مصادره صندوق تامین اجتماعی را با داستان بیکاری و درمان، توجیه نکنید

یادداشت مهمان - سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران: این روزها دوباره بحث «لایحه اصلاح نظام تأمین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» بر سر زبان‌ها افتاده است؛ لایحه‌ای که در ظاهر با واژه‌هایی مثل «اصلاح»، «شفاف‌سازی»، «یکپارچه‌سازی» و «بهبود کارایی» معرفی می‌شود، اما در باطن، پرسش‌های جدی و نگران‌کننده‌ای را پیش روی جامعه کارگری، بازنشستگان و همه بیمه‌پردازان قرار می‌دهد؛ آیا قرار است تأمین اجتماعی به مسیر تقویت و پایداری برود، یا به‌تدریج در خزانه دولت حل شود و استقلال مالی و حقوقی خود را از دست بدهد؟

برای پاسخ به این پرسش، باید اصل ماجرا را درست دید. سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق معمولی دولتی نیست. این سازمان حاصل «پس‌انداز اجباری و بین‌نسلی میلیون‌ها کارگر و بیمه‌پرداز» است؛ پولی که از عرق جبین مردم جمع شده تا در روز بیماری، بیکاری، از کارافتادگی و پیری، پشتوانه امنیت اجتماعی آنان باشد. این منابع، «بودجه عمومی دولت» نیست که هر زمان کسری پیش آمد، بتوان آن را به خزانه برد و هر جا اراده شد خرج کرد. این منابع، «امانت» است؛ امانتی که دولت فقط باید حافظ آن باشد، نه مالک آن.

در همین نقطه باید به یک خط رسانه‌ای نیز توجه کرد؛ خطی که می‌کوشد با روایت‌های انسانی و احساسی از رنج بیکاری، درمان، کار پلتفرمی و بروکراسی اداری، چنین القا کند که هر بند این لایحه پاسخی به یک درد واقعی مردم است. هیچ‌کس منکر واقعی بودن این دردها نیست. اتفاقاً مسئله دقیقاً همین‌جاست: «رنج مردم واقعی است، اما هر نسخه‌ای که به نام درمان پیچیده می‌شود، الزاماً درمان نیست."گاهی از دل یک روایت انسانی، نتیجه‌ای ساختاری بیرون کشیده می‌شود که نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه «حق بیمه» را به «اعتبار بودجه‌ای» تنزل می‌دهد و استقلال سازمان را قربانی می‌کند. در حکمرانی عمومی، بدترین خطا آن است که از «مسئله درست» به «راه‌حل غلط» برسیم.

مسئله فقط یک اصلاح فنی نیست

آنچه امروز مطرح شده، صرفاً یک اصلاح اداری یا مالی نیست. اگر مفاد منتشرشده را کنار هم بگذاریم، با الگویی روبه‌رو می‌شویم که در آن:
- سهم حق بیمه کارفرما و کارگر بازطراحی می‌شود
- بخشی از تعهدات از حق بیمه به مالیات منتقل می‌شود
- منابع به خزانه‌داری کل کشور گره می‌خورد
- بیمه بیکاری از بدنه فعلی جدا می‌شود
- بیمه سلامت در تأمین اجتماعی ادغام می‌شود
- و در نهایت، اختیارات سازمان بیش از پیش به دولت منتقل می‌گردد.

