
به گزارش خبرگزاری مهر، صفحه اقتصاد ایران مهر، در هفته جاری به تیترها و محتواهای خبری ای مانند افزایش نرخ بیکاری، تعیین مالیات خودروهای لوکس در بودجه ۱۴۰۵، تعیین سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان پرداخت که در ادامه هر کدام بار دیگر مورد اشاره و یادآوری قرار میگیرند.
رشد نرخ بیکاری و کاهش مشارکت اقتصادی در پاییز ۱۴۰۴
طبق گزارش طرح آمارگیری نیروی کار، نرخ بیکاری پاییز امسال به ۷.۸ درصد رسیده است؛ یعنی ۰.۶ واحد درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۴۰.۷ درصد کاهش یافته که بیانگر افت تمایل به حضور در بازار کار است. جمعیت شاغلان نیز با کاهش ۱۲۷ هزار نفر به ۲۴ میلیون و ۸۵۷ هزار نفر رسیده، در حالی که جمعیت غیرفعال اقتصادی (محصلان، خانهداران و بازنشستگان) رشد ۸۰۰ هزار نفری را تجربه کرده و به بیش از ۳۹ میلیون نفر رسیده است.
بررسی ترکیب اشتغال نشان میدهد بخش خدمات با سهم ۵۳.۲ درصدی همچنان در صدر قرار دارد و پس از آن صنعت با ۳۳.۲ درصد و کشاورزی با ۱۳.۶ درصد ایستادهاند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز با افزایش ۱.۳ واحد درصدی به ۲۱.۵ درصد رسیده است.
تعیین مالیات خودروهای لوکس در بودجه سال ۱۴۰۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، نرخ مالیات خودروهای لوکس را مشخص کردند. بر اساس مصوبه مجلس، انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین با ارزش بیش از ۷۵ میلیارد ریال، مشمول مالیات یک درصدی از مازاد ارزش خودرو میشوند. این تصمیم در راستای اجرای بند (ت) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ اتخاذ شده و هدف آن افزایش عدالت مالیاتی از طریق اخذ مالیات از داراییهای تجملی است.
تعیین سقف جدید معافیت مالیاتی کارکنان در بودجه ۱۴۰۵
در ادامه بررسیهای بودجهای، مجلس سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه کارکنان را ۴.۸ میلیارد ریال (۴۸۰ میلیون تومان در سال) تعیین کرد. درآمدهای بالاتر از این سقف بهصورت پلکانی و progressive مشمول مالیات خواهند بود؛ یعنی درآمدهای مازاد تا ۹۶۰ میلیون تومان ۱۰٪ ، تا ۱.۲ میلیارد تومان ۱۵٪، تا ۱.۴۴ میلیارد تومان ۲۰٪، تا ۱.۶۸ میلیارد تومان ۲۵٪، بیش از آن ۳۰٪. هدف از این ساختار نیز، حفظ عدالت اجتماعی و جلوگیری از فشار مالیاتی بر حقوقبگیران طبقات متوسط اعلام شده است.
فعال شدن سامانه هوشمند درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی
سازمان امور مالیاتی با هدف دیجیتالی کردن خدمات خود، سامانه جدید درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی را در کارتابل مؤدیان راهاندازی کرد. تمامی فعالان اقتصادی میتوانند با ورود به حساب کاربری خود در سامانه مالیاتی، بدون مراجعه حضوری، نسبت به ثبت و پیگیری درخواست بخشودگی اقدام کنند.
همچنین تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۴، مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند، میتوانند تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان از بخشودگی کامل جرایم بهرهمند شوند. این اقدام بخشی از برنامههای سازمان برای کاهش بروکراسی و تسریع در فرآیندهای مالیاتی است.
واریز یارانه نقدی به سه دهک اول جامعه
یارانه نقدی مرحله ۱۸۰ مربوط به بهمن ۱۴۰۴ برای خانوارهای دهکهای اول تا سوم واریز شد. طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانهها، مبلغ کل واریزی ۱۱۱ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال بوده که به حساب ۱۰ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۸۹۲ نفر واریز و اکنون قابل برداشت است.
این واریزی با درنظر گرفتن کسور اقساط وامهای سرپرستان خانوار انجام شده است. بر اساس دهکبندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در این سه دهک قرار دارند که یارانه نقدی خود را هر ماه بیستوپنجم دریافت میکنند.
