مجلس، دولت و مردم؛ مثلث ثبات اقتصادی

به گزارش خبرگزاری، آگاه نوشت: عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رئیسه عصر روز یک‌شنبه در یک مصاحبه تصویری از نامه قالیباف به شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری جلسات علنی مجلس خبر داد و گفت: اراده مجلس بر برگزاری جلسات صحن به منظور تکمیل چرخه قانون‌گذاری است. البته تاکنون پاسخ این نامه از سوی شورای عالی امنیت ملی داده نشده است و جلسات طبق روال قبلی برگزار می‌شود.

سومین خبر مربوط به ارسال نامه تعدادی از نمایندگان به رهبر انقلاب اسلامی بود. حسین صمصامی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با اشاره به مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی، به تدوین و ارسال نامه‌ای با محوریت اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی توسط ده‌ها نماینده مجلس خطاب به حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای پرداخت و گفت: در این نامه به چهار محور اصلی، یعنی «اصلاح نظام ارزی از حالت رها به الگوی میخکوب خزنده»، «پایان دادن به دلارسازی فروش منابع ملی در داخل کشور»، «اجرای بدون تنازع قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پولشویی و پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارز صادرکنندگان غیرنفتی و مقابله با سفته‌بازی» و «مبارزه جدی با پدیده نفوذ در عرصه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی که قائد شهیدمان به‌طور مکرر در فرمایشات خود متذکر شده بودند» اشاره شده است. این موارد که هم‌سو با سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم است، نیازمند اراده‌ای است که از «محافظه‌کاری» عبور کرده باشد.

پیش از این هم نمایندگان پس از ارسال پیام رهبر انقلاب به رئیس و نمایندگان مجلس به مناسبت هفتم خرداد سالروز تشکیل مجلس شورای اسلامی، با صدور بیانیه‌ای از پیام «دقیق»، «متقن»، «جامع» و «راهگشای» رهبر انقلاب خطاب به نمایندگان ملت قدردانی کرده و عهد خود را با امام امت تا تحقق مجلسی تراز امت مبعوث شده، تجدید و تاکید کردند: مجلس «پساجنگ» به تعبیر رهبر انقلاب، «مجلس امید، پیگیر مطالبات مردم شریف ایران اسلامی، متوجه به نیازهای اصلی کشور، مصمم به کار و ابتکار مضاعف، تسریع‌کننده و تعمیق‌دهنده قانون‌گذاری و نظارت در مسیر ریل‌گذاری آینده ایران اسلامی» خواهد بود و بی‌وقفه برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد.

چرا که جهاد ادامه دارد و «سنگر خط مقدم تحول در مسیر پیشرفت کشور» با عنایت خدای متعال و اعتماد مردم شریف و غیور کشورمان امانتی نزد ماست که امید است با توسل به ولی‌الله‌الاعظم ارواحنا فداه و هدایت‌های سکاندار نظام اسلامی، به اعتلای بیشتر کشور بینجامد. در همین راستا محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه ۱۰ خرداد در نشست وبیناری مجلس ماموریتی به کمیسیون‌های تخصصی داد و با بیان اینکه ما به ایشان (رهبر انقلاب) و مردم عزیز اعلام می‌کنیم که تلاش خواهیم کرد اقدامات مجلس «نسبت مستقیم و مشهود» با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم داشته و بر «امیدآفرینی و آینده‌سازی» از طریق ترسیم مسیر باثبات برای اقتصاد و معیشت تمرکز داشته باشد.

اعلام کرد: از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس می‌خواهم اولویت پیگیری‌های تقنینی و خصوصا نظارتی خود را «ثبات اقتصادی»، «کاهش تورم»، «مدیریت نقدینگی» و «رونق تولید و اشتغال» قرار دهند و گزارش‌های لازم را آماده کنند تا متناسب با شرایط کشور در صحن علنی مجلس مطرح شود. حال پرسش اصلی این است: «مجلس چگونه در شرایط موجود می‌تواند دستی از دولت بگیرد و در حل مشکلات اقتصادی مثمر ثمر واقع شود؟»

پاسخ: بخشی از مردم تصور می‌کنند که قوه مقننه باید به صورت مستقیم قیمت‌ها را کنترل کند، اما مجلس این اختیار را ندارد. کار مجلس، «قانون‌گذاری» و «نظارت» است. خروجی کار مجلس زمانی برای مردم «ملموس» می‌شود که بتواند قواعد بازی را به گونه‌ای تغییر دهد که دولت در مسیر درست حرکت کند. مجلس باید قوانینی تصویب کند که موانع تولید را از میان بردارد و از رانت‌خواری جلوگیری کند، چرا که یکی از دلایل اصلی گرانی، وجود گروه‌هایی است که بازار را در انحصار خود گرفته‌اند. اگر مجلس قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مبارزه با انحصار تصویب کند، رقابت در بازار زیاد شده و قیمت‌ها به طور طبیعی پایین می‌آید.