در ظاهر، این‌ها ممکن است شبیه «اصلاح ساختار» باشند؛ اما در واقع، پرسش اصلی این است که «صاحبان اصلی این منابع چه کسانی‌اند؟» اگر این پول‌ها از جیب کارگران و کارفرمایان آمده، چرا باید اختیار نهایی آن به خزانه دولت سپرده شود؟ اگر دولت خود در ایفای تعهدات گذشته‌اش ناتوان بوده، چگونه می‌خواهد ضامن آینده این سازمان باشد؟

اینجاست که باید با صراحت گفت، روایت‌سازی درباره «سامان‌دهی» نباید ما را از دیدن «تغییر ماهیت» غافل کند. وقتی به مردم گفته می‌شود که مثلاً برای حل مشکل بیمه بیکاری باید سازوکار آن از وضعیت فعلی جدا و به پایه‌های مالیاتی نزدیک شود، یا برای عدالت درمانی باید منابع درمان در ساختارهای متمرکزتر و خزانه‌محورتر قرار گیرند، در ظاهر با زبانی دلسوزانه مواجه‌ایم؛ اما در باطن، با نوعی «بودجه‌ای‌سازی حقوق بیمه‌ای» روبه‌رو هستیم. این همان نقطه‌ای است که باید در برابر آن ایستاد.

بدهی دولت، مهم‌ترین شاهد بی‌اعتمادی است

یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها علیه این رویکرد، «بدهی سنگین دولت به تأمین اجتماعی» است. وقتی دولتی که سال‌ها از پرداخت کامل تعهدات خود شانه خالی کرده و امروز بدهی انباشته‌ای در مقیاس هزاران میلیارد تومان به سازمان دارد، دوباره می‌خواهد سرنوشت منابع را به‌دست بگیرد، طبیعی است که جامعه کارگری بپرسد: این بار قرار است چه چیزی از دست برود؟

تجربه روشن است. هر جا دولت‌ها بر صندوق‌های بیمه‌ای تسلط بیشتر پیدا کرده‌اند، نتیجه غالباً کاهش استقلال، تأخیر در پرداخت‌ها، تضعیف خدمات درمانی، فشرده‌شدن منابع و سست‌شدن اعتماد عمومی بوده است. تأمین اجتماعی با بدعهدی دولت‌ها آسیب دیده، نه با مشارکت واقعی شرکای اجتماعی.

در چنین وضعیتی، چگونه می‌توان پذیرفت که همان دولت بدهکار، خود را ناجی صندوق معرفی کند؟ اگر امروز کارگری در دریافت بیمه بیکاری دچار مشکل است، اگر بازنشسته‌ای از کیفیت درمان ناراضی است، اگر کارگر پلتفرمی بیرون از پوشش مانده، نخستین سؤال باید این باشد که «دولت در قبال تعهدات موجود خود چه کرده است؟» دولتی که بدهی‌های انباشته را نپرداخته، تکالیف مالی تحمیل کرده، و در عمل به منابع بیمه‌ای به چشم پشتوانه جبران کسری‌ها نگاه کرده، نمی‌تواند با چند روایت انسانی، نقش خود در شکل‌گیری همین بحران‌ها را پنهان کند.

سه‌جانبه‌گرایی، تشریفات نیست؛ ستون مشروعیت است

در نظام تأمین اجتماعی، "سه‌جانبه‌گرایی"یک شعار تزئینی نیست. این اصل یعنی کارگر، کارفرما و دولت باید در تصمیم‌سازی و اداره سازمان نقش واقعی داشته باشند. هر تصمیمی که بدون نظر مؤثر نمایندگان کارگران و کارفرمایان گرفته شود، از منظر مشروعیت اجتماعی ناقص است؛ حتی اگر با الفاظ فنی و کارشناسی بسته‌بندی شود.

اعتراض تشکل‌های کارگری دقیقاً از همین‌جا ناشی می‌شود: چرا درباره سرنوشت اموال بیمه‌پردازان، ابتدا با وزیر اقتصاد توافق می‌شود و بعد تازه از «نظر کارشناسان و ذی‌نفعان» سخن به میان می‌آید؟ این دیگر مشارکت نیست؛ این «نظرسنجی پسینی» برای توجیه تصمیمی از پیش‌گرفته‌شده است.

