اجرای ماده ۹ قانون حمایت از احیای بافت‌های فرسوده بعد از ۱۵ سال

به گزارش خبرگزاری مهر،آیین رونمایی از نخستین اسناد مالکیت صادره در اجرای ماده (۹) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری امروز -سه‌شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۴- با حضور نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و علی‌اصغر کمالی‌زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران برگزار شد.

علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم‌الحرام، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و گره‌های اساسی در مسیر نوسازی و بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده، نبود اسناد رسمی مالکیت و رواج اسناد قولنامه‌ای و غیررسمی است که سال‌ها مانع بهره‌مندی مالکان از مشوق‌های قانونی و اجرای پروژه‌های نوسازی شده بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود افزود: ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، ظرفیت بسیار مناسبی را برای شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی فراهم کرده است تا از طریق کمیسیون‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره کل دادگستری استان و اداره کل راه و شهرسازی، امکان صدور اسناد رسمی برای املاک واقع در بافت‌های فرسوده فراهم شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ادامه داد: با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از تصویب این قانون، در سطح کشور عملاً فرآیند منسجم و نظام‌مندی برای صدور این اسناد شکل نگرفته بود و شاید تنها یک مورد صدور سند به‌صورت موردی در شهرستان ملارد انجام شده بود. هدف از برگزاری این مراسم و رونمایی از اسناد صادرشده، تبدیل این اقدام به یک الگو و فرهنگ اجرایی در سراسر کشور است تا مالکان ساکن در بافت‌های فرسوده بتوانند از مزایا و مشوق‌های قانونی بهره‌مند شوند و زمینه شکل‌گیری سکونتگاه‌های رسمی، نوسازی‌شده و بازآفرینی‌شده فراهم شود.

کمالی‌زاده با اشاره به روند اجرایی این طرح در تهران گفت: از سال گذشته و در پی برگزاری جلسات متعدد با مسئولان اداره کل ثبت اسناد و املاک و همچنین دستگاه‌های مرتبط، پرونده‌های لازم تشکیل و استعلام‌های مورد نیاز انجام شد. در مرحله نخست، ۶ پرونده به‌صورت پایلوت مورد بررسی قرار گرفت که اسناد مالکیت آنها پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۲۰ پرونده در این حوزه تشکیل شده است که از این تعداد، حدود ۲۵۰ پرونده به اداره کل راه و شهرسازی ارسال شده و در دست بررسی قرار دارد. هدف‌گذاری ما این است که در سال جاری بتوانیم رکورد صدور بیش از یک‌هزار پرونده را ثبت کنیم؛ اتفاقی که می‌تواند نقش مؤثری در تسریع اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری در تهران داشته باشد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به برخی پروژه‌های شاخص بازآفرینی شهری اظهار داشت: در پروژه اسلام‌آباد، اگر قرار بود صرفاً از مسیرهای متعارف ثبتی و موضوعات مرتبط با ماده ۲۲ قانون ثبت اقدام کنیم، اجرای پروژه با دشواری‌های فراوانی مواجه می‌شد. اما با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله ماده ۸۱ قانون شوراها و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، امکان ایجاد پشتوانه قانونی لازم برای پیشبرد این طرح فراهم شد.

کمالی‌زاده در پایان با قدردانی از همکاری قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط، ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی ایجادشده میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی و در سایه حمایت‌ها و هدایت‌های مسئولان ذی‌ربط، بتوانیم پروژه‌های مؤثر و گسترده‌تری را در حوزه بازآفرینی شهری در تهران و سایر شهرهای کشور به اجرا برسانیم و زمینه تسهیل صدور اسناد مالکیت و نوسازی بافت‌های فرسوده را در سطح ملی فراهم کنیم.

