آیا ونزوئلا نفت و دارایی‌های آمریکا را «سرقت» کرده است؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در هفته‌های اخیر تنش میان آمریکا و ونزوئلا به اوج رسیده است. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بارها با ادعاهای بی سند و جنجالی، ونزوئلا را متهم کرده است که «نفت، زمین و دارایی‌های آمریکایی» را به سرقت برده و اکنون باید آن‌ها را بازگرداند. چنین اظهاراتی در شرایطی مطرح می‌شود که تاریخ نفت ونزوئلا و مناسبات بین‌المللی کاملاً واقعیت دیگری را نشان می‌دهد.

تاریخچه صنعت نفت ونزوئلا و نقش آمریکا

برای درک ادعاهای اخیر، باید به ریشه‌های تاریخی صنعت نفت در ونزوئلا بازگردیم. این کشور یکی از حوزه‌های نفتی غنی جهان را در اختیار دارد و صنعت نفت آن از قرن بیستم مورد توجه شرکت‌های بزرگ جهانی قرار گرفت. شرکت‌هایی مانند Creole Petroleum Corporation که در دهه ۱۹۲۰ تأسیس شد و متعلق به شرکت‌های نفتی بزرگ آمریکایی بود، بخش قابل‌توجهی از تولید نفت ونزوئلا را در کنترل داشتند.

تا سال ۱۹۷۵، بسیاری از این شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های آمریکایی در بخش‌های مختلف صنعت نفت ونزوئلا حضور فعال داشتند. با این حال در پایان دهه ۱۹۷۰ میلادی، ونزوئلا با تصویب قانون ملی‌سازی صنعت نفت، تصمیم گرفت کنترل کامل منابع طبیعی خود را به دست بگیرد. در اول ژانویه ۱۹۷۶، ملی‌سازی صنعت نفت اجرا شد و دولت مسئولیت استخراج، پالایش و صادرات نفت را بر عهده گرفت. این اقدام کاملاً قانونی بود و در چارچوب حاکمیت ملی کشور و مطابق با روندی که بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت در آن دوره دنبال کردند، انجام شد. تصمیم ونزوئلا در واقع بخشی از جنبش ملی‌سازی منابع طبیعی و کنترل بر ثروت‌های عمومی بود، نه «سرقت» یا «دزدی» از آمریکا.

ادعای ترامپ و اظهارات خلاف واقع

دونالد ترامپ و برخی از مقامات کاخ سفید از جمله استفان میلر ادعا کرده‌اند که ملی‌سازی صنعت نفت ونزوئلا توسط دولت‌های این کشور نوعی «سرقت» از آمریکا بوده است. میلر صراحتاً گفت که «عرق، نوآوری و تلاش آمریکایی‌ها صنعت نفت ونزوئلا را بنا کرده و مصادره آن بزرگ‌ترین سرقت ثبت‌شده دارایی آمریکایی بوده است.»

این ادعا کاملاً بی‌پایه و مغایر با واقعیت تاریخی است. شرکت‌های آمریکایی در اصل به‌عنوان سرمایه‌گذاران خارجی در بخش انرژی ونزوئلا فعالیت می‌کردند، اما حق مالکیت کامل بر منابع نفتی نداشتند. آن‌ها مجوز استخراج و بهره‌برداری دریافت کرده بودند، نه حق مالکیت بر نفت یا زمین. ملی‌سازی بخش نفت به معنای بازگرداندن مالکیت منابع طبیعی به ملت ونزوئلا و اعمال حق حاکمیت بر سرزمین و ثروت‌های آن بود، نه دزدی از آمریکا.

داوری‌های بین‌المللی و ادعاهای حقوقی

پس از ملی‌سازی برخی بخش‌های صنعت نفت، شرکت‌های آمریکایی با دولت ونزوئلا در دادگاه‌های بین‌المللی بر سر غرامت‌های پرداخت‌نشده اختلاف پیدا کردند. در سال ۲۰۱۴، مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) حکم داد که دولت ونزوئلا باید حدود ۱.۶ میلیارد دلار به اکسون موبیل آمریکا بابت ملی‌سازی برخی پروژه‌ها پرداخت کند. این داوری‌ها بخشی از رویه حقوقی بین‌المللی برای رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاران خارجی با دولت‌ها است، اما نمی‌تواند مبنای ادعای عمومی دزدی یا سرقت منابع ملی ونزوئلا باشد. این یک نزاع حقوقی درباره جبران خسارت است، نه محکومیت برای «سرقت» منابع. همچنین باید توجه داشت که بسیاری از این غرامت‌ها هنوز پرداخت نشده‌اند، نه به این دلیل که ونزوئلا اموال آمریکا را «دزدیده»، بلکه به دلیل بحران‌های اقتصادی، فشار تحریم‌ها و مشکلات مالی عمیق که این کشور با آن دست به گریبان است.

واکنش ونزوئلا به ادعاها و اقدامات آمریکا

دولت ونزوئلا بارها اعلام کرده است که اتهامات آمریکا را بی‌اساس و مغرضانه می‌داند. پس از توقیف نفتکش‌های ونزوئلایی توسط نیروی دریایی آمریکا در کارائیب، کاراکاس این اقدام را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند و آن را محکوم کرد.

