رکورد مرگ‌ومیر بومیان در زندان‌های استرالیا در ۲۰۲۵

استرالیا در بیش از ۴ دهه گذشته، بالاترین تعداد مرگ‌ومیر بومیان و ساکنان جزایر تنگه تورس در بازداشت را ثبت کرده است. در همین حال، مرگ‌ومیر در میان زندانیان غیربومی نیز افزایش یافته است. 

این ارقام نه یک بحران مجزا که تنها یک جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه یک بحران اجتماعی رو به تعمیق را نشان می‌دهد.

در طول سال ۲۰۲۵، کل جمعیت زندانیان در این کشور ۶ درصد افزایش یافته است، نرخی بسیار بالاتر از افزایش سالانه اخیر، که ادامه مسیر چندین دهه‌ای حبس گسترده توسط دولت‌های سرمایه‌داری است که به‌طور نامتناسبی آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه را هدف قرار می‌دهد.

براساس گزارش موسسه جرم‌شناسی استرالیا با عنوان «مرگ‌ومیر در بازداشتگاه‌ها در استرالیا ۲۰۲۴-۲۰۲۵»، ۱۱۳ نفر در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد/تیر) در بازداشتگاه‌ها جان خود را از دست داده‌اند. از این تعداد ۳۳ نفر بومی استرالیا و ساکنان جزایر تنگه تورس و ۸۰ نفر غیربومی بودند. 

اگرچه بومیان تنها ۳.۸ درصد از جمعیت زندانیان را در استرالیا تشکیل می‌دهند، اما حدود ۳۰ درصد از کل مرگ‌ومیر‌ها را در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های استرالیا به خود اختصاص داده‌اند که بالاترین نسبت از زمان آغاز ثبت آمار در سال‌های ۱۹۷۹-۱۹۸۰ است و در مقایسه با سال قبل ۲۳ درصد افزایش داشته است. 

از ۱۱۳ مورد مرگ، ۹۰ مورد در زندان‌ها رخ داده است؛ ۲۶ مورد مربوط به بومیان و ۶۴ مورد مربوط به غیربومیان بود. 

این در حالی است که ۲۲ مورد مرگ‌ومیر در بازداشتگاه‌های اداره‌های پلیس یا در حین عملیات برای بازداشت افراد رخ داده است. از این تعداد، ۷ مورد بومی بوده‌اند. یک مورد مرگ در بازداشتگاه نوجوانان رخ داده است. 

زندانیان بومی با نرخی بیش از ۱۳ برابر زندانیان غیربومی در بازداشت و با میانگین سنی ۴۵.۵ سال جان خود را از دست دادند، در حالی که میانگین سنی زندانیان غیربومی ۶۳ سال بود، که نشان‌دهنده‌ی بی‌توجهی نظام‌مند و آسیب‌پذیری متمرکز جوامع بومی است. 

مرگ‌ومیر زندانیان در سال ۲۰۲۵، که بالاترین میزان ثبت‌شده تاکنون است، نشان‌دهنده تشدید شرایط مرگبار در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های سراسر استرالیا است که فقیرترین و به حاشیه رانده‌شده‌ترین لایه‌های طبقه کارگر را هدف قرار می‌دهد. در حالی که بومیان همچنان به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، افزایش تلفات در میان زندانیان غیربومی نشان می‌دهد که این شرایط وحشیانه در سراسر طبقه کارگر گسترش یافته است. 

براساس گزارشی از موسسه بهداشت و رفاه استرالیا (AIHW) در سال ۲۰۲۲، حدود ۴۳ درصد از افرادی که وارد زندان می‌شوند، در ۴ هفته پیش از حبس، بی‌خانمان یا اقامت ناپایدار داشته‌اند. این رقم در بین افراد بومی به حدود ۵۴ درصد افزایش یافته است. 

حدود نیمی از آنها بیکار بودند و ۳۱ درصد تحصیلات سال نهم را به پایان نرسانده بودند. این ارقام، زندان‌ها را نه به‌عنوان نهاد‌هایی که افراد خطرناک را هدف قرار می‌دهند، بلکه به‌عنوان مراکز نگهداری افرادی که توسط سرمایه‌داری رها شده و مجرم شناخته شده‌اند، آشکار می‌کند. 

زندانیان بدون حکم محکومیت اکنون حدود ۴۲ درصد از جمعیت زندان‌های استرالیا را تشکیل می‌دهند. این نرخ در مقایسه با حدود یک‌سوم یک دهه قبل، افزایش یافته است. 

تا اواسط سال ۲۰۲۵، حدود ۱۹ هزار و ۸۵۰ نفر در سطح این کشور در بازداشت موقت به‌سر می‌برند که افزایشی ۱۰ درصدی در یک سال را نشان می‌دهد، در حالی که جمعیت محکومین هم ۳ درصد افزایش یافته است. رد وثیقه، که ناشی از قوانین سختگیرانه‌تر و همچنین پلیس تهاجمی و تاخیر‌های مزمن دادگاه است، باعث تسریع در حبس می‌شود.

۳۴ درصد از مرگ‌ومیر‌های اخیر در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های استرالیا در میان افرادی رخ داده است که به هیچ جرمی محکوم نشده بودند. 

بسیاری از کسانی که جان باختند، بیماری‌های زمینه‌ای، سابقه تروما یا بیماری روانی شدید داشتند. حدود یک‌پنجم زندانیان استرالیا سابقه خودآزاری را گزارش می‌دهند، درحالی که مراقبت‌های بهداشت روان در زندان‌ها همچنان به شدت ناکافی است. 

در هر نقطه از سیستم عدالت کیفری استرالیا، بومیان با نرخ بسیار نامتناسبی زندانی می‌شوند. بزرگسالان حدود ۱۲ برابر بیشتر از افراد غیربومی زندانی می‌شوند. در چندین حوزه قضایی، نزدیک به نیمی از زندانیان بومی بدون حکم هستند و این نسبت در میان زنان حتی بیشتر است. 

کودکان و نوجوانان بومی اکثریت افرادی را که در بازداشتگاه‌های نوجوانان حبس می‌شوند، تشکیل می‌دهند. در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۴، بیش از ۸۳ درصد از کودکان بومی ۱۰ سال به بالا که در بازداشتگاه‌ها بودند، محکومیت نداشتند.

از سال ۱۹۹۱ که کمیسیون سلطنتی استرالیا بررسی مرگ‌ومیر بومیان در بازداشتگاه‌ها ۳۳۹ توصیه صادر کرد، بیش از ۶۰۰ بومی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها جان خود را از دست داده‌اند. تداوم و تشدید مرگ‌ومیر ناشی از اصلاحات ناموفق یا نظارت اداری نیست، بلکه نتیجه انتخاب‌های عمدی سیاست‌های دولت‌های متوالی این کشور است. 

پایگاه وُرلد سوسیالیست نوشت که افزایش آمار مرگ‌ومیر در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های استرالیا تصادفی نیست، بلکه نتیجه قابل پیش‌بینی سیاست‌های دولتی است که مجازات را بر تامین اجتماعی اولویت می‌دهد.