قاسم‌پور: ورود شتاب‌زده به قانون‌گذاری مهریه و امور خانواده خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قاسم‌پور، عضو ستاد ملی زن و خانواده، با تشریح روند شکل‌گیری طرح جدید مهریه، گفت: ماهیت این قانون به دوره یازدهم مجلس بازمی‌گردد. دوره‌ای که به دلیل نوسانات شدید اقتصادی، مسئله مهریه به یکی از چالش‌های جدی خانواده‌ها و نظام حقوقی کشور تبدیل شده بود. وی اظهار کرد: در ابتدای مجلس یازدهم، مطالبات گسترده‌ای از سوی برخی آقایان و همچنین تعدادی از محکومان پرونده‌های مهریه به مجلس رسیده بود و نمایندگان طرح‌هایی را برای ساماندهی این وضعیت آماده کرده بودند.

وی افزود: در فراکسیون زنان و خانواده مجلس یازدهم تلاش کردیم این طرح‌ها تجمیع شود تا به طرحی برسیم که حقوق زوج و زوجه را همزمان در نظر بگیرد. به هر حال، مهریه در کنار اینکه مسئله‌ای حقوقی است، برای بسیاری از زنان یک پشتوانه معنوی و مالی نیز محسوب می‌شود. بنابراین لازم بود با هوشمندی و رعایت عدالت به این موضوع پرداخته شود. همان نکته‌ای که رهبر انقلاب در ۱۲ آذر نیز تأکید کردند؛ یعنی ضرورت عادلانه‌بودن تصمیمات.

قاسم‌پور با بیان اینکه «بحث‌های فراوانی در مجلس یازدهم صورت گرفت»، توضیح داد: در نهایت، طرحی که اتفاقاً طرح اجماعی هم نبود، در کمیسیون حقوقی و قضائی مطرح شد اما هرگز به صحن نرسید. فراکسیون زنان پیگیری‌هایی داشت که مانع از طرح آن در صحن شد، زیرا معتقد بودیم تا زمانی که رویکرد عادلانه و دقیق وجود نداشته باشد، ورود شتاب‌زده به موضوع ممکن است پیامدهای جدی برای زنان داشته باشد.

طرح مهریه در مجلس دوازدهم؛ تصویب کلیات و آغاز جدل‌های کارشناسی

قاسم‌پور در یک برنامه تلویزیونی ادامه داد: در مجلس دوازدهم، این طرح جزو اولین طرح‌هایی بود که در کمیسیون حقوقی و قضائی بررسی شد. جمع‌بندی انجام گرفت و طرح به صحن تقدیم شد. چهارشنبه گذشته، ماده یک و کلیات آن تصویب شد. تصویبی که هم دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی ایجاد کرد و هم امیدهایی را رقم زد.

به‌گفته وی، اکنون لازم است جامعه کارشناسی به‌طور گسترده‌تری درباره این طرح گفتگو کند، زیرا موضوع به‌شدت مهم است و مفاد آن می‌تواند مناسبات خانوادگی را تغییر دهد.

وی با اشاره به افزایش قیمت سکه گفت: هیچ‌کس از اینکه مردی به‌دلیل عدم توان پرداخت مهریه زندانی شود خوشحال نیست؛ این موضوع برای زنان و مردان یکسان است. اما واقعیت این است که احساس می‌شود عدالت در برخی موارد به ضرر زنان نقض شده است.

دو مسئله جدی: زندانیان مهریه و رشد روزانه بدهی به دلیل تورم

عضو ستاد ملی زن و خانواده با تفکیک دو مسئله اصلی در حوزه مهریه اظهار کرد: بخشی از موضوع مربوط به زندانیان مهریه است. هیچ‌کس موافق نیست فردی که توان مالی ندارد روانه زندان شود. موافقان و مخالفان طرح نسبت به این گزاره اشتراک نظر دارند. مسئله اصلی در مورد افرادی است که تمکن مالی دارند اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند.

وی افزود: مسئله دوم، تورم افسارگسیخته است که باعث شده مبلغ بدهی مهریه هر روز افزایش یابد. این دغدغه واقعی است و به همین دلیل بحث‌های جدی درباره طرح شکل گرفته است.

قاسم‌پور درباره وضعیت زندانیان مهریه توضیح داد: برخی از این افراد کسانی هستند که عملاً می‌گویند مهریه را پرداخت نمی‌کنیم و با وجود توان مالی استنکاف دارند. اما بخش مهم‌تر، مربوط به افرادی است که درخواست اعسار داده‌اند و دادگاه نیز اعسار آنها را پذیرفته و اقساط مشخص تعیین کرده، اما با نوسانات اقتصادی یا بیکاری، قادر به پرداخت همان اقساط هم نیستند. گاهی عدم پرداخت، به اشتباه به‌عنوان استنکاف تلقی می‌شود و افراد گرفتار می‌شوند.

