۱۰۰ هزار واحدمسکونی جدید نیاز آبی قم را ۲۷میلیون مترمکعب افزایش می‌دهد

محمد احمدی جبلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای تکالیف قانونی در حوزه مدیریت منابع آب اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین الزامات پیش‌بینی شده در قوانین و اسناد بالادستی به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت، نصب کنتورهای هوشمند حجمی بر روی چاه‌های دارای مجوز است که طی سال‌های اخیر با جدیت در استان قم دنبال شده است.

وی افزود: با تلاش همکاران شرکت آب منطقه‌ای و همراهی بخش کشاورزی استان، روند نصب کنتورهای هوشمند در دو تا سه سال گذشته شتاب قابل توجهی گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم بیان کرد: در حالی که تعداد کنتورهای هوشمند نصب شده در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۵ دستگاه بود، این تعداد اکنون به ۸۹۵ دستگاه افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد قابل توجه اجرای این طرح در سطح استان است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع ۸۹۵ کنتور هوشمند نصب شده، ۷۹۷ دستگاه در بخش کشاورزی، ۸۲ دستگاه در حوزه صنعت و خدمات و ۱۶ دستگاه نیز در بخش شرب و بهداشت مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

جبلی ادامه داد: تمرکز اصلی این طرح بر بخش کشاورزی بوده است زیرا بیش از ۷۵ درصد معادل سه چهارم مصرف آب استان در این بخش انجام می‌شود و کنترل برداشت‌ها در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کنترل برداشت چاه‌ها راهکاری برای مقابله با فرونشست

وی با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره افت سطح آب‌های زیرزمینی عنوان کرد: با توجه به برداشت‌های گسترده از سفره‌های زیرزمینی و مخاطرات ناشی از فرونشست زمین، لازم بود ابزارهای نظارتی و کنترلی با سرعت بیشتری توسعه پیدا کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم افزود: نصب کنتورهای هوشمند حجمی مؤثرترین و دقیق‌ترین شیوه برای پایش میزان برداشت آب و کنترل مصرف بهره‌برداران به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: در اجرای این طرح، اولویت نخست با چاه‌هایی بوده است که میزان برداشت آن‌ها بیش از حجم تعیین شده در پروانه بهره‌برداری بوده و ضرورت کنترل آن‌ها بیشتر احساس می‌شد.

جبلی بیان کرد: در حال حاضر با نصب ۷۹۷ دستگاه کنتور هوشمند در بخش کشاورزی، امکان رصد مستمر میزان برداشت از چاه‌ها فراهم شده و در صورت اضافه برداشت، اخطارهای لازم به بهره‌برداران صادر می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با استمرار همکاری کشاورزان و دستگاه‌های مرتبط، میزان برداشت آب به حدود تعیین شده در پروانه‌های بهره‌برداری نزدیک شود و فشار بر منابع زیرزمینی کاهش یابد.

صرفه‌جویی ۴۱ میلیون مترمکعبی با برخورد با چاه‌های غیرمجاز

جبلی در ادامه به اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با برداشت‌های غیرقانونی اشاره کرد و گفت: برخورد با چاه‌های غیرمجاز، انسداد و پر کردن این چاه‌ها از دیگر برنامه‌های مهم مدیریت منابع آب در استان بوده که طی سال‌های اخیر با جدیت دنبال شده است.

وی افزود: در فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ مجموعاً ۵۳۱ حلقه چاه غیرمجاز در استان قم مسدود و پر شده و از چرخه بهره‌برداری خارج شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم ادامه داد: همچنین طی همین مدت ۵۹۳ حلقه چاه غیرمجاز نیز پلمب شده که نقش مؤثری در کاهش برداشت‌های غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این اقدامات موجب صرفه‌جویی حدود ۴۱ میلیون مترمکعبی در مصرف آب استان شده که دستاورد قابل توجهی در مسیر حفاظت از منابع آبی محسوب می‌شود.

