۱۴ سال انتظار؛ پرونده ناتمام مسکن مهر و گلایه متقاضیان پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، «مسکن مهر» بزرگ‌ترین طرح مسکن‌سازی دولتی در ایران به‌شمار می‌رود که از اواخر دهه ۱۳۸۰ با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد، افزایش عرضه مسکن و مهار رشد قیمت‌ها کلید خورد. این طرح با اتکا به واگذاری زمین‌های دولتی، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و مشارکت بخش‌های مختلف اجرایی، ساخت بیش از ۲.۲ میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار داد و به یکی از گسترده‌ترین پروژه‌های حمایتی در تاریخ سیاست‌گذاری مسکن کشور تبدیل شد.

هدف مسکن مهر چه بود و چگونه آغاز شد؟

مسکن مهر در طول اجرای خود توانست بخش قابل توجهی از نیاز سکونتی کشور را تأمین کرده و سهمی در خانه‌دار شدن میلیون‌ها خانوار ایفا کند، اما همزمان با چالش‌های ساختاری و اجرایی متعددی نیز روبه‌رو شد؛ از جمله محدودیت منابع مالی، افزایش هزینه‌های ساخت، تأخیر در تکمیل زیرساخت‌های شهری و خدمات روبنایی، مشکلات حقوقی برخی پروژه‌ها و جانمایی نامناسب بخشی از واحدها. مجموعه این عوامل سبب شد این طرح با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از آغاز آن، همچنان به‌طور کامل به سرانجام نرسد.

بر اساس آمارهای رسمی، اگرچه بخش عمده واحدهای مسکن مهر در کشور تکمیل و به متقاضیان تحویل شده است، اما همچنان هزاران واحد در نقاط مختلف در مراحل ساخت، تکمیل یا آماده‌سازی قرار دارند و دولت‌های مختلف در سال‌های اخیر ناگزیر بوده‌اند بخشی از ظرفیت اجرایی خود را به تعیین تکلیف این واحدها اختصاص دهند.

در عین حال، مسکن مهر صرفاً یک پروژه عمرانی نبود، بلکه به یکی از مهم‌ترین تجربه‌های سیاست‌گذاری در حوزه مسکن تبدیل شد؛ تجربه‌ای که از یک سو امکان خانه‌دار شدن بخش قابل توجهی از خانوارهای کم‌درآمد و دهک‌های پایین را فراهم کرد و از سوی دیگر، چالش‌ها و پیامدهای مداخله گسترده دولت در بازار مسکن را آشکار ساخت.

وعده‌ای که پس‌از ۱۸ سال هنوز معوق است

اکنون و پس از حدود ۱۸ سال از آغاز این طرح، همچنان دو پرسش اساسی مطرح است؛ نخست سرنوشت واحدهای نیمه‌تمام باقی‌مانده و زمان نهایی جمع‌بندی این پروژه، و دوم میزان اثرگذاری واقعی مسکن مهر بر خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و کاهش شکاف دسترسی به مسکن. در میان شهرهای جدید اطراف تهران نیز، شهر جدید پردیس به‌عنوان مهم‌ترین کانون اجرای مسکن مهر پایتخت شناخته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از بار اصلی این طرح در استان تهران در این شهر متمرکز شده و پردیس به نماد اجرایی مسکن مهر در پایتخت تبدیل شده است.

بر اساس آمارهای منتشرشده، از مجموع حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر، بخش عمده‌ای در دولت‌های مختلف تکمیل و تحویل شده است. در دولت‌های نهم و دهم بخش قابل توجهی از واحدها وارد فاز بهره‌برداری شد و در ادامه نیز تکمیل و تحویل واحدهای باقی‌مانده در دستور کار دولت‌های بعدی قرار گرفت. با این حال، همچنان بخشی از پروژه‌ها در سال‌های پس از آن به‌عنوان تعهدات معوق باقی ماند.

در دولت یازدهم و دوازدهم، موضوع مسکن مهر یکی از محورهای اختلاف‌نظر جدی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن بود. عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، با انتقاد از برخی ابعاد این طرح از جمله نحوه تأمین مالی و کیفیت مطالعات اولیه، رویکرد متفاوتی نسبت به ادامه آن اتخاذ کرد؛ موضوعی که در همان مقطع، به کندی در روند تکمیل بخشی از واحدهای باقی‌مانده دامن زد.

