
هزاران تبعه غربی در بحبوحه جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه به ارتش این رژیم پیوستند؛ موضوعی که پرسشهایی را در مورد پاسخگویی حقوقی بینالمللی برای اتباع خارجی دخیل در جنایتهای جنگی علیه فلسطینیها مطرح کردند.
به گزارش الجزیره، اطلاعات بهدست آمده هاتزلاچا Hatzlacha، سازمان مردمنهاد نشان میدهد که بیش از ۵۰ هزار سرباز در ارتش رژیم صهیونیستی دستکم یک تابعیت دیگر دارند که بیشتر آنها گذرنامههای آمریکایی یا اروپایی دارند.
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه غزه دستکم ۷۲ هزار و ۶۱ نفر را در اقدامهای نظامی که توسط گروههای حقوق بشری جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت نامیده شدهاند، قتلعام کرده است.
سازمانهای حقوق بشری در سراسر جهان تلاش کردهاند تا اتباع خارجی را که بسیاری از آنها ویدیوهایی از سوءاستفادهها و جنایتهای از خود را در رسانههای اجتماعی منتشر کردهاند، به دلیل مشارکت در جنایتهای جنگی، بهویژه در غزه، شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
بنابراین، نخستین دادههای اینچنینی چه چیزی را در مورد ارتش رژیم صهیونیستی آشکار میکند و پیامدهای قانونی آن برای سربازان دو تابعیتی چه میتواند باشد؟
دستکم ۱۲ هزار و ۱۳۵ سرباز ثبتنامشده در ارتش رژیم صهیونیستی گذرنامههای آمریکا را دارند که با اختلاف زیادی در صدر فهرست قرار دارند؛ این علاوه بر هزار و ۲۰۷ سربازی است که علاوه بر گذرنامههای آمریکایی و رژیم صهیونیستی خود، گذرنامه دیگری نیز دارند.
این دادهها که توسط وکیل صهیونیستی که بهعنوان مشاور حقوقی هاتزلاچا فعالیت میکند، با الجزیره به اشتراک گذاشته شده است، نشان میدهد که ۶ هزار و ۱۲۷ تبعه فرانسوی در ارتش رژیم صهیونیستی خدمت میکنند.
ارتش رژیم صهیونیستی که برای نخستین بار چنین دادههایی را به اشتراک گذاشته است، ادعا کرد که سربازانی که دارای تابعیت چندگانه هستند، بیش از یک بار در این تفکیک شمارش شدهاند.
این اعداد نشان میدهد که اعضای ارتش رژیم صهیونیستی تا مارس ۲۰۲۵، یعنی ۱۷ ماه پس از جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی در غزه، در ارتش این رژیم ثبت نام کردهاند.
از اوکراین ۳ هزار و ۹۰۱ نفر و از آلمان هزار و ۶۶۸ نفر در ارتش رژیم صهیونیستی حضور دارند.
دادههای یادشده نشان داد که هزار و ۶۸۶ سرباز در ارتش رژیم صهیونیستی دارای تابعیت دوگانه انگلیسی – رژیم صهیونیستی هستند، علاوه بر ۳۸۳ سرباز دیگر که علاوه بر گذرنامههای انگلیسی و رژیم صهیونیستی خود، گذرنامه دیگری نیز دارند.
علاوه بر این، هزار و ۶۸۶ سرباز علاوه بر تابعیت رژیم صهیونیستی خود، تابعیت برزیل، ۶۰۹ سرباز تابعیت آرژانتینی، ۵۰۵ سرباز تابعیت کانادایی، ۱۱۲ سرباز تابعیت کلمبیایی و ۱۸۱ سرباز تابعیت مکزیکی نیز دارند.
ارتش رژیم صهیونیستی از حدود ۱۶۹ هزار نیروی فعال و ۴۶۵ هزار نیروی ذخیره تشکیل شده است که تقریبا ۸ درصد آنها تابعیت دوگانه یا چندگانه دارند.

یک استاد حقوق فراملی در دانشگاه حمد بن خلیفه در قطر، گفت: جنایتهای جنگی، صرفنظر از آنچه قانون تابعیت میگوید، طبق قوانین بینالمللی مسئولیت کیفری دارند.
وی در ادامه اظهار کرد: در غیر اینصورت، آلمانیهای نازی که قانونشان به آنها اجازه و تکلیف به ارتکاب جنایتها را میداد، هیچ مسئولیتی نخواهند داشت؛ تابعیت دوگانه برای مسئولیت کیفری بیاهمیت است.