در سطح حکمرانی، حذف یا تضعیف سه‌جانبه‌گرایی فقط یک اشکال اداری نیست؛ این کار به معنای از بین بردن سازوکار کنترل و توازن در صندوقی است که منابع آن متعلق به دولت نیست. دولت در تأمین اجتماعی یکی از شرکاست، نه مالک مطلق. هر طرحی که جایگاه شرکای اجتماعی را به حاشیه براند و تصمیم‌گیری را به هسته سخت دولت منتقل کند، از همین ابتدا با بحران مشروعیت روبه‌روست؛ هرچند برای توجیه آن، ده‌ها داستان از درد مردم روایت شود.

خزانه‌محور کردن تأمین اجتماعی، تغییر ماهیت سازمان است

واریز همه وجوه به خزانه و پرداخت مستمری‌ها از مسیر خزانه، فقط یک جابه‌جایی حسابداری نیست؛ این کار عملاً «ماهیت سازمان تأمین اجتماعی» را عوض می‌کند. سازمانی که باید یک نهاد عمومی غیردولتی و مبتنی بر حق‌الناس بیمه‌شدگان باشد، به‌تدریج به زیرمجموعه‌ای از ساختار دولت بدل می‌شود.

مشکل اینجاست که خزانه دولت، در منطق بودجه‌ای اداره می‌شود، نه در منطق امانت‌داری بیمه‌ای. بودجه عمومی بر اساس اولویت‌های دولت، فشارهای سیاسی، کسری‌های مقطعی و مصلحت‌های روز تنظیم می‌شود؛ اما صندوق بیمه‌ای باید با منطق «پایداری بین‌نسلی» اداره شود. این دو منطق را نمی‌توان بی‌هزینه با هم یکی کرد.

همین‌جا باید یکی از مهم‌ترین خطاهای روایی موجود را آشکار کرد: برخی می‌کوشند از دل مثال‌هایی مانند صف‌های طولانی شعب، سرگردانی بیمه‌شدگان، یا نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی، این نتیجه را بگیرند که پس باید همه‌چیز به ساختار متمرکزتر، یکپارچه‌تر و نهایتاً خزانه‌ای‌تر سپرده شود. این نتیجه‌گیری نادرست است. «بروکراسی، محصول فرآیندهای ناکارآمد، سامانه‌های ناقص، مقررات متعارض و ضعف پاسخگویی است؛ نه محصول مستقل‌بودن صندوق». همان‌طور که نابرابری در درمان، محصول ضعف حکمرانی، کمبود سرمایه‌گذاری و انحراف از تخصیص درست منابع است؛ نه دلیلی برای سپردن سرنوشت درمان به سازوکارهای بودجه‌ای که خودشان محل تولید تأخیر و محدودیت‌اند.

اگر منابع درمان امروز به‌درستی صیانت نمی‌شود، راه‌حل آن «قفل‌گذاری و شفاف‌سازی منابع درمان» است، نه بردن آن به مسیری که در نهایت تابع تخصیص‌های خزانه شود. اگر بیمه بیکاری به‌درستی و به‌موقع عمل نمی‌کند، راه‌حل آن «مصون‌سازی منابع و بهبود حکمرانی» است، نه تبدیل‌کردن آن به اعتباری که هر سال باید در رقابت با ده‌ها اولویت بودجه‌ای دیگر برایش چانه‌زنی شود.

حق بیمه، مالیات نیست

باید با صراحت گفت: حق بیمه، مالیات نیست.
حق بیمه، «دارایی بیمه‌پرداز» است؛ مالیات، «منبع عمومی» دولت.

وقتی دولت می‌گوید بخش‌هایی از تعهدات را از محل مالیات جبران می‌کند، در ظاهر حرفی از کمک می‌زند، اما در عمل ممکن است به این معنا باشد که بار خطای ساختاری صندوق، از دوش دولت به دوش مردم منتقل شود؛ مردمی که هم کارگر و بیمه‌شده‌اند، هم مالیات‌دهنده. یعنی همان فردی که حق بیمه داده، حالا باید از مسیر مالیات هم هزینه ناکارآمدی‌ها را بپردازد.

