حذف ساختارهای موازی و تفویض اختیار به استان‌ها در دستور کار دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده ظهر شنبه در نشست شورای راهبری تحول اداری استان زنجان، اصلاح ساختار اداری را یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه تحول نظام اداری کشور عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی لازم است ساختارهای موازی، غیرضرور و هزینه‌زا مورد بازنگری قرار گرفته و حذف شوند. در کنار این موضوع، افزایش اختیارات مدیران در سطوح استانی و محلی و همچنین واگذاری امور قابل واگذاری به بخش غیردولتی باید با جدیت دنبال شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی گفت: حذف ساختارهای موازی، غیرضرور و پرهزینه، تقویت تفویض اختیار به استان‌ها و واگذاری بخشی از امور به بخش غیردولتی از مهم‌ترین محورهای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است.

وی با اشاره به احکام قانون برنامه هفتم توسعه افزود: در ماده ۱۰۵ این قانون، موضوع اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی، تدوین اسناد تحول و ساماندهی برخی سازوکارها از جمله شوراها مورد تأکید قرار گرفته است. در همین راستا اسناد تحول تعدادی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ شده و اقدامات مرتبط با ساماندهی شوراها نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ارتقای بهره‌وری را یکی از الزامات موفقیت برنامه‌های تحول اداری دانست و اظهار کرد: اصلاحات اداری صرفاً با افزایش اعتبارات یا جذب نیروی انسانی بیشتر محقق نمی‌شود؛ بلکه باید با حذف فعالیت‌های تکراری، کاهش فرآیندهای زائد، ساده‌سازی رویه‌ها و بازطراحی مسیر ارائه خدمات به مردم، بهره‌وری را افزایش داد.

ناترازی نیروی انسانی در برخی دستگاه‌ها

رفیع‌زاده با اشاره به وضعیت توزیع نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: یکی از مشکلات موجود، ناترازی در استقرار نیروهاست. در برخی دستگاه‌ها شاهد تراکم نیرو در بخش‌های ستادی هستیم، در حالی که نیاز واقعی در واحدهای عملیاتی و صف ارائه خدمات وجود دارد.

وی افزود: در همین راستا پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی، جابه‌جایی و توزیع مناسب نیروی انسانی در دولت تهیه شده است. استان‌ها باید نیازهای واقعی و عملیاتی خود را به‌صورت دقیق اعلام کنند تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده‌های واقعی و شرایط میدانی انجام شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع پست‌های بلاتصدی نیز تصریح کرد: خالی بودن یک پست سازمانی لزوماً به معنای کمبود نیروی انسانی نیست. در برخی دستگاه‌ها تعداد کارکنان حتی از تعداد پست‌های مصوب نیز بیشتر است اما توزیع نیروها متناسب با مأموریت‌ها و وظایف سازمانی انجام نشده است.

وی همچنین به موضوع بومی‌گزینی در جذب نیرو اشاره کرد و گفت: با وجود برخی محدودیت‌های حقوقی و قضائی، در آیین‌نامه‌های جذب و استخدام امتیازاتی برای نیروهای بومی در نظر گرفته شده است تا امکان جذب و ماندگاری نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور افزایش یابد.

وجود بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی در نظام اداری

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی در نظام اداری کشور وجود دارد، افزود: این وضعیت موجب آشفتگی در نظام جذب، پرداخت و مدیریت منابع انسانی شده و ساماندهی آن یکی از اولویت‌های اصلی اصلاحات اداری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در قالب یک سند مصوب و ابلاغی در شش محور ملی تدوین شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند اهداف کلان این برنامه را به برنامه‌های عملیاتی سالانه تبدیل کرده و گزارش عملکرد خود را به‌صورت مستمر ارائه دهند.

رفیع‌زاده تصریح کرد: طی یک تا یک‌ونیم سال گذشته تلاش شده سیاست‌های کلی اصلاح نظام اداری از سطح مفاهیم و کلیات خارج شده و به برنامه‌های اجرایی، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی تبدیل شود تا هر دستگاه به‌صورت دقیق بداند چه تعهدات و چه شاخص‌هایی را باید محقق کند.

رضایت مردم مهم‌ترین شاخص ارزیابی تحول اداری است

وی با تأکید بر نقش استان‌ها در اجرای برنامه‌های تحول اداری گفت: شورای راهبری تحول اداری استان‌ها باید به مرکز پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها تبدیل شود و از دستگاه‌های اجرایی در بازه‌های زمانی مشخص گزارش عملکرد مطالبه کند، زیرا بدون نظارت و پایش مستمر، بسیاری از برنامه‌ها در حد بخشنامه باقی خواهند ماند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مهم‌ترین معیار سنجش موفقیت اصلاحات اداری را رضایت مردم دانست و اظهار کرد: اگر مردم در مراجعه به دستگاه‌های اجرایی، کاهش مراجعات غیرضروری، سرعت بیشتر در دریافت خدمات، شفافیت و پاسخگویی مناسب را احساس نکنند، نمی‌توان ادعا کرد که تحول اداری محقق شده است.

اجرای طرح «فوریت‌های اداری» از زنجان آغاز شد

رفیع‌زاده با اشاره به پروژه «فوریت‌های اداری» به عنوان یکی از طرح‌های پیشران دولت در حوزه مردم‌محوری گفت: اجرای این طرح از استان زنجان آغاز شده و به‌زودی داشبوردهای پایش لحظه‌ای در اختیار مدیران قرار خواهد گرفت تا میزان پاسخگویی دستگاه‌ها و کارکنان به مطالبات مردمی به‌صورت برخط رصد شود.

وی افزود: هدف این سامانه صرفاً ارائه آمار و گزارش نیست، بلکه کمک می‌کند مشخص شود کدام فرآیندها، رویه‌ها و گلوگاه‌های اداری بیشترین نارضایتی را برای مردم ایجاد می‌کنند تا اولویت‌های اصلاحی بر اساس نیازهای واقعی جامعه تعیین شود.

توسعه دولت هوشمند یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است

معاون رئیس‌جمهور در ادامه توسعه دولت هوشمند را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای نظام حکمرانی کشور دانست و گفت: راهی جز حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرآیندها، برخط‌سازی استعلام‌ها و کاهش مراجعات حضوری وجود ندارد و هر بخشی از زنجیره خدمات که به‌طور کامل هوشمندسازی نشده باشد، می‌تواند به کانون شکل‌گیری نارضایتی تبدیل شود.

وی با اشاره به ارائه بخشی از خدمات دولتی از طریق پیام‌رسان‌های داخلی افزود: بخشی از خدمات در بسترهایی مانند «بله» و «ایتا» ارائه می‌شود، اما اثربخشی این خدمات زمانی کامل خواهد شد که تمامی مراحل از ثبت درخواست تا استعلام و پاسخ نهایی به‌صورت یکپارچه و برخط انجام شود.

رفیع‌زاده با تأکید بر ضرورت استقرار حکمرانی مبتنی بر داده اظهار کرد: تصمیم‌گیری بدون اتکا به داده‌های دقیق، احتمال بروز خطا و دوباره‌کاری را افزایش می‌دهد. اقدامات انجام‌شده در استان زنجان برای توسعه زیرساخت‌های داده‌ای و سامانه‌های مدیریتی می‌تواند به الگویی موفق در سطح ملی تبدیل شود، مشروط بر آنکه این سامانه‌ها به‌روز نگه داشته شده و مبنای واقعی تصمیم‌گیری مدیران قرار گیرند