۷.۲ درصد از کل مساحت شهر در محدوده بافت‌های فرسوده قرار دارد

محمدرضا غلامی، مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران با تشریح وضعیت بافت‌های فرسوده پایتخت اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۴۲۸ هکتار از مساحت شهر تهران، معادل ۷.۲ درصد از کل مساحت شهر، در محدوده بافت‌های فرسوده قرار دارد. همچنین ۲۱ درصد جمعیت تهران در این محدوده‌ها سکونت دارند که حدود ۲۸۰ هزار پلاک مسکونی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به موضوع اسناد مالکیت در این محدوده‌ها افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در بافت‌های فرسوده، فقدان اسناد رسمی مالکیت است. این موضوع صرفاً یک مسئله ثبتی نیست، بلکه نبود سند رسمی، امنیت حقوقی مالکیت را با چالش مواجه می‌کند و عملاً امکان اخذ پروانه ساختمانی، بهره‌مندی از تسهیلات و مشوق‌های نوسازی، مشارکت مؤثر مالکان در پروژه‌های بازآفرینی شهری و تحقق نوسازی یکپارچه را محدود می‌سازد.

غلامی ادامه داد: نبود امنیت مالکیت علاوه بر ایجاد موانع در مسیر نوسازی، زمینه افزایش آسیب‌های اجتماعی، کلاهبرداری‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری را نیز فراهم کرده و به‌تبع آن رغبت سرمایه‌گذاری در این محدوده‌ها را به شدت کاهش داده است.

مشکل مالکیتی برای حدود ۴۰ هزار پلاک در بافت‌های فرسوده

مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران با اشاره به آمار پلاک‌های فاقد سند رسمی گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حدود ۴۰ هزار پلاک در بافت‌های فرسوده تهران با مشکلات مالکیتی مواجه هستند. این املاک شامل اسناد مشاع، املاک قولنامه‌ای دارای زنجیره نقل و انتقال، املاکی با مغایرت در مساحت و ابعاد، املاک دارای مغایرت میان مختصات جغرافیایی سند و موقعیت واقعی ملک و همچنین برخی املاک متعلق به نهادها هستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود اظهار داشت: در سال ۱۳۸۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به تصویب رسید که ماده ۹ آن ظرفیت ارزشمندی برای تثبیت حقوق مالکانه شهروندان فراهم کرده است. اجرای این ماده می‌تواند بستر قانونی لازم برای آغاز فرآیند نوسازی را فراهم کرده و یکی از مهم‌ترین موانع نوسازی در بافت‌های فرسوده را برطرف کند.

غلامی افزود: با وجود پیش‌بینی این ظرفیت قانونی، طی سال‌های گذشته مجموعه‌ای از موانع حقوقی، نهادی و اجرایی مانع بهره‌برداری مؤثر از آن شده بود. به همین دلیل صرفاً پیگیری‌های اداری کافی نبود و لازم بود فرآیند فعال‌سازی این ظرفیت قانونی به‌صورت هدفمند در دستور کار قرار گیرد.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای فعال‌سازی ماده ۹ گفت: در گام نخست، آسیب‌شناسی جامعی از موانع موجود انجام شد. فقدان شیوه‌نامه اجرایی مشترک در سطح ملی، نبود بانک منسجم اطلاعات مکانی، نگرانی از پیامدهای احتمالی تصمیمات اجرایی، ضرورت تطبیق وضعیت مالکیت اراضی و لزوم صحت‌سنجی مالکیت‌های ادعایی از جمله مهم‌ترین چالش‌های شناسایی‌شده بودند.

مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران خاطرنشان کرد: در ادامه و برای نخستین بار، جلسات هماهنگی اجرای ماده ۹ با حمایت دادگستری استان تهران برگزار شد و فرآیند اجرایی پیشنهادی با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران تدوین شد. در این چارچوب، سازمان نوسازی شهر تهران به عنوان دبیرخانه هیئت اجرایی ماده ۹ تعیین شد و دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران مسئولیت پیگیری امور اجرایی، فنی و کارشناسی را برعهده گرفت.

وی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، فرآیند اجرایی نهایی تدوین و جلسات آموزشی و توجیهی برای مدیران ادارات ثبت و قضات دادگستری برگزار شد. همچنین فرم‌های تشکیل پرونده، دفاتر ثبت تقاضا و ثبت آرا طراحی و به‌صورت مکانیزه در اختیار ادارات ثبت قرار گرفت.