در ادامه و در دولت سیزدهم، رویکرد اعلام‌شده بر تکمیل تعهدات دولت‌های گذشته متمرکز شد. بر اساس اعلام مسئولان وقت وزارت راه و شهرسازی، حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر به‌عنوان تعهدات باقی‌مانده به این دولت منتقل شد و تکمیل آن‌ها در اولویت قرار گرفت. مهرداد بذرپاش، وزیر وقت راه و شهرسازی، در این زمینه تأکید کرده بود که تکمیل واحدهای مسکن مهر به‌عنوان یکی از تعهدات انباشته دولت‌های گذشته در دستور کار قرار دارد.

در ادامه این روند، طبق اعلام شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم نیز حدود ۳۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکن مهر در شهرهای جدید کشور باقی مانده بود؛ آماری که نشان می‌دهد با وجود گذشت سال‌ها از آغاز این طرح، همچنان پرونده آن به‌طور کامل بسته نشده و تکمیل نهایی واحدهای باقی‌مانده همچنان در دستور کار قرار دارد.

در حالی که مسکن مهر و سایر طرح‌های حمایتی مسکن همچون نهضت ملی مسکن با هدف تأمین سرپناه برای اقشار فاقد مسکن و دهک‌های مشمول حمایت دولت تعریف شده‌اند، بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها همچنان با چالش‌های اجرایی و تأخیرهای طولانی‌مدت مواجه است؛ موضوعی که در برخی پرونده‌ها به بلاتکلیفی بیش از یک دهه متقاضیان منجر شده است.

رویای خانه‌دار شدن در پیچ سردرگمی

روز گذشته، جمعی از متقاضیان یکی از پروژه‌های مسکن مهر در شهر جدید پردیس با حضور مقابل سازمان بازرسی کل کشور خواستار رسیدگی به وضعیت واحدهای خود شدند؛ افرادی که می‌گویند در اوایل دهه ۱۳۹۰ با امید خانه‌دار شدن، دارایی‌های خود از جمله پس‌انداز، طلا و خودرو را فروخته و در این پروژه‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، اما پس از گذشت سال‌ها همچنان نه به واحد مسکونی دست یافته‌اند و نه امکان جبران خسارت‌های مالی گذشته برایشان فراهم شده است.

برخی از این متقاضیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط معیشتی خود عنوان کردند که امروز در کنار بلاتکلیفی مسکن، با فشار شدید هزینه‌های اجاره‌بها نیز مواجه هستند؛ به‌گونه‌ای که افزایش مداوم اجاره‌ها با سطح درآمد آن‌ها همخوانی ندارد و بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه صرف تأمین مسکن است. به گفته آن‌ها، همین موضوع باعث شده فشار اقتصادی مضاعفی را در سال‌های اخیر تحمل کنند.

مطابق اظهارات متقاضیان، این افراد مربوط به پروژه ۳۱۲ واحدی «کیا دژ پرشین» در فاز هشت شهر جدید پردیس هستند؛ پروژه‌ای که به گفته آنان بیش از ۱۴ سال از آغاز آن می‌گذرد، اما همچنان بخش قابل توجهی از واحدهای آن تعیین تکلیف نشده است. برخی از افراد حاضر در این تجمع نیز فرزندان متقاضیان اولیه بودند که اکنون پیگیر وضعیت ثبت‌نام والدین خود هستند.

فروش دارایی‌ها با امید خانه‌دار شدن

متقاضیان این پروژه همچنین مدعی‌اند که در سال‌های گذشته مکاتبات متعددی با نهادهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی، فرمانداری و شرکت عمران شهر جدید پردیس داشته‌اند، اما به‌رغم پرداخت کامل آورده‌ها و اقساط، همچنان با عدم تحقق تعهدات و تأخیرهای مکرر در تحویل واحدها مواجه شده‌اند.

از تحویل ۶ ماهه تا انتظار ۱۴ ساله

بر اساس اظهارات این متقاضیان، در زمان ثبت‌نام اولیه، وعده تحویل واحدها در بازه‌های زمانی ۶ تا ۱۸ ماهه مطرح شده بود، اما این زمان‌بندی‌ها هیچ‌گاه محقق نشده و پروژه با تأخیرهای طولانی مواجه شده است. آن‌ها تأکید دارند که در شرایط فعلی بازار مسکن و افزایش هزینه‌های اجاره، ادامه این وضعیت برای خانوارهای درگیر، غیرقابل تحمل شده و توان ادامه اجاره‌نشینی برای بسیاری از آن‌ها کاهش یافته است.

