تامین مالی هدفمند طرح‌های اولویت‌دار با هدایت اعتبار بانکی

یادادشت اقتصادی؛ محمدرضا صادقی تهرانی کارشناس پولی و بانکی و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ نظام بانکی در هر کشوری قلب تامین مالی اقتصاد است. بخش عمده پولی که در اقتصاد گردش می‌کند از مسیر بانک‌ها عبور می‌کند. وقتی بانک‌ها تسهیلات می‌دهند در واقع قدرت خرید جدید ایجاد می‌شود. اگر این قدرت خرید به سمت تولید و سرمایه‌گذاری برود اقتصاد بزرگ‌تر می‌شود و اشتغال افزایش می‌یابد. اما اگر منابع بانکی به فعالیت‌های غیرمولد برود نتیجه آن افزایش قیمت دارایی‌ها و فشار تورمی خواهد بود.

در سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران این بوده است که چرا با وجود رشد حجم تسهیلات بانکی اثر آن بر رشد تولید و اشتغال کافی نبوده است. پاسخ ساده است. همه تسهیلات اثر یکسان ندارند. وام برای ساخت یک نیروگاه یا کارخانه صادراتی اثر متفاوتی با وام برای خرید و فروش کوتاه‌مدت دارایی دارد.

به همین دلیل در بسیاری از کشورها سیاستی به نام هدایت اعتبار اجرا می‌شود. در این سیاست بانک مرکزی و دولت مشخص می‌کنند چه بخش‌هایی برای اقتصاد اولویت دارند. سپس مشوق‌هایی طراحی می‌شود تا بانک‌ها سهم بیشتری از منابع خود را به این بخش‌ها اختصاص دهند. هدف این نیست که بانک‌ها استقلال نداشته باشند. هدف این است که منابع محدود مالی به سمت پروژه‌هایی برود که بیشترین منفعت عمومی را دارند.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با محدودیت منابع ارزی و فشار تورمی مواجه است اهمیت این موضوع دوچندان است. هر ریال اعتبار باید در جایی مصرف شود که بیشترین ارزش افزوده و بیشترین اشتغال را ایجاد کند. تامین مالی هدفمند طرح‌های اولویت‌دار می‌تواند یکی از ابزارهای اصلی رسیدن به این هدف باشد.

طرح اولویت‌دار یعنی چه

برای اجرای این سیاست ابتدا باید تعریف روشنی از طرح اولویت‌دار ارائه شود. طرح اولویت‌دار طرحی است که علاوه بر سودآوری اقتصادی برای سرمایه‌گذار منافع ملی مشخصی ایجاد کند. برای مثال افزایش تولید کالاهای اساسی. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر. تکمیل زنجیره‌های تولید داخلی. توسعه صادرات غیرنفتی. یا سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار.

برای جلوگیری از سلیقه‌ای شدن تصمیم‌ها باید معیارهای مشخص و شفاف تعیین شود. هر طرح می‌تواند بر اساس چند شاخص ارزیابی شود. میزان اشتغال‌زایی. میزان ارزآوری یا کاهش واردات. سطح فناوری. اثر بر رشد تولید. و نقش آن در توسعه منطقه‌ای. اگر یک طرح امتیاز لازم را در این شاخص‌ها کسب کند در فهرست طرح‌های اولویت‌دار قرار می‌گیرد.

فهرست این طرح‌ها باید به صورت سالانه و شفاف اعلام شود. این کار می‌تواند با مشارکت بانک مرکزی. وزارت اقتصاد. سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های تخصصی انجام شود. شفافیت در اعلام فهرست پروژه‌ها و معیارهای انتخاب آنها مهم‌ترین راه جلوگیری از رانت و سوءاستفاده است.

نکته مهم دیگر این است که اولویت‌ها ثابت و همیشگی نیستند. برخی اولویت‌ها بلندمدت هستند مانند توسعه زیرساخت‌های انرژی یا فناوری‌های پیشرفته. برخی دیگر ممکن است مقطعی باشند مانند افزایش تولید یک کالای خاص در زمان کمبود. بنابراین سیاست هدایت اعتبار باید انعطاف‌پذیر باشد و هر سال بازنگری شود.

نقش بانک‌ها و سازوکار اجرایی

پس از تعیین اولویت‌ها نوبت به اجرای سیاست می‌رسد. بانک‌ها باید بدانند چه سهمی از تسهیلات خود را به طرح‌های اولویت‌دار اختصاص دهند. برای مثال می‌توان مقرر کرد که درصد مشخصی از تسهیلات جدید هر بانک به این طرح‌ها اختصاص یابد. در عین حال باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا بانک‌ها انگیزه کافی داشته باشند.

یکی از این مشوق‌ها می‌تواند کاهش نرخ سپرده قانونی برای منابعی باشد که به طرح‌های اولویت‌دار اختصاص می‌یابد. سپرده قانونی بخشی از منابع بانک است که نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود. اگر برای تسهیلات هدفمند این نسبت کاهش یابد هزینه تامین مالی برای بانک کمتر می‌شود. ابزار دیگر می‌تواند تخصیص خط اعتباری ارزان‌تر از سوی بانک مرکزی باشد. همچنین دولت می‌تواند بخشی از ریسک نکول این پروژه‌ها را از طریق صندوق‌های ضمانت پوشش دهد تا نگرانی بانک‌ها کاهش یابد.

از سوی دیگر نظارت دقیق بر مصرف منابع ضروری است. تجربه نشان داده است که گاهی تسهیلات تولیدی به سمت فعالیت‌های دیگر منحرف می‌شود. برای جلوگیری از این مشکل می‌توان پرداخت تسهیلات را مرحله‌ای کرد و هر مرحله را منوط به پیشرفت واقعی پروژه دانست. همچنین پرداخت مستقیم به تامین‌کنندگان تجهیزات و ایجاد حساب جداگانه برای هر پروژه می‌تواند شفافیت را افزایش دهد.

نکته مهم این است که هدایت اعتبار به معنای افزایش بی‌ضابطه وام‌دهی نیست. رشد کل تسهیلات باید متناسب با اهداف کنترل تورم باشد. تفاوت این سیاست با روش‌های گذشته در این است که ترکیب تسهیلات اصلاح می‌شود نه اینکه صرفا حجم آن افزایش یابد.

اگر این سیاست به درستی اجرا شود چند نتیجه مثبت به دنبال خواهد داشت. نخست افزایش رشد تولید و اشتغال در بخش‌های پیشران اقتصاد. دوم کاهش وابستگی به واردات در کالاهای اساسی و راهبردی. سوم تقویت صادرات غیرنفتی و بهبود تراز ارزی. چهارم افزایش شفافیت در نظام بانکی و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه.

البته اجرای موفق این سیاست نیازمند هماهنگی نهادی و پایبندی به شفافیت است. هرگونه تبعیض یا تصمیم غیرکارشناسی می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد. بنابراین انتشار عمومی اطلاعات مربوط به طرح‌های مشمول و میزان تسهیلات پرداختی اهمیت زیادی دارد.

در جمع‌بندی باید گفت شبکه بانکی یکی از قدرتمندترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی است. اگر این ابزار به صورت هوشمند و هدفمند به کار گرفته شود می‌تواند موتور محرک تولید و اشتغال باشد. تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار نه یک شعار بلکه یک ضرورت در شرایط محدودیت منابع است. با طراحی سازوکار شفاف. تعیین معیارهای روشن. ایجاد مشوق برای بانک‌ها و نظارت دقیق بر اجرا می‌توان اطمینان حاصل کرد که هر ریال اعتبار در خدمت توسعه واقعی کشور قرار می‌گیرد.