غلامی با اشاره به اجرای پایلوت این طرح اظهار کرد: محدوده شمیران نو به عنوان پایلوت انتخاب شد و پس از اطلاع‌رسانی به شهروندان و برگزاری جلسات توجیهی در مسجد الائمه(ع)، فرآیند تشکیل پرونده‌ها آغاز شد. سرانجام نخستین جلسه هیئت اجرایی ماده ۹ شهر تهران در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۳ در اداره ثبت لواسان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ۸ پرونده که مراحل استعلام و بررسی‌های لازم را طی کرده بودند مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت برای ۷ پرونده رأی صادر شد که این آرا نخستین گام اجرایی در مسیر تثبیت مالکیت املاک فاقد سند رسمی در بافت‌های فرسوده تهران به شمار می‌رود.

مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران با تأکید بر اهمیت راهبردی اجرای ماده ۹ تصریح کرد: با اجرای این ماده، حقوق مالکانه شهروندان ساکن در بافت‌های فرسوده تثبیت می‌شود، بستر لازم برای نوسازی فراهم می‌گردد و در نتیجه کیفیت سکونت و کیفیت زندگی در این محدوده‌ها ارتقا پیدا می‌کند. این فرآیند در نهایت به افزایش پایداری اجتماعی، ارتقای اعتماد عمومی، افزایش کارآمدی نظام حکمرانی شهری، تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شهری منجر خواهد شد.

غلامی در پایان با اشاره به ضرورت استمرار این مسیر گفت: هدف ما این است که این اقدام به یک فرآیند پایدار و مستمر تبدیل شود و به صدور چند سند محدود ختم نشود. در حال حاضر بیش از ۵۰۰ پرونده در این حوزه تشکیل شده و انتظار داریم با تسریع پاسخ استعلام‌ها از سوی اداره کل راه و شهرسازی، تعریف مسیر ویژه رسیدگی در ادارات ثبت برای پرونده‌های بافت فرسوده و برگزاری منظم جلسات هیئت اجرایی ماده ۹ با حمایت دستگاه قضایی، روند تثبیت مالکیت و نوسازی در بافت‌های فرسوده شهر تهران با سرعت بیشتری ادامه یابد.

شکری، معاون امور املاک و کاداستر اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان تهران با اشاره به روند اجرایی این قانون اظهار کرد: در متن قانون، به‌ویژه در ماده ۹، تکالیف دستگاه‌های اجرایی به‌صورت شفاف مشخص شده بود اما در سال‌های گذشته برخی برداشت‌ها و تفاسیر موجب شده بود که اجرای این ماده منوط به تدوین آیین‌نامه یا شیوه‌نامه‌های جدید تلقی شود.

وی افزود: برگزاری جلسات مستمر کارشناسی در سال گذشته و همراهی و حمایت دستگاه قضایی به‌ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، زمینه ارائه تفسیری صحیح از قانون را فراهم کرد. بر اساس این تفسیر، ماده ۹ نیازمند آیین‌نامه جدید نبود و قانون‌گذار نیز این ظرفیت را با هدف تسهیل مدیریت شهری و حل مشکلات مالکیتی در بافت‌های فرسوده پیش‌بینی کرده بود.

معاون امور املاک و کاداستر اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان تهران ادامه داد: اگرچه در متن ماده ۹ به موضوع تجمیع و تفکیک اشاره شده بود اما تفسیر صحیح قانون این امکان را فراهم کرد که فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی نیز در چارچوب همین ظرفیت قانونی دنبال شود. به این ترتیب بسیاری از چالش‌های اجرایی برطرف شد و مسیر صدور اسناد برای املاک فاقد سند رسمی هموار شد.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های اجرایی این طرح گفت: سازوکار اجرای ماده ۹ از پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی قابل توجهی برخوردار بود و با وجود گذشت سال‌ها از تصویب قانون، در بسیاری از استان‌های کشور هنوز نمونه موفقی از صدور اسناد در این چارچوب وجود نداشت. با این حال انتظار می‌رفت استان تهران به عنوان پایتخت کشور پیشگام اجرای این ظرفیت قانونی باشد که خوشبختانه این هدف محقق شد.

