انتخابات شورا‌ها در اولین فرصت پس از فراهم شدن شرایط برگزار می‌شود

به گزارش وزارت کشور، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر و سخنگوی وزارت کشور با اشاره به برگزاری نشست سراسری مدیران کشور اظهار داشت: روز دوشنبه نشستی تقریباً بی‌نظیر با حضور بیش از ۴ هزار نفر از مدیران کشور شامل استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان آنها در حدود ۷۰۰ نقطه از سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، همکاران ما از سراسر کشور به صورت برخط حضور داشتند و رئیس‌جمهور به صورت مستقیم با بخشداران، فرمانداران و برخی شهرداران گفت‌و‌گو کرد. همچنین اکثر اعضای موثر دولت نیز در این نشست حضور داشتند و جلسه‌ای بسیار مهم و هم‌افزا شکل گرفت.

زینی‌وند ادامه داد: این جلسه حدود چهار ساعت به طول انجامید و از نوع خود جلسه‌ای کم‌نظیر بود؛ رئیس‌جمهور به صورت مستقیم با بخشدار خارک، برخی فرمانداران زن در استان خراسان رضوی و همچنین فرماندار میناب گفت‌و‌گو کرد و گزارش‌هایی از شرایط مناطق مختلف دریافت شد.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به حادثه میناب گفت: در این نشست درباره فاجعه‌ای که برای دانش‌آموزان عزیزمان در میناب رخ داد نیز صحبت شد و تأکید شد که این واقعه، دل ایرانیان را بیشتر به هم نزدیک کرد و جنایتی بود که به عنوان لکه ننگی در تاریخ بر پیشانی دشمنان شرور باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور اهمیت مدیران محلی را به‌درستی درک کرده است، گفت: استانداران به عنوان «کابینه دوم» دولت مورد توجه قرار گرفته‌اند و همان‌طور که رهبر شهید انقلاب فرموده بودند استانداران مدیر همه‌جانبه استان‌ها هستند، فرمانداران نیز مدیر همه‌جانبه شهرستان‌ها و بخشداران مدیر همه‌جانبه بخش‌ها هستند.

زینی‌وند تصریح کرد: در ماه‌های گذشته تقریباً در همه جلسات استانداران، رئیس‌جمهور شخصاً حضور داشته و وزرا نیز متناسب با موضوعات در این نشست‌ها شرکت کرده‌اند که این موضوع به شکل‌گیری یک هم‌افزایی مهم در مجموعه دولت تا پایین‌ترین سطوح مدیریتی کشور منجر شده است.

وی خاطرنشان کرد: نشست اخیر با هدف گسترش همین هم‌افزایی و انتقال آن به سطح مدیران محلی برگزار شد؛ چراکه رضایتمندی مردم باید در محلات، روستاها، شهر‌ها و در زندگی روزمره مردم نمود پیدا کند و این امر از مسیر اقدامات فرمانداران، بخشداران، دهیاران، شهرداران و مدیران اجرایی محلی محقق می‌شود.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: هرچه هماهنگی میان مدیران محلی بیشتر باشد، امور مردم با سرعت و کیفیت بیشتری پیش خواهد رفت، سیاست‌های راهبردی نظام بهتر اجرایی می‌شود، گفتمان واحد شکل می‌گیرد و اولویت‌های دولت نیز با انسجام بیشتری دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به آثار مثبت این نشست گفت: بازخوردی که از سراسر کشور دریافت کردیم بسیار مثبت بود. رئیس‌جمهور پس از شرایط سخت و یک سال تاریخی که کشور پشت سر گذاشت، به مدیران کشور خدا قوت گفت و این موضوع باعث افزایش انرژی و انگیزه همکاران ما برای خدمت بیشتر به مردم شد.

تفویض اختیار به استان‌ها، گره‌گشای امور مردم و تسریع‌کننده مدیریت کشور است

زینی‌وند با اشاره به ضرورت کاهش تمرکزگرایی در نظام مدیریتی کشور اظهار داشت: یکی از آفت‌های جدی مدیریت در کشور ما در همه دولت‌ها، تمرکزگرایی بوده است؛ به‌گونه‌ای که گاهی یک استاندار یا مدیر محلی برای دریافت نظر یک کارشناس در وزارتخانه‌ای دیگر، ماه‌ها و حتی مدت‌های طولانی منتظر یک امضا یا تأیید در یک سامانه می‌ماند.

وی افزود: این موضوع چند مشکل ایجاد می‌کند؛ نخست اینکه امور مردم معطل می‌شود و دوم اینکه تمرکز امور در یک نقطه، زمینه غیرشفاف شدن فرآیند‌ها و افزایش احتمال فساد را ایجاد می‌کند.

