تحول در نظام زندانبانی آذربایجان‌غربی، تجلی اقتدار قانونی در کنار رأفت اسلامی

نشست شورای اداری زندان‌های استان آذربایجان‌غربی با هدف تبیین سیاست‌های نوین قوه قضاییه، با حضور ناصر عتباتی، رئیس‌کل دادگستری استان، مراد فتحی، مدیرکل، معاونین، روسای ستادی و صف زندان‌های آذربایجان غربی برگزار شد. این نشست بر محوریت «سند تحول قضایی» و نقشه راه سال ۱۴۰۵، تصویری جامع از تغییر رویکرد نظام قضایی نسبت به مقوله جرم و مجازات ارائه داد.

اصلاح و تربیت مأموریتی فراتر از زندان‌بانی

ناصر عتباتی در این جلسه، مأموریت زندانبانی اسلامی را فراتر از نگهداری فیزیکی محکومان برشمرد و آن را «جهادی مقدس در مسیر احیای انسان‌ها» توصیف کرد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای عرصه اصلاح، اظهار کرد: خدمت در سنگر زندان‌ها، مواجهه مستقیم با آسیب‌های انباشته اجتماعی است. بسیاری از مددجویان، قربانیان چرخه فقر، نارسایی‌های فرهنگی و خلأ‌های تربیتی هستند؛ از این رو نگاه ما به زندانی نباید تنها به جنبه مجرمانه او محدود شود، بلکه باید با نگاهی اصلاحی، در پی درمان ریشه‌های بزهکاری باشیم.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم رعایت کرامت انسانی، خاطرنشان کرد که صیانت از حقوق زندانی و توجه به معیشت و سلامت روان خانواده‌های آنان، از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است.

وی افزود: خانواده زندانی نباید جور جرم دیگری را بکشد؛ لذا چتر حمایتی ما باید این قشر آسیب‌پذیر را نیز به طور کامل پوشش دهد.

توسعه صلح، سازش و اشتغال مولد

عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود، بر راهبرد «جذب حداکثری و دفع حداقلی» تأکید کرد و کارکنان زندان‌ها را «صلح‌یارانی» دانست که می‌توانند با مدارا و گفت‌و‌گو، بستر بازگشت مددجویان به آغوش جامعه را فراهم کنند.

 وی اشتغال‌زایی را رکن اصلیِ جلوگیری از تکرار جرم برشمرد و گفت: هویت‌بخشی به زندانی از طریق مهارت‌آموزی، او را از یک عنصر منفعل به فردی مولد تبدیل می‌کند که پس از آزادی، با تکیه بر تخصص خود، راهی برای بازگشت به بزه نخواهد داشت.

کارنامه درخشان مدیریت بحران و توانمندسازی

در ادامه این نشست، مراد فتحی، مدیرکل زندان‌های آذربایجان‌غربی، به ارائه گزارشی از دستاورد‌های یک سال اخیر پرداخت.

 وی با اشاره به ثبات امنیتی بی‌نظیر در مراکز تأدیبی استان، تصریح کرد: با وجود حساسیت‌های جغرافیایی و امنیتی منطقه، با تلاش جهادی همکاران، هیچ‌گونه خلل امنیتی یا بحرانی در زندان‌های استان رخ نداده و حتی جابه‌جایی‌های گسترده مددجویان در کمال آرامش انجام شده است.

فتحی با ارائه آمار ارقام خیره‌کننده در حوزه اصلاحی، اعلام کرد: در سال جاری، ۷ هزار و ۲۰۰ زندانی در ۳۷۳ دوره آموزشی و ۶۴ رشته مختلف، موفق به کسب گواهینامه مهارت شدند که این آمار، رشد ۲۴۰ درصدی نسبت به اهداف پیش‌بینی شده را نشان می‌دهد. همچنین با راه‌اندازی ۱۷۶ کارگاه، برای بیش از ۳ هزار مددجو اشتغال مولد ایجاد شده است.

شفافیت قضایی و مشارکت‌های مردمی

 مدیرکل زندان‌های استان همچنین از ثبت بیش از ۱۳ هزار مورد بازدید قضات از زندان‌ها خبر داد که منجر به اعطای ۴ هزار و ۵۴۱ مورد ارفاقات قانونی شده است.

وی در حوزه حمایت‌های اجتماعی نیز افزود: «با جذب ۳۱ میلیارد تومان کمک‌های مردمی و مشارکت خیرین، زمینه آزادی یک هزار و ۲۰۰ زندانی فراهم شد. همچنین توزیع ۲۱ هزار بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند مددجویان، بخشی از اقدامات حمایتی برای کاهش آسیب‌های پس از حبس بوده است.»

این نشست با تأکید بر استمرار هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها به پایان رسید؛ هم‌افزایی مفیدی که هدف غایی آن، تحقق «امنیت پایدار» از مسیر «اصلاح انسانی» و صیانت از ارزش‌های اخلاقی در جامعه اسلامی است.