اجرای ماده ۲۷ مصداق مجازات مضاعف تولیدکنندگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار با انتقاد از اجرای هم‌زمان ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۲، ۱۵ و ۴ قوانین «هوای پاک»، «حفاظت از خاک» و «حفاظت از تالاب‌ها»، این رویه را مصداق «مجازات مضاعف» برای تولیدکنندگان دانست و اظهار کرد: زمانی که یک واحد صنعتی از حدود مجاز آلایندگی هوا تخطی می‌کند، ابتدا بر اساس ماده ۱۲ قانون هوای پاک جریمه شده و حتی از ادامه فعالیت آن جلوگیری می‌شود و هم‌زمان نام آن واحد در فهرست مشمولان ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد و عوارضی بر مبنای فروش از آن دریافت می‌شود. در نتیجه، یک تخلف واحد، به استناد دو قانون متفاوت منجر به اعمال مجازات می‌شود.

صدرنژاد با تأکید بر اینکه ماده ۲۷ صرفاً شامل واحدهای آلاینده می‌شود و واحدهای غیرآلاینده مشمول این پرداخت نیستند، تصریح کرد: این رویکرد بیشتر به منطق جرایم حقوقی شباهت دارد، در حالی که مالیات و عوارض اصولاً در ازای دریافت خدمات عمومی اخذ می‌شوند.

وی افزود: مالیات بر فعالیت‌های مجاز و قانونی وضع می‌شود و با استمرار فعالیت اقتصادی ارتباط دارد؛ به همین دلیل، همه فعالان اقتصادی، اعم از آلاینده و غیرآلاینده، به اشکال مختلف مشمول مالیات هستند. اما ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین ویژگی‌ای ندارد و از این قاعده تبعیت نمی‌کند.

دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اشاره به مبنای محاسبه این ماده گفت: در ماده ۲۷، معیار پرداخت، میزان فروش واحد است نه سود آن. بنابراین حتی اگر یک واحد آلاینده زیان‌ده باشد، باز هم مکلف به پرداخت این عوارض است. این ساختار نشان می‌دهد که هدف، تناسب اقتصادی با توان پرداخت نیست، بلکه اعمال فشار به دلیل ارتکاب تخلف است. در حالی که مالیات ذاتاً ابزار بازدارنده نیست و این کارکرد به جرایم تعلق دارد.

صدرنژاد با استناد به اصل «عدم تکرار مجازات» در حقوق، تأکید کرد: یا باید ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف شود یا مواد سه‌گانه مرتبط با قوانین محیط‌زیستی؛ چرا که اجرای هم‌زمان آن‌ها منجر به مجازات مضاعف فعالان اقتصادی می‌شود.

سازمان مالیاتی صرفاً نقش وصول‌کننده دارد

در ادامه این نشست، نماینده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این سازمان صرفاً نقش وصول‌کننده دارد و نه در تشخیص آلایندگی واحدها و نه در نحوه هزینه‌کرد این منابع ذی‌نفع است، اظهار کرد: ماده ۲۷ در حال حاضر هم در مجلس شورای اسلامی و هم در مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است و رویکردهای متفاوتی درباره آن وجود دارد. برخی پیشنهاد افزایش نرخ آن تا ۷ درصد را مطرح کرده‌اند که سازمان امور مالیاتی مخالفت رسمی و مکتوب خود را با این پیشنهاد اعلام کرده است. مسیر دیگر، تعمیم شمول این ماده به همه واحدهاست. در این میان، شهرداری‌ها نیز عمدتاً نگاه درآمدی به ماده ۲۷ دارند، در حالی که فلسفه آن باید بازدارندگی باشد.

وی با تأکید بر اینکه از نگاه سازمان امور مالیاتی، ماده ۲۷ ماهیت مالیاتی ندارد، گفت: این ماده نوعی عوارض برای جبران خسارات واردشده به محیط‌زیست است و از همین رو، ما نیز با اصلاح آن موافق هستیم.

نماینده وزارت نفت نیز با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: حدود ۷۵ درصد از درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۷ از استان خوزستان وصول شده که عمدتاً مربوط به شرکت‌های تابعه وزارت نفت است. متأسفانه نزدیک به یک‌سوم درآمد ناشی از حق‌العمل‌کاری این شرکت‌ها به این محل اختصاص می‌یابد و در نهایت نیز این منابع صرف پرداخت حقوق کارکنان شهرداری‌ها می‌شود، نه تحقق اهداف زیست‌محیطی قانون‌گذار. از این رو، وزارت نفت خواستار حذف این ماده است.

در ادامه، ایمانی، مشاور حقوقی کمیته حمایت از کسب‌وکار، با بیان اینکه ماده ۲۷ در عمل همان موضوعات مندرج در مواد ۱۲، ۱۵ و ۴ قوانین محیط‌زیستی را دربرمی‌گیرد، تصریح کرد: دولت به موجب این ماده، بابت آلایندگی هوا، آب و خاک وجوهی دریافت می‌کند که ماهیت آن جریمه است نه عوارض. بنابراین راهکار پیشنهادی ما، لغو ماده ۲۷ است.

نماینده سازمان حفاظت از محیط‌زیست اما با حذف کامل این ماده مخالفت کرد و گفت: ماده ۲۷ شامل مواردی است که در سه قانون دیگر به‌طور کامل پوشش داده نشده‌اند. به همین دلیل، این ماده باید اصلاح شود، نه حذف؛ به‌گونه‌ای که درآمد حاصل از آن به صندوق ملی حفاظت از محیط‌زیست و برای اهداف واقعی زیست‌محیطی هزینه شود.

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار کرد: اگر هدف از وضع ماده ۲۷، حفاظت از محیط‌زیست و ایجاد بازدارندگی بوده است، این هدف صرفاً از طریق جرایم محقق می‌شود و مواد سه‌گانه قوانین محیط‌زیستی این کارکرد را دارند. در حالی که ماده ۲۷ عملاً رویکردی درآمدمحور دارد و فاقد اثر بازدارنده است؛ از این‌رو ما نیز موافق حذف آن هستیم.

در همین راستا، توحید صدرنژاد، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران، ماده ۲۷ را «مالیات سیاه» توصیف کرد و گفت: از همان زمان تصویب، نسبت به آن معترض بودیم، چرا که معتقد بودیم این درآمد به صندوق ملی محیط‌زیست، زیرساخت‌ها و توسعه کشور اختصاص نخواهد یافت. امروز نیز شاهد تحقق همین نگرانی هستیم. هرچند تخریب محیط‌زیست باید با اقدامات جبرانی و مجازات همراه باشد، اما نه به قیمتی که منابع حاصل صرف امور غیرمرتبط شود.

در پایان، محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، با بیان اینکه ماده ۲۷ یک قانون عام است و سه قانون محیط‌زیستی دیگر به‌طور کامل جایگزین آن نیستند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد به جای تمرکز صرف بر حذف ماده ۲۷، بهتر است هر چهار ماده در قالب یک فرآیند اصلاحی مشترک هم در دولت و هم در مجلس بازنگری و تجمیع شوند؛ به‌گونه‌ای که از ایجاد جریمه مضاعف جلوگیری شود و نظام دریافت‌ها با در نظر گرفتن همه قوانین سامان یابد.

وی تأکید کرد: دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، پیگیری تدوین لایحه اصلاحی با هدف تنقیح ماده ۲۷ و تجمیع این چهار ماده را در دستور کار خود قرار خواهد داد.