زینی‌وند ادامه داد: رئیس‌جمهور به دلیل سابقه اجرایی و مدیریتی خود، از جمله فعالیت به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و حضور طولانی در مدیریت‌های اجرایی و نمایندگی، شناخت دقیقی از مشکلات سیستم اداری پیچیده و تمرکزگرای کشور دارد و با جدیت موضوع تفویض اختیار را دنبال کرده است.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: همه دولت‌ها تلاش کرده‌اند اختیارات را به استان‌ها واگذار کنند و در برخی دوره‌ها نیز موفقیت‌هایی به دست آمده، اما در این دوره به‌ویژه با توجه به شرایط جنگی و بحرانی کشور، تفویض اختیار واقعی انجام شد و مسئولیت‌پذیری مدیران استانی افزایش پیدا کرد که بسیار گره‌گشا بود.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی استانداران در نشست اخیر مدیران کشور گفت: در همین جلسه، استاندار سیستان و بلوچستان گزارشی ارائه کرد که نشان می‌داد بخشی از کالا‌های ضروری مانند برنج مورد نیاز برخی استان‌ها از این استان تأمین شده است. همچنین در یکی دیگر از استان‌ها، بخش مهمی از حبوبات کشور تأمین شده و در اردبیل نیز ظرفیت‌هایی برای تأمین خوراک دام مورد استفاده قرار گرفته است.

زینی‌وند افزود: استاندار قزوین نیز گزارشی ارائه کرد که نشان می‌داد نیازمندی‌های صنایع استان دسته‌بندی شده و هیأت‌هایی برای تأمین این نیاز‌ها از استان‌های دیگر و حتی خارج از کشور فعال شده‌اند. اگر تفویض اختیار وجود نداشت، بسیاری از مسائل مردم و بخش تولید روی زمین می‌ماند.

وی تأکید کرد: تفویض اختیار و توجه ویژه رئیس‌جمهور به مدیریت استان‌ها، موضوعی کلیدی برای پیشرفت و توسعه کشور، پیشبرد امور مردم، گره‌گشایی و تسریع در انجام کارها، به‌ویژه در شرایط جنگی و بحرانی است.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به دیدار مدیران وزارت کشور با رهبر شهید انقلاب در سال ۱۴۰۴ گفت: در آن دیدار نیز بر ضرورت واگذاری اختیارات به استان‌ها تأکید شد و اشاره شد که سال‌ها تلاش شده این اتفاق رخ دهد، اما در عمل مقاومت‌هایی وجود داشته و اختیارات به‌طور کامل واگذار نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره بخش قابل توجهی از اختیارات به استان‌ها واگذار شده و درخواست ما از سایر دستگاه‌ها، از جمله دستگاه‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی، این است که در این مسیر با دولت همراهی کنند؛ چراکه این موضوع می‌تواند بسیاری از مسائل کشور را حل‌وفصل کند.

تفویض اختیار به استان‌ها ادامه می‌یابد؛ تجربه جنگ ظرفیت‌های کشور را آشکار کرد

زینی‌وند با اشاره به نتایج تفویض اختیار به مدیران استانی اظهار داشت: هیچ دولتی و هیچ نظام حکمرانی یک تجربه موفق را کنار نمی‌گذارد؛ ما در موضوع تفویض اختیار، تجربیات ارزشمندی به دست آوردیم و تسهیلگری‌های زیادی انجام شد.

وی افزود: این روند باعث شد ظرفیت‌های کشور که در برخی بخش‌ها حبس شده بود، آزاد شود و مشخص شود چه توانمندی‌هایی در استان‌ها و مناطق مختلف وجود دارد.

زینی‌وند ادامه داد: در شرایط جنگی مشاهده کردیم که نقش یک استاندار در یک منطقه مرزی، گاهی حتی از یک وزارتخانه تخصصی که مأموریت اصلی آن همان موضوع است، اثرگذاری بیشتری داشت؛ چراکه مدیر محلی با مسائل منطقه، ظرفیت‌ها و نیاز‌های مردم ارتباط مستقیم دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به این تجربه، دلیلی ندارد دوباره به عقب برگردیم؛ به همین دلیل در همان دوران جنگ، به استانداران اعلام کردیم که تجربیات خود از این تفویض اختیار، نقاط قوت و ضعف و پیشنهاد‌های اصلاحی را ارائه کنند.

وی گفت: این تجربیات جمع‌آوری و تجمیع شده و روز گذشته نیز در جلسه با رئیس‌جمهور مطرح شد؛ اکنون در حال بررسی و رفع نواقص هستیم.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: رویکرد ما این است که تفویض اختیار همچنان ادامه پیدا کند تا بتواند در مسیر گره‌گشایی از کار مردم، تسریع امور و استفاده بهتر از ظرفیت‌های کشور نقش‌آفرین باشد.

