هزینه واردات ۳ برابر شد؛ زنگ خطر برای تولیدکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی در پاییز ۱۴۰۴ تصویری کم‌سابقه از رشد هزینه واردات به کشور ترسیم می‌کند؛ رشدی که در بخش ریالی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و در بخش دلاری نیز روندی افزایشی اما به‌مراتب ملایم‌تر را نشان می‌دهد. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که شکاف قابل توجه میان تورم ریالی و دلاری واردات، بیش از هر چیز بازتابی از تحولات ارزی و افزایش هزینه تأمین ارز برای واردکنندگان است.

جهش شاخص ریالی به ۲۲۱۵ واحد

بر اساس آمار منتشرشده، شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای داده‌های ریالی در پاییز امسال به عدد ۲۲۱۵.۵ رسید. این شاخص نسبت به فصل قبل ۹.۷ درصد افزایش داشته است؛ رقمی که بیانگر تداوم فشارهای قیمتی در زنجیره واردات حتی در بازه‌های کوتاه‌مدت است.

اما آنچه بیش از تورم فصلی جلب توجه می‌کند، رشد نقطه‌به‌نقطه این شاخص است. در مقایسه با پاییز سال گذشته، شاخص ریالی واردات ۱۶۷.۸ درصد افزایش یافته است؛ به بیان دیگر، هزینه ریالی واردات کالاها در مدت یک سال بیش از دو و نیم برابر شده است. چنین رشدی عملاً از «انفجار تورم کالاهای وارداتی» حکایت دارد؛ پدیده‌ای که می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی و واسطه‌ای در بازار داخلی برجای بگذارد.

تورم سالانه شاخص ریالی واردات ــ که میانگین چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ را نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌سنجد ــ نیز به ۱۴۷.۲ درصد رسیده است. این عدد نشان می‌دهد حتی با تعدیل نوسانات فصلی، روند افزایشی قیمت کالاهای وارداتی در یک سال گذشته بسیار شدید و فراگیر بوده است.

تصویر متفاوت در شاخص دلاری

در مقابل جهش سنگین شاخص ریالی، شاخص دلاری واردات رشد ملایم‌تری را تجربه کرده است. شاخص کل واردات بر مبنای دلار در پاییز امسال به ۱۷۳.۸ رسید که نسبت به تابستان تنها چهار درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه این شاخص ۲۳.۸ درصد گزارش شده است.

تورم سالانه دلاری در چهار فصل منتهی به پاییز سال جاری نیز ۲۳.۱ درصد اعلام شده است. مقایسه ارقام دلاری و ریالی به‌روشنی نشان می‌دهد بخش عمده افزایش هزینه واردات در اقتصاد داخلی، ناشی از تحولات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است. به بیان دیگر، در حالی که قیمت دلاری کالاهای وارداتی حدود ۲۳ درصد در سال افزایش یافته، هزینه ریالی همان کالاها رشدی بیش از ۱۴۷ درصد را تجربه کرده است.

این شکاف عمیق، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های تولیدی وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارد می‌کنداین شکاف عمیق، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های تولیدی وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارد می‌کند؛ چرا که حتی در صورت ثبات نسبی قیمت‌های جهانی، تغییرات نرخ ارز می‌تواند هزینه نهایی را به‌شدت افزایش دهد.

تورم فصلی؛ کدام گروه‌ها پیشتاز بودند؟

تورم فصلی شاخص ریالی واردات در پاییز ۱۴۰۴ معادل ۹.۷ درصد بوده است. بررسی جزئیات گروه‌های کالایی نشان می‌دهد برخی بخش‌ها رشد بسیار بالاتری را تجربه کرده‌اند.

گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک و…» با ثبت رشد ۱۷.۵ درصدی، بیشترین افزایش فصلی را در میان گروه‌های وارداتی داشته است. رشد قیمت در این گروه می‌تواند بر بازار تجهیزات پزشکی، ابزارهای دقیق، دستگاه‌های آزمایشگاهی و فناوری‌های وابسته تأثیرگذار باشد؛ حوزه‌هایی که نقش مهمی در بخش سلامت و صنایع پیشرفته دارند.

در مقابل، گروه «محصولات نباتی» با تورم منفی ۲.۳ درصد، بیشترین کاهش فصلی را ثبت کرده است. این کاهش می‌تواند ناشی از افت نسبی قیمت‌های جهانی برخی اقلام کشاورزی یا تغییر در ترکیب واردات باشد. با این حال، با توجه به روند کلی تورم بالا در سایر گروه‌ها، کاهش محدود در یک گروه نمی‌تواند تصویر کلی رشد هزینه واردات را تغییر دهد.

در بخش دلاری، تورم فصلی شاخص واردات چهار درصد اعلام شده که نشان می‌دهد حتی بدون در نظر گرفتن اثرات نرخ ارز، قیمت دلاری برخی کالاهای وارداتی نیز در حال افزایش است؛ هرچند با شیبی بسیار ملایم‌تر نسبت به شاخص ریالی.

