حرکت جهادی قوه قضاییه در مقابله با شبکه‌های نفوذ، تروریسم و عناصر همکار با دشمن

علی فتحی، وکیل پایه یک کانون وکلای زنجان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در طول تاریخ، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های دشمنان برای ضربه زدن به کشورها، استفاده از «ستون پنجم» و عناصر نفوذی داخلی بوده است؛ افرادی که با سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی، اعتراضات اجتماعی یا فضای رسانه‌ای، در مسیر تضعیف امنیت ملی، امنیت عمومی و منافع ملت‌ها حرکت می‌کنند.

 در اغتشاشات و آشوب‌های اخیر به ویژه قبل تجاوز به کشور نیز برخی عناصر وابسته و همسو با جریان‌های معاند، با سوءاستفاده از مطالبات و مشکلات معیشتی مردم، با شعار‌های هنجارشکن، تخریب اموال عمومی، حمله به حافظان امنیت، ایجاد رعب و ناامنی و تحریک افکار عمومی، کشور را دچار آشوب و بی‌ثباتی کردند.

در این میان، برخی سلبریتی‌ها و افرادی که به برکت امنیت، امکانات و ظرفیت‌های همین نظام اسلامی به شهرت، ثروت و جایگاه اجتماعی رسیده بودند، در اوج بی‌انصافی و ناسپاسی، با حمایت رسانه‌ای، تبلیغاتی و بعضاً مالی از جریان‌های آشوب‌طلب، در مسیر اهداف دشمنان ملت ایران حرکت کردند و به انحاء مختلف در پروژه جنگ ترکیبی دشمن مشارکت کردند. 

بعضاً اقدامات و مواضع برخی از این افراد به‌گونه‌ای بود که عملاً در ایجاد بستر روانی، رسانه‌ای و حتی میدانی در به شهادت رسیدن امام شهید رضوان الله علیه و فرماندهان والامقام و حافظان امنیت و نیرو‌های مدافع کشور نقش مؤثر داشته و تجاوز به کشور از سوی یاغی بین المللی با توهم تمام کردن کار نظام در عرض چند روز با توسل به این اوباش و خائنین قوت گرفت.

همچنین برخی جریان‌های ضدانقلاب و منافقین خارج‌نشین، با تطمیع، اغوا، تحریک، سازماندهی و پشتیبانی مالی عناصر داخلی، عملاً در پروژه فشار ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش نمودند و با سرویس‌های اطلاعاتی و رسانه‌ای بیگانه همکاری مؤثر داشتند.

همزمان، رژیم کودک‌کش صهیونیستی و دولت آمریکا در رأس آن ترامپ با این توهم که آشوب‌های داخلی و فعالیت این مهره‌های وابسته می‌تواند زمینه فروپاشی داخلی جمهوری اسلامی ایران را همچون برخی کشور‌های منطقه نظیر سوریه و لیبی فراهم نماید، سیاست فشار حداکثری، تحریم، تهدید و تجاوز را دنبال کرد؛ غافل از اینکه ملت ایران، علی‌رغم تحمل فشار‌های سنگین معیشتی ناشی از تحریم‌های ظالمانه ـ که اتفاقاً با هدف جدا کردن صف مردم از انقلاب و نظام اسلامی طراحی شده بود ـ در بزنگاه‌های حساس، با بصیرت و حضور گسترده خود در صحنه، نقشه دشمنان را خنثی کردند.

پس از تجاوزات و اقدامات خصمانه دشمنان، رژیم صهیونیستی و حامیان آن با هزینه‌های سنگین منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شدند و مشخص گردید اپوزیسیون وابسته و شبکه‌های رسانه‌ای معاند، تصویری غیرواقعی و محاسباتی غلط از وضعیت داخلی ایران به دشمنان ارائه داده بودند؛ لذا قوه قضاییه در یک حرکت جهادی، انقلابی و هوشمندانه، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اختیارات حاصل از قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، توانست در این میدان، مبارزه‌ای جدی و مؤثر با ایادی دشمنان، عناصر ضدانقلاب، شبکه‌های نفوذ و حامیان مالی جریان‌های آشوب‌طلب و تروریستی انجام دهد و بخش مهمی از شبکه سازمان‌یافته دشمن را زمین‌گیر کند.

جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق داخلی و بین‌المللی، برای مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه و همکاری با متجاوزان خارجی، دارای ظرفیت‌های قانونی مشخص و روشن است. مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مرتبط با امنیت ملی و نیز «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» است.

