معمای خشخاش در ایران؛ افزایش مزارع غیرمجاز و چالش تأمین دارو

به گزارش خبرنگار مهر، قانون درباره کشت خشخاش هیچ ابهامی باقی نگذاشته است؛ کاشت این گیاه ممنوع و جرم محسوب می‌شود. با این حال، افزایش کشفیات مزارع غیرمجاز در استان‌های مختلف و همزمان مطرح شدن ایده «کشت مدیریت‌شده برای مصارف دارویی»، پرونده خشخاش را به یکی از پیچیده‌ترین موضوعات حوزه سلامت، کشاورزی و مبارزه با مواد مخدر تبدیل کرده است.

امروز در حالی که دستگاه‌های قضایی و انتظامی از برخورد قاطع با کشت‌کنندگان غیرمجاز سخن می‌گویند، برخی کارشناسان و مسئولان نیز معتقدند کشور برای تأمین مواد اولیه داروهای حیاتی ناگزیر است درباره الگوهای جدید تولید این گیاه تصمیم‌گیری کند.

قانون چه می‌گوید؟ خط قرمز نظام همچنان پابرجاست

چند روز پیش بود که قوه قضاییه با ارسال پیامکی سراسری به شهروندان، بار دیگر یادآوری کرد؛ کشت هرگونه گیاهان مخدر از جمله خشخاش ممنوع و جرم است.

این موضع در ماه‌های بعد نیز بارها از سوی مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر تکرار شد. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در اردیبهشت ۱۴۰۵ صراحتاً اعلام کرد که هیچ تغییری در قانون رخ نداده و ادعاهای مربوط به آزادسازی کشت خشخاش صحت ندارد.

بر اساس بند یک ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، «کشت خشخاش و کوکا مطلقاً» جرم محسوب می‌شود و هرگونه کاشت این گیاه، حتی در کوچک‌ترین مقیاس و در باغچه شخصی، ممنوع است.

قوه قضاییه نیز تأکید کرده است که مرتکبان این جرم بسته به میزان تخلف و سابقه ارتکاب، با مجازات‌های سنگین روبه‌رو خواهند شد.

از جریمه نقدی تا اعدام؛ مجازات کشت خشخاش چیست؟

بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر و آخرین اصلاحات اعمال‌شده، مجازات کشت خشخاش به صورت پلکانی تعیین شده است.

در مرتبه نخست، مرتکب به جزای نقدی از ۳۳۰ تا ۸۲۵ میلیون ریال محکوم می‌شود. در مرتبه دوم علاوه بر جریمه مالی، ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق نیز به مجازات اضافه خواهد شد. در مرتبه سوم، علاوه بر جزای نقدی و شلاق، مجازات حبس از دو تا پنج سال در نظر گرفته شده و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم، قانون مجازات اعدام را پیش‌بینی کرده است.

قانونگذار همچنین برای مالکان زمین و آمران کشت نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. بر اساس تبصره ماده ۲، اگر ثابت شود کشت به دستور مالک، مستأجر یا قائم‌مقام قانونی انجام شده، شخص دستوردهنده مشمول مجازات‌های مقرر خواهد شد. مباشر یا فردی که عملاً اقدام به کشت کرده نیز با جریمه نقدی و شلاق روبه‌رو می‌شود.

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز تأکید کرده است که در اراضی ملی و منابع طبیعی، اشد مجازات‌ها اعمال می‌شود و حتی در برخی موارد ارزش زمین نیز در تعیین مجازات لحاظ خواهد شد.

تنها استثنای قانونی؛ شقایقی که تریاک تولید نمی‌کند

در میان همه محدودیت‌ها، قانون یک استثنای محدود را نیز پیش‌بینی کرده است؛ گیاهی موسوم به «شقایق الیفرا» که امکان تیغ‌زنی و استحصال مستقیم شیره تریاک از آن وجود ندارد و برداشت آن صرفاً از طریق فرآوری صنعتی انجام می‌شود.

به گفته مسئولان، کشت این گیاه فقط در چارچوب مجوزهای خاص و تحت نظارت کامل دستگاه‌های ذی‌ربط امکان‌پذیر است و عموم مردم یا بخش خصوصی اجازه کشت آزادانه آن را ندارند.

همین ظرفیت قانونی باعث شده در سال‌های اخیر برخی مسئولان حوزه سلامت و مبارزه با مواد مخدر، توسعه کشت الیفرا را به عنوان راهکاری برای تأمین بخشی از نیازهای دارویی کشور مطرح کنند.

اما آن سوی این پرونده، موضوعی قرار دارد که کمتر درباره آن صحبت شده است؛ نیاز صنعت دارویی کشور به مشتقات تریاک و آلکالوئیدهای استخراج‌شده از خشخاش.

