امر به معروف؛ راهکار کاهش پرونده‌های قضایی و تقویت امنیت اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام پیش‌قدم در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه یاسوج با تشریح جایگاه قوه قضائیه در نظام اسلامی، اظهار کرد: قضاوت میان مردم برای رفع نزاع و احقاق حق از مناصب خطیر و از شئون ولایت الهی است که اصالتاً متعلق به پیامبر اسلام (ص)، ائمه اطهار (ع) و در عصر غیبت بر عهده فقها و قضات جامع‌الشرایط قرار گرفته است.

وی افزود: وظایف و رسالت‌های دستگاه قضایی در شرع مقدس اسلام در چهار بخش اصلی خلاصه می‌شود که شامل فصل خصومت و رفع اختلافات، احقاق حقوق و جلوگیری از تضییع حقوق افراد، اجرای حدود و تعزیرات الهی و همچنین حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با اشاره به نقش قوه قضائیه در تأمین امنیت و عدالت اجتماعی گفت: برخورد قاطع با هنجارشکنان موجب ایجاد بازدارندگی در جامعه و تقویت امنیت روانی و اجتماعی می‌شود.

وی توسعه اقتصادی را از دیگر آثار عملکرد صحیح دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: تضمین حقوق مالکیت، مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد بستر امن برای سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین اقدامات قوه قضائیه در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

حچت الاسلام پیش‌قدم با تقدیر از مسئولان قضایی استان، بیان کرد: مجموعه دادگستری و دادستانی کهگیلویه و بویراحمد در راستای انجام این وظایف و تحقق عدالت تلاش‌های ارزشمندی انجام داده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت هفته امر به معروف و نهی از منکر، این فریضه الهی را دعوت به نیکی‌ها و بازداشتن از بدی‌ها دانست و گفت: برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرایطی از جمله آگاهی نسبت به معروف و منکر، احتمال تأثیرگذاری، اصرار فرد بر گناه و نبود مفسده و ضرر جبران‌ناپذیر وجود دارد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در مواردی که اصل دین در معرض خطر باشد، حتی جانفشانی در راه انجام این فریضه الهی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به مراتب امر به معروف و نهی از منکر افزود: مرحله عملی این فریضه در حوزه وظایف ضابطان قضایی قرار می‌گیرد، اما نظارت همگانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی وظیفه همه آحاد جامعه است.

حجت الاسلام پیش‌قدم تأکید کرد: اگر مردم نسبت به ناهنجاری‌ها بی‌تفاوت نباشند و تذکر لسانی و نظارت اجتماعی به درستی انجام شود، بسیاری از آسیب‌ها و تخلفات پیش از ورود به دستگاه قضایی کنترل خواهد شد و در نتیجه ورودی پرونده‌ها کاهش یافته و امنیت و عدالت با هزینه کمتری در جامعه محقق می‌شود.