بر اساس قوانین حاکم، از جمله مواد ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۸ و ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با دولت‌های متخاصم، گروه‌های تروریستی و جریان‌های معاند، اعم از حمایت مالی، رسانه‌ای، تبلیغی، اطلاعاتی یا سازماندهی اقدامات آشوبگرانه و خرابکارانه، می‌تواند از مصادیق اقدام علیه امنیت کشور تلقی شود.

همچنین تحریک مردم به آشوب مسلحانه، جاسوسی، همکاری با دشمن، خرابکاری در تأسیسات عمومی، ایجاد رعب و وحشت، اخلال شدید در امنیت عمومی و مشارکت در اقدامات خشونت‌آمیز، حسب مورد در زمره جرائم امنیتی، تروریستی، محاربه یا افساد فی‌الارض قرار می‌گیرد.

ضمن اینکه مطابق ماده ۵ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مراجع قضایی و ضابطان دادگستری مکلف‌اند نسبت به شناسایی، توقیف و مسدودسازی اموال ناشی از جرایم تروریستی و خرابکارانه اقدام کنند. همچنین ماده ۲ همین قانون تصریح می‌کند که علاوه بر مجازات کیفری، وجوه و اموال مرتبط با این اقدامات می‌تواند به نفع دولت ضبط و مصادره شود.

قوه قضاییه در این حرکت جهادی و هوشمندانه، با شناسایی اموال و بستر‌های مالی این مجرمان و عناصر وابسته که در خدمت دشمنان خارجی و ایادی آنان در داخل کشور قرار گرفته بود، توانست شریان‌های مالی پروژه آشوب، خرابکاری و جنگ ترکیبی دشمن را هدف قرار داده و پروژه این خائنین را در رسیدن به نتایج موردنظر دشمنان ناکام بگذارد.

فواید توقیف و مصادره اموال عناصر همکار با دشمن

۱. قطع شبکه مالی آشوب و خرابکاری

بسیاری از اقدامات ضد امنیتی، آشوب‌طلبانه و خرابکارانه بدون پشتوانه مالی امکان‌پذیر نیست. توقیف اموال و منابع مالی، قدرت سازماندهی، جذب نیرو و هدایت عملیات رسانه‌ای و میدانی را از جریان‌های خرابکار و تروریستی سلب کرد.

۲. ایجاد بازدارندگی

وقتی افراد بدانند همکاری با دشمن، علاوه بر مجازات کیفری، منجر به از دست رفتن دارایی‌ها و اموال ناشی از جرم خواهد شد، هزینه خیانت افزایش یافته و اثر بازدارندگی مؤثری ایجاد می‌شود.

۳. حمایت از حقوق عمومی

در اغتشاشات و اقدامات خرابکارانه، خسارات سنگینی به اموال عمومی، زیرساخت‌ها، کسب‌وکار‌ها و امنیت روانی جامعه وارد می‌شود. بخشی از اموال توقیف‌شده می‌تواند صرف جبران این خسارات به اموال عمومی و خصوصی شود.

۴. تقویت امنیت ملی

هیچ کشوری در دنیا اجازه نمی‌دهد عناصر وابسته به دشمن، با استفاده از ثروت، رسانه و شبکه‌سازی، علیه امنیت و تمامیت ارضی آن اقدام کنند. برخورد مالی با شبکه‌های نفوذ، بخشی از دفاع مشروع دولت‌ها از امنیت ملی است.

۵. جلوگیری از تکرار پروژه نفوذ و ایجاد مانع در جذب خائن توسط دشمنان

تجربه بسیاری از کشور‌ها نشان داده است که دشمنان خارجی معمولاً با تطمیع مالی، وعده اقامت، حمایت رسانه‌ای و پشتیبانی اقتصادی، تلاش می‌کنند افرادی را در داخل یا خارج کشور برای خدمت به پروژه‌های آشوب، تروریسم و براندازی جذب نمایند. برخورد قاطع قضایی با منابع مالی این شبکه‌ها، ضمن خشکاندن بستر‌های جذب نیرو، هزینه خیانت و همکاری با دشمن را به‌شدت افزایش داده و مانع تکرار چنین پروژه‌هایی می‌شود

آنچه قوه قضاییه باید در این اقدام جهادی مدنظر قرار دهد

۱. رعایت حقوق افراد، موازین شرعی و دادرسی عادلانه

قوه قضاییه باید با لحاظ فرمان هشت‌ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره)، اصول قانون اساسی و موازین شرعی، در توقیف و مصادره اموال، نهایت دقت را در رعایت حقوق اشخاص و اصول دادرسی عادلانه داشته باشد که از قضا ریاست قوه قضاییه نیز بر این امر در دستورات خود اهتمام ویژه داشتند.