جبلی با اشاره به حجم بالای برداشت‌های غیرمجاز تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد میزان برداشت‌های غیرقانونی آب در برخی مقاطع به حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب می‌رسد و از این رو استمرار اقدامات نظارتی و کنترلی ضروری است.

وی تأکید کرد: تداوم همکاری کشاورزان، بهره‌برداران و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه افزایش میزان صرفه‌جویی و حفاظت هرچه بیشتر از منابع آب استان را فراهم کند و به پایداری سفره‌های آب زیرزمینی کمک شایانی داشته باشد.

توسعه نامتوازن شهری و صنعتی فشار مضاعفی بر منابع آب قم وارد کرده است

جبلی در ادامه با اشاره به پیامدهای طرح‌های توسعه‌ای بر منابع آبی استان اظهار کرد: در برخی موارد، اجرای طرح‌های توسعه مسکن و گسترش فعالیت‌های عمرانی و جمعیتی، بدون انطباق کامل با ظرفیت‌های اکولوژیک استان انجام می‌شود که این موضوع فشار قابل توجهی بر منابع آب وارد می‌کند.

وی افزود: اگرچه طرح‌هایی همچون نهضت ملی مسکن از نظر تأمین سرپناه برای جوانان و خانوارها اقدامی مثبت و ضروری محسوب می‌شود، اما باید توجه داشت که این حجم از ساخت‌وسازها آثار مستقیمی بر مصرف منابع آب دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم بیان کرد: در استان قم بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت است که بهره‌برداری از این واحدها موجب افزایش قابل توجه نیاز آبی استان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد این میزان ساخت‌وساز حدود ۲۷ میلیون مترمکعب به نیاز آبی استان اضافه می‌کند که برای تأمین آن در شرایط فعلی منبع مشخص و پایداری در اختیار وجود ندارد.

جبلی ادامه داد: جبران این افزایش مصرف تنها از طریق مدیریت مصرف، کاهش هدررفت آب، ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های مختلف امکان‌پذیر خواهد بود و در غیر این صورت استان با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.

لزوم بازنگری در توسعه صنعتی و مدیریت مهاجرت به قم

وی با اشاره به وضعیت توسعه صنعتی در استان اظهار کرد: گسترش فعالیت‌های صنعتی در قم باید با دقت و متناسب با ظرفیت‌های واقعی منابع آب مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا ادامه روند فعلی می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع محدود استان وارد کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم بیان کرد: ظرفیت‌های زیست‌محیطی و آبی استان محدود است و لازم است در سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای، این محدودیت‌ها به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع مهاجرت به استان قم گفت: قم از نظر مهاجرپذیری پس از استان‌های تهران و البرز در رتبه سوم کشور قرار دارد و سالانه به طور غیررسمی حدود ۶۰ هزار نفر مهاجر جدید وارد استان می‌شوند.

جبلی افزود: این میزان افزایش جمعیت، سالانه حدود ۲ تا ۳ میلیون مترمکعب به نیاز آبی استان اضافه می‌کند و این موضوع فشار مضاعفی بر شبکه تأمین آب شرب وارد می‌سازد.

وی تصریح کرد: افزایش جمعیت مهاجر در کنار طرح‌های توسعه‌ای، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر در حوزه مدیریت منابع آب را دوچندان کرده است.

آب شرب قم عمدتاً از منابع انتقالی تأمین می‌شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم با اشاره به وضعیت تأمین آب شرب استان اظهار کرد: بین ۷۵ تا ۸۰ درصد آب شرب استان از طریق انتقال آب از سرشاخه‌های دز تأمین می‌شود.

وی افزود: این منبع آبی دارای تخصیص مشخصی است و میزان تخصیص آب برای استان قم حدود ۱۴۴ میلیون مترمکعب در سال تعیین شده است.

