وزارت بهداشت باید در حوزه «دارو» شفاف سازی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رضا جباری، با انتقاد از وضعیت موجود در حوزه سلامت و دارو، اظهار داشت: به عنوان نماینده مردم، خود را موظف می‌دانم مسائل و مشکلات حوزه سلامت را با جدیت پیگیری کنم؛ بودجه‌ای که در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد چه از نظر عدد و رقم و چه از نظر سهم آن از کل بودجه جاری کشور، بودجه قابل توجهی است.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته و حتی در دولت چهاردهم نیز بودجه حوزه سلامت هم از نظر ریالی و هم از نظر درصدی افزایش یافته است، اما سؤال اساسی این است که چرا با وجود افزایش اعتبارات، مشکلات مردم در حوزه سلامت نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه در برخی موارد با شدت بیشتری افزایش یافته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: بسیار ضروری است که مباحث و دغدغه‌های مطرح شده در جلسات کمیسیون به اطلاع مردم برسد و از رسانه ملی انتظار داریم این مطالبات را منعکس کند تا مردم بدانند کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به مشکلات حوزه سلامت بی‌تفاوت نیست و بارها این مسائل را پیگیری کرده است.

جباری تصریح کرد: انتظار ما از رئیس‌جمهوری و وزیر بهداشت بیش از وضعیت فعلی است. کشور در شرایط خاص و جنگی قرار دارد و در چنین شرایطی باید اجرای سیاست‌های کلان نظام سلامت با جدیت بیشتری دنبال شود، اما متأسفانه نه تنها حرکت مؤثری در این مسیر مشاهده نمی‌شود بلکه بخشی از منابعی که برای حل مشکلات این حوزه پیش‌بینی شده نیز به اهداف تعیین‌شده نرسیده است.

وی با اشاره به منابع اختصاص یافته برای حوزه دارو، افزود: قرار بود منابع قابل توجهی برای حمایت از حوزه دارو و جلوگیری از بروز مشکل در بازار دارویی کشور اختصاص یابد، اما با وجود پیگیری‌های مکرر مجلس، همچنان مشکلات در این بخش پابرجا است و وزارت بهداشت باید درباره نحوه هزینه‌کرد و عملکرد خود در این زمینه شفاف‌سازی کند.

نماینده مردم مسجدسیلمان، لالی، هفتکل در مجلس دوازدهم یادآور شد: در نشست اخیر کمیسیون نیز تأکید شد که صرف تعریف و تمجید از عملکرد دستگاه‌ها کمکی به حل مشکلات مردم نمی‌کند. مردم خود به خوبی شرایط موجود را لمس می‌کنند و می‌بینند که در نظام سلامت اختلالاتی وجود دارد. اگر از بیماران سؤال شود، کمتر کسی معتقد است وضعیت سلامت و درمان نسبت به سال گذشته بهتر شده است.

وی ادامه داد: معتقدم مشکل اصلی حوزه سلامت کمبود منابع مالی نیست و بخش عمده بودجه درمان صرف اداره بیمارستان‌ها و پرداخت هزینه‌های جاری می‌شود اما امروز دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های هزینه‌ای نظام سلامت تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که سهم این حوزه نسبت به سال‌های گذشته به شدت افزایش یافته و به یک ابرچالش در نظام سلامت تبدیل شده است.

جباری با انتقاد از وضعیت نظام بیمه‌ای کشور گفت: متأسفانه نظام بیمه‌ای کارآمدی که بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند، شکل نگرفته است در عین حال باید تأکید کنم که ما در کمیسیون بهداشت و درمان کاملاً در چارچوب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری حرکت می‌کنیم و هدف ما ایجاد امید در جامعه است اما این امید زمانی محقق می‌شود که مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شوند.

وی افزود: سؤال اساسی این است که چرا با وجود سیاست‌های کلی نظام سلامت و احکام متعدد قانونی، اراده لازم برای اجرای آنها وجود ندارد؟ بسیاری از احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت حتی بار مالی هم ندارند اما به دلیل تعارض منافع و مقاومت برخی جریان‌ها اجرایی نمی‌شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: تا زمانی که به سمت اجرای کامل سیاست‌های کلان نظام سلامت حرکت نکنیم، مشکلات فعلی ادامه خواهد داشت، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر سال از یک مشکل وارد مشکل بزرگ‌تری شده‌ایم و بدون اصلاحات ساختاری، این روند متوقف نخواهد شد.

جباری با اشاره به اجرای پزشک خانواده نیز گفت: اجرای ناقص برنامه پزشک خانواده نه تنها کمکی به حل مشکلات مردم نمی‌کند بلکه می‌تواند هزینه‌های جدیدی را نیز به جامعه تحمیل کند. اگر قرار است طرحی اجرا شود باید کامل، دقیق و منطبق با الزامات قانونی باشد.

وی ادامه داد: بارها اعلام کرده‌ام که برای شفاف‌سازی آماده هستیم در رسانه ملی و در برابر مردم درباره مسائل حوزه سلامت گفت‌وگو و مناظره کنیم، مردم حق دارند بدانند چه عواملی موجب بروز مشکلات موجود شده و چه موانعی بر سر راه اصلاحات قرار دارد.

جباری یادآور شد: ما در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تمام تلاش خود را برای وادار کردن دستگاه‌های مسئول به اجرای صحیح قوانین به کار خواهیم گرفت. امروز مردم در حوزه درمان و دارو تحت فشار هستند و قابل قبول نیست خانواده‌ای به دلیل ناتوانی در تأمین داروی مورد نیاز بیمار خود دچار مشکل شود. اگر ادعا می‌شود مشکل کمبود اعتبار وجود دارد باید به صورت شفاف مطرح شود اما آنچه ما مشاهده می‌کنیم بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، نتیجه اجرا نشدن قوانین و وجود تعارض منافع در برخی بخش‌ها است. /