واقعی‌سازی نرخ‌ها، رانت و انحراف تسهیلات بانکی را از بین می‌برد

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار مهر به آسیب‌شناسی نظام تخصیص تسهیلات بانکی پرداخت و کارآمدی نظارت بانک مرکزی در این فرآیند را رد کرد.

رد کارآمدی نظارت بانک مرکزی

این کارشناس اقتصادی در ابتدا و در پاسخ به این پرسش که «چگونه می‌توان بر مسیر و تخصیص تسهیلات نظارت کرد تا از هدف اصلی خارج نشود و بانک مرکزی امکان چنین نظارتی را دارد یا خیر؟» به صراحت گفت: خیر، هیچ راهی وجود ندارد.

ندری با تأکید بر اینکه ریشه مسئله در «قیمت» نهفته است، افزود: قیمت است که نیاز به هر نظارتی را از بین می‌برد. این سازوکار قیمت‌گذاری دستوری است که اساساً لزوم نظارت را در پی خود آورده و ما را به آن محتاج کرده است؛ در حالی که در دوره‌های متوالی دیده‌ایم هیچ سطحی از نظارت کارایی ندارد.

نقش کلیدی نرخ بهره در هدایت منابع

این تحلیل‌گر اقتصادی با اشاره به اصول اقتصاد بازار توضیح داد که در یک نظام مالی کارآمد، این نرخ بهره (یا سود تسهیلات) است که باید مسیر حرکت منابع را تعیین کند.

وی تصریح کرد: شما باید اجازه بدهید قیمت‌ها – که در اینجا مشخصاً مراد نرخ بهره یا سود تسهیلات است – در نظام مالی شما بر اساس سازوکار بازار تعیین شود. خود افراد فعال در اقتصاد متوجه می‌شوند که با توجه به نرخ بهره، بهترین سرمایه‌گذاری کجاست و منابع را به آن سمت می‌برند.

رد مداخله مستقیم دولت در انتخاب بنگاه‌ها

ندری با پذیرش این نکته که ابتدا باید بستر عملکرد مناسب بازار فراهم شود، بر لزوم حداقل مداخله مستقیم تأکید کرد.

او در نقد سیاست‌های دستوری برای حمایت از بنگاه‌های مشخص با بیان اینکه «به نظر من مداخله مستقیم جایز نیست»، پرسش کلیدی خود را اینگونه مطرح ساخت: شما از کجا می‌دانید بنگاه‌هایی که دولت معتقد است منابع مالی باید در اختیار آنها قرار بگیرد، بنگاه‌های خوبی هستند؟ ممکن است مسئله فساد، رانت یا حتی اشتباه در کار باشد. ممکن است شما فکر کنید بنگاه خوبی است در حالی که بهترین بنگاه اقتصاد نباشد و منابع مالی خود را هدر داده باشید.

تفکیک فعالیت مولد از غیرمولد؛ اما با چالش‌های جدی

این استاد دانشگاه در عین حال استفاده از مشوق‌های کلی (نه برای یک صنعت خاص) را قابل بررسی دانست، اما نسبت به پیچیدگی تفکیک «فعالیت مولد» از «غیرمولد» هشدار داد.

او با مثالی از اقتصاد آمریکا توضیح داد: در آمریکا تسهیلات خرید زمین و مسکن را فعالیت غیرمولد محسوب می‌کنند؛ اما در ایران نگاه ممکن است متفاوت باشد و شاید آن را غیرمولد ندانند. این حوزه هم پر از حرف و حدیث است.

تأکید بر سیاست‌های غیرمستقیم به جای مداخله در قیمت؛ نمونه‌هایی از سیاست‌های احتیاطی برای حمایت از فعالیت‌های مولد

به جای دستکاری نرخ بهره، از سیاست‌های احتیاطی غیرمستقیم استفاده کنید / تشخیص اینکه وام به خودروسازی بدهیم یا کشاورزی، «کار بسیار سختی» استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در ادامه گفتگوی خود با اشاره به امکان ایجاد «محرک‌های انگیزشی» برای هدایت منابع به سوی فعالیت‌های صنعتی یا مولد، بار دیگر هرگونه مداخله در سازوکار قیمت (نرخ بهره) را مردود دانست.