جبلی ادامه داد: با وجود این تخصیص، در بسیاری از مواقع امکان بهره‌برداری کامل از این میزان آب نیز به دلیل محدودیت‌ها و مشکلات موجود در سامانه انتقال فراهم نبوده است.

وی تأکید کرد: مدیریت تقاضا، اصلاح الگوی مصرف و هماهنگی میان بخش‌های مختلف توسعه‌ای و منابع آب، شرط اصلی عبور از شرایط فعلی و جلوگیری از تشدید بحران کم‌آبی در استان قم است.

افزایش طرح‌های عمرانی و کاهش سهم انتقالی آب، فشار بر منابع قم را تشدید می‌کند

جبلی در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین آب انتقالی استان قم اظهار کرد: در سال‌های گذشته به طور میانگین حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از طریق خطوط انتقال به استان قم منتقل شده است که بخش مهمی از نیاز شرب استان را پوشش می‌دهد.

وی افزود: در کنار این موضوع، اجرای برخی پروژه‌های جدید آبی در منطقه نیز می‌تواند بر وضعیت منابع موجود تأثیرگذار باشد که از جمله آن‌ها خط انتقال تصفیه‌خانه دودهک به ساوه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم بیان کرد: بر اساس برآوردها، شهر ساوه حدود ۱۴ میلیون مترمکعب آب از این خط نیاز دارد و با بهره‌برداری کامل این پروژه، بخشی از ظرفیت فعلی انتقال آب دچار تغییر شده و در عمل فشار بیشتری بر منابع موجود وارد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع به معنای کاهش نسبی سهم استان قم از منابع انتقالی نیست اما می‌تواند در عمل محدودیت‌های جدیدی در بهره‌برداری و مدیریت توزیع آب ایجاد کند.

جبلی ادامه داد: در کنار این موارد، اجرای طرح‌های گسترده مسکن در قالب نهضت ملی مسکن نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر افزایش تقاضای آب در استان است.

افزایش ۲۷ میلیون مترمکعبی نیاز آبی با بهره‌برداری از واحدهای مسکونی جدید

وی با اشاره به ابعاد طرح نهضت ملی مسکن در قم اظهار کرد: در این طرح حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است که با بهره‌برداری کامل آن‌ها در ۲ تا ۳ سال آینده، نیاز آبی استان به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم افزود: برآوردها نشان می‌دهد این میزان ساخت‌وساز حدود ۲۷ میلیون مترمکعب به نیاز سالانه آب استان اضافه می‌کند که تأمین آن در شرایط فعلی با محدودیت‌های جدی مواجه است.

وی تصریح کرد: این افزایش مصرف در کنار سایر چالش‌های موجود، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت یکپارچه منابع آب را بیش از پیش آشکار می‌کند.

جبلی ادامه داد: در صورتی که شرایط بارندگی در سال جاری بهبود پیدا نمی‌کرد، احتمال بروز چالش‌های جدی در تأمین آب و حتی اعمال محدودیت‌هایی مانند جیره‌بندی آب در استان وجود داشت.

وی بیان کرد: خوشبختانه بارش‌های مناسب اخیر موجب شد تا بخشی از نگرانی‌ها کاهش یابد و امکان عبور از فصل گرم سال با شرایط پایدارتر فراهم شود.

ضرورت مدیریت دقیق مصرف در بخش شرب و توزیع آب

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم تأکید کرد: با وجود بهبود نسبی شرایط، همچنان ضرورت دارد مدیریت مصرف آب با دقت و حساسیت ویژه دنبال شود.

وی افزود: تمرکز اصلی باید بر تأمین پایدار آب شرب باشد تا شرکت آب و فاضلاب بتواند با اتکا به منابع موجود، توزیع مناسب و عادلانه آب را در سطح استان انجام دهد.

جبلی خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت مصرف و همراهی مردم، شرط اصلی عبور از شرایط موجود و جلوگیری از بروز بحران‌های احتمالی در حوزه آب استان قم خواهد بود.