وی با اشاره به ماده ۲ طرح افزود: در این ماده پیش‌بینی شده که اگر ۱۵ درصد نوسان اقتصادی رخ دهد، قاضی بتواند تعدیل اقساط را راحت‌تر بپذیرد. این بخش از طرح می‌تواند به‌تنهایی مسئله را حل کند.

انتقاد به کاهش سقف حمایت قضائی از مهریه و جایگزینی حبس با پابند الکترونیک

قاسم‌پور ادامه داد: چند نکته در طرح وجود دارد که نسبت به آن‌ها نگرانی جدی دارم. نخست اینکه مشخص نیست چرا در این طرح، مجازات حبس به پابند الکترونیک تقلیل یافته است. دومین نکته، کاهش سقف حمایت قضائی از مهریه به ۱۴ سکه است؛ اقدامی که نگرانی‌ها را افزایش داده است.

وی تأکید کرد: این تغییرات اگرچه با هدف حمایت از مردان دارای مشکل مالی انجام شده، اما در عمل برخوردی تبعیض‌آمیز علیه جامعه زنان ایجاد کرده است. اینکه گفته می‌شود تفاوتی از منظر حقوقی برای زنان ایجاد نشده، درست نیست؛ شرط توانمندی پرداخت از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه رسیده و این یعنی مرز پیگیری حقوق زنان عملاً جابه‌جا شده است.

نگرانی از افزایش «فرار از دین» و نبود شفافیت مالی

قاسم‌پور با اشاره به اینکه «این طرح با وجود تلاش‌ها، ناقص است»، گفت: مشکل جدی دیگری که وجود دارد، مسئله فرار از دین است. بسیاری از افراد با انتقال اموال پیش از طرح دعوی، امکان پرداخت مهریه را از بین می‌برند. طرح جدید در ماده ۳ تلاش کرده این موضوع را حل کند، اما چون شفافیت مالی به آن افزوده نشده، همچنان ناقص است.

وی هشدار داد: مهریه در خانواده ایرانی فقط ابزار مالی مطالبه نیست. بسیاری از زنان تا زمانی که روابط خانوادگی به منازعه نرسیده، مهریه خود را مطالبه نمی‌کنند. کارکرد اصلی مهریه برای بسیاری از زنان، پس از فوت همسر است؛ زمانی که زن باید برای داشتن سهم عادلانه از اموالی که طی یک عمر مشترک ایجاد شده، از مهریه استفاده کند. ما با تغییر قانون مهریه، تمام این مناسبات را تغییر می‌دهیم.

قاسم‌پور افزود: قانون‌گذار باید حکیمانه عمل کند. هر تغییر کوچک می‌تواند رفتار خانواده ایرانی را دگرگون کند. مناسبات خانواده بر پایه محبت است، و هر تصمیم غیرهوشمندانه ممکن است این بنیان را تضعیف کند.

وی درباره درصد محکومان مهریه نیز گفت: بیشتر زندانیان مهریه مدت کوتاهی در زندان می‌مانند و پس از توافق آزاد می‌شوند. پابند الکترونیک مشخص نیست تا چه حد می‌تواند در این فرایند مؤثر باشد.

وی افزود: رویکرد طراحان طرح، حبس‌زدایی بوده و این امر با سیاست‌های کلی توسعه هم‌سو است، اما نمی‌توان مسئله مهریه را صرفاً یک موضوع مالی دید. مهریه کارکردهای اجتماعی و خانوادگی مهمی دارد.

قاسم‌پور گفت: از نظر شرعی، نظر قطعی را باید فقهای شورای نگهبان بدهند، اما از منظر سیاست‌های کلی خانواده، این طرح نظام‌مند دیده نشده است. بزرگ‌ترین ایراد این است که بخشی از مسئله دیده شده و بخش‌های دیگر نادیده مانده است.

وی ادامه داد: برخی اصول قانون اساسی نیز ممکن است با این طرح در تعارض باشند؛ از جمله اصل منع تبعیض ناروا و اصل ۲۱ که بر استیفای حقوق زنان تأکید دارد.

لزوم بهره‌گیری از نظر کارشناسان و پرهیز از قانون‌گذاری شتاب‌زده

قاسم‌پور در پایان تأکید کرد: این طرح باید با دقت، تأمل و استفاده از نگاه کارشناسان حوزه خانواده بررسی می‌شد و ورود شتاب‌زده آن به صحن جای نگرانی دارد. البته نمی‌توان از فشار نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت سکه چشم پوشید، و همین امر موجب مطالبه‌گری بیشتر جامعه و سرعت‌گیری روند طرح شده است. اما تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین سلول اجتماعی کشور یعنی خانواده، نباید شتاب‌زده و بدون نگاه جامع باشد.