شورای حکام در مسیر سیاسی‌کاری؛ قطعنامه ضدایرانی چه پیام و پیامدی دارد؟

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ۲۰ خرداد، قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تصویب کرد؛ قطعنامه‌ای که با ۲۱ رأی موافق، ۱۰ رأی ممتنع و ۳ رأی مخالف از شورا عبور کرد.

هرچند بانیان این سند کوشیدند آن را در قالب مطالبه‌ای فنی و پادمانی معرفی کنند اما ترکیب آرا نشان داد اجماع قاطعی علیه ایران شکل نگرفته و تصویب آن در فضایی اختلافی، شکننده و متأثر از فشار سیاسی غرب انجام شده است.

اهمیت این قطعنامه بیش از آنکه در متن ادعاهای تکراری آن علیه ایران باشد، در پیام سیاسی و حقوقی آن نهفته است؛ جایی که شورای حکام به‌جای تمرکز بر حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران، بار دیگر فشار را متوجه تهران کرده است.

از همین زاویه، قطعنامه جدید را می‌توان نشانه‌ای دیگر از فاصله گرفتن آژانس از حرفه‌ای‌گری فنی و گرفتار شدن آن در چرخه سیاسی‌کاری دانست؛ چرخه‌ای که نه به حل اختلافات و نه به بازسازی اعتماد میان ایران و آژانس کمکی نمی‌کند.

سیاسی‌کاری در پوشش فنی؛ وارونه‌سازی مسئولیت بحران

قطعنامه جدید شورای حکام در ظاهر با ادبیات فنی، پادمانی و راستی‌آزمایی تنظیم شده است اما محتوای آن نشان می‌دهد که مسئله اصلی، فراتر از یک اختلاف صرفاً فنی میان ایران و آژانس است.

بانیان قطعنامه کوشیده‌اند با تمرکز بر موضوعاتی مانند ارائه اطلاعات درباره تأسیسات آسیب‌دیده و وضعیت مواد هسته‌ای، این‌گونه القا کنند که بحران کنونی محصول رفتار ایران است؛ حال آنکه واقعیت میدانی چیز دیگری است.

از نگاه ناظران، شرایطی که امروز بر همکاری‌های پادمانی سایه انداخته، در خلأ شکل نگرفته، بلکه نتیجه مستقیم حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران است.

از همین نقطه، ماهیت سیاسی قطعنامه آشکار می‌شود. شورای حکام به‌جای آنکه ابتدا نسبت خود را با نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و موازین ایمنی و امنیت هسته‌ای روشن کند، صورت مسئله را تغییر داده و فشار را متوجه ایران کرده است.

در چنین چارچوبی، از تهران خواسته می‌شود در شرایطی غیرعادی، همچون شرایط عادی رفتار کند؛ گویی نه تأسیساتی هدف حمله قرار گرفته، نه تهدیدهای نظامی ادامه دارد و نه امنیت بازرسان، مواد و زیرساخت‌های هسته‌ای با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است.

صاحب نظران بر این باورند که این رویکرد، نوعی وارونه‌سازی مسئولیت است؛ زیرا به‌جای آنکه کشورهای حمله‌کننده و حامیان سیاسی آنان در جایگاه پاسخگویی قرار گیرند، ایران به‌عنوان کشوری که تأسیسات تحت پادمانش هدف حمله قرار گرفته، در موقعیت اتهام نشانده می‌شود. چنین نگاهی نه تنها کمکی به حل اختلافات پادمانی نمی‌کند، بلکه این پیام را به تهران منتقل می‌کند که حتی همکاری‌های گسترده و طولانی‌مدت با آژانس نیز نمی‌تواند مانع استفاده سیاسی از سازوکارهای فنی شود.

به همین دلیل، قطعنامه جدید را نمی‌توان صرفاً یک متن پادمانی دانست. این سند در عمل ادامه همان مسیری است که در آن ادبیات فنی برای پوشاندن اهداف سیاسی به‌کار گرفته می‌شود. وقتی شورای حکام منشأ بحران را نادیده می‌گیرد و تنها از ایران مطالبه می‌کند، عملاً به جای ایفای نقش بی‌طرفانه، در زمین بانیان فشار بازی می‌کند؛ مسیری که نتیجه آن نه شفافیت بیشتر، بلکه تعمیق بی‌اعتمادی و دشوارتر شدن همکاری‌های آینده میان ایران و آژانس خواهد بود.

بحران اعتبار آژانس؛ نهاد حرفه‌ای یا ابزار فشار غرب؟

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اصل باید نهادی فنی، مستقل و متکی بر معیارهای روشن پادمانی باشد. اعتبار چنین نهادی زمانی حفظ می‌شود که در برابر همه اعضا با معیار واحد رفتار کند و تصمیم‌های خود را از فشارهای سیاسی دور نگه دارد.

