لایحه توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در مسیر مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده امروز در نخستین همایش رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME100)، با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: بر اساس داده‌های اتاق بازرگانی و آمارهای رسمی کشور، بنگاه‌های کوچک و متوسط حدود ۹۹.۵ درصد از کل بنگاه‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند و این بنگاه‌ها بیش از ۸۵ درصد اشتغال کشور را پوشش می‌دهند.

وی با اشاره به سهم بنگاه‌های خرد (با یک تا ۹ نفر نیروی کار) افزود: این بنگاه‌ها حدود ۹۶.۵ درصد از بنگاه‌های کشور را در بر می‌گیرند، اما رقابت‌پذیری و ارتقای بهره‌وری اقتصاد ملی عمدتاً از مسیر تقویت بنگاه‌های متوسط حاصل می‌شود؛ بنگاه‌هایی که در بسیاری از کشورها نقش لوکوموتیو پیشران صنایع بزرگ را ایفا می‌کنند. از این‌رو، الگوی توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران باید به‌گونه‌ای طراحی شود که سهم بنگاه‌های متوسط و بزرگ به‌تدریج افزایش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: الگوی کنونی توسعه صنعتی کشور صرفاً با تکیه بر افزایش تعداد بنگاه‌های خرد و کوچک قابل تحقق نیست و این واقعیت نشان می‌دهد که دستیابی به صرفه‌های ناشی از مقیاس و کاهش بهای تمام‌شده برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، عمدتاً در بنگاه‌های بزرگ و متوسط محقق می‌شود.

وی با اشاره به برخی چالش‌های قانونی تصریح کرد: چارچوب‌های موجود نشان می‌دهد که کوچک ماندن بنگاه‌ها در عمل مشوق‌هایی همچون معافیت‌ها و منافع بیشتر را به همراه دارد. در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است که بنگاه‌های دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی انسانی، در صورت افزایش دو برابری نیروی کار، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شوند؛ با این حال، این ظرفیت قانونی تاکنون به‌صورت مؤثر در هیچ بنگاهی به مرحله اجرا نرسیده است.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و سایر نهادهای ذی‌ربط، «قانون توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط» را تدوین و آن را به‌عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است.

وی افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین مشخص و جامع برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد، اما در کشور ما ظرفیت‌های قانونی در این حوزه محدود است و همین موضوع موجب فقدان انسجام و یکپارچگی در سیاست‌های حمایتی از این بخش شده است.

رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت تحول دیجیتال و بهره‌گیری از هوش مصنوعی گفت: اتاق بازرگانی ایران با همکاری وزارت صمت آمادگی خود را برای ایجاد دفاتر خدمات هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی اعلام کرده است.

وی تأکید کرد: حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط کنونی اقتصاد کشور و در فضای ناترازی‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بنگاه‌های اقتصادی کشور، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پس از فعال‌سازی مکانیزم اسنپ‌بک، با تلاش و پایداری مثال‌زدنی، نقش مؤثری در تأمین کالا و خدمات و حفظ ثبات اقتصادی ایفا کرده‌اند. با این حال، فشارهای ناشی از ناترازی در نهاده‌ها و مواد اولیه، به‌تدریج موجب کاهش ظرفیت تولید شده است.

حسن‌زاده تصریح کرد: حفظ و پایداری بنگاه‌های اقتصادی همچنان یکی از مأموریت‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود و ضروری است سیاستگذاران ملی، پیش از ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، تدابیر کارآمدتری برای جلوگیری از تحمیل فشارهای مالیاتی سنگین بر بنگاه‌های کوچک و متوسط اتخاذ کنند.

وی تاکید کرد: پیامدهای افزایش مالیات و جریمه‌های عدم پرداخت به‌موقع می‌تواند منجر به توقف یا نیمه‌فعال شدن بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط شده، در نتیجه عمق رکود کلان را تشدید کرده و مانع رسیدن به هدف رشد هشت درصدی در برنامه هفتم شود. بنابراین اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از افزایش مخاطرات مالیاتی و صیانت از پایداری و بقای بنگاه‌های اقتصادی الزامی است.

هشدار نسبت به فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌های کوچک

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های سرمایه‌ای، این بنگاه‌ها توانسته‌اند بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را ایجاد کنند و ما قدردان زحمات و تلاش‌های آنان هستیم.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های خود تمهیداتی را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی کرده است و بر اساس توضیحات ارائه‌شده، آئین‌نامه‌های مربوطه در حال تدوین است. حمایت از این بنگاه‌ها در راستای تکمیل زنجیره ارزش و توسعه خوشه‌های صنعتی، از رویکردهای جدی مجلس به شمار می‌رود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به سخنان رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره لایحه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، گفت: اگر دولت لایحه‌ای در این زمینه تهیه و به مجلس ارائه کند، مجلس از آن استقبال خواهد کرد و آمادگی کامل برای بررسی و تصویب آن را دارد.

علیزاده با بیان اینکه کشور از کمبود قانون رنج نمی‌برد، تصریح کرد: طی سال‌های گذشته قوانین متعددی به تصویب رسیده و در برخی موارد، تعدد و تداخل قوانین به یک چالش تبدیل شده است. کمیسیون‌های تخصصی مجلس بیش از دو دهه است که تلاش می‌کنند قوانین موازی و متعارض را ساماندهی کنند، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌اند. با این حال، هرگاه دولت احساس کند خلأ قانونی وجود دارد، مجلس آماده همکاری و تصویب قوانین حمایتی در این حوزه خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در صورت پیش‌بینی ظرفیت‌هایی برای حمایت مالیاتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در لایحه بودجه، این اقدام می‌تواند بسیار مؤثر و راهگشا باشد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در دسترسی به منابع بانکی، اظهار کرد: ما به‌خوبی از شرایط سخت این بنگاه‌ها آگاه هستیم و می‌دانیم که در سال‌های اخیر حتی دریافت تسهیلات چند میلیارد تومانی نیز برای بسیاری از واحدها با دشواری‌های جدی مواجه شده است. شخصاً در جلسات متعدد نسبت به این وضعیت اعتراض کرده‌ام.

علیزاده خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور گفت: سیاست‌های انقباضی شدید در نظام بانکی، به‌ویژه در حوزه پرداخت تسهیلات، موجب شده است که بسیاری از بنگاه‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و تکمیل واحدهای تولیدی خود با مشکلات جدی مواجه شوند. انتظار داریم دولت و بانک مرکزی در این حوزه بازنگری و با نگاه حمایتی‌تری سیاست‌گذاری کنند.

وی تأکید کرد: اهمیت و جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط برای همه ما روشن است. این بنگاه‌ها به دلیل ماهیت انعطاف‌پذیر خود، در شرایط بحران و تنگناهای اقتصادی، از تاب‌آوری بالاتری برخوردارند و می‌توانند نقش مؤثری در عبور کشور از شرایط سخت ایفا کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با قدردانی از فعالان این بخش، گفت: کشور به شما نیاز دارد و در شرایط سخت کنونی، انتظار می‌رود همچون گذشته محکم‌تر از همیشه پای کار بایستید تا از این مقطع نیز با موفقیت عبور کنیم.