این همان جایی است که جامعه کارگری احساس می‌کند با یک «انتقال پنهان بار مالی» مواجه است، نه با اصلاح واقعی.

در این میان، یکی از روایت‌های فریبنده آن است که می‌گوید برای کاهش هزینه استخدام و کمک به تولید، باید بخشی از بار بیمه از دوش کارفرما برداشته و به پایه‌های مالیاتی منتقل شود. این گزاره اگرچه در سطحی از اقتصاد سیاسی جذاب به نظر می‌رسد، اما بدون محاسبات اکچوئری، تضمین حقوقی، و سازوکار پایدار جبران مابه‌التفاوت، در عمل چیزی جز «کاهش درآمد قطعی صندوق و افزایش ریسک خدمات آتی» نیست.

پایداری تأمین اجتماعی با منابع پایدار بیمه‌ای معنا پیدا می‌کند، نه با وعده‌های مالیاتی که در هر بودجه ممکن است قربانی محدودیت‌ها و اولویت‌های سیاسی شوند. بدتر آن‌که در این الگو، همان مردم و همان کارگران، از مسیر مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم دوباره هزینه را می‌پردازند؛ اما این‌بار نه در قالب یک حق شفاف و قابل مطالبه، بلکه در قالب پرداختی عمومی که دسترسی آنان به عوض و بدل آن، وابسته به تصمیم دولت است.

به بیان ساده‌تر: حمایت از اشتغال نباید با تضعیف حق بیمه و بی‌ثبات‌کردن منابع صندوق خریداری شود.

اگر قرار است از تولید حمایت شود، راه آن اصلاح محیط کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های زائد، ثبات اقتصادی و مهم‌تر از همه، پرداخت بدهی‌های دولت و برداشتن تعهدات تحمیلی فاقد پشتوانه از دوش سازمان است؛ نه انتقال بار به مردم با برچسبی تازه.

درمان و بیمه بیکاری، قربانی ناترازی شده‌اند

یکی از نقاط حساس این لایحه، جداسازی یا بازطراحی بیمه بیکاری و نیز ادغام‌ها و یکپارچه‌سازی‌های درمانی است. واقعیت این است که بیمه بیکاری باید پناه روزهای سخت کارگر باشد، نه منبعی که در ناترازی‌های مزمن دیگر بخش‌ها مستهلک شود. درمان هم باید مستقیم، شفاف و قابل دسترس باشد، نه آن‌که در سازوکارهای پیچیده و بودجه‌ای گم شود.

اما راه‌حل، «از بین بردن استقلال صندوق» نیست. راه‌حل، این است که:
- دولت بدهی خود را بپردازد
- تعهدات تحمیلی و غیرپشتوانه از دوش سازمان برداشته شود
- منابع بیمه‌ای از هر نوع دست‌اندازی مصون بماند
- و مدیریت سازمان واقعاً در اختیار شرکای اجتماعی باشد.

در نقد روایت‌های این روزها، باید با دقت بیشتری افزود، اگر از بیکارِ محروم از حمایت سخن گفته می‌شود، باید توضیح داد چرا به‌جای تثبیت حق او، نسخه‌ای پیشنهاد می‌شود که می‌تواند او را به ردیف‌های بودجه وابسته کند. اگر از بیمارِ گرفتارِ درمان سخن گفته می‌شود، باید توضیح داد چرا به‌جای مصون‌سازی سهم درمان، بحث به سمتی می‌رود که این سهم در ساختارهای بودجه‌ای هضم شود. اگر از کارگر پلتفرمی سخن گفته می‌شود، باید پرسید چه نسبتی میان ضرورت بیمه‌مندی او با خزانه‌ای‌کردن منابع میلیون‌ها بیمه‌پرداز موجود برقرار است؟