به جای گرفتن مالیات از تولیدکننده، مجلس باید قوانینی تصویب کند که «پول‌های راکد» را از طریق مالیات بر دارایی‌های غیرمولد مثل املاک غیرکاربردی به سمت بخش تولید سوق دهد. بنا به تحلیل و اظهار نظر صاحب‌نظران و کارشناسان، اگر قوانین به‌گونه‌ای باشد که یک جوان بتواند با کمترین دردسر و هزینه، کار خود را شروع کند، نرخ بیکاری پایین می‌آید و اقتصاد رشد می‌کند.

یکی از بزرگ‌ترین دشمنان اقتصاد، کاغذبازی‌های اداری و پیچیدگی قوانین است. اگر مجلس قوانینی تصویب کند که «سادگی در کسب‌وکار» را تضمین کند، زمان و هزینه تولید کاهش می‌یابد. وقتی هزینه تولید پایین بیاید، قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده هم پایین‌تر خواهد بود. مجلس نباید فقط بودجه را تصویب کند و سپس گوشه‌ای بنشیند و نظاره‌گر باشد. نظارت باید به معنای پیدا کردن اشتباهات و ارائه آن به دولت باشد.

خانه ملت می‌تواند با قطع بودجه‌های عملیات‌های غیرضروری یا پروژه‌هایی که بازده اقتصادی ندارند، فضای مالی را برای بخش‌های حیاتی مثل زیرساخت‌های تولیدی باز کند و بر قوانینی تاکید کند که حمایت‌ها مستقیما و به صورت هدفمند به دست اقشار آسیب‌پذیر برسد. باید منصف بود، توپ را کاملا نمی‌توان فقط در زمین بهارستان انداخت؛ هماهنگی در تیم اقتصادی دولت نیز حائز اهمیت است.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ۱۶ خرداد در گفت‌وگویی با اشاره به ضرورت ترسیم یک راهبرد و برنامه مشخص درون وزارتخانه‌ها برای اعمال سیاست‌های ارزی و مالی کشور در شرایط موجود، گفت: دستگاه‌های ستادی و صفی ما در حوزه اقتصادی باید با یکدیگر هماهنگ باشند؛ نمی‌شود در این موضوع هر دستگاهی مسیر جداگانه‌ای را دنبال کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین حوزه نفت و انرژی باید در این زمینه با یکدیگر هماهنگ باشند تا بتوانند این برنامه مهم را عملیاتی کنند. در دوره آتش‌بس هم یک موضوعی که چندبار در محافل رسانه‌ای مطرح شده، بررسی اصلاح بودجه است. عده‌ای از کارشناسان می‌گویند با توجه به شرایط جنگی این حق را باید به دولت داد که ترمیمی در دخل و خرج کشور صورت دهد. مجلس هم نسبت به این اقدام نظر مثبت خود را اعلام کرده است.

تاجگردون در این باره گفت: دولت فعلا اختیار لازم را دارد و هر زمان که شرایط برای ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه فراهم شود، مجلس در خدمت دولت خواهد بود و نگرانی از این بابت وجود ندارد، اما در شرایط فعلی دولت می‌تواند کار خود را پیش ببرد. کلا نمی‌توان منکر مصوباتی شد که چه در دوره دوازدهم مجلس و چه در ادوار پیشین برای بهبود وضعیت اقتصادی تصویب شده است، از این رو پس از محورهای پنج گانه که به تبیین آن پرداخته شد، شاید پرسشی طرح شود مبنی بر اینکه مگر قانون نداریم؟

آری، ما نه تنها خلأ قانونی نداریم بلکه قانون‌های بسیار زیادی داریم که متاسفانه در مقام اجرا یا مورد توجه قرار نمی‌گیرند یا نیاز به اصلاح دارند، براین اساس اگر آنها را با توجه به شرایط روز بازبینی کنیم و در عین حال آنجا که خلأ وجود دارد با تصویب قانون پر کنیم، به سه زنجیره‌ای خواهیم رسید که در آن هم دولت و هم مجلس دارای نقش و مسئولیت هستند. ۱- مجلس قانون خوب وضع کند. ۲ - دولت به خوبی اجرا کند و ۳- مجلس نظارت میدانی داشته باشد. اگر این چرخه برقرار شود، خروجی کار آن به کاهش قیمت‌ها، افزایش فرصت‌های شغلی و ثبات اقتصادی کمک می‌کند که دقیقا آنها همان عواملی هستند که مردم در زندگی روزمره خود حس می‌کنند.