وزارت کشور در تسهیل تبادل پیام‌ها میان ایران و پاکستان نقش موثری ایفا کرد

زینی‌وند با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف کشور در موضوعات مرتبط با دیپلماسی اظهار داشت: مسئولیت پرونده مذاکرات با طرف آمریکایی بر عهده وزارت امور خارجه است و رئیس تیم مذاکره‌کننده نیز با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی آقای قالیباف تعیین شده است.

وی افزود: این روند با هماهنگی ارکان نظام و در چارچوب رهنمود‌های مقام معظم رهبری دنبال می‌شود و امیدواریم پیروزی‌هایی که مردم ما در حمایت از رزمندگان و ایستادگی در میدان به دست آوردند، در عرصه دیپلماسی نیز تثبیت شود که این روند در حال پیگیری است.

زینی‌وند ادامه داد: در این میان، کشور دوست و برادر پاکستان نقش میانجی‌گرانه‌ای داشت و در ساختار حکمرانی این کشور، مقامات مختلفی در این زمینه ایفای نقش کردند. وزیر کشور پاکستان نیز به دلیل جایگاه و ارتباطاتی که در ساختار سیاسی این کشور دارد، در این مسیر نقش داشت.

معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: وزیر کشور پاکستان، جناب آقای نقوی، علاقه‌مندی ویژه‌ای به روابط با ایران دارد و میان وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و ایشان نیز ارتباط خوبی برقرار است. همچنین دکتر مومنی وزیر کشور کشورمان رابطه دیرینه و دوستانه‌ای با ایشان دارد.

وی گفت: با توجه به ارتباطات وزیر کشور پاکستان با نخست‌وزیر و مسئولان ارشد این کشور، بخشی از انتقال پیام‌ها و ارتباطات در این مسیر انجام شد و طبیعتاً طرف ایرانی این تعاملات نیز با هماهنگی وزارت امور خارجه دنبال شد.

زینی‌وند تصریح کرد: وزیر کشور در ساختار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مسئولیت‌های اجرایی، رئیس شورای امنیت کشور و عضو مؤثر شورای عالی امنیت ملی است و در حوزه‌های مرتبط نیز نقش خود را ایفا می‌کند.

وی افزود: مجموعه این شرایط باعث شد وزارت کشور در حوزه تسهیل تبادل پیام‌ها و ارتباطات میان مسئولان ایرانی و پاکستانی، با هماهنگی وزارت امور خارجه و در راستای حمایت از تیم مذاکره‌کننده، نقش مؤثری در همیاری و هم‌افزایی ایفا کند.

انتخابات شورا‌ها در اولین فرصت پس از فراهم شدن شرایط برگزار می‌شود

زینی‌وند با اشاره به آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: همان‌طور که مردم عزیز ما در جریان هستند و پیش‌تر نیز توضیح داده شد، به دلیل شرایط خاص کشور و برای حفظ انسجام ملی و تمرکز مردم بر پشتیبانی از کشور در دوران جنگ، با تصویب شورای عالی امنیت ملی و با توجه به اجماع و توافق صورت‌گرفته، تصمیم بر تعویق انتخابات گرفته شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه موجود، مقرر شد پس از پایان رسمی جنگ، انتخابات دو ماه بعد برگزار شود.

زینی‌وند ادامه داد: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از فرآیند‌های انتخابات انجام شده است، وزارت کشور، هیأت نظارت در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، استانداری‌ها و فرمانداری‌های سراسر کشور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را دارند.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: ما در حال پیگیری موضوع هستیم و اگر ان‌شاءالله توافقات موجود به سرانجام برسد و به صورت رسمی اعلام شود، در فاصله ۶۰ روزه پس از پایان رسمی جنگ، امکان برگزاری انتخابات وجود خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: البته اجرای این موضوع نیازمند بررسی‌های بیشتر و تصمیم‌گیری نهاد‌های بالادستی است، اما به مردم عزیز اطمینان می‌دهیم که در اولین فرصتی که امکان برگزاری انتخابات فراهم شود و تقویم جدید انتخابات ابلاغ شود، همه مجموعه‌های مسئول برای برگزاری آن اقدام خواهند کرد.

زینی‌وند گفت: هدف ما این است که انتخابات شورا‌ها در اولین فرصت برگزار شود و دوره جدید شورا‌های اسلامی شهر و روستا با انرژی و انگیزه مضاعف آغاز به کار کند.

تمامی ارکان انتخابات آماده برگزاری هستند؛ اقلام انتخاباتی توزیع و کد‌ها صادر شده است

زینی‌وند با اشاره به آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات اظهار داشت: ما پیش از این نیز همه اقدامات لازم را انجام داده بودیم و حتی