با این حال، رفتار شورای حکام در پرونده اخیر ایران این پرسش را پررنگ کرده است که آیا آژانس هنوز بر مأموریت حرفه‌ای خود تکیه دارد یا زیر فشار چند قدرت غربی حرکت می‌کند؟

سکوت یا بی‌توجهی آژانس در برابر حملات متجاوزانه به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران، مهم‌ترین نقطه آسیب در اعتبار این نهاد را نشان می‌دهد. وقتی تأسیساتی که زیر نظارت آژانس قرار دارد هدف حمله قرار می‌گیرد، انتظار طبیعی آن است که این نهاد دست‌کم از منظر ایمنی، امنیت هسته‌ای و حفظ اعتبار نظام پادمان‌ها موضعی روشن اتخاذ کند اما شورای حکام به‌جای آنکه این نقض آشکار را در مرکز توجه قرار دهد، بار دیگر فشار را متوجه ایران کرد و همین رفتار، تردیدها درباره استقلال آژانس را افزایش داد.

این وضعیت فقط یک اختلاف سیاسی میان ایران و چند کشور غربی را بازتاب نمی‌دهد. مسئله مهم‌تر آن است که استفاده ابزاری از آژانس، اعتماد کشورهای عضو به سازوکارهای فنی و حقوقی این نهاد را فرسوده می‌کند.

اگر کشوری احساس کند حتی پس از هدف قرار گرفتن تأسیسات تحت پادمان نیز به‌جای حمایت حقوقی و فنی، با فشار سیاسی روبه‌رو می‌شود، طبیعی است که نگاه آن به همکاری با آژانس تغییر کند. از همین رو، قطعنامه اخیر بیش از آنکه اعتبار ایران را هدف بگیرد، شکاف در اعتبار نهادی را آشکار کرد که قرار بود داوری فنی و بی‌طرفانه انجام دهد.

دیپلماسی زیر سایه فشار؛ پاسخ ایران چه خواهد بود؟

تصویب قطعنامه جدید شورای حکام، اگرچه به‌معنای ارجاع فوری پرونده ایران به شورای امنیت نیست اما از نظر سیاسی می‌تواند نقطه فشار تازه‌ای در مسیر تعامل تهران و آژانس ایجاد کند. اهمیت این قطعنامه در آن است که فضای فنی میان ایران و آژانس را بیش از گذشته به محاسبات سیاسی آمریکا و سه کشور اروپایی گره می‌زند و امکان مدیریت اختلافات از مسیر آرام، حقوقی و پادمانی را کاهش می‌دهد.

از نگاه تهران، مسئله اصلی این است که غرب می‌کوشد پیامدهای حملات متجاوزانه به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران را به‌گونه‌ای بازتعریف کند که گویی ایران مسئول وضعیت ایجادشده است، نه کشورهایی که با اقدام نظامی، شرایط عادی همکاری‌های پادمانی را مختل کرده‌اند.

مواضع رسمی ایران نیز بر همین برداشت استوار است؛ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین، قطعنامه را سیاسی و تهی از حرفه‌ای‌گری مورد انتظار از یک نهاد فنی دانسته و تأکید کرده است که سخن گفتن از دیپلماسی، بدون حداقلی از حسن‌نیت، معنایی ندارد.

رضا نجفی نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین نیز بانیان قطعنامه را مسئول پیامدهای آن دانسته و تصریح کرده است که ایران در عین پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود، در دفاع از حاکمیت، امنیت، منافع ملی و حقوق ذاتی‌اش تردید نخواهد کرد.

در سطح راهبردی، پاسخ ایران می‌تواند چند لایه داشته باشد؛ از اعتراض رسمی و کاهش سطح برخی همکاری‌های فراتر از تعهدات پادمانی گرفته تا بازنگری در نحوه دسترسی‌ها، مدیریت دقیق‌تر اطلاعات محرمانه پادمانی، محدود کردن همکاری‌هایی که تهران آن‌ها را داوطلبانه یا اعتمادساز می‌داند و نیز افزایش فشار دیپلماتیک بر آژانس برای تعیین تکلیف مسئولیت حملات به تأسیسات تحت پادمان.

همچنین ایران ممکن است در چارچوب حقوق خود، بخشی از ظرفیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خود را به‌عنوان ابزار موازنه در برابر فشار سیاسی غرب فعال‌تر کند؛ اقدامی که هدف آن نه خروج از چارچوب تعهدات بلکه جلوگیری از تبدیل همکاری با آژانس به ابزار فشار یک‌جانبه خواهد بود.

از این منظر، قطعنامه شورای حکام بیش از آنکه راهی برای حل اختلافات بگشاید، خطر فرسایش بیشتر اعتماد میان ایران و آژانس را افزایش می‌دهد. وقتی نهادی که باید حافظ معیارهای فنی و بی‌طرفی پادمانی باشد، در برابر حملات متجاوزانه به تأسیسات تحت نظارت خود موضع روشن نمی‌گیرد اما هم‌زمان با ادبیات فشار از ایران مطالبه‌گری می‌کند، طبیعی است که اعتبار حرفه‌ای آن زیر سؤال برود.

بنابراین پیام اصلی این قطعنامه نه تقویت دیپلماسی، بلکه هشدار نسبت به مسیری است که در آن سیاسی‌سازی شورای حکام می‌تواند جای گفت‌وگوی فنی را بگیرد، اعتماد باقی‌مانده را فرسوده‌تر کند و مسئولیت پیامدهای تقابل را متوجه کشورهایی سازد که می‌کوشند جای متجاوز و قربانی را تغییر دهند.