همچنین نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا گفته است که سیاست‌های واشنگتن علیه این کشور فقط به دلیل چشم‌طمعی نسبت به نفت و منابع طبیعی آن انجام می‌شود و موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا تروریسم فقط پوششی برای فشار بر ونزوئلا است. این نوع واکنش‌ها نشان می‌دهد که دولت ونزوئلا موضوع را نه در سطح یک اختلاف حقوقی محدود، بلکه در سطح توطئه‌ای برای تضعیف استقلال اقتصادی و سیاسی کشور می‌بیند.

محاصره نفتی و فشارهای نظامی آمریکا

اقدامات اخیر آمریکا فراتر از اتهامات لفظی رفته است. در دسامبر ۲۰۲۵، ترامپ دستور محاصره کامل نفتکش‌های تحریم‌شده که وارد یا خارج از ونزوئلا می‌شوند را صادر کرد؛ اقدامی که واشنگتن مدعی است برای مقابله با نقض تحریم‌ها و قاچاق مواد مخدر است. این محاصره با حضور نظامی گسترده در کارائیب همراه بوده و منجر به توقیف کشتی‌ها، حملات نظامی و کشته شدن ده‌ها نفر شده است. منتقدان می‌گویند که این اقدامات مرزهای قانونی را در هم می‌شکند و می‌تواند معادل اقدامی نظامی علیه یک کشور مستقل تعبیر شود؛ اقداماتی که نه برای مقابله با مواد مخدر، بلکه برای اعمال فشار اقتصادی و سیاسی بر دولت کاراکاس طراحی شده‌اند.

ایدئولوژی نفتی و استقلال اقتصادی

ونزوئلا با داشتن بزرگ‌ترین ذخایر نفتی شناخته‌شده جهان یکی از کشورهای استراتژیک در بازار انرژی است. این منابع می‌توانند شریان حیاتی مالی برای توسعه اقتصادی و رفاه مردم این کشور باشند، اما سیاست‌های اقتصادی، تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی باعث شده‌اند که ونزوئلا نتواند از این ثروت به‌طور کامل بهره‌مند شود. در عین حال، تلاش برای کنترل منابع توسط دولت ونزوئلا بخشی از حق حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی این کشور است، حقی که از نظر حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.

تحلیل حقوقی و سیاسی ادعاها

ادعای «سرقت» منابع توسط ونزوئلا نه از منظر تاریخی قابل اثبات است و نه از منظر حقوق بین‌الملل. منابع نفتی در خاک ونزوئلا متعلق به مردم این کشور است و تصمیم دولت برای ملی‌سازی بخش انرژی، تصمیمی مشروع و در چارچوب حاکمیت ملی بوده است. شرکت‌های خارجی از جمله آمریکایی‌ها، در طول تاریخ حق مالکیت کامل بر نفت ونزوئلا نداشتند و فقط مجوزهای بهره‌برداری داشتند که در نهایت دولت ونزوئلا این مجوزها را لغو کرد یا شرایط آن را تغییر داد. علاوه بر این، فشارهای اقتصادی جدید مثل محاصره نفتی، توقیف نفتکش‌ها و اجبار به کاهش صادرات نفت، در شرایطی که ونزوئلا از نظر اقتصادی تحت فشار شدید قرار دارد، می‌تواند به معنای آسیب جدی به استقلال اقتصادی این کشور و زندگی مردم عادی باشد، نه تحصیل حقوق آمریکا.

نتیجه‌

در پایان باید تأکید کرد که ادعاهای دونالد ترامپ در مورد اینکه «ونزوئلا نفت و دارایی‌های آمریکایی را سرقت کرده است» فاقد مبنای قانونی و واقعی هستند. ملی‌سازی صنعت نفت ونزوئلا در دهه ۱۹۷۰ و گسترش آن در سال‌های بعد تصمیماتی مشروع و برخاسته از حق حاکمیت ملی این کشور بود، نه «سرقت».

اختلافات حقوقی بر سر جبران خسارات پرداخت‌نشده نیز نمی‌توانند این ادعاها را توجیه کنند. اقدامات اخیر آمریکا علیه ونزوئلا، از توقیف نفتکش‌ها تا محاصره دریایی، بیشتر شبیه تلاش‌های سیاسی و اقتصادی برای فشار به یک دولت مستقل است تا دفاع از حقوق شرکت‌های آمریکایی. این فشارها نه‌تنها حقوق ونزوئلا را نقض می‌کند، بلکه می‌تواند به شدیدترین بحران اقتصادی و انسانی در این کشور منجر شود. در واقع، آنچه ترامپ و متحدانش به‌عنوان «بازپس‌گیری دارایی» توصیف می‌کنند، در بطن خود بازتاب‌دهنده چشم‌طمع تاریخی قدرت‌های امپریالیستی نسبت به منابع دیگر کشورها است؛ امری که تاریخ روابط آمریکا با کشورهایی مانند ایران، عراق و اکنون ونزوئلا بارها نشان داده است.