پاسخ روشن است، هیچ نسبت ضروری‌ای وجود ندارد.
بیمه‌کردن کارگران پلتفرمی نیازمند قانون‌گذاری دقیق درباره رابطه کاری، مسئولیت پلتفرم‌ها، سازوکار وصول حق بیمه و طراحی پوشش‌های مناسب است. اصلاح بروکراسی شعب نیازمند ساده‌سازی فرآیند، تکمیل سامانه‌ها، رفع مقررات متعارض و پاسخگوسازی مدیریت است. نابرابری درمان نیازمند سرمایه‌گذاری، نظارت و صیانت از منابع درمان است. هیچ‌یک از این مسائل، به‌خودی‌خود، مجوزی برای دست‌اندازی به استقلال تأمین اجتماعی نیست.

اصلاح واقعی چیست؟

اگر هدف واقعاً اصلاح است، نسخه درست روشن است:
1. پرداخت کامل بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی
2. تضمین استقلال مالی و حقوقی سازمان
3. بازگشت کامل به سه‌جانبه‌گرایی واقعی
4. توقف هرگونه انتقال منابع به خزانه
5. شفاف‌سازی کامل بدون دولتی‌سازی
6. حفظ مالکیت بین‌نسلی بیمه‌پردازان بر منابع
7. بازنگری در قوانین تحمیلی فاقد پشتوانه مالی

این‌ها اصلاح‌اند؛ نه کاهش استقلال و افزایش کنترل دولت.

و در یک جمع‌بندی روشن باید گفت، دردها واقعی‌اند، اما نسخه‌های پرخطر را نمی‌توان با قدرت روایت، به‌جای استدلال نشاند. حقیقت دیده‌شده این است که مردم در بیکاری، درمان، بروکراسی و ناامنی شغلی تحت فشارند.

حقیقت پنهان‌شده این است که برخی از راه‌حل‌های پیشنهادی، به‌جای درمان این دردها، «حق بیمه» را به «اعتبار بودجه‌ای» تقلیل می‌دهند و سازمانی را که باید متعلق به بیمه‌پردازان باشد، به حاشیه دولت می‌رانند.

در حکمرانی مسئولانه، رنج مردم نباید به ابزار مشروعیت‌بخشی برای تضعیف حقوق آنان تبدیل شود. درد واقعی، مجوز نسخه پرخطر نیست.

سخن پایانی

تأمین اجتماعی، ملک دولت نیست. تأمین اجتماعی، خزانه دولت نیست. تأمین اجتماعی، صندوق سیاسی روزمره هم نیست.

این سازمان، «سرمایه بین‌نسلی کارگران ایران» است؛ سرمایه‌ای که از عرق جبین، سال‌ها کار و اعتماد میلیون‌ها نفر شکل گرفته است. هر تصمیمی که این امانت را به خزانه دولت نزدیک کند، نه اصلاح است و نه شفافیت؛ بلکه «تضعیف یک حق تاریخی و اجتماعی» است.

دولت اگر واقعاً می‌خواهد از تأمین اجتماعی حمایت کند، بهترین کار این است که:مزاحم آن نشود، بدهی‌اش را بپردازد، و مالکیت بیمه‌پردازان بر اموالشان را محترم بشمارد.

و اگر کسی می‌خواهد از رنج کارگر بیکار، بازنشسته بیمار، راننده پلتفرمی یا مراجعه‌کننده سرگردان در شعبه سخن بگوید، ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهد:
آیا قرار است این رنج‌ها با تقویت حق و استقلال مردم درمان شود، یا با تبدیل حق آنان به بودجه‌ای که در اختیار دولت است؟؟!
مرز میان اصلاح و تصرف، دقیقاً همین‌جاست.
و جامعه کارگری حق دارد با صدای بلند اعلام کند:
تأمین اجتماعی باید اصلاح شود، اما نه به قیمت دولتی‌سازی، نه به قیمت خزانه‌ای‌ شدن، و نه به قیمت سلب مالکیت از صاحبان واقعی آن.