فاجعه خاموش در مناطق جنگی؛ وقتی ضرورت، تناسب و احتیاط قربانی جاه‌طلبی‌های نظامی می‌شوند

حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) یا همان حقوق جنگ، برای از بین بردن جنگ‌ها تاسیس نشده است؛ بلکه هدف آن، زنده نگه داشتن انسانیت در میانه شعله‌های جنگ است. 

با این حال، گزارش‌های متعدد نهاد‌های بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر نشان می‌دهد که در درگیری‌های معاصر، ۳ اصل طلایی و حیاتی این حقوق، یعنی ضرورت نظامی، تناسب و احتیاط به‌طور گسترده و نظام‌مند نادیده گرفته می‌شوند. 

اصل ضرورت نظامی؛ بهانه‌ای برای ویرانی‌های بی‌دلیل

طبق قوانین کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)، اصل ضرورت نظامی به این معناست که نیرو‌های درگیر در جنگ فقط و فقط مجاز به اقدام‌هایی هستند که برای دستیابی به یک هدف نظامی مشروع و شکست دادن دشمن ضروری است. 

با این حال، سازمان‌های حقوق بشری در گزارش‌های متعدد خود از درگیری‌ها مستند کرده‌اند که نیرو‌های نظامی به‌طوز معمول از پوشش «ضرورت نظامی» برای توجیه نابودی کامل زیرساخت‌های حیاتی، از جمله نیروگاه‌های برق، تصفیه‌خانه‌های آب و انبار‌های مواد غذایی استفاده می‌کنند. 

این سازمان‌ها تاکید می‌کنند که هدف قرار دادن مناطقی که هیچ مزیت نظامی مستقیمی ندارند، نقض آشکار کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو محسوب می‌شود و عملا زندگی را برای جمعیت غیرنظامی سخت می‌کند.

فروریختن اصل تناسب؛ وقتی وزن خون غیرنظامیان نادیده گرفته می‌شود

اصل تناسب (Proportionality) یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال کلیدی‌ترین اصول حقوق بشردوستانه است. براساس پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷)، حمله‌هایی که انتظار می‌رود باعث تلفات جانبی غیرنظامی، جراحت، یا آسیب به اهداف غیرنظامی شوند و این آسیب‌ها نسبت به مزیت نظامی مستقیم و مشخص پیش‌بینی‌شده، بیش از حد و افراطی باشد، ممنوع هستند.

گزارش‌های ناظران حقوق بشر نشان می‌دهد که در نبرد‌های شهری مدرن، این موازنه به‌طور کامل از بین رفته است. ارتش‌ها به‌طور معمول برای نابودی یک یا چند نیروی دشمن در یک ساختمان مسکونی، از بمب‌های سنگین هدایت‌شونده استفاده می‌کنند که به تخریب کل بلوک ساختمانی و کشته‌شدن ده‌ها زن و کودک منجر می‌شود. 

ناظران حقوق بشر تصریح می‌کنند که فرمول‌های نظامی کنونی، ارزش جان غیرنظامیان را در محاسبات خود بسیار ناچیز در نظر می‌گیرند که این امر مصداق بارز جنایت جنگی از طریق حمله‌های نامتناسب است.

خلاء بزرگ در اصل احتیاط؛ شلیک کورکورانه بدون ارزیابی خطر

اصل احتیاط (Precautions in Attack) افراد مرتبط با درگیری را موظف می‌کند که در طراحی و اجرای حمله‌ها، مکررا بررسی کنند که آیا هدف یک سایت نظامی است یا خیر، و تمام تدابیر ممکن را برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان اتخاذ کنند. این شامل هشدار قبلی به غیرنظامیان و انتخاب سلاح‌های مناسب برای محیط‌های پرجمعیت است.

براساس بیانیه‌ها و گزارش‌های رسمی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR)، اصل احتیاط در جنگ‌های امروزی به یک اقدام تشریفاتی یا کاملا نادیده گرفته‌شده تبدیل شده است.

استفاده از سلاح‌های انفجاری با اثرات گسترده در مناطق مسکونی تراکم بالا، صادر کردن دستورات تخلیه مبهم و ناگهانی که زمان کافی به مردم نمی‌دهد، و عدم ارزیابی دقیق اطلاعاتی پیش از بمباران، از جمله مواردی است که سازمان ملل به‌عنوان نقض مکرر اصل احتیاط توسط طرف‌های درگیر در منازعات جهانی ثبت کرده است.

سلاح‌های هوشمند و هوش مصنوعی

یکی از چالش‌های جدیدی که نهاد‌های بین‌المللی به آن اشاره می‌کنند، ورود هوش مصنوعی به عرصه جنگ است. 

گزارش‌های اندیشکده‌های حقوقی مستقل مانند موسسه حقوق بین‌الملل بشردوستانه سانرمو نشان می‌دهد که اتکا به الگوریتم‌ها برای شناسایی اهداف، عملا مسئولیت‌پذیری انسانی را در اجرای ۳ اصل ضرورت، تناسب و احتیاط کاهش داده است.

افراد مرتبط با درگیری با این توهم که سلاح‌هایشان «هوشمند» و «دقیق» هستند، از ارزیابی‌های میدانی و انسانی چشم‌پوشی می‌کنند، در حالی که خطا‌های الگوریتمی خط مقدم نبرد، بار‌ها به کشتار دسته‌جمعی غیرنظامیان در مدارس و بیمارستان‌ها ختم شده است.

ضرورت بازگشت به قانون؛ پایان دادن به مصونیت از مجازات

در نهایت، کارشناسان حقوقی سازمان ملل هشدار می‌دهند که تضعیف این ۳ اصل، ساختار حقوق بین‌الملل را با خطر فروپاشی مواجه کرده است. 

تا زمانی که دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دادگاه‌های ملی، افراد مرتبطی را که دستور حملات نامتناسب و بدون احتیاط را صادر می‌کنند به پای میز محاکمه نکشانند، بیانیه‌های دیپلماتیک تاثیری در کاهش رنج آسیب‌دیدگان جنگ نخواهد داشت.