این استاد دانشگاه، تصریح کرد: مسئله اصلی در پیگرد قانونی متهمان آوردن آنها به خاک شما و قرار دادن آنها در دادگاه است؛ هیچ تفاوتی در مسئله مسئولیت بین سربازان بومی و سربازان دارای تابعیت دوگانه وجود ندارد؛ در واقع، افراد دارای تابعیت دوگانه علاوه بر این، ممکن است تحت قوانینی که مانع از خدمت نظامی در درگیریهای خارجی یا پیوستن به ارتشهای کشورهای دیگر میشود، مسئول باشند؛ پیگرد قانونی اتباع خارجی تقریبا یک امر عادی بوده است؛ پس از جنگ جهانی دوم افسران ژاپنی توسط دادگاههای نظامی آمریکا محاکمه شدند و جنایتهایی که در طول درگیری بوسنی رخ داد و مجرمان توسط دادگاههای مختلف در اروپا محاکمه شدند.
وزارت خارجه انگلیس در ماه مه گذشته، اعلام کرد که ادعاهای مربوط به جنایتهای جنگی باید به پلیس متروپولیتن ارائه شود.
در بیانیه این وزارت خانه ادعا شده است: انگلیس حق شهروندان دو تابعیتی انگلیسی را برای خدمت در نیروهای مسلح مشروع کشور با تابعیت دیگرشان به رسمیت میشناسد؛ ادعاهای مربوط به جنایتهای جنگی باید برای تحقیقات به پلیس متروپولیتن ارائه شود.
اتباع دارای تابعیت دوگانه یا چندگانه هنوز به دلیل ارتکاب جنایتهای جنگی در غزه دستگیر نشدهاند، اما گروههای حقوق بشری، ازجمله وکلا، در تلاش هستند تا آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
در آوریل گذشته در انگلیس، مرکز حقوق بشر فلسطین (PCHR) مستقر در غزه و مرکز حقوق منافع عمومی (PILC) مستقر در انگلیس، گزارشی ۲۴۰ صفحهای را به پلیس متروپولیتن ارائه کردند.
اتهامها علیه ۱۰ فرد انگلیسی که نامشان بهطور عمومی فاش نشده، شامل قتل، انتقال اجباری مردم و حمله به کارکنان بشردوستانه، بین اکتبر ۲۰۲۳ و مه ۲۰۲۴ است.
در سپتامبر سال گذشته، پروندهای در آلمان علیه یک سرباز ۲۵ ساله، متولد و بزرگ شده در مونیخ، به دلیل مشارکت در کشتار غیرنظامیان فلسطینی در غزه، توسط PCHR، مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر (ECCHR)، الحق و مرکز حقوق بشر المیزان تشکیل شد.
اقدامهای قانونی علیه اعضای واحد رفائیم (به زبان عبری شبح) در فرانسه، ایتالیا، آفریقای جنوبی و بلژیک نیز در حال انجام است.
دفتر دادستانی عمومی بلژیک نیز در اکتبر گذشته تحقیقات قضایی را در مورد یک شهروند ۲۱ ساله بلژیکی-رژیم صهیونیستی، عضو رفائیم، آغاز کرد.
قانون خدمت سربازی اجباری در رژیم صهیونیستی، افراد دارای تابعیت دوگانه ساکن در خارج از کشور را معاف میکند و این امر، ثبتنام را به یک عمل داوطلبانه تبدیل میکند که تمایز مهمی در هنگام رسیدگی به چنین جرایمی در دادگاههای خارجی است.
طبق گزارشها، وکلا تصریح کردهاند که ماهیت داوطلبانه خدمت سربازان، آنها را در قبال جرایم ادعایی بیشتر مسئول میکند.

آفریقای جنوبی در دسامبر ۲۰۲۳ پرونده خود را به دیوان بینالمللی دادگستری ICJ ارائه و استدلال کرد که جنگ رژیم صهیونیستی در غزه، کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل در مورد پیشگیری و مجازات جرم نسلکشی را نقض میکند.
در حالی که صدور حکم نهایی میتواند سالها طول بکشد، دیوان بینالمللی دادگستری در ژانویه ۲۰۲۴ اقدامهای موقتی را صادر کرد و به رژیم صهیونیستی دستور داد تا اقدامهایی را برای جلوگیری از اقدامهای نسلکشی در غزه انجام دهد و دسترسی بدون مانع برای کمکهای بشردوستانه را فراهم کند، اما رژیم صهیونیستی همچنان با نقض دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری، مانع از ارسال کمک به غزه شده است.
طبق کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸، کشورهای عضو این معاهده تعهد الزامآوری برای جلوگیری و مجازات نسلکشی دارند؛ کشورها میتوانند افرادی را که ممکن است مرتکب این جنایت شده یا در آن همدست بودهاند، مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار دهند.
در مارس سال گذشته، مرکز بینالمللی عدالت برای فلسطینیها (ICJP) کارزار «جهانی ۱۹۵» را برای پاسخگو کردن صهیونیستها و دو تابعیتی به خاطر جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت در غزه اعلام کرد.
این ائتلاف قصد دارد همزمان در چندین حوزه قضایی برای درخواست حکم بازداشت خصوصی و آغاز مراحل قانونی علیه افراد دخیل، ازجمله اعضای نظامی رژیم صهیونیستی و کل فرماندهی نظامی و سیاسی این رژیم در حوزه خود، فعالیت کند.
