مهاجرانی: دولت همچنان خود را در شرایط جنگی می‌داند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گفت‌وگو با شبکه خبر با اشاره به آمادگی دولت برای مواجهه با شرایط بحرانی اظهار کرد: از همان ابتدای آغاز به کار دولت، این نگاه وجود داشت که برای شرایط بحران باید کارگروه‌های ویژه‌ای تشکیل شود تا بتوانند با سرعت و دقت امور را پیش ببرند.

وی افزود: در همین راستا چهار کارگروه زیربنایی، اقتصادی، رسانه و امنیت تشکیل شد که هر یک با حضور وزرا و اعضای کابینه فعالیت خود را از صبح جمعه ۲۳ خردادماه و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی دوم آغاز کردند.

سخنگوی دولت ادامه داد: این کارگروه‌ها در طول ۳۷ تا ۳۸ روز گذشته و در شرایط آتش‌باری و تبادل آتش، تحت نظارت محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و شخص رئیس‌جمهور فعالیت کردند و توانستند امور کشور را به‌خوبی مدیریت کنند.

مردم در صف اول مدیریت بحران بودند

مهاجرانی با تأکید بر نقش مردم در عبور از شرایط جنگی گفت: صف اول این مدیریت مردم بودند و نه دولت. واقعاً مردم نقش اصلی را ایفا کردند و دولت نیز به لطف خدا و همراهی مردم توانست عملکرد مناسبی داشته باشد.

وی درباره اقدامات کارگروه اقتصادی اظهار داشت: رئیس این کارگروه، رئیس سازمان برنامه و بودجه است و تاکنون ۲۲۹ مصوبه در این کارگروه به تصویب رسیده است.

به گفته سخنگوی دولت، این مصوبات شامل حمایت فوری از جمعیت هلال احمر، پشتیبانی از نیروهای مسلح، حمایت از کادر درمان، تأمین اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌های امدادی و درمانی و جبران بخشی از مطالبات کارکنان حوزه سلامت بوده است.

وی توضیح داد: در شرایط جنگی، انبارهای امدادی و درمانی به‌صورت مستمر مصرف می‌شوند و لازم است دائماً مجدداً تأمین شوند؛ زیرا مشخص نبود جنگ چه مدت ادامه خواهد داشت و حتی اکنون نیز نمی‌توان با قطعیت درباره آینده اظهار نظر کرد.

دولت همچنان خود را در شرایط جنگی می‌داند

مهاجرانی تصریح کرد: از نگاه دولت، همچنان در شرایط جنگی قرار داریم. اگرچه دستگاه دیپلماسی در حال انجام مأموریت خود است، اما دولت از نظر مالی و اجرایی آمادگی کامل برای همه سناریوها را حفظ کرده است.

سخنگوی دولت با اشاره به عملکرد صنعت بیمه در دوران جنگ گفت: بیمه مرکزی با همکاری شرکت‌های بیمه توانست خسارت ۱۷ هزار خودروی آسیب‌دیده را پرداخت کند.

وی افزود: بیش از شش همت خسارت به این خودروها پرداخت شده و در مجموع نیز حدود ۶۶ همت خسارت ناشی از جنگ تحمیلی سوم در این مدت پرداخت شده است.

روند پرداخت خسارت به افراد فاقد پوشش بیمه‌ای ادامه دارد

مهاجرانی درباره افرادی که خودرو یا اموال آن‌ها تحت پوشش بیمه‌های ویژه نبوده است، توضیح داد: این افراد باید مراحل ارزیابی، صحت‌سنجی و تأیید خسارت را طی کنند و سپس پرداخت‌ها انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: مردم آسیب‌دیده نباید بلاتکلیف بمانند و دولت متعهد است پس از تأمین منابع، خسارت‌ها را پرداخت کند.

سخنگوی دولت گفت: هم شرکت‌های بیمه، هم فرمانداری‌ها و هم بنیاد مسکن در حال پیگیری وضعیت خسارت‌ها هستند.

وی افزود: بازسازی واحدهای مسکونی در کلانشهرها به شهرداری‌ها و در سایر شهرها و روستاها به بنیاد مسکن واگذار شده است.

مهاجرانی اعلام کرد: تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار ارزیابی توسط بنیاد مسکن انجام شده و واحدهای آسیب‌دیده در سه گروه خسارت جزئی، خسارت متوسط و نیازمند تخریب و بازسازی کامل دسته‌بندی شده‌اند.

افزایش کالابرگ از مطلوبات دولت است

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره احتمال افزایش کالابرگ اظهار داشت: افزایش کالابرگ از مطلوبات دولت است، اما باید میان مطلوبات و مقدورات تعادل برقرار شود.