ندری با بیان اینکه «راه حل حمایت از تولید، مداخله در ساز و کار قیمت نیست بر اینکه نرخ بهره نباید دستکاری شود، تأکید کرد و افزود: راهکار درست، استفاده از سیاست‌های احتیاطی است.

این تحلیل‌گر اقتصادی برای روشن شدن ایده خود، مثال‌های عینی از ابزارهای بانکی را شرح داد: مثلاً ضریب ریسک را برای محاسبه نسبت کفایت سرمایه، برای فعالیت‌های مولد پایین‌تر در نظر می‌گیرند. یا تخفیفاتی در سخت‌گیری اعطای وام اتخاذ شود. برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های صنعتی، تخفیفاتی قائل می‌شوند؛ مثلاً نسبت وام به ارزش دارایی را پایین‌تر در نظر می‌گیرند.

به گفته ندری، این سیاست‌های غیرمستقیم فقط به شکل «کلی» قابل اعمال هستند و نمی‌توان برای یک صنعت خاص تصمیم گرفت.

تشخیص اولویت صنایع؛ کاری «بسیار سخت» که باید به خود اقتصاد واگذار شود

ندری با تأکید بر دشواری تشخیص اینکه «مثلا وام به خودروسازی بهتر است یا کشاورزی یا پتروشیمی»، گفت: این تشخیصش واقعاً کار بسیار سختی هست. باید بگذاریم خود مکانیزم اقتصاد تعیین کند که وام بیشتر به سمت کشاورزی برود یا خودروسازی یا پتروشیمی.

او با تاکید بر اینکه با این روش‌ها منابع‌ هدر می‌رود، هشدار داد که شیوه‌های دستوری و هدایت تسهیلات توسط بانک مرکزی به سوی گروه خاصی از صنعتگران، نه تنها باعث رانت و فساد می‌شود، بلکه مهم‌تر از همه به تخصیص غیرکارآمد منابع منجر می‌شود.

اعتبار یعنی نقدینگی؛ اگر به صنعت ناکارآمد برود، فقط تورم می‌آورد

چهار دهه سیاست دستوری فقط تورم و رانت آورده / تصمیم‌گیران اقتصادی عوض نشده‌اند؛ «یک انقلاب در عرصه اقتصادی و سیاسی باید انجام شودکامران ندری در ادامه به رابطه مستقیم اعتبار و نقدینگی اشاره کرد و هشدار داد: می‌دانید دیگر اعتبار یعنی نقدینگی. یعنی شما دارید نقدینگی خلق می‌کنید در اختیار صنعت قرار می‌دهید. خوب اگر این واقعاً مولد نباشد، اگر صنعت ناکارآمدی باشد، این تسهیلات فقط آثار و تبعات تورمی خواهد داشت، چون به مولدیت و تولید ختم نمی‌شود.

تجربه چهار تا پنج دهه برنامه‌ریزی مستقیم: تورم بالا، رشد پایین

این تحلیل‌گر اقتصادی با اشاره به سابقه طولانی سیاست‌های دستوری در ایران تأکید کرد: تجربه اقتصاد ما نشان داده ما چهار پنج دهه است که به این شکل‌های مستقیم داریم توی اقتصاد برنامه‌ریزی می‌کنیم. نتیجه‌ای هم نگرفتیم. ماحصل این سیاست‌ها را نگاه کنید: نتیجه‌اش تورم بالا بوده و رشد اقتصادی پایین.

به گفته ندری، این سیاست‌ها نه تنها نتیجه‌ای نداشته، بلکه «نتیجه معکوس» داده است.

وی تاکید کرد این سیاست‌ها جز تورم برای ما ثمری نداشته و ادامه دادنش به نظرم هیچ توجیهی پیدا نمی‌کند.

