تهدید‌های ترامپ برای تصرف اجباری گرینلند؛ موضع قوانین بین‌الملل و حقوق بشر

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود پیشنهاد خرید گرینلند را از دانمارک مطرح کرد که با رد قاطع دانمارک و گرینلند مواجه شد. 

با این حال، در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ (آذر و دی)، ترامپ تهدید‌هایی مبنی بر تصرف اجباری این جزیره مطرح کرده است. او کنترل گرینلند را امری با ضرورت مطلق برای امنیت ملی آمریکا توصیف کرده و از رد گزینه تصرف با زور خودداری کرده است. 

این تهدید‌ها در چارچوب رقابت ژئوپلیتیکی در قطب شمال، دسترسی به منابع معدنی و مسیر‌های دریایی مطرح شده‌اند. گرینلند، به‌عنوان یک قلمرو خودمختار تحت حاکمیت دانمارک، جمعیتی عمدتا اینویت (بومی) دارد و از سال ۲۰۰۹ از خودمختاری گسترده‌ای برخوردار است. 

تحلیل از منظر حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل مدرن، به‌ویژه حقوق بین‌الملل تدوین‌شده پس از جنگ جهانی دوم، هرگونه تصرف اجباری سرزمین را ممنوع کرده است. 

این اصول بر پایه منشور سازمان ملل و هنجار‌های عرفی بنا شده‌اند.

ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور

ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور را ممنوع می‌کند. تهدید ترامپ به تصرف اجباری گرینلند، حتی اگر به‌عنوان گزینه آخر مطرح شود، نقض این ماده است، زیرا گرینلند بخشی از قلمرو دانمارک محسوب می‌شود. 

پایگاه جاست سکیوریتی نوشت که این تهدید‌ها می‌توانند به‌عنوان اجبار از طریق تهدید تفسیر شوند، که شامل تقاضا (تصرف گرینلند)، تهدید (اقدام نظامی یا اقتصادی مانند تعرفه‌ها) و آسیب احتمالی است. 

دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) در پرونده نیکاراگوئه، چنین مداخله‌هایی را نقض اصل عدم مداخله می‌داند، حتی اگر آسیب واقعی رخ ندهد. 

تحلیل‌های حقوقی تاکید می‌کنند که این رویکرد‌ها می‌توانند پیشینه‌ای برای قدرت‌های استبدادی ایجاد کنند و ثبات قطب شمال را به‌خطر بیندازند.

شیوه‌های قانونی کسب سرزمین و محدودیت‌ها

به گزارش پایگاه اجیل‌تاک، در حقوق بین‌الملل شیوه‌های سنتی کسب سرزمین مانند کشف، اشغال، فتح، واگذاری و الحاق وجود دارد، اما فتح و الحاق اجباری غیرقانونی هستند، زیرا خلاف هنجار‌هایی مانند ممنوعیت تجاوز هستند. 

واگذاری تنها در صورتی قانونی است که با توافق آزادانه و بدون اجبار انجام شود و حق تعیین سرنوشت مردم محلی رعایت شود. 

گرینلند از سال ۱۹۵۴ از فهرست قلمرو‌های غیرخودگردان سازمان ملل خارج شده و مدل داخلی تعیین سرنوشت را دنبال می‌کند. هرگونه انتقال بدون رضایت مردم گرینلند، نقض این اصول است. 

گزینه‌های قانونی جایگزین، مشابه توافق‌های آمریکا با جزایر اقیانوس آرام، تنها پس از استقلال گرینلند و با انتخاب آزادانه مردم آن ممکن است، که شامل واگذاری دفاع و روابط خارجی به آمریکا می‌شود. با این حال، دانمارک و گرینلند تاکید کرده‌اند که این جزیره برای فروش نیست و هر توافقی باید با مذاکرات دموکراتیک همراه باشد.

تحلیل از منظر حقوق بشر

تهدید‌های ترامپ همچنین با اصول حقوق بشر، به‌ویژه حق تعیین سرنوشت و حقوق بومیان، در تضاد است.

حق تعیین سرنوشت

مردم گرینلند، به عنوان یک جمعیت تحت میثاق‌های حقوق بشر سازمان ملل (مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده اول)، حق دارند سرنوشت سیاسی خود را تعیین کنند.

به گزارش پایگاه لگال تریبون، دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده جزایر چاگوس در ۲۰۱۹ تاکید کرد که جداسازی سرزمین بدون رضایت مردم محلی غیرقانونی است. 

کارشناسان حقوقی تاکید می‌کنند که دانمارک نمی‌تواند گرینلند را بدون رضایت مردم آن بفروشد، زیرا این امر نقض حق تعیین سرنوشت است. 

یک کارشناس حقوق بین‌الملل، گفت: شما دیگر نمی‌توانید بخش‌هایی از قلمرو یک دولت را بفروشید؛ تنها گرینلندی‌ها کنترل گرینلند را در این زمینه دارند. قانون خودمختاری گرینلند اجازه استقلال از طریق همه‌پرسی را می‌دهد، اما هرگونه ادغام یا واگذاری باید با اراده مردم آن همخوانی داشته باشد.

حقوق بومیان و خودمختاری

جمعیت گرینلند عمدتا اینویت (یومی) هستند و حقوق بومیان تحت اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق مردم بومی محافظت می‌شود.

هرگونه تصرف می‌تواند مقررات زیست‌محیطی محلی را دور بزند و حقوق بومیان به سرزمین و منابع را نقض کند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۶۷.۷ درصد گرینلندی‌ها استقلال آینده را ترجیح می‌دهند، که تهدید‌های ترامپ می‌تواند این فرآیند را مختل کند.