عفو ۱۳۹ محکوم به اعدام را باید نقطه‌ای روشن در مسیر انسانی‌تر، عادلانه‌تر و اصلاح‌محورتر شدن سیاست کیفری کشور دانست

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌و‌گویی با خبرنگاران ضمن بیان اینکه برای نخستین بار، ۱۳۹ نفر از محکومان به سلب حیات و اعدام مشمول عفو رهبری قرار گرفتند گفت: این افراد جرایم امنیتی یا خصوصی نداشتند و برخی از آنان پس از توبه و اصلاح رفتار، از این عفو بهره‌مند شدند؛ به‌طوری که تعدادی از آنان در زندان حافظ قرآن شده بودند.

در همین رابطه محمد سرگزی در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه این تصمیم فراتر از یک اقدام قضایی موردی، بیانگر ظرفیت بالای نظام قضایی کشور در ایجاد توازن میان اقتدار، عدالت، اصلاح و رحمت است گفت: عدالت قضایی تنها در اجرای مجازات خلاصه نمی‌شود، بلکه هدف نهایی آن صیانت از نظم عمومی، حفظ حقوق مردم، اصلاح مجرم و بازگرداندن فرد خطاکار به مسیر قانون و جامعه است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه با این اقدام نشان داد که در کنار برخورد قاطع با جرایم سازمان‌یافته و مخلان امنیت، نسبت به محکومان واجد شرایط قانونی که فاقد شاکی خصوصی و سابقه امنیتی بوده و نشانه‌های ندامت و اصلاح در آنان احراز شده است، رویکردی مبتنی بر رأفت اسلامی و جرم‌شناسی اصلاحی دارد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه این تصمیم ریشه در مبانی عمیق فقه امامیه و آموزه‌های اسلامی دارد، تصریح کرد: در منطق اسلام، حفظ جان انسان‌ها از مهم‌ترین ارزش‌ها و مصالح به شمار می‌رود و قواعدی همچون «تُدْرَءُ الحُدودُ بالشُّبُهات»، احتیاط در دماء و توصیه‌های دینی به عفو و گذشت، نشان می‌دهد که سیاست کیفری اسلام صرفاً بر مجازات استوار نیست، بلکه اصلاح، بازگشت و رحمت نیز از ارکان اساسی آن محسوب می‌شود.

سرگزی همچنین این اقدام را جلوه‌ای از پویایی سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی از جمله بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سازوکار‌های عفو و تخفیف مجازات، نشان‌دهنده توانایی نظام حقوقی کشور در اتخاذ سیاست‌های اصلاحی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و مدیریت هوشمند جمعیت کیفری است.

وی با اشاره به آثار اجتماعی این تصمیم خاطرنشان کرد: اجرای مجازات سلب حیات آثار گسترده‌ای بر خانواده محکومان، به‌ویژه فرزندان و وابستگان آنان برجای می‌گذارد. عفو ۱۳۹ محکوم واجد شرایط، تنها نجات جان این افراد نیست، بلکه احیای امید در صد‌ها خانواده، تقویت پیوند‌های اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی و ایجاد انگیزه برای اصلاح و پایبندی به قانون در میان سایر محکومان را نیز به همراه دارد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: این اقدام را باید نقطه‌ای روشن در مسیر انسانی‌تر، عادلانه‌تر و اصلاح‌محورتر شدن سیاست کیفری کشور دانست. دستگاه قضا با این تصمیم نشان داد که اقتدار واقعی تنها در اجرای مجازات نیست، بلکه گاهی قدرت عفو، اصلاح و بازگرداندن انسان پشیمان به جامعه، پیامی مؤثرتر و ماندگارتر برای تحقق عدالت و امنیت اجتماعی به همراه دارد.

سرگزی در پایان ابراز امیدواری کرد: این رویکرد حکیمانه مبتنی بر شرع، قانون، رأفت اسلامی و مصالح اجتماعی، به عنوان یک سیاست پایدار در نظام قضایی کشور استمرار یابد و در کنار برخورد قاطع با تهدیدکنندگان امنیت مردم، مسیر اصلاح و بازگشت برای محکومان واجد شرایط همچنان گشوده بماند.