متقاضیان بلاتکلیف پروژه «کیا دژ پرشین C» با طرح این پرسش که «۳۱۲ خانوار، ۱۴ سال انتظار؛ چه کسی پاسخگوی این بلاتکلیفی است؟» خواستار تعیین تکلیف فوری وضعیت واحدهای خود و ورود جدی دستگاه‌های نظارتی به این پرونده شدند.

به گزارش مهر، در ادامه پیگیری وضعیت طرح‌های حمایتی مسکن و به‌ویژه پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، موضوع عملکرد پیمانکاران و نقش آن‌ها در تأخیر یا تسریع اجرای پروژه‌ها بار دیگر در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم، در مواضع اخیر خود بر لزوم برخورد با پیمانکاران کم‌کار و بدعهد تأکید کرده و خواستار بازنگری در روند همکاری با مجریان پروژه‌های حمایتی مسکن شده است. وی همچنین به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها مأموریت داده تا با بررسی دقیق عملکرد پیمانکاران فعال در طرح‌های مسکن، نسبت به شناسایی و برکناری پیمانکاران کم‌کار اقدام کرده و در صورت نیاز، سازندگان توانمند و متعهد را جایگزین کنند.

بر اساس تأکیدات وزیر راه و شهرسازی، یکی از محورهای اساسی در پیشبرد طرح‌های حمایتی مسکن، نظارت مستمر و نظام‌مند بر عملکرد پیمانکاران است؛ به‌گونه‌ای که این ارزیابی‌ها باید به‌صورت دوره‌ای انجام شده و در صورت مشاهده ضعف در پیشرفت پروژه‌ها، تصمیم‌گیری اجرایی بدون تأخیر صورت گیرد.

این رویکرد در شرایطی مطرح می‌شود که بخشی از تأخیرها و نارضایتی‌های متقاضیان در پروژه‌های مسکن حمایتی، از جمله مسکن مهر، به عملکرد پیمانکاران و روند اجرای پروژه‌ها نسبت داده می‌شود؛ موضوعی که اهمیت تقویت نظام نظارت و پاسخگویی در این حوزه را بیش از پیش برجسته کرده است.

تغییر پیمانکار هم کمکی نکرد

در ادامه پیگیری وضعیت پروژه‌های مسکن مهر در شهر جدید پردیس و به‌منظور روشن شدن آخرین وضعیت اجرایی پروژه‌ بلاتکلیف کیا دژ پرشین، خبرنگار مهر تلاش‌هایی برای گفتگو با علی‌اکبر فراشیانی، سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس انجام داد، اما این پیگیری‌ها تاکنون بدون دریافت پاسخ از سوی این مجموعه باقی مانده است.

متقاضیان این پروژه معتقدند یکی از دلایل اصلی طولانی شدن روند اجرای آن، عملکرد پیمانکاران پیشین بوده است؛ به گفته آنان، در دوره‌های گذشته پیگیری مؤثری برای تکمیل واحدها صورت نگرفته و همین موضوع موجب کندی جدی در پیشرفت پروژه شده است.

با این حال، این متقاضیان می‌گویند پس از تغییر پیمانکار نیز وضعیت بهبود نیافته و در حال حاضر شرکت عمران شهر جدید پردیس در انعقاد قرارداد با پیمانکار جدید و همچنین تأمین و واریز منابع مالی اولیه برای آغاز مجدد عملیات اجرایی، تعلل دارد؛ موضوعی که به اعتقاد آنان، روند تعیین تکلیف پروژه را بار دیگر با تأخیر مواجه کرده است.

ضرورت اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی

در این میان، کارشناسان و ناظران حوزه مسکن بر این نکته تأکید دارند که اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت پروژه‌های مسکن حمایتی، از جمله مسکن مهر، نه‌تنها یک ضرورت اداری بلکه حق قانونی متقاضیان محسوب می‌شود؛ چرا که این افراد سال‌ها سرمایه، آورده و برنامه‌ریزی زندگی خود را بر اساس وعده‌های تحویل واحدها تنظیم کرده‌اند و همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی هستند.

تداوم ابهام در روند اجرای پروژه‌ها و عدم ارائه توضیحات روشن از سوی دستگاه‌های متولی می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی اجتماعی نسبت به نهادهای اجرایی منجر شود؛ وضعیتی که در بلندمدت آثار منفی بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن بر جای خواهد گذاشت و روند حل‌وفصل پرونده‌های معوق را نیز پیچیده‌تر خواهد کرد.