نماینده مجلس: عفو ۱۳۹ محکوم به اعدام نشان داد که عدالت در نظام اسلامی، تلفیقی از قاطعیت در برابر جرم و رحمت در قبال افراد اصلاح‌شده است

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌و‌گویی با خبرنگاران ضمن بیان اینکه برای نخستین بار، ۱۳۹ نفر از محکومان به سلب حیات و اعدام مشمول عفو رهبری قرار گرفتند گفت: این افراد جرایم امنیتی یا خصوصی نداشتند و برخی از آنان پس از توبه و اصلاح رفتار، از این عفو بهره‌مند شدند؛ به‌طوری که تعدادی از آنان در زندان حافظ قرآن شده بودند.

در همین رابطه علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان، این اقدام را نشانه‌ای از رویکرد اسلامی، اصلاح‌محور و انسان‌دوستانه نظام قضایی کشور دانست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جامعه ممکن است درباره بازگشت برخی محکومان به بستر اجتماعی نگرانی‌هایی داشته باشد و عده‌ای معتقد باشند که این افراد احتمال دارد بار دیگر مرتکب خطا شوند، اما حتی در چنین شرایطی نیز رویکرد مبتنی بر رأفت اسلامی و فرصت دوباره دادن به انسان‌ها، ارزشمند و قابل دفاع است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه در حوزه جرائم افزود: اگر بخواهیم در سال‌های آینده به دستاوردی ماندگار در حوزه قضایی برسیم، باید موضوع پیشگیری از وقوع جرم را با جدیت بیشتری دنبال کنیم. بخشی از این مسئولیت بر عهده قوه قضاییه است، اما سهم عمده آن به دولت و دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد که باید با رفع مشکلات اجتماعی، توسعه اشتغال و بهبود شرایط زندگی مردم، زمینه‌های بزهکاری را کاهش دهند.

نثاری ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه دارد با تصویب و اصلاح قوانین متناسب در حوزه‌های حقوقی و کیفری، بسترهای لازم برای ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند.

نثاری درباره آثار اجتماعی این عفو نیز گفت: این اقدام نشان می‌دهد که دستگاه قضایی در عین برخورد قاطع و شجاعانه با جرائم و اجرای قانون، از ظرفیت گذشت و اصلاح نیز بهره می‌گیرد. همین رویکرد می‌تواند زمینه بازگشت سالم افراد به جامعه را فراهم کرده و احتمال تکرار خطا و جرم را در آینده کاهش دهد.

وی تصریح کرد: افرادی که از چنین فرصتی برخوردار می‌شوند، این بخشش و رأفت را نعمتی بزرگ برای خود می‌دانند و در بسیاری موارد تلاش می‌کنند زندگی جدیدی را آغاز کنند. از سوی دیگر، جامعه نیز مشاهده می‌کند که دستگاه قضایی صرفاً به دنبال مجازات نیست، بلکه در کنار اقتدار قانونی، نگاه اصلاحی و انسانی را نیز دنبال می‌کند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: این تصمیم می‌تواند تصویر متوازن‌تری از دستگاه قضایی در افکار عمومی ایجاد کند و نشان دهد که عدالت در نظام اسلامی، تلفیقی از قاطعیت در برابر جرم و رحمت در قبال افراد اصلاح‌شده است.