برای کشورهایی که عضو اساسنامه رُم دیوان بینالمللی کیفری ICC هستند، یک لایه اضافی وجود دارد که در آن دیوان میتواند صلاحیت خود را اعمال کند؛ فلسطین از سال ۲۰۱۵ عضو رسمی سازمان ملل بوده است.
کشور فلسطین توسط ۱۵۷ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل بهعنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شده است که ۸۱ درصد از جامعه بینالمللی را تشکیل میدهد؛ بهتازگی فرانسه، بلژیک، کانادا، استرالیا و انگلیس نیز آن را به رسمیت شناختهاند.
بنیاد هند رجب که به افتخار یک دختر ۵ ساله فلسطینی نامگذاری شده است که شهادتش توسط سربازان صهیونیست در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ (۹ بهمن ۱۴۰۲) به نمادی از نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه تبدیل شد، در حال جمعآوری گنجینههایی از دادهها با اطلاعات قابل شناسایی در مورد سربازان صهیونیست است.
این بنیاد مستقر در بلژیک، نیروی پشتیبان تلاش بینالمللی برای پاسخگویی در مورد جنایتهای جنگی در غزه است و از آن زمان چندین پرونده، ازجمله یک چالش مهم علیه هزار سرباز صهیونیست، تشکیل داده است.
این بنیاد در این شکایت، افراد زیادی را با تابعیت دوگانه، ازجمله ۱۲ نفر از فرانسه، ۱۲ نفر از آمریکا، ۴ نفر از کانادا، ۳ نفر از انگلیس و ۲ نفر از هلند، شناسایی کرد.
این بنیاد، تیکتاک، اینستاگرام و یوتیوب را که سربازان رژیم صهیونیستی در آنها به جنایتهای خود در غزه میبالند، برای جمعآوری اطلاعات در مورد سربازان جستوجو کرده است؛ این بنیاد از این شواهد برای پیگیری محاکمه متهمان به جنایتهای جنگی استفاده کرده است.
این بنیاد در اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرده بود: ما علاوه بر هزار سربازی که در شکایت به دیوان بینالمللی کیفری نامشان را اعلام کردهایم، پروفایلهای بسیار بیشتری از افراد دارای تابعیت دوگانه در اختیار داریم؛ ما علیه همه آنها در دادگاههای ملی کشورهای مربوطهشان اقدام قانونی خواهیم کرد؛ مصونیت از مجازات باید در همه جا پایان یابد.
بنیاد هند رجب میگوید که به دنبال پاسخگویی کیفری برای جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی است، از کسانی که عملیات را برنامهریزی کرده و دستور دادهاند تا کسانی که آنها را اجرا کردهاند؛ این افراد شامل اتباع خارجی که در این جنایتها شرکت داشتهاند یا از آنها حمایت مالی کردهاند، میشود.
دیاب ابو جهجه، موسس بنیاد هند رجب، توسط آمیخای چیکلی، وزیر کابینه رژیم صهیونیستی تهدید شد.
در ژانویه سال گذشته، شکایتی که توسط بنیاد هند رجب ثبت شد، منجر به صدور دستور تحقیق توسط یک قاضی برزیلی در مورد یک سرباز صهیونیست که در حال گذراندن تعطیلات در این کشور بود، شد؛ این سرباز مجبور به فرار شد و ارتش رژیم صهیونیستی را بر آن داشت تا به همه سربازانی که در جنگ شرکت داشتند دستور دهد هویت خود را پنهان کنند.
استاد دانشگاه حمد بن خلیفه گفت: مسئولیت کیفری تحت قوانین بینالمللی را نمیتوان با مرور زمان از بین برد؛ این مسئولیت برای همیشه ادامه دارد و هیچ قانون مرور زمانی قابل اجرا نیست.
وی با اشاره به دشواری به دست آوردن شواهد دست اول و احتیاط دادستانهای ملی که ممکن است از پیامدهای سیاسی یا دیگر پیامدها بترسند، گفت: اگر افکار عمومی و سیاسی در اروپا بسیار بیشتر از اکنون به نفع فلسطین تغییر کند، آنگاه دادستانهای ملی با خیال راحتتری میتوانند پیگرد قانونی را آغاز کنند.
منبع : خبرگزاری میزان




































![امیدواریم بتوانیم از طریق دیپلماسی با آمریکا به نتیجه برسیم، هر چند نمیتوانیم صددرصد مطمئن باشیم/ میشنویم که آمریکاییها به مذاکرات علاقهمندند، این را علناً و در گفتوگوهای خصوصی از طریق عمان گفتهاند/ اگر صادق باشند، مطمئنم در مسیر دستیابی به توافق قرار میگیریم/ آمادهایم در مورد مسائل مرتبط با برنامه [هستهای] خود گفتوگو کنیم، اگر آنها هم درباره تحریمها صحبت کنند](/news/u/2026-02-15/entekhab-egqjm.jpg)












