علاسوند: سیاستگذاری هوشمند نباشد حقوق زنان کاریکاتوری می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، در راستای تحقق «الگوی نقش‌های متوازن زن و مرد در چارچوب نظام حقوقی و فقهی با رویکرد خانواده‌محور»، با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشکده زن و خانواده، نشست علمی «عدالت برای زنان با نگاه عمل‌گرایانه» را در پژوهشکده زن و خانواده برگزار کرد.

این نشست با هدف تبیین ابعاد عملی عدالت در حوزه زنان و ارائه راهکارهای علمی در چارچوب فقه و حقوق، برگزار شد. این نشست چهاردهمین نشست از این سلسله نشست‌ها بود. فریبا علاسوند، «عدالت برای زنان با نگاه عمل‌گرایانه» را مطرح و تبیین کرد.

فریبا علاسوند عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده و استاد حوزه علمیه خواهران با تأکید بر اینکه احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد هستند، اظهار کرد: در اصول شیعه این اصل پذیرفته شده که هیچ حکمی بدون دلیل صادر نشده است، اما اینکه چرا عدالت به همه احکام گره خورده، بحثی جداگانه و قابل تأمل است.

وی با طرح این پرسش که آیا هدف از طرح عدالت برای زنان، یکسان‌سازی تکالیف شرعی است یا خیر، تصریح کرد: چنین قصدی وجود ندارد.

به گفته علاسوند، متون دینی، آیات و روایات متعددی بر اهمیت عدالت در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارند، اما نظریه اسلامی عدالت تا دو دهه اخیر دچار نوعی بی‌عملی بوده و با وجود بسامد بالای مفهوم عدالت در منابع دینی، در عمل ضعف‌های جدی وجود داشته است.

این استاد حوزه علمیه خواهران با اشاره به اینکه مطالعات عدالت در واقع مطالعات نابرابری است، افزود: اگر تفاوتی میان انسان‌ها وجود نداشت، مفهومی به نام عدالت مطرح نمی‌شد. مسئله اصلی در عدالت، معیار تفاوت‌هاست.

علاسوند با انتقاد از نگاه تک‌معیاری، به‌ویژه در برخی رویکردهای فمینیستی که تنها جنسیت را معیار می‌دانند، گفت: تک‌معیاری منجر به استبداد می‌شود. امروز در سطح جهانی، عدالت بر اساس معیارهای متعددی مانند انصاف، برابری، نیاز، شایستگی و کارآیی سنجیده می‌شود و ما نیز به عدالت چندمعیاری نیاز داریم، بدون آنکه لازم باشد فقه را برای اصل عدالت دچار دگرگونی اساسی کنیم.

وی با بیان اینکه برابری یکی از معیارهای مغفول‌مانده عدالت است، تصریح کرد: در برخی عرصه‌ها مانند آموزش ابتدایی، عدالت ساده و مبتنی بر برابری کافی است، اما در سطوح بالاتر، عدالت پیچیده می‌شود و تفاوت‌ها معنا پیدا می‌کنند. از نظر او، نابرابری قانونی میان نان‌آوران زن و مرد در کشور، نمونه‌ای از بی‌عدالتی آشکار است که نادیده گرفته می‌شود.

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به مفهوم خویشتن‌مالکی، آن را مفهومی متمایز از آزادی دانست و گفت: خویشتن‌مالکی در دهه‌های اخیر به مفهوم آزادی ضمیمه شده و ابتدا از مباحث زنانه آغاز شده است، در حالی که در نظام حقوقی، آزادی به رسمیت شناخته شده اما خویشتن‌مالکی مطلق برای زن و مرد پذیرفته نیست.

علاسوند تأکید کرد: حق کار برای زن و مرد وجود دارد، اما برخی محدودیت‌های شرعی می‌تواند این حق را مقید کند؛ همان‌گونه که در حوزه مالی نیز مالکیت مطلق نیست و اسراف و تبذیر ممنوع است. این منطق در نظام‌های عقلایی جهان نیز پذیرفته شده است.

وی با اشاره به تفاوت‌های پیشینی و پسینی، نقش زن در زادآوری را غیرقابل اغماض دانست و افزود: بسیاری از نظریات عدالت بر استحقاق‌های پسینی تمرکز دارند؛ از جمله استعداد، کارآفرینی و تلاش فردی. به اعتقاد من، این نوع استحقاق‌ها باید درباره زنان نخبه لحاظ شود، هرچند ساختارها در حال حاضر مانع تحقق کامل آن هستند.

این پژوهشگر حوزه زنان با تفکیک میان «احساس عدالت» و «تحقق عدالت» خاطرنشان کرد: گاهی قانون ایرادی ندارد، اما اجرای آن نتیجه‌ای متفاوت ایجاد می‌کند. به همین دلیل، صرف شعار برابری فرصت‌ها کافی نیست و در دنیا به سمت عدالت مبتنی بر نتایج حرکت کرده‌اند.

علاسوند با اشاره به مفهوم انصاف، آن را نرم‌تر از عدالت توصیف کرد و گفت: انصاف معمولاً جانب ضعیف را می‌گیرد؛ از جمله زنان، کارگران، بیماران و دانش‌آموزان.

به گفته وی، اگر قرار است قانون به‌صورت عادلانه اجرا شود، باید مشخص شود محرومیت‌زدایی در میدان عمل چگونه محقق خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت طراحی شاخص‌های کیفی و تبدیل آن‌ها به شاخص‌های کمی تأکید کرد و افزود: اگرچه پس از انقلاب اسلامی پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه زنان رخ داده، اما به دلیل ضعف در اطلاع‌رسانی، ادراک عمومی زنان از این پیشرفت‌ها پایین است و همین مسئله زمینه نارضایتی و اعتراضات اجتماعی را فراهم می‌کند.

علاسوند در پایان با هشدار نسبت به «فهم کاریکاتوری از حقوق زنان» گفت: سیاست‌گذاری‌ها نیازمند اقدام‌سنجی و پیامدسنجی هستند. نمی‌توان تنها نتیجه نهایی را سنجید و از بررسی فرایندها غفلت کرد؛ غفلتی که می‌تواند به نابسامانی در حوزه حقوق زنان منجر شود.