صیانت از حقوق مالکانه؛ تحکیم امنیت قضایی در پرتو «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»

علی جوانی مدیرکل ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان، قرار داد نوشت: نظام مالکیت در هر جامعه‌ای، رکن رکین ثبات اقتصادی و آرامش روانی شهروندان است. سال‌هاست که تکیه بر «اسناد عادی» یا همان قولنامه‌های دستی، چون موریانه‌ای بر پیکره امنیت حقوقی جامعه افتاده و منشأ بخش بزرگی از دعاوی در محاکم قضایی، جعل، کلاهبرداری و فروش مال‌غیر شده است. ابلاغ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، نقطه عطفی برای پایان دادن به این آشفتگی و آغاز عصر جدیدی از حاکمیت قانون بر دارایی‌های مردم است.

۱. مخاطرات اسناد عادی؛ میراث ناامنی

باید با صراحت اعلام کرد که اسناد عادی، همواره «مالکیت لرزان» ایجاد می‌کنند. فقدان نظارت حاکمیتی بر معاملات قولنامه‌ای باعث شده است که یک ملک همزمان به چندین نفر فروخته شود یا اراضی ملی و دولتی توسط سودجویان مورد تعرض قرار گیرد. این اسناد نه تنها در نظام بانکی به عنوان وثیقه اعتبار ندارند، بلکه همواره مالک را در هراس از طرح دعاوی معارض قرار می‌دهند.

۲. مزایای سند رسمی؛ فراتر از یک برگه کاغذ

سند تک‌برگ حدنگاری، محصول یک فرآیند دقیق فنی و حقوقی است. انطباق دقیق ملک با نقشه‌های کاداستر، شفافیت در حدود و ثغور، غیرقابل جعل بودن و برخورداری از حمایت کامل دولت، تنها بخشی از مزایای آن است. سند رسمی به مالک قدرت می‌دهد تا دارایی خود را به یک سرمایه مولد تبدیل کرده و با خیالی آسوده از امنیت قضایی آن، به فعالیت اقتصادی بپردازد.

۳. سامانه ثبت ادعا؛ درگاهی برای رفع موانع

بسیاری از همشهریان گرامی که سال‌هاست به دلایل مختلف موفق به اخذ سند رسمی نشده‌اند، اکنون با تکیه بر ماده ۱۰ قانون الزام، فرصتی مغتنم یافته‌اند. «سامانه ثبت ادعا» در واقع پلی است برای ساماندهی اسناد غیررسمی. افرادی که فاقد سند رسمی هستند، اما ملک را به صورت قانونی در تصرف دارند یا قرارداد عادی معتبری در اختیار دارند، مکلف‌اند ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند. این اقدام، اولین گام برای شناسایی حقوق آنها و تبدیل آن به سند رسمی در بازه زمانی قانونی است.

۴. دستاورد‌های قانون الزام؛ ارتقای اعتبار ملی

این قانون با سلب اعتبار از اسناد عادی در معاملات جدید، به دنبال آن است که هیچ معامله‌ای خارج از رصد نظام ثبتی صورت نگیرد. این دستاورد بزرگ موجب می‌شود:

- راه بر زمین‌خواری و تعرض به حقوق عامه بسته شود.

- دعاوی ملکی در قوه قضائیه به شکل چشمگیری کاهش یابد.

- هویت مالکانه هر وجب از خاک استان در بانک جامع املاک تثبیت شود.

سخن پایانی با مالکان فاقد سند:ما در اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان قم، مأموریت خود را «تسهیل در صدور سند» و «مانع‌زدایی از فرآیند‌های ثبتی» در دستورکار خود قرار داده‌ایم. فلذا قانون الزام، بن‌بست‌های قدیمی را شکسته است. از تمامی مالکان فاقد سند رسمی و دارندگان اسناد قولنامه‌ای استدعا دارم با استفاده از ظرفیت سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا همان "سامانه ثبت ادعا"، نسبت به تثبیت مالکیت خود اقدام کنند.