رکود صنایع زیر سایه بی‌عملی وزیر صمت؛ تولید، گرفتار وعده‌های اجرانشدنی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت صنایع کشور طی ۱۶ ماه گذشته از زمان سکانداری محمد اتابک بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که این وزارتخانه نتوانسته است وعده‌های خود در حوزه بهبود تولید، حمایت از صنایع و رفع موانع تولید را عملیاتی کند. صنایع مختلف از قطعه‌سازی خودرو تا فولاد، سیمان و نساجی، با مشکلات جدی تأمین نقدینگی، انرژی و مواد اولیه روبه‌رو هستند و کارشناسان، ضعف مدیریتی و بی‌توجهی وزیر صمت را عامل اصلی این وضعیت می‌دانند.

شامخ؛ بازتاب رکود گسترده در صنایع کارخانه‌ای

شاخص مدیران خرید صنایع کارخانه‌ای و تولیدی کشور (تعدیل‌شده) بر اساس نظرسنجی میدانی از بنگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد که این شاخص پس از دو ماه ثبات نسبی، در آبان‌ماه بار دیگر وارد مسیر نزولی شده و با ثبت عدد ۴۹٫۹ به کمترین مقدار سه‌ماهه خود رسیده است. این افت، زنگ خطر تداوم رکود در صنعت کارخانه‌ای را به صدا درآورده و انتظارات فعالان صنعتی نسبت به بهبود کوتاه‌مدت شرایط را تضعیف کرده است.

در ادامه به نمونه‌هایی از عملکرد ضعیف وزارت صمت در پیگیری مشکلات صنایع پرداخته‌ایم.

قطعه‌سازی خودرو؛ وعده ۴۰ هزار میلیاردی همچنان در تعلیق

محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه پرداخت تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز بزرگ کشور گفت: پروسه مصوبه از مردادماه در دستور کار قرار گرفت و ۲۵ آبان ماه نیز ابلاغ شد، اما ۱۸ بانک عامل تعیین شده هنوز روند پرداخت را شروع نکرده‌اند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد هیچ مبلغی تا به این لحظه واریز نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت نامطلوب مالی قطعه‌سازان، بارها درخواست کرده‌ایم که این تسهیلات هرچه سریع‌تر پرداخت شود، زیرا مطالبات صنعت قطعه‌سازی روز به روز سنگین‌تر می‌شود. متأسفانه بانک‌ها تنها اعلام می‌کنند که در حال اجرای مصوبه هستند، اما تا کنون حتی یک ریال پرداخت نشده است.

این وضعیت، بخشی از مشکلات کلان صنعت خودروسازی کشور است که با رکود فروش، تأخیر در تحویل خودروها و نوسانات شدید نقدینگی مواجه است و عدم پرداخت تسهیلات وعده داده شده، مشکلات قطعه‌سازان را چند برابر کرده است.

این در حالیست که وزیر صمت به جای فشار برای هماهنگی با بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به منظور پرداخت تسهیلات، صرفاً به کلی‌گویی اکتفا می‌کند.

صنایع فولاد؛ محدودیت گاز صادرات‌محور همچنان برقرار است

در جلسه اخیر کارگروه ملی بهینه‌سازی تقاضای گاز و برق با حضور رئیس‌جمهور، شخصاً دستور داده شد که در آذرماه هیچ محدودیتی برای صنایع صادرات‌محور اعمال نشود، اما با گذشت بیش از نیمه ماه، این مصوبه هنوز عملیاتی نشده است و نقش مستقیم وزارت صمت در عدم پیگیری اجرای دستور رئیس‌جمهور، محل سوال و اعتراض فعالان صنعتی است.

وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در گفتگو با مهر درباره محدودیت‌های گاز صنایع فولادی گفت: محدودیت‌های گاز از اول آذر اعمال شده است، در حالی که در جلسه‌ای که وزیر صمت پیگیری کردند و رئیس‌جمهور دستور داده بود، قرار بود این محدودیت‌ها برای صنایع صادرات‌محور برداشته شود. اما تاکنون دستور رئیس‌جمهور اجرایی نشده و برخی شرکت‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد محدودیت گاز دارند.

وی افزود: اگر تولید نکنیم، نمی‌توانیم صادرات داشته باشیم. صنایع مولد در کشور ما در اولویت اول محدودیت‌های انرژی قرار می‌گیرند، در حالی که در دنیا آخرین حلقه محدودیت‌ها هستند. این وضعیت باعث کاهش تولید و آسیب به صادرات و ارزآوری کشور می‌شود.