راهاندازی سامانه بخشودگی جرایم مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور سامانه درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی را بهطور رسمی در کارتابل شخصی مؤدیان راهاندازی کرد. سخنگوی سازمان اعلام کرد که مؤدیان میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری درخواستهای خود را ثبت و پیگیری کنند. شرط کلیدی برای بهرهمندی از بخشودگی کامل جرایم تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان این است که بدهی مالیاتی فرد تا تاریخ ۲۸ بهمنماه ۱۴۰۴ بهطور کامل پرداخت شده باشد. این اقدام با هدف افزایش شفافیت و توسعه خدمات الکترونیکی صورت گرفته است.
افزایش حجم واردات برنج و تغییر منبع تأمین ارز
آمار گمرک ایران نشان میدهد که در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، حجم واردات برنج به ۱.۲۵ میلیون تن رسیده که ارزشی معادل ۱.۳۱۵ میلیارد دلار داشته است. این میزان واردات، تقریباً با کل واردات سال گذشته برابر است و پیشبینی میشود رقم سالانه به ۱.۵ میلیون تن برسد. میانگین قیمت هر کیلوگرم برنج وارداتی ۱.۰۶ دلار بوده است. نکته قابل تأمل، تغییر منبع تأمین ارز واردات برنج از نرخ ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی به نرخهای نزدیک به بازار آزاد (تالار دوم و مرکز مبادله ارز) است که پتانسیل افزایش قیمت نهایی این کالای اساسی در بازار داخلی را دارد. هند، پاکستان و امارات عمدهترین تأمینکنندگان این محصول بودهاند.
شتاب گرفتن تورم در بخش خدمات و نهادههای ساختمانی
طبق اعلام مرکز آمار، دادههای شاخص قیمت، نشاندهنده رشد شدید تورم در دو بخش مهم اقتصاد است.
در بخش خدمات، تورم نقطهبهنقطه ۴۵.۱٪ و تورم سالانه ۴۱.۶٪ بوده و بالاترین تورم نقطهبهنقطه با ۸۲.۹٪ متعلق به گروه «آبرسانی و مدیریت پسماند» بوده است.
همچنین در بخش نهادههای ساختمانی تهران، شاخص قیمت این نهادهها در پاییز ۱۴۰۴ رشد قابل توجهی داشته و تورم نقطهبهنقطه به ۶۱.۳٪ رسیده است. در بین اجزا، قیمت چوب با ۹۶.۶٪ افزایش، بیشترین رشد را تجربه کرده که نشاندهنده افزایش شدید هزینههای ساختوساز است.
مصوبات کلیدی شورای گفتگو در دوره گذار ارزی
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مصوباتی برای مدیریت گذار به نظام ارز تک نرخی ابلاغ کرد که شامل تمدید مهلت ترخیص ۹۰ درصدی کالاها تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵، توقف رویههای سهمیهبندی و محدودیتهای وارداتی که در شرایط چند نرخی ارز اعمال شده بود، تمدید ضمانتنامههای بانکی حقوق ورودی تولیدکنندگان تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ (مشروط به عدم مغایرت قانونی)، کاهش حقوق گمرکی برای واردات دارو، نهادههای اساسی و تجهیزات تولیدی به ۱ تا ۲ درصد در سال ۱۴۰۵ و تأکید بر پرهیز دولت از قیمتگذاری دستوری و واگذاری قیمتها به مکانیسم عرضه و تقاضا، است.
شفافیت ابهامات حقوق ورودی انواع خودروی سواری در سال جاری
طبق اعلام گمرک ایران، مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامهای به گمرکات اعلام کرد، به پیوست نامه شماره ۶۹۱۴۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ معاونت محترم برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران و نامه شماره ۶۶۷۲۱۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص ماخذ حقوق ورودی انواع خودرو سواری در سال جاری ابلاغ میشود.
در خصوص خودروهای وارده توسط جانبازان معزز و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز بخشنامه های اصداری کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
اجرای ساعت کاری شناور برای ادارات در ماه رمضان
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ساعت شروع به کار ادارات دولتی در ماه مبارک رمضان به صورت شناور بین ساعت ۷ تا ۹ صبح تنظیم شده است تا شرایط برای کارکنان روزهدار تسهیل شود. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد که این ساعت در روزهای بعد از شبهای قدر، به صورت ثابت ساعت ۹ صبح خواهد بود.
در مجموع، هفته گذشته اقتصاد کشور با افزایش نرخ بیکاری، اصلاح ساختار مالیاتها، تمرکز بر عدالت مالیاتی و ادامه حمایت هدفمند از اقشار پایین درآمدی همراه بود؛ روندی که بیانگر تلاش همزمان دولت و مجلس برای تنظیم بازار کار، کنترل نابرابری درآمدی و بهبود کارایی نظام مالیاتی است.
منبع : خبرگزاری مهر

















































