برگزاری بیش از ۲۶۱ هزار دادگاه برخط در خراسان جنوبی از سال ۱۳۹۹/ پرداخت کامل دیه جانباخته معدن طبس

محمدجعفر عبدالهی در نشست با اصحاب رسانه در جریان پانزدهمین تور رسانه‌ای قوه قضاییه، ضمن خیرمقدم به خبرنگاران و عکاسان حاضر در استان، از خراسان جنوبی به‌عنوان دیار علما و فرهیختگان یاد کرد و گفت: این استان زادگاه بزرگان علمی و فرهنگی است. خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور و دومین استان از حیث وسعت کویری است که با ۶ استان هم‌جوار بوده و ۵۳۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد، اما با وجود همجواری با ناامن‌ترین کشور دنیا، یکی از امن‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: ۶۴ درصد مردم در شهر‌ها و ۳۶ درصد در روستا‌ها زندگی می‌کنند و دومین شهر کشور پس از تهران است که از آب آشامیدنی سالم برخوردار بوده و همچنین دومین شهر دارای دبیرستان در کشور محسوب می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت اجتماعی استان گفت: با وجود پایبندی مردم استان به ارزش‌های دینی و ملی، خراسان جنوبی از نظر آمار جرایم و جنایات در پایین‌ترین رتبه‌های کشوری قرار دارد؛ به‌طوری که جرایم خشن در رتبه ۳۱ و خودکشی در رتبه ۲۹ کشور است و ۹۶ درصد مردم استان به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند.

عبدالهی با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: زرشک، زعفران و عناب سه محصول استراتژیک خراسان جنوبی هستند که شهرت جهانی دارند. این استان در حوزه معادن نیز رتبه دوازدهم ذخایر قطعی کشور را داراست و از ۷۴ ماده و عنصر معدنی شناخته‌شده، ۵۲ نوع آن در استان یافت می‌شود. خراسان جنوبی رتبه دوم استحصال طلا را دارد و با افزایش عمق اکتشاف، می‌تواند به رتبه نخست خاورمیانه دست یابد.

وی دلیل حضور اصحاب رسانه در استان را آشنایی با فناوری‌های نوین قضایی عنوان کرد و گفت: اگر در برخی استان‌ها هوشمندسازی برنامه آینده است در خراسان جنوبی این مسیر سال‌هاست آغاز شده و آنچه در دیگر استان‌ها برنامه محسوب می‌شود در این استان به کارنامه تبدیل شده است.

عبدالهی با اشاره به راه‌اندازی دادگاه‌های برخط همزمان با شیوع کرونا اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۲۶۱ هزار و ۷۶۸ دادگاه برخط در استان برگزار شده که ۷۵ مورد آن مربوط به خارج از کشور و برای زائران اربعین و حج تمتع بوده است تا زائران بدون مراجعه حضوری، امور قضایی خود را پیگیری کنند.

وی از برگزاری دادگاه‌های برخط علنی به‌عنوان دومین ابداع استان یاد کرد و افزود: از سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲۷۶۱ دادگاه برخط علنی با حضور مخاطبان تخصصی از جمله فعالان حوزه منابع طبیعی، محیط زیست، ثبت اسناد، مشاوران املاک و دانشجویان حقوق برگزار شده است. در این دادگاه‌ها امکان گفت‌وگوی مستقیم مردم وجود دارد و حتی در برخی موارد بیش از ۸۰۰ پیام و نظر مردمی دریافت شده که همگی حاوی نقد سازنده و پیشنهاد‌های مؤثر بوده است.

رئیس‌کل دادگستری استان، تشکیل پرونده تمام‌الکترونیک را سومین نوآوری دانست و گفت: پیش از آغاز برنامه هفتم توسعه، ۴۲ درصد پرونده‌های استان به‌صورت تمام‌الکترونیک و بدون استفاده از کاغذ تشکیل شده است.

وی برگزاری مزایده‌های الکترونیک را چهارمین اقدام نوآورانه عنوان کرد و افزود: تاکنون ۴۳۸۱ مزایده الکترونیک برگزار شده که موجب شفافیت، حذف تبانی و فروش اموال مردم به قیمت واقعی بازار شده است.

عبدالهی با اشاره به هوشمندسازی ارجاع دادخواست‌ها و شکواییه‌ها گفت: در خراسان جنوبی ارجاع پرونده‌ها کاملاً توسط سامانه انجام می‌شود و امکان دخالت انسانی در انتخاب شعب وجود ندارد که این موضوع اعتماد عمومی را افزایش داده است.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه پیشرفته کنترل تردد در دادگستری استان خبر داد و افزود: این سامانه امکان رصد دقیق زمان حضور و میزان معطلی مردم، نوع مراجعه و کیفیت ارائه خدمات را فراهم کرده و به بهبود عملکرد واحد‌های قضایی کمک می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان گفت: در بسیاری از موارد قبل از زمان مراجعه درخواست شهروندان بررسی تصمیم قضایی اتخاذ و از طریق سامانه ابلاغ می‌شود تا مردم بدون حضور فیزیکی خدمات خود را دریافت کنند.

