بخشدار ویژه خارگ: اولویت اشتغال در جزیره با نیروهای بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین پور صبح شنبه در نشست کمیسیون کارگری با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه کار و اشتغال، از بهبود وضعیت پرداخت حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: با همکاری و هم‌افزایی اعضای کمیسیون کارگری، نمایندگان کارفرمایان، پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و قضایی، بخش قابل توجهی از مطالبات و دغدغه‌های جامعه کارگری جزیره مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفت.

وی با قدردانی از همراهی مجموعه‌های اطلاعاتی، امنیتی، قضایی، نیروی انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: تعامل مستمر میان دستگاه‌های مسئول موجب شد بسیاری از مسائل کارگری پیش از تبدیل شدن به بحران مدیریت شود و حقوق کارگران در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

تقویت آموزش‌های مهارتی

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین حوزه اشتغال افزود: جذب نیرو در شرکت‌های فعال جزیره باید بر اساس ضوابط و فرآیندهای قانونی انجام شود و اولویت نخست در تأمین نیروی انسانی، استفاده از ظرفیت نیروهای بومی و واجد شرایط است.

وی همچنین بر اهمیت آموزش‌های مهارتی تأکید کرد و گفت: کارفرمایان و پیمانکاران باید از ظرفیت آموزشگاه فنی و حرفه‌ای خارگ برای ارتقای توانمندی نیروی کار استفاده کنند؛ مرکزی که تمامی دوره‌های آن بر اساس استانداردهای مصوب سازمان فنی و حرفه‌ای برگزار می‌شود.

بخشدار ویژه خارگ در ادامه ضمن قدردانی از شرکت‌هایی که در پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان خود عملکرد مطلوبی داشته‌اند، تصریح کرد: آرامش محیط‌های کارگری و حفظ کرامت نیروی انسانی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهرستان است و در مقابل، هرگونه تضییع حقوق کارگران، تأخیر در پرداخت مطالبات یا بی‌توجهی به تعهدات قانونی با جدیت پیگیری خواهد شد.

رفع مشکلات کارگران

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در تعدادی از شرکت‌های پیمانکاری خاطرنشان کرد: موضوع مطالبات کارگری، بیمه بیکاری و سایر تعهدات قانونی از مسیرهای قانونی و با همکاری دستگاه قضایی در حال پیگیری است و شرکت‌هایی که نسبت به حقوق کارگران بی‌توجه باشند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

بخشدار ویژه خارگ همچنین از همکاری و همراهی دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مطالبات کارگری تقدیر کرد و افزود: رویکرد مدیریت شهرستان، پیشگیری از بروز اختلافات و حل مسائل پیش از ورود به فرآیندهای قضایی است، اما در صورت لزوم تمامی ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حقوق کارگران به کار گرفته خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر تداوم رویکرد حمایتی کمیسیون کارگری در سال آینده گفت: هدف مشترک همه دستگاه‌ها، ایجاد آرامش، امنیت شغلی، حمایت از نیروی کار و ارتقای رضایتمندی کارگران است و این مسیر با همکاری کارفرمایان، پیمانکاران و نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.