تشدید رکود قطعه سازی

همچنین طبق گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، تولید قطعه در آبان نسبت به مهر ۲ درصد و فروش آن حدود ۳ درصد کاهش یافته و نسبت به سال گذشته تقریباً ثابت مانده است.

کاهش تولید و فروش قطعه عمدتاً ناشی از دو عامل است، اول تغییر سهم خرید خودروسازان از تولید داخل به واردات، به‌طوری‌که سهم خرید داخلی ایران‌خودرو از ۹۰.۹۲ درصد در مهر به ۸۴.۷۴ درصد و سهم سایپا از ۸۷.۹۵ درصد به ۸۸.۷۷ درصد در آبان رسیده است.

دوم، افت تولید خودرو که تنها سه خودروساز بزرگ از ۷۵ هزار و ۷۳۵ دستگاه در مهر به ۷۲ هزار و ۵۲۲ دستگاه در آبان کاهش یافته و شاخص تولید کل بخش خودرو نیز ۱۰.۴ درصد نسبت به مهر افت داشته است.

این آمار نشان می‌دهد قطعه‌سازی کشور همچنان به شدت به خودروسازان بزرگ داخلی وابسته است و تغییر استراتژی خرید یا کاهش تولید آن‌ها، اثر فوری و قابل توجهی بر تولید و فروش قطعه دارد.

سیمان؛ کاهش ۱۰ درصدی تولید طی شش‌ماه نخست ۱۴۰۴

اتابک که خود از بدنه صنایع معدنی مشخصاً سیمان معرف حضور فعالان اقتصادی است تا به امروز نه تنها اقدام عملی برای رفع مشکلات این بخش نکرده بلکه شاهد کاهش تولید سیمان در نیمه نخست سال نیز بودیم.

علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن سیمان، درباره وضعیت تولید سیمان به خبرنگار مهر گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، تولید سیمان کشور حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵.۱ میلیون تن سیمان تولید شد، اما در شش‌ماهه ۱۴۰۴ این رقم به ۳۱.۷ میلیون تن رسیده است. بخشی از این کاهش ناشی از رکود مصرف داخلی و بخشی دیگر به محدودیت‌های انرژی بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: در سه‌ماهه نخست امسال تولید کلینکر نیز حدود ۱۰ درصد کاهش داشت، اگرچه در تیر و مرداد بخشی از عقب‌ماندگی جبران شد. با این حال، شهریور ماه تولید کلینکر مجدداً کاهش ۴.۵ درصدی داشت و تولید سیمان حدود ۹.۵ درصد کاهش یافت.

این کاهش تولید در حالی رخ داده است که وزارت صمت تاکنون برنامه‌ای عملیاتی برای جبران خسارات ناشی از محدودیت‌های انرژی ارائه نکرده است.

نساجی و پتروشیمی؛ کمبود مواد اولیه و واردات غیرکنترل‌شده

وضعیت صنعت نساجی کشور بیش از پیش نشان‌دهنده ضعف مدیریتی و کم‌توجهی وزارت صمت است. کاهش عرضه مواد اولیه پتروشیمیایی، مشکلات در تأمین ارز برای واردات ماشین‌آلات و قطعات، و عدم برنامه‌ریزی دقیق برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، باعث شده تولید الیاف، نخ و محصولات نساجی به شدت کاهش یابد. واحدهای صنعتی به جای تمرکز بر توسعه و صادرات، ناچار به مدیریت بحران تأمین مواد اولیه هستند و این موضوع باعث افت تولید، افزایش قیمت تمام شده و کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی شده است.

سید شجاع الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی، درباره وضعیت تأمین مواد اولیه پتروشیمیایی گفت: عرضه پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن‌ترالات در شش‌ماهه نخست سال بسیار پایین بود و میزان مواد اولیه مورد نیاز واحدهای نساجی تأمین نشد. این مسئله باعث کاهش محسوس تولید الیاف، نخ و محصولات وابسته شد.

وی همچنین درباره واردات گفت: واردات نخ و پارچه از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون اولویت‌بندی بر صادرات ادامه دارد و به تولید داخلی آسیب زده است. منابع ارزی کشور محدود است و باید ارز به مواد اولیه‌ای اختصاص یابد که مشابه داخلی ندارند، نه کالاهای نهایی.

تولید لوازم خانگی در گرداب رکود

صنعت لوازم خانگی کشور در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و ظرفیت تولید تا سال ۱۴۰۳ به بالاترین سطح خود رسیده است، اما این بخش اکنون با بحران جدی مواجه است. کاهش تولید، مشکلات تأمین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و واردات غیررسمی باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی توان رقابت خود را از دست بدهند. علاوه بر این، سیاست‌های حمایتی ناقص و قوانین جدید واردات برای مرزنشینان و ته‌لنجی‌ها، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و آسیب به بخش داخلی را تشدید کرده است.

نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص تولید لوازم خانگی گفت: از سال ۱۳۹۶ تاکنون، تولید لوازم خانگی کشور از حدود ۶ میلیون قطعه در سال به ۲۰ میلیون قطعه در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

وی افزود: با وجود رشد چشمگیر در سال‌های گذشته، متأسفانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ شاهد حدود ۳۸ درصد کاهش در میزان تولید هستیم. در برخی بخش‌ها این کاهش حدود ۱۲ درصد بوده است.

اوجاقی همچنین تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد لوازم خانگی در کشور به صورت غیررسمی وارد می‌شوند و قوانین اخیر برای حمایت از مرزنشینان و ته لنجی ها که می‌توانند تا حدود ۱۰ درصد واردات کشور را به راحتی تأمین کنند که آسیب جدی به تولیدکنندگان وارد کند زیرا اولین قشری که از این وضعیت آسیب می‌بیند صنعت لوازم خانگی و بعد صنعت پوشاک است.

افت تولید خودرو

در حالی که وزارت صمت ماه‌هاست آمار رسمی تولید خودرو را منتشر نمی‌کند، داده‌های سامانه کدال تصویری نگران‌کننده از وضعیت تولید ارائه می‌دهد. بر اساس این اطلاعات، تولید سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع تولید خودروهای سواری در هشت‌ماه نخست سال جاری به ۵۲۸ هزار و ۵۳ دستگاه رسیده است؛ رقمی که ضمن ثبت کاهش ۶.۴ درصدی نسبت به سال گذشته،

فاصله چشمگیری با اهداف از پیش تعیین‌شده برای صنعت خودرو دارد. افتی که نشان می‌دهد سیاست‌های موجود نه‌تنها به افزایش تولید منجر نشده، بلکه روند نزولی را تشدید کرده است. این در حالی است که کاهش تولید، مستقیماً به محدود شدن عرضه و افزایش قیمت در بازار آزاد دامن می‌زند.

رکود گسترده در صنایع کشور و ضعف مدیریتی وزارت صمت

شاخص مدیران خرید بخش صنایع کارخانه‌ای در آبان ماه ۱۴۰۴ به کمترین مقدار سه‌ماهه خود (۴۹.۹) رسیده است و این رقم نشان‌دهنده ورود صنایع کشور به فاز رکود است. کاهش شاخص بیشتر تحت تأثیر دو مؤلفه اصلی بوده است: کاهش موجودی مواد اولیه خریداری‌شده و افت میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی. این آمار منعکس‌کننده فشارهای مالی، کمبود نقدینگی و ناتوانی واحدهای تولیدی در تأمین نیازهای اولیه خود است.

در صنایع مختلف وضعیت مشابهی دیده می‌شود؛ تولید سیمان در شش‌ماهه نخست سال حدود ۱۰ درصد کاهش داشته و صنایع فولاد با محدودیت گاز بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مواجه‌اند. صنعت نساجی نیز با کمبود مواد اولیه پتروشیمیایی و واردات غیرکنترل‌شده مواجه شده و تولید الیاف، نخ و محصولات وابسته کاهش یافته است. صنعت لوازم خانگی هم با افت ۳۸ درصدی تولید نسبت به سال گذشته روبه‌رو است و واردات غیررسمی تا ۳۰ درصد بازار را تحت تأثیر قرار داده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که صنایع کشور تحت فشار بی‌عملی و تصمیمات ناکارآمد وزارت صمت هستند. وعده‌های پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان و رفع محدودیت‌های انرژی هنوز عملیاتی نشده و بسیاری از واحدهای صنعتی در انتظار اقدام مشخصی از سوی وزیر صمت هستند.

فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند که عدم توجه به مشکلات واقعی تولیدکنندگان، ضعف در تخصیص منابع ارزی و انرژی، و ناکارآمدی در اجرای مصوبات دولتی، صنایع کشور را به سمت رکود عمیق و کاهش صادرات سوق داده است. شاخص‌ها و آمارهای واقعی نشان می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند به آسیب جدی تولید، اشتغال و ارزآوری کشور منجر شود.

در نهایت، داده‌های آماری و شاخص‌های صنعتی حکایت از این دارند که عملکرد ضعیف و بی‌توجهی وزارت صمت طی ۱۶ ماه گذشته نه تنها مانع رشد صنایع شده، بلکه وضعیت اقتصادی کشور در بخش تولید را در معرض بحران جدی قرار داده است. بدون اقدام فوری و اصلاح سیاست‌ها، روند نزولی تولید و رکود در صنایع ادامه خواهد یافت.