وی اردو‌های جهادی قضایی را نهمین خدمت نوآورانه دانست و گفت: در ۱۷۹ نقطه استان، همکاران قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به‌صورت رایگان به مردم خدمات ارائه کرده‌اند و تنها در آذرماه امسال ۸۶ خدمت جهادی انجام شده است.

عبدالهی با اشاره به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اظهار کرد: تاکنون ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب این مجازات‌ها برای محرومیت‌زدایی هزینه شده و اقدامات مؤثری همچون آبرسانی به مناطق محروم، خرید تجهیزات بیمارستانی، ایجاد آبشخور دام و حمایت از زیستگاه یوز آسیایی انجام شده است.

پرداخت کامل دیه و برقراری مستمری ۱۰ساله برای خانواده ۵۳ جان‌باخته معدن طبس/برگزاری حکم تعلیقی برای مدیران معدن طبس

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره حادثه معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس و وضعیت پرداخت دیه و ایمنی معدن، با اشاره به جان‌باختن ۵۳ کارگر در این حادثه گفت: دلیل اصلی وقوع این حادثه عدم تأمین زیرساخت‌های ایمنی لازم برای کار در معدن بوده است.

عبدالهی با بیان اینکه از نخستین لحظات وقوع حادثه در محل حاضر بوده، افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و خدمات‌رسان در صحنه حضور یافتند و ظرف سه روز، پیکر تمامی جان‌باختگان از زیر آوار خارج شد. وظیفه دستگاه قضایی در این حادثه دو محور اصلی داشت نخست کاهش آلام خانواده‌های متوفیان و دوم تضمین ایمنی سایر کارگران برای ادامه فعالیت.

وی افزود: بدون صدور رأی قضایی در همان مراحل ابتدایی رسیدگی پرداخت دیه انجام شد. همچنین حقوق، مزایا و مستمری خانواده‌های متوفیان با پیگیری دستگاه قضایی در همان ماه نخست فوت برقرار شد و موضوع بیمه نیز به‌طور کامل اجرا شد.

عبدالهی ادامه داد: علاوه بر این با مذاکره با شرکت بهره‌بردار هزینه کفن و دفن و برگزاری مراسم شایسته برای متوفیان بر عهده شرکت قرار گرفت. اگرچه شرکت بر اساس موازین قانونی تعهد بیشتری نداشت، اما با پیگیری قضایی شرکت متعهد شد به مدت ۱۰ سال مستمری جداگانه‌ای برای خانواده‌های متوفیان پرداخت کند به‌گونه‌ای که در سال اول مبلغ ۷ میلیون تومان و در سال‌های بعد با افزایش سالانه ۲۰ درصد، به‌صورت ماهانه به حقوق و مزایای قانونی اضافه شود. تمامی این موارد در رأی قضایی درج شده است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به ابعاد روانی حادثه گفت: شرکت مکلف شده خدمات روان‌شناسی و مشاوره‌ای لازم را برای خانواده‌های جان‌باختگان فراهم کند، چرا که از دست دادن همسر و نان‌آور خانواده آسیب‌های روحی عمیقی به همراه دارد که نیازمند حمایت تخصصی است.

وی درباره وضعیت ایمنی کارگران شاغل در معدن اظهار کرد: شرکت مکلف به تأمین کپسول‌های خودنجات از برند معتبر به میزان مورد نیاز شد همچنین با توجه به وجود گاز متان در عمق بیش از ۱۷۰۰ متر، تأمین دستگاه‌های گازسنج، ونتیلاتور و سیستم دهش اکسیژن و مکش گاز‌های مخرب الزامی شد. پیش از حادثه، سیستم تهویه به‌دلیل نقص فنی کارایی لازم را نداشت که این موضوع در بروز حادثه مؤثر بود.

عبدالهی با اشاره به نقص جدی معادن زغال‌سنگ در حوزه پایش هوشمند گفت: در این حادثه، انفجار ابتدا در یک سمت رخ داد و به‌دلیل نبود سیستم مانیتورینگ، کارگران تونل‌های مجاور مطلع نشدند و ۲۱ نفر در یک نقطه و سایر کارگران در تونل بعدی جان خود را از دست دادند در حالی که اگر اطلاع‌رسانی به‌موقع انجام می‌شد، گ حداقل بخشی از این تلفات قابل پیشگیری بود.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت‌های حقوق جزا با شرکت بهره‌بردار وارد مذاکره شدیم و به‌جای مجازات صرف، اجرای خدمت عمومی به نفع کارگران را مطرح کردیم. شرکت پذیرفت سیستم مانیتورینگ کامل از کف تا سقف معدن را اجرا کند. تجهیزات مورد نیاز از کشور چین تأمین شده و کارشناسان شرکت برای آموزش اعزام شده‌اند و این تعهد در حال اجراست.

رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به جایگاه طبس در حوزه زغال‌سنگ گفت: طبس رتبه نخست کشور در معادن زغال‌سنگ را دارد و حدود ۱۵ تا ۱۶ مجتمع معدنی در این منطقه فعال است که تنها یکی از آنها دولتی و مکانیزه بوده و سایر معادن به‌صورت سنتی فعالیت می‌کنند بنابراین احتمال بروز حوادث مشابه در صورت عدم اصلاح زیرساخت‌ها وجود دارد.

عبدالهی از رسانه‌ها خواست مطالبه‌گری جدی در حوزه پرداخت مطالبات معدن‌کاران را پیگیری کنند و گفت: جان کارگران معادن خراسان جنوبی به پرداخت به‌موقع مطالبات توسط ذوب‌آهن اصفهان گره خورده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احکام صادره گفت: برای پنج نفر از مدیران شرکت حکم تعلیقی صادر شد. چهار نفر از عوامل دیگر به دو سال حبس محکوم شدند که یک سال آن لازم‌الاجراست. با این حال به‌منظور جلوگیری از تعطیلی معدن و بیکاری ۱۷۰۰ کارگر، چهار نفر از محکومان با پابند الکترونیک در حال خدمت‌رسانی هستند. مدیرعامل شرکت نیز با توجه به نقش کلیدی در تداوم فعالیت معدن به‌طور کامل مشمول تعلیق مجازات شد و حتی یک روز حبس نرفت تصمیمی که خانواده‌های متوفیان نیز نسبت به آن ابراز نارضایتی نکرده‌اند.

در ادامه، عبدالهی در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده درباره پیشگیری پیش از حادثه گفت: تأمین ایمنی معادن وظیفه حاکمیتی است و قوه قضاییه نقش ناظر را دارد وزارت صمت و دستگاه‌های متولی مسئول اجرای مستقیم ایمنی هستند.

از زمان آغاز مسئولیتم در استان، بیش از یک‌ونیم سال است که نظارت بر معادن به‌طور مستمر توسط دادستانی اعمال می‌شود، اما ضعف ساختار اقتصادی برخی معادن امکان تأمین یک‌باره همه تجهیزات ایمنی را محدود کرده است.

وی با تأکید بر پرخطر بودن فعالیت معادن زغال‌سنگ افزود: حوادث معدنی در همه دنیا رخ می‌دهد، اما ما علاوه بر مجازات‌های قانونی مجازات‌های تکمیلی از جمله الزام به تأمین تجهیزات ایمنی، لباس‌های تخصصی و جبران خسارات خانواده‌ها را اعمال کرده‌ایم.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: ادعای رسیدن به نقطه مطلوب نداریم؛ این اقدامات آغاز مسیری است که باید ادامه یابد. دغدغه مطالبات معدن‌کاران در سفر رئیس‌جمهور به استان در ۲۷ آذرماه به وزیر صمت منتقل شده و امیدواریم این مطالبات به‌زودی محقق شود.

مسکن خانواده‌های جان‌باختگان معدن طبس تأمین و تحویل شده است

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره تحقق وعده ساخت مسکن برای خانواده‌های جان‌باختگان حادثه معدن طبس گفت: دولت پس از وقوع این حادثه، تعهد تأمین مسکن برای خانواده کارگران متوفی را مطرح کرد و تا آنجا که اطلاع دارم، این وعده عملیاتی شده و واحد‌های مسکونی در اختیار خانواده‌ها قرار گرفته است.

۴ درصد پرونده‌های محاکم صلح خراسان جنوبی با سازش مختومه می‌شود

محمدجعفر عبدالهی در ادامه و در پاسخ به سؤال دیگری درباره وضعیت دادگاه‌های صلح در استان خراسان جنوبی اظهار کرد: استان خراسان جنوبی از نخستین استان‌های کشور در راه‌اندازی محاکم صلح بوده است. نخستین محاکم صلح در استان سمنان و دومین آن در خراسان جنوبی آغاز به کار کرده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد این محاکم افزود: خراسان جنوبی کمترین میزان پرونده‌های معوق را در محاکم صلح کشور دارد و هیچ شعبه‌ای در استان وجود ندارد که بیش از ۲۰۰ پرونده مفتوح در بایگانی خود داشته باشد. همچنین میانگین زمان رسیدگی در این محاکم بسیار پایین است؛ این در حالی است که حجم پرونده‌های ورودی به محاکم صلح نسبت به محاکم حقوقی بالاتر است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر نقش این محاکم در حل اختلافات مردمی گفت: همکاران توانمند و باتجربه‌ای در محاکم صلح استان فعالیت می‌کنند و برای افزایش میزان صلح و سازش، شورا‌های حل اختلاف در جوار و در ساختمان محاکم صلح مستقر شده‌اند.

عبدالهی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ۵۴ درصد از پرونده‌های ارجاعی به محاکم صلح استان با صلح و سازش مختومه می‌شود که این رقم نشان‌دهنده اثربخشی قابل توجه این محاکم در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و حل مسالمت‌آمیز اختلافات است.

در حال تکمیل /