این اقدامات باید صرفاً مبتنی بر قانون، ادله کافی، مستندات متقن و حکم قضایی انجام شود؛ زیرا هرگونه اقدام فاقد مستندات کافی می‌تواند موجب تضییع حقوق احتمالی افراد گردد.

هرچند تاکنون نیز با تدقیق در اسامی و سوابق متهمان، اقدامات قوه قضاییه متوجه افرادی بوده است که مستقیم یا غیرمستقیم با شبکه‌های تروریستی، ضدانقلاب، دولت‌های متخاصم و جریان‌های معاند همکاری بالفعل یا بالقوه داشته و دارند.

۲. جلوگیری از سوءاستفاده سیاسی

اگر مرز میان «انتقاد» و «اقدام سازمان‌یافته علیه امنیت ملی» به‌درستی تبیین نشود، ممکن است برخی اقدامات قضایی با برداشت‌های سیاسی مواجه شود و زمینه سوءاستفاده رسانه‌های معاند فراهم شود؛ لذا تبیین حقوقی و شفاف‌سازی اقدامات قانونی قوه قضاییه، امری ضروری است.

 نتیجه گیری

اقدام بسیار درست، به‌موقع، جهادی و هوشمندانه قوه قضائیه در شرایطی صورت گرفت که متجاوزگران با تجاوز آشکار و نقض صریح قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده بودند.

بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور‌ها ممنوع است. همچنین کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن، تعرض به غیرنظامیان، اقدامات تروریستی، حمله به زیرساخت‌های عمومی و ایجاد رعب و وحشت علیه مردم را ممنوع اعلام کرده‌اند.

در مقابل، جمهوری اسلامی ایران نیز وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، از حق ذاتی دفاع مشروع برخوردار بوده و توانست با تقابل هوشمندانه، مقتدرانه و قاطع در میدان، بهت و حیرت جهانیان را برانگیخته، دوستان را خوشحال و دشمنان را مأیوس نماید نقش و تلاش و اقدام قوه قضاییه در این کارزار حقوقی بر علیه دشمنان بوده است.

در این راستا، نبرد قضایی با متجاوزگران و ایادی داخلی آنان در ابعاد مختلف، به‌ویژه در مبارزه با خائنین، ستون پنجم و مهره‌های وابسته به دشمنان صهیونیستی در داخل کشور، در کنار مجاهدت نیرو‌های مسلح، امنیتی و اطلاعاتی، نقش مهمی در ایجاد امنیت داخلی و آرامش عمومی ایفا نمود تا پاسداران شجاع و نیرو‌های مدافع کشور بتوانند در فضای امن ایجادشده، با اقتدار به جهاد و مبارزه با متجاوزگران بپردازند.

بی‌تردید این تلاش‌های قوه قضاییه و نیرو‌های انتظامی و امنیتی بستر مطمئن برای نیرو‌های مسلح و ملت بصیر ایران فراهم تا در سایه امنیت، قادر به فعالیت جهادی در مقابل متجاوزگران ممکن‌گردد؛ لذا این امنیت، مرهون تلاش نیرو‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضات متدین، مؤمن و انقلابی بوده که در رأس آن، قوه قضاییه توانست در این جنگ رمضان به خوبی وظایف و ماموریت محوله قانونی و شرعی خود را بدرستی به انجام رساند به ویژه خشک کردن منابع مالی تروریست‌های خائن داخلی و خارجی در تجهیز و جذب اوباش برای جنگ افروزی در قالب جنگ شهری و...

مهم‌تر و شاخص‌تر از همه، تقابل با سرکردگان معاندین و منافقین خارج‌نشین بود که با ثروت‌های اندوخته‌شده بعضاً از طرق نامشروع و با دلار‌های آمریکایی و حمایت رژیم صهیونیستی، پشتیبان مالی جریان‌های ضدانقلاب، تروریست‌ها و عناصر خائن در داخل کشور بودند.

قوه قضاییه با هدف قراردادن این پایگاه‌های مالی و ضربه به شریان‌های اقتصادی آنان در داخل کشور، توانست پروژه‌های دشمنان را که نیازمند پشتیبانی مالی و عملیاتی این عناصر بود، در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذارد.

همچنین این اقدام قاطع و جهادی موجب گردید دشمنان و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه دیگر نتوانند همانند گذشته، با تطمیع مالی، وعده اقامت، شهرت، حمایت رسانه‌ای یا پشتیبانی اقتصادی، عناصر وابسته و سست‌عنصر را برای خدمت به پروژه‌های تروریستی، آشوب‌طلبانه و ضد امنیت ملی جذب و سازماندهی نمایند؛ چراکه هزینه خیانت و همکاری با دشمن، به‌مراتب سنگین‌تر و پرهزینه‌تر از گذشته شده است.