مورفین، تبائین، پاپاورین و نوسکاپین از جمله موادی هستند که در تولید بسیاری از داروهای تخصصی، ضد درد و بیمارستانی کاربرد دارند. سال‌ها بخشی از نیاز کشور از طریق فرآوری مواد کشف‌شده توسط دستگاه‌های مقابله با قاچاق تأمین می‌شد، اما تحولات افغانستان و کاهش سطح زیر کشت خشخاش در این کشور، معادلات گذشته را تغییر داده است.

سخنگوی دولت نیز اخیراً اعلام کرده که کاهش کشت خشخاش در افغانستان می‌تواند بر تأمین مواد اولیه برخی داروهای مورد نیاز کشور تأثیرگذار باشد.

همین مسئله باعث شده بحث «کشت کنترل‌شده و مدیریت‌شده خشخاش برای مصارف دارویی» بار دیگر به یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری تبدیل شود.

در ماه‌های اخیر برخی مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر از بررسی پیشنهاد واردات یا کشت کنترل‌شده خشخاش برای مصارف دارویی خبر داده‌اند.

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر در تشریح این موضوع اعلام کرده است که کشور برای تولید داروهایی همچون مورفین، تبائین، نوسکاپین و پاپاورین به مواد اولیه‌ای نیاز دارد که منشأ آنها گیاه خشخاش است.

همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز موضوع «کشت مدیریت‌شده خشخاش» را در دستور بررسی قرار داده است.

با این حال، مسئولان تأکید دارند که این مباحث صرفاً در مرحله کارشناسی و بررسی قرار دارد و تاکنون هیچ قانون یا مجوزی برای آزادسازی کشت خشخاش صادر نشده است. به بیان دیگر، تا زمان تصویب هرگونه قانون جدید، تمامی مقررات فعلی به قوت خود باقی است.

واقعیت میدانی؛ مزارعی که هر روز کشف می‌شوند

در حالی که مباحث کارشناسی درباره آینده کشت دارویی ادامه دارد، آمارهای میدانی از رشد نگران‌کننده کشت غیرقانونی خشخاش در برخی مناطق کشور حکایت می‌کند.

اظهارات مسئولان نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر مزارع متعددی در استان‌های غربی، جنوبی و شرقی کشور شناسایی و امحا شده‌اند؛ از خوزستان و کرمانشاه گرفته تا فارس و خراسان جنوبی.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ابراز نگرانی از این روند گفته است: در بسیاری از استان‌های کشور مردم به صورت غیرقانونی اقدام به کشت خشخاش کرده‌اند و گزارش‌ها نشان می‌دهد سطح این کشت‌ها در برخی مناطق قابل توجه است؛ حتی در استانی که پیش‌تر برنج کشت می‌شد، امروز برخی کشاورزان به سمت کشت خشخاش رفته‌اند.

در یکی از قابل توجه‌ترین آمارهای منتشر شده، مسئولان مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از امحای حدود ۱۴۰۰ هکتار زمین زیر کشت خشخاش در یک دوره زراعی خبر داده‌اند؛ رقمی که ابعاد این پدیده را بیش از پیش آشکار می‌کند.

تنها در ماه‌های اخیر نیز چندین مزرعه بزرگ در شهرستان‌های حمیدیه، اندیمشک، شوش، خوسف، کازرون و همچنین مناطق حفاظت‌شده کرمانشاه شناسایی و معدوم شده‌اند.

چرا کشاورزان به سمت خشخاش می‌روند؟

پشت پرده افزایش کشت غیرقانونی، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. سودآوری بالا، مشکلات معیشتی برخی کشاورزان، کم‌آبی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش صرفه اقتصادی برخی محصولات سنتی، از جمله عواملی است که زمینه گرایش به کشت‌های غیرمجاز را فراهم می‌کند.

همین مسئله باعث شده برخی نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران تأکید کنند که برخوردهای انتظامی و قضایی، هرچند ضروری است، اما به تنهایی نمی‌تواند ریشه‌های این پدیده را از بین ببرد.

پرونده خشخاش در ایران اکنون در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است.

از یک سو، قانون با صراحت کامل هرگونه کشت این گیاه را ممنوع می‌داند و دستگاه‌های مسئول بر برخورد قاطع با متخلفان تأکید دارند. از سوی دیگر، نیازهای دارویی کشور و کاهش منابع تأمین مواد اولیه، بحث کشت مدیریت‌شده را به یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری تبدیل کرده است.

در همین حال، افزایش مزارع غیرقانونی نیز نشان می‌دهد که صرف ممنوعیت قانونی نتوانسته مانع کامل گسترش این پدیده شود.

اکنون پرسش اصلی پیش روی تصمیم‌گیران این است که آیا کشور باید به سمت الگویی کنترل‌شده برای تأمین نیازهای دارویی حرکت کند یا همچنان راهبرد ممنوعیت مطلق و برخورد قضایی را ادامه دهد؟

پاسخ به این پرسش می‌تواند مسیر آینده یکی از حساس‌ترین پرونده‌های حوزه سلامت، کشاورزی و مبارزه با مواد مخدر در ایران را مشخص کند.