سخنگوی دولت گفت: وزارتخانه‌های مربوطه در حال بررسی موضوع هستند و با توجه به شرایط اقتصادی و تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه اتفاقات رخ داده در مرزهای جنوبی و دریا، باید تصمیمات با درنظر گرفتن منابع موجود اتخاذ شود.

وی تأکید کرد: فعلاً تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ نشده، اما موضوع معیشت مردم از مسائل مورد تأکید رئیس‌جمهور در تمامی جلسات دولت است.

گرانی را از گران‌فروشی تفکیک کنیم

مهاجرانی با اشاره به افزایش قیمت‌ها در بازار گفت: باید میان گرانی و گران‌فروشی تفاوت قائل شویم.

وی افزود: گرانی محصول شرایط اقتصاد کلان کشور و تأثیرپذیری آن از تحولات بین‌المللی است. بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از تکانه‌های خارجی و اختلال در جریان عرضه و تقاضاست.

سخنگوی دولت تصریح کرد: هر جا در جریان عرضه و تقاضا اختلال ایجاد شود، بازار واکنش نشان می‌دهد و این موضوع از اصول اولیه اقتصاد است.

وی خاطرنشان کرد: دولت برای مدیریت بازار و مقابله با گران‌فروشی، بیش از دو میلیون بازرسی انجام داده و صدها پرونده تخلف برای گران‌فروشان تشکیل شده است.

مهاجرانی تأکید کرد: مهم‌ترین اولویت دولت، حفظ پایداری جریان عرضه و تقاضا و جلوگیری از کمبود کالا در بازار است.

دولت اجازه نداد حتی یک کالا از قفسه فروشگاه‌ها حذف شود

سخنگوی دولت با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دوران جنگ اظهار داشت: دولت در طول ۴۰ روز جنگ اجازه نداد حتی یک قلم کالا از قفسه فروشگاه‌ها حذف شود.

وی افزود: شرایط داخلی ایران در دوران جنگ با بسیاری از کشورها قابل مقایسه نبود و این موضوع نتیجه مدیریت مناسب و همراهی مردم است.

آموزش رایگان برای کارگران تعدیل‌شده

مهاجرانی در ادامه به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اعلام کرد هر واحد تولیدی یا شرکتی که نیروهای خود را تعدیل کند، آموزش‌های مهارتی رایگان در اختیار این افراد قرار خواهد داد.

وی افزود: این آموزش‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که افراد بتوانند در حوزه‌هایی مانند انرژی‌های نو و سایر صنایع مورد نیاز کشور جذب شوند.

جابه‌جایی ۱۷۰۰ کارگر میان کارگاه‌ها

سخنگوی دولت گفت: در استان‌های قم و مرکزی، حدود یک‌هزار و ۷۰۰ کارگر توانستند بین کارگاه‌ها جابه‌جا شوند و این موضوع یکی از اتفاقات مثبت این دوره بود.

وی با اشاره به پیش‌بینی دولت درباره احتمال تعدیل نیرو در برخی واحدها اظهار داشت: موضوع بیمه بیکاری در دستور کار قرار گرفت و شماره تلفن ۱۴۲۰ برای اطلاع‌رسانی و پیگیری این موضوع اختصاص یافت.

مهاجرانی افزود: علاوه بر حفظ سوابق بیمه‌ای افراد، تلاش شد پوشش بیمه درمانی کارگران تعدیل‌شده نیز قطع نشود تا در صورت بروز مشکلات درمانی با خلأ پوشش بیمه‌ای مواجه نشوند.

اینترنت از حقوق مردم است

سخنگوی دولت در بخش پایانی این گفت‌وگو درباره موضوع اینترنت اظهار کرد: اینترنت از حقوق مردم است و این موضوع در دولت در حال پیگیری است.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره ستاد فضای مجازی و رأی دیوان عدالت اداری درباره آن گفت: دولت معتقد است باید فلسفه شکل‌گیری این ساختارها مورد توجه قرار گیرد و بررسی‌های حقوقی درباره آن را باید حقوقدانان انجام دهند.

مهاجرانی افزود: رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و مسئول دستگاه اجرایی کشور، احکام مربوط به این ستاد را صادر کرده است، اما در نهایت تفسیرهای حقوقی درباره حدود اختیارات و جایگاه این نهادها باید از سوی متخصصان حقوقی ارائه شود.

وی همچنین از سرعت عمل دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت‌های مطرح‌شده قدردانی کرد و گفت: قانون اساسی میثاق همه مسئولان کشور است و همه دستگاه‌ها باید در چارچوب قانون عمل کنند.