دهد حضور فعال تشکل‌های کارگری در کمیته‌های ایمنی محیط کار می‌تواند نقش مهمی در کاهش چنین حوادثی ایفا کند.

در حوزه امنیت شغلی نیز گسترش قراردادهای موقت به یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری تبدیل شده است. بر اساس برخی برآوردهای پژوهشی در حوزه بازار کار ایران، بخش قابل‌توجهی از کارگران شاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی با قراردادهای کوتاه‌مدت یا موقت فعالیت می‌کنند؛ وضعیتی که موجب افزایش نااطمینانی شغلی و کاهش قدرت چانه‌زنی نیروی کار می‌شود.

با این حال شاید یکی از مهم‌ترین پیامدهای ضعف ساختاری تشکل‌ها، فرسایش فعالان کارگری باشد. فعالان صنفی اغلب خود کارگرانی هستند که علاوه‌بر مسئولیت شغلی، بار سنگین نمایندگی مطالبات همکاران خود را نیز بر دوش می‌کشند. در شرایطی که تشکل‌ها نه‌تنها از استقلال نهادی کافی برخوردار نیستند بلکه این فعالان با فشارهای چندلایه قدرت‌طلبی، نفوذ، رانت‌های خانوادگی که متاسفانه مورد حمایت دولت‌ها است نیز مواجه می‌شوند که بالاجبار باید بین حریت و آزادگی خود و سرسپردگی جریان‌های زر و زور یکی را انتخاب کنند.

عدم امنیت شغلی، فشارهای روانی ناشی از مطالبه‌گری، انتظارات گسترده جامعه کارگری و در عین حال محدود بودن ابزارهای تأثیرگذاری، از جمله عواملی است که به تدریج موجب فرسایش جسمی و روحی فعالان صنفی می‌شود. افزون بر این، در بسیاری از موارد هزینه‌های مطالبه‌گری قانونی – از پیگیری‌های حقوقی گرفته تا فعالیت‌های رسانه‌ای – عملاً بر دوش خود فعالان واقعی کارگری قرار می‌گیرد.

تجربه برخی نمایندگان نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. این استعفاها بیش از آنکه یک تصمیم فردی باشد، بازتابی از چالش‌های ساختاری استقلال تشکل‌های کارگری در کشور است. هنگامی که فاصله میان مسئولیت نمایندگی مطالبات میلیون‌ها کارگر و اختیارات واقعی برای دفاع مؤثر از این مطالبات افزایش یابد و قدرت مطالبه‌گری توسط جریان‌های وابسته به صفر تقلیل پیدا می‌کند، ادامه فعالیت در چنین ساختاری به تدریج با فرسایش انسانی و نهادی غیرقابل وصفی همراه خواهد شد.

این وضعیت تنها در سطح داخلی پیامد ندارد، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز آثار خود را نشان می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۴۵ عضو سازمان بین‌المللی کار است و در سال‌های اخیر نیز به مجموعه بریکس پیوسته است؛ مجموعه‌ای که بسیاری از اعضای آن مانند برزیل، هند و آفریقای جنوبی دارای اتحادیه‌های کارگری قدرتمند و شبکه‌های گسترده گفتگوی اجتماعی هستند. با این حال در حوزه دیپلماسی کارگری و حضور مؤثر در شبکه‌های بین‌المللی اتحادیه‌ها، نقش ایران همچنان محدود باقی مانده است. ضعف ساختارهای مستقل نمایندگی کارگران یکی از عواملی است که می‌تواند ظرفیت کشور در این حوزه را به شدت کاهش دهد و حضور موثر و تشکلی هیئت‌های ایرانی را به یک سفر گردشگری و تفریحی تقلیل دهد و تصویری نادرست از جایگاه کارگر ایرانی در عرصه بین الملل بجا گذارد.

در سطح ملی نیز مهم‌ترین پیامد این وضعیت، کم‌رنگ شدن صدای واقعی کارگران در فرآیند سیاست‌گذاری است. هنگامی که تشکل‌های کارگری از استقلال، دانش تخصصی و پشتوانه اجتماعی کافی برخوردار نباشند، مطالبات نیروی کار کمتر می‌تواند در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بازتاب یابد و در سطح حل مطالبات شخصی برخی به اصطلاح فعالان کارگری باقی می‌ماند.

نگاهی به پرونده عملکرد تشکل‌های کارگری کشور چه آنان که ذیل ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل شده‌اند و چه احزاب سیاسی کارگری در دهه‌های اخیر، بررسی وضعیت مالی و اقتصادی آنها قبل از پذیرش مسئولیت تشکلی و بعد از آن، استفاده از رانت‌های استخدامی در دولت‌های مختلف، برخورداری از تسهیلات گوناگون دولتی و.... دلیل این مدعا است.

از این‌رو، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازاندیشی در جایگاه و ساختار تشکل‌های کارگری هستیم. تقویت استقلال نهادی تشکل‌ها، ارتقای دانش مذاکرات جمعی، افزایش مشارکت اعضا، شفافیت در عملکرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و حقوقی کشور می‌تواند زمینه شکل‌گیری نهادهای صنفی کارآمدتر را فراهم کند.

تجربه جهانی نشان می‌دهد توسعه اقتصادی پایدار بدون مشارکت سازمان‌یافته نیروی کار امکان‌پذیر نیست. اگر قرار است کارگران سهمی واقعی در فرآیند توسعه ملی داشته باشند، تشکل‌های آنان نیز باید از حاشیه به متن حکمرانی اقتصادی و اجتماعی بازگردند.

قدرت واقعی تشکل‌های کارگری نه در حمایت‌های بیرونی، بلکه در اعتماد و همراهی میلیون‌ها کارگری نهفته است که هر روز چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورند. حفظ این سرمایه اجتماعی شرط اساسی برای آن است که صدای واقعی کارگران در مسیر توسعه ملی شنیده شود.