بیش از ۷۰ درصد املاک کشور دارای سند حدنگار هستند

شکری با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیش از یک قرن سابقه صدور اسناد مالکیت در کشور را دارد، اظهار کرد: با توسعه نیازهای جامعه و تحول در نظام مالکیت، اجرای قانون حدنگار یا کاداستر یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ثبت اسناد بوده است. امروز بیش از ۷۰ درصد املاک کشور دارای سند حدنگار هستند و بخش عمده‌ای از استعلامات ثبتی و پاسخگویی به مراجع قضایی به‌صورت آنی و الکترونیکی انجام می‌شود که این موضوع از مهم‌ترین دستاوردهای تحول دیجیتال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: در بسیاری از موارد، متصرفان املاک در بافت‌های فرسوده مالکیت عرفی و سابقه تصرف داشتند اما به دلیل نداشتن مدارک و مستندات کافی یا فقدان سلسله ایادی کامل، امکان صدور سند رسمی برای آنان وجود نداشت. در برخی قوانین دیگر از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، در صورت وجود مدارک و زنجیره انتقال مالکیت، صدور سند امکان‌پذیر بود و طی سال‌های گذشته نیز اسناد متعددی در همین بافت‌ها صادر شده است.

معاون امور املاک و کاداستر اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان تهران تصریح کرد: تفاوت اصلی در بافت‌های فرسوده این بود که بسیاری از متصرفان برای اثبات مالکیت خود نیازمند رأی و تأیید مرجع قضایی بودند. خوشبختانه با صدور نخستین آرای هیئت اجرایی ماده ۹، این چالش برطرف شد و امکان شناسایی قانونی متصرفان واجد شرایط و صدور اسناد مالکیت برای آنان فراهم آمد.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر اساس تکالیف قانونی، تمامی اراضی و املاک کشور باید دارای سند مالکیت رسمی باشند و سازمان ثبت با جدیت این هدف را دنبال می‌کند. در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد اراضی ملی در استان تهران و سراسر کشور حدنگاری و تثبیت شده‌اند و تمامی دستگاه‌های اجرایی نیز در چارچوب قانون جامع حدنگار نسبت به تبدیل اسناد خود به اسناد رسمی حدنگاری‌شده اقدام کرده‌اند.

شکری ادامه داد: اجرای قانون جامع حدنگار موجب کاهش زمینه‌های سوءاستفاده، زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی شده است. همچنین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از قوانین مهم و تحول‌آفرین حوزه ثبت محسوب می‌شود، از انجام معاملات عادی بر روی اسناد رسمی جلوگیری کرده و در عین حال زمینه تعیین تکلیف و اعتباربخشی به اسناد عادی و معاملات سنوات گذشته را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان تهران برای توسعه اجرای ماده ۹ اظهار کرد: تمامی واحدهای ثبتی استان آمادگی صددرصدی دارند تا از ظرفیت این قانون برای صدور اسناد مالکیت در بافت‌های فرسوده استفاده کنند. با همکاری دستگاه قضایی و حمایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، هر تعداد پرونده‌ای که در این چارچوب تشکیل و به ادارات ثبت ارجاع شود، آماده صدور سند برای آنها هستیم.

وی معاون امور املاک و کاداستر اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان تهران خاطرنشان کرد: صدور اسناد مالکیت از وظایف ذاتی سازمان ثبت است و ما از توسعه این فرآیند استقبال می‌کنیم. ظرفیت هیئت‌های اجرایی و واحدهای ثبتی استان نیز برای این موضوع کاملاً فراهم است.

وی در پایان با اشاره به توان عملیاتی مجموعه ثبت استان تهران گفت: تنها در سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار سند مالکیت حدنگاری‌شده در استان تهران صادر شده است. بنابراین رسیدگی به حدود ۴۰ هزار پلاک فاقد سند رسمی در بافت‌های فرسوده، با بهره‌گیری از ظرفیت ۳۵ واحد ثبتی استان، کاملاً امکان‌پذیر است و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌های مسئول، در آینده نزدیک تمامی این املاک دارای سند رسمی مالکیت شوند.

نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات مردم، اظهار کرد: رویکرد دادگستری استان تهران همواره بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع و حل مسائل شهروندان بوده است. هر جا که در اجرای قوانین ابهام یا معطلی وجود داشته باشد، تلاش می‌کنیم با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، مسیر اجرای قانون و خدمت‌رسانی به مردم هموار شود.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه مدیریت شهری در پیشبرد اجرای ماده ۹ قانون نوسازی بافت‌های فرسوده افزود: قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، قانونی هدفمند و مسئله‌محور است که با هدف رفع مشکلات ساکنان این مناطق تدوین شده و همه دستگاه‌های مسئول موظف هستند ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در آن را برای بهبود شرایط زندگی شهروندان به کار گیرند.