تصمیم‌گیران همان افراد قدیمی هستند؛ افراد جدید لزوماً به معنای تفکر جدید نیستند

ندری با انتقاد از تداوم تفکر حاکم بر اقتصاد کشور گفت: متأسفانه مشکل این است که تصمیم‌گیرندگان در اقتصاد ما همان قبلی‌ها هستند. تصمیم‌گیران هیچ عوض نمی‌شوند. فقط از یک جایی به جای دیگر می‌روند. نوع سیاست‌ها عوض نمی‌شود. نوع نگرش و بینش عوض نمی‌شود.

او راه برون‌رفت از این وضعیت را فراتر از تغییر افراد دانست و تأکید کرد: یک انقلاب در عرصه اقتصادی و سیاسی باید انجام بشود. باید فکر جدید بیاید.

این استاد دانشگاه با ظرافت اشاره کرد که تغییر نسل به تنهایی کافی نیست؛ آدم جدید، لزوماً به معنای تغییر تفکر و تغییر نگرش نیست. شما ممکن است یک فرد جوان بیاورید جای یک آدم مسن در عرصه سیاست‌گذاری، اما با همان تفکر آن فرد مسن – تفکری که نتیجه‌بخش نبوده.

ندری با تأکید بر ضرورت تغییر بنیادین افزود: باید با یک تفکر و نگرش جدید از نو برنامه‌ریزی کنیم. تازه الان برنامه‌ریزی کنیم، نتیجه‌اش احتمالاً ۱۰ سال، ۲۰ سال دیگر را خواهیم کرد.

تورم مزمن، رشد پایین، رانت و فساد؛ اصراری برای ادامه نیست؟

او در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود گفت: این شیوه‌های نظارتی و این مدل تخصیص منابع و نظام اولویت‌بندی که به آن اشاره می‌شود – حالا من کاری به کشورهای دیگر ندارم، ولی تجربه کشور خودمان را نگاه کنید – شیوه‌هایی بوده که مؤثر نبوده. نه تنها مؤثر نبوده، بلکه کشور را گرفتار تورم مزمن بالا، رشد اقتصادی پایین، رانت و فساد کرده است. سیاست‌هایی که نتیجه‌اش این بوده، نمی‌دانم چه اصراری هست برای اینکه بخواهیم ادامه‌اش بدهیم.

آیا اولویت دادن به حوزه انرژی قبل از صنایع دیگر منطقی است؟

مشکل انرژی با تسهیلات بانکی حل نمی‌شود / ریشه بحران در تحریم‌ها و سیاست خارجی است / وام و اعتبار فقط به تورم تبدیل می‌شودندری در پاسخ به پرسشی درباره بحران و ناترازی انرژی در کشور و این موضوع که برخی معتقدند تا مسئله انرژی حل نشود، حتی سرمایه‌گذاری در صنایعی مانند فولاد، سیمان یا پتروشیمی پایین‌دستی با مشکل زیرساخت انرژی مواجه خواهند شد، تصریح کرد: ریشه بحران انرژی در جای دیگری است و اولویت قرار دادن حوزه انرژی مشکلی را حل نمی‌کند.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه تشریح کرد: واقعیت این است که مشکل انرژی در اقتصاد ما به تحریم‌ها برمی‌گردد. جنگ اخیر هم به دلیل آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های انرژی ما وارد کرده، مسئله را حادتر و بحرانی‌تر کرده است.

به گفته ندری، برای حل مسئله انرژی باید سیاست خارجی را به نقطه فرود مناسبی رساند و مسئله تحریم‌ها را حل کرد.

مقایسه با همسایگان: فروش بیشتر نفت اما درآمد کمتر

ندری با ذکر مثالی از صنعت نفت گفت: شما ببینید ما بیشتر از خیلی از کشورهای دیگر ممکن است حتی نفت فروخته باشیم – به لحاظ مقداری درست است – ولی به دلیل تحریم‌ها خیلی کمتر از آنها درآمد داریم.

او افزود که در اثر تحریم‌ها، میزان سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی بسیار کم بوده و ایران نسبت به کشورهای منطقه عقب مانده است.