تورم نقطه‌به‌نقطه؛ رکورد ۱۹۱ درصدی در ماشین‌آلات

تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص ریالی واردات در پاییز ۱۴۰۴ به ۱۶۷.۸ درصد رسیده است. در این میان، گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی و…» با رشد ۱۹۱.۴ درصدی، بیشترین افزایش را تجربه کرده است. این رقم نشان می‌دهد هزینه واردات ماشین‌آلات در مدت یک سال تقریباً سه برابر شده است.

افزایش قیمت در این گروه پیامدهای مهمی برای بخش تولید و صنعت دارد. ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی از ارکان اصلی سرمایه‌گذاری صنعتی محسوب می‌شوند و رشد شدید قیمت آن‌ها می‌تواند روند نوسازی خطوط تولید، توسعه ظرفیت‌های صنعتی و افزایش بهره‌وری را با چالش جدی مواجه کند. در شرایطی که تولیدکنندگان برای ارتقای فناوری و افزایش رقابت‌پذیری نیازمند واردات تجهیزات جدید هستند، جهش هزینه‌ها ممکن است بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای را به تعویق بیندازد.

در مقابل، گروه «مروارید طبیعی و…» با رشد ۱۲.۱ درصدی، کمترین میزان افزایش نقطه‌به‌نقطه را ثبت کرده است. هرچند این گروه سهم کوچکتری در سبد واردات دارد، اما مقایسه آن با رشدهای بالای سایر بخش‌ها نشان می‌دهد فشار تورمی در برخی حوزه‌ها به‌مراتب شدیدتر بوده است.

در شاخص دلاری نیز تورم نقطه‌به‌نقطه واردات ۲۳.۸ درصد گزارش شده که با تورم سالانه دلاری (۲۳.۱ درصد) هم‌راستا است و از ثبات نسبی روند افزایشی قیمت‌های جهانی حکایت دارد.

تورم سالانه؛ فشار مداوم بر اقتصاد

میانگین چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تورم سالانه شاخص ریالی واردات به ۱۴۷.۲ درصد رسیده است. در این بازه، گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی و…» با رشد ۱۸۰ درصدی، بیشترین تورم سالانه را تجربه کرده است. تداوم تورم بالا در این گروه، نشانه‌ای از فشار ساختاری بر بخش‌های مولد اقتصاد است.

در سوی دیگر، گروه «مروارید طبیعی و…» با ۱۱ درصد کمترین میزان تورم سالانه را ثبت کرده است. اختلاف چشمگیر میان گروه‌های مختلف نشان می‌دهد ترکیب واردات و میزان وابستگی هر بخش به ارز و بازارهای جهانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شدت تورم تجربه‌شده دارد.

تورم سالانه شاخص دلاری واردات نیز در این فصل ۲۳.۱ درصد اعلام شده است؛ عددی که در مقایسه با شاخص ریالی، شکاف قابل توجهی را نشان می‌دهد و بار دیگر بر نقش تعیین‌کننده نرخ ارز در تشدید هزینه‌های واردات تأکید می‌کند.

پیامدها برای بازار داخلی

افزایش شدید هزینه واردات، به‌ویژه در بخش کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور اثر بگذارد. بسیاری از صنایع داخلی به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی وابسته‌اند. رشد ۱۶۷ درصدی شاخص ریالی واردات به این معناست که تولیدکنندگان ناچارند هزینه‌های بسیار بالاتری برای تأمین نیازهای خود پرداخت کنند؛ هزینه‌هایی که در نهایت ممکن است به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود.

از سوی دیگر، افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات می‌تواند سرمایه‌گذاری جدید را کاهش دهد و رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهدافزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات می‌تواند سرمایه‌گذاری جدید را کاهش دهد و رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، کنترل نوسانات ارزی، تسهیل دسترسی به منابع ارزی و حمایت هدفمند از بخش‌های تولیدی می‌تواند در کاهش اثرات تورم وارداتی نقش مهمی ایفا کند.

به گزارش مهر، داده‌های پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تورم کالاهای وارداتی در بخش ریالی به سطوحی کم‌سابقه رسیده و با رشد ۱۶۷.۸ درصدی نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه ۱۴۷.۲ درصدی، فشار قابل توجهی بر اقتصاد وارد کرده است. در مقابل، شاخص دلاری با رشد سالانه حدود ۲۳ درصد، تصویر ملایم‌تری ارائه می‌دهد. این تفاوت چشمگیر بیانگر نقش کلیدی نرخ ارز در تشدید هزینه‌های واردات است.

تداوم این روند می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدها را در بخش تولید، سرمایه‌گذاری و قیمت مصرف‌کننده ایجاد کند. از این رو، تحولات شاخص واردات در ماه‌های آینده، به‌ویژه در پیوند با سیاست‌های ارزی و تجاری، از اهمیت ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران برخوردار خواهد بود.