معاون دادگستری کل استان تهران ادامه داد: بخش قابل توجهی از ساکنان بافت‌های فرسوده سال‌ها در شرایطی زندگی کرده‌اند که از بسیاری از امکانات و خدمات مناسب شهری محروم بوده‌اند. نوسازی این مناطق صرفاً به معنای ساخت ساختمان‌های جدید نیست بلکه به ارتقای سطح ایمنی، امنیت و کیفیت زندگی شهروندان منجر می‌شود. خدمات امدادی، آتش‌نشانی، اورژانس و سایر خدمات شهری نیز در بافت‌های نوسازی‌شده با کیفیت و سرعت بیشتری ارائه خواهد شد.

وی تصریح کرد: تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی برای املاک فاقد سند، علاوه بر آثار حقوقی، یک دستاورد مهم اجتماعی نیز به همراه دارد. بسیاری از شهروندان سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف وضعیت مالکیتی خود بوده‌اند و صدور سند رسمی پس از ۲۰، ۳۰ یا حتی ۵۰ سال، آرامش خاطر و امنیت روانی قابل توجهی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند.

نیکوکار با اشاره به فرآیند طراحی و اجرای سازوکار ماده ۹ گفت: تدوین فرآیند اجرایی، طراحی فرم‌ها، تعیین مراحل رسیدگی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، حاصل یک کار جمعی و کارشناسی بود. تلاش شد فرآیندی طراحی شود که هم از نظر حقوقی مستحکم باشد و هم بتواند قضات و کارشناسان مسئول رسیدگی را نسبت به صحت و کارآمدی این سازوکار اقناع کند.

وی افزود: در جلسات اولیه اجرای این طرح تأکید کردم که اگر مبانی حقوقی و قانونی موضوع برای یک قاضی به‌درستی تبیین شود، امکان اقناع سایر همکاران قضایی نیز وجود خواهد داشت. بسیاری از املاکی که در این طرح مورد بررسی قرار گرفتند فاقد سند رسمی یا مالک مشخص بودند و همین موضوع زمینه بروز اختلافات و مشکلات متعدد را فراهم می‌کرد. استفاده از ظرفیت ماده ۹ توانست راهکار قانونی مناسبی برای تعیین تکلیف این املاک فراهم کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با اشاره به هم‌افزایی قوانین مختلف در حوزه ساماندهی املاک و اراضی اظهار داشت: در سال‌های اخیر قوانین متعددی از جمله قانون جهش تولید مسکن، قانون پیش‌فروش ساختمان و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شده‌اند که در کنار یکدیگر می‌توانند بخش مهمی از مشکلات حوزه مالکیت و معاملات را برطرف کنند.

وی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از مهم‌ترین قوانین سال‌های اخیر دانست و گفت: اگرچه این قانون از منظر حقوقی و اجرایی دارای ابعاد و پیچیدگی‌های تخصصی است اما هدف نهایی آن برای مردم بسیار ساده و روشن است؛ ایجاد شفافیت، جلوگیری از اختلافات و تضمین حقوق مالکانه. وظیفه ما این است که فرآیندهای اجرایی را به گونه‌ای طراحی کنیم که مردم کمترین زحمت را متحمل شوند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه قانونی برسند.

نیکوکار در ادامه به اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای قانون الزام اشاره کرد و گفت: در سال گذشته جلسات متعددی با دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور اراضی، جهاد کشاورزی و اداره‌کل راه و شهرسازی برگزار شد. تنها در استان تهران ۲۱ جلسه تخصصی میان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد تا زمینه اجرای هرچه بهتر این قانون فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به ساماندهی فعالیت مشاوران املاک اظهار کرد: در چارچوب اجرای قانون الزام، برنامه‌های آموزشی گسترده‌ای برای فعالان این حوزه اجرا شد و بیش از ۱۳ هزار نفر از مشاوران املاک تحت آموزش قرار گرفتند تا فرآیند ثبت رسمی معاملات و تثبیت مالکیت با دقت بیشتری انجام شود.

معاون دادگستری کل استان تهران تأکید کرد: تعیین تکلیف مالکیت اراضی و املاک فاقد سند رسمی، علاوه بر حفظ حقوق شهروندان، از بروز معاملات معارض، زمین‌خواری، کلاهبرداری و سایر جرایم مرتبط جلوگیری خواهد کرد. هویت‌بخشی به املاک و ثبت رسمی مالکیت، زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی را از بین می‌برد و امنیت حقوقی بیشتری برای شهروندان فراهم می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم دستگاه قضایی، پیشگیری از شکل‌گیری دعاوی و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم است. تثبیت مالکیت، شفاف‌سازی وضعیت حقوقی املاک و توسعه ثبت رسمی معاملات می‌تواند نقش مهمی در کاهش اختلافات و جرایم مرتبط با حوزه املاک داشته باشد و در نهایت به ارتقای نظم حقوقی و افزایش اعتماد عمومی در جامعه منجر شود.

بشیری، معاون عمرانی فرمانداری تهران با تأکید بر اهمیت حل مسائل مالکیتی در پایتخت اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه فرمانداری تهران، افزایش رضایتمندی شهروندان و رفع مسائل و دغدغه‌های مردم در سطح محلات است و موضوع تعیین تکلیف اسناد مالکیت در بافت‌های فرسوده، بدون تردید از مهم‌ترین مطالبات مردمی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

معاون عمرانی فرمانداری تهران ادامه داد: در جلسات متعددی که به‌صورت مستمر در مساجد و محلات مختلف تهران و در چارچوب رویکرد محله‌محوری دولت و سیاست‌های رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، یکی از پرتکرارترین مطالبات مردم، تعیین تکلیف اسناد مالکیت املاک بوده است. این موضوع در بسیاری از محلات تهران از جمله ده‌ونک، محدوده‌های شمیرانات، مناطق ۱۸ و ۱۹ و سایر نقاط شهر به‌صورت جدی از سوی شهروندان مطرح می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: هرچند ظرفیت قانونی این موضوع سال‌ها پیش در قانون پیش‌بینی شده بود اما اجرایی شدن آن نیازمند عزم، هماهنگی و جسارت دستگاه‌های مسئول بود. خوشبختانه امروز با همکاری و حمایت مجموعه قضایی، دادگستری کل استان تهران، اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، اداره‌کل راه و شهرسازی و شهرداری تهران، این ظرفیت قانونی وارد مرحله اجرا شده است.

بشیری خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مسائل و چالش‌های مرتبط با این حوزه، دارای ابعاد حقوقی و قضایی است و به همین دلیل همکاری نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی نقش تعیین‌کننده‌ای در به ثمر رسیدن این اقدام داشته است.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که همواره در جلسات ستاد مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و سایر نشست‌های مرتبط مطرح می‌شد، ضرورت شناسایی و ممیزی املاک و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت آنها بود. در بسیاری از موارد، مالکان به دلیل نداشتن سند رسمی، امکان بهره‌مندی از حقوق قانونی خود را نداشتند و همین موضوع مشکلات متعددی را برای آنان ایجاد می‌کرد.

معاون عمرانی فرمانداری تهران با تأکید بر آثار مثبت صدور اسناد مالکیت در بافت‌های فرسوده اظهار کرد: مهم‌ترین دستاورد این اقدام، هویت‌بخشی و شناسنامه‌دار شدن املاک است. تثبیت مالکیت، علاوه بر تأمین حقوق شهروندان، زمینه را برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر شهری، ارتقای کیفیت زندگی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه متوازن شهری فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: تحقق این فرآیند می‌تواند در مسیر دستیابی به توسعه پایدار شهری نقش مؤثری ایفا کند و در نهایت به ارتقای کیفیت سکونت، افزایش رفاه شهروندان و جلب رضایت عمومی منجر شود که مهم‌ترین هدف تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان است.