منشأ خلق نقدینگی؛ تسهیلات بانکی راه‌حل نیست

این تحلیل‌گر اقتصادی تأکید کرد که نمی‌توان مسئله انرژی را با تسهیلات بانکی، وام یا اعتبار حل کرد: ریشه مشکل جای دیگر است و شما آنجا را باید درست کنید. تسهیلات بانکی در این زمینه آن مسئله را حل نمی‌کند.

ندری با توضیح ماهیت وام در اقتصاد گفت: وام منشأ خلق نقدینگی در اقتصاد است. وقتی شما در حوزه سرمایه‌گذاری مشکل دارید و نمی‌توانید نفت بفروشید – یا اگر می‌فروشید مجبورید با تخفیفات ویژه بفروشید – تازه وقتی با تخفیفات ویژه می‌فروشید، دسترسی به منابع ارزی حاصل از آن نفت ندارید. کالاهایی که می‌خواهید با آن منابع ارزی وارد کنید، خیلی پر هزینه برایتان در می‌آید.

ندری هشدار داد: این‌ها را اگر حل نکنید و فقط بخواهید با اعطای وام و تسهیلات مشکل را حل کنید، وام و تسهیلات تبدیل به تورم می‌شود و هیچ تغییری در وضعیت شما ایجاد نمی‌کند.

واقعی شدن نرخ‌ها، گره کور اقتصاد ایران است / مداخله در قیمت‌گذاری، بهره‌وری را کاهش داده و تسهیلات را به تورم تبدیل کرده است این اقتصاددان در ادامه گفت: تا زمانی که نرخ انرژی، ارز و بهره بر اساس واقعیت‌های امروز تعیین نشود، هرگونه وام‌دهی تنها به رشد پایه پولی منجر خواهد شد.

کامران ندری با اشاره به تفاوت رویکرد ایران و آمریکا در مواجهه با شوک‌های انرژی، «واقعی نبودن نرخ‌ها» را گره کور اقتصاد ایران معرفی کرد و هشدار داد مداخله دولت در سازوکار قیمت‌گذاری، بهره‌وری اقتصاد را تضعیف و تسهیلات بانکی را به تورم بدل کرده است.

این استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: واقعی بودن نرخ، شرط اساسی عدم انحراف از اهداف تأمین مالی است. در صورت واقعی شدن نرخ‌ها، هم تأمین مالی به هدف خود اصابت می‌کند و هم هر طرح اقتصادی با در نظر گرفتن صرفه و زیان خود تصمیم می‌گیرد که از تسهیلات استفاده کند یا خیر.

ندری برای تبیین موضع خود، به مقایسه اقتصاد ایران و آمریکا در شرایط بحران پرداخت و گفت: در اقتصاد آمریکا، در زمان درگیری و جنگ، قیمت انرژی افزایش یافت و هیچ نهادی مانع از این افزایش نشد. اما در ایران، بنزین و حامل‌های انرژی همچنان با قیمت‌های پیش از جنگ خرید و فروش می‌شود.

وی افزود: وقتی ۲۰ درصد عرضه انرژی جهان از تنگه هرمز و خلیج فارس تأمین می‌شود و این مسیر مختل شده است، این واقعیت باید در جایی منعکس شود. تنها ابزار بازتاب این واقعیت، قیمت است. به همین دلیل در آمریکا جلوی افزایش قیمت گرفته نمی‌شود، چرا که رفتارهای اقتصادی باید بر اساس واقعیات امروز شکل بگیرد.

این تحلیل‌گر اقتصادی در پایان به نقد سیاست‌های داخلی پرداخت و تصریح کرد: مداخله در سازوکار قیمت در اقتصاد ایران -که هم اکنون در بازار انرژی، نرخ بهره و نرخ ارز قابل مشاهده است- به ناکارآمدی‌های کلان اقتصادی دامن زده است.

وی تاکید کرد: نتیجه این مداخلات، کاهش بهره‌وری و خنثی شدن اثر تسهیلات بانکی است. با وجود تداوم اعطای وام و تسهیلات، جز تورم، دستاورد دیگری از این سیاست‌ها عاید اقتصاد نشده است.