بشیری در پایان ضمن قدردانی از تمامی دستگاه‌های دخیل در اجرای این طرح گفت: از مجموعه دادگستری استان تهران، اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، اداره‌کل راه و شهرسازی، سازمان نوسازی شهر تهران و تمامی مدیران و کارشناسانی که برای به ثمر رسیدن این اقدام تلاش کردند، قدردانی می‌کنم. فرمانداری تهران نیز با جدیت روند اجرای این طرح را در تمامی مناطق شهر پیگیری و رصد خواهد کرد تا زمینه تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر املاک فاقد سند و افزایش رضایتمندی شهروندان فراهم شود

نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز اظهار کرد: شهر تهران در آستانه یک رویداد مهم و تعیین‌کننده در حوزه برنامه‌ریزی شهری قرار دارد و در سال ۱۴۰۵ فرآیند بازنگری طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران آغاز خواهد شد.

وی افزود: طرح جامع و طرح تفصیلی مهم‌ترین اسناد هدایت و مدیریت توسعه شهر تهران هستند و در فرآیند بازنگری این اسناد، جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی با حضور صاحب‌نظران، مدیران و متخصصان شهری برگزار خواهد شد تا نیازهای جدید شهر و الزامات توسعه آینده تهران در آن لحاظ شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به نقش نوسازی بافت‌های فرسوده در تحولات کالبدی پایتخت گفت: بخش قابل توجهی از روند نوسازی شهر تهران پس از ابلاغ طرح تفصیلی، به سمت بافت‌های فرسوده هدایت شد و سیاست‌های تشویقی و حمایتی در این حوزه توانست نتایج قابل توجهی به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: اگرچه در سال‌های نخست اجرای این سیاست‌ها میزان نوسازی محدود بود، اما به تدریج روند نوسازی در مناطق هدف شتاب گرفت. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم حدود ۲۸۰ هزار قطعه ساختمانی در محدوده‌های هدف قرار دارند؛ رقمی که بیش از یک‌چهارم قطعات ساختمانی شهر تهران را شامل می‌شود و نشان‌دهنده گستردگی و اهمیت موضوع بازآفرینی شهری در پایتخت است.

آبادیان با اشاره به اجرای ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار کرد: تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی برای ساکنان این محدوده‌ها یکی از اقدامات بسیار ارزشمند و اثرگذار در مسیر نوسازی شهری است. هرچند قوانین و ظرفیت‌های قانونی مناسبی در کشور وجود داشته اما آنچه اهمیت دارد تبدیل این ظرفیت‌ها به اقدامات اجرایی و ملموس برای شهروندان است.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف در تحقق این هدف افزود: در سال‌های اخیر مجموعه مدیریت شهری تهران، دستگاه قضایی، اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، اداره‌کل راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط همکاری مؤثری برای حل مسائل مالکیتی در بافت‌های فرسوده داشته‌اند که نتایج آن امروز در قالب صدور اسناد مالکیت و تسهیل فرآیند نوسازی قابل مشاهده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تجربه محله اسلام‌آباد گفت: نمونه موفق تأثیر به رسمیت شناختن مالکیت را می‌توان در پروژه اسلام‌آباد مشاهده کرد؛ جایی که تعیین تکلیف وضعیت مالکیتی و به رسمیت شناختن حقوق ساکنان، زمینه اجرای برنامه‌های توسعه و ساماندهی محله را فراهم کرد.

وی افزود: در این محدوده، بخشی از اراضی حدود ۱۷ هکتار وسعت داشت و در طرح جامع شهر تهران دارای نقش و کارکرد اکولوژیک تعریف شده بود. از سوی دیگر، شرایط اجتماعی و سکونتی موجود در این محدوده نیز ضرورت اتخاذ راهکارهای ویژه برای ساماندهی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان را دوچندان می‌کرد.

آبادیان تصریح کرد: تجربه‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد هر جا حقوق مالکانه شهروندان به رسمیت شناخته شده و بستر قانونی لازم برای تثبیت مالکیت فراهم شده است، امکان برنامه‌ریزی، نوسازی و ارتقای کیفیت محیط شهری نیز با سرعت و موفقیت بیشتری دنبال شده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تمامی دستگاه‌ها و مدیرانی که در اجرای این فرآیند نقش داشته‌اند، ابراز امیدواری کرد: با استمرار همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، روند نوسازی و بازآفرینی شهری در تهران با سرعت بیشتری ادامه یابد و زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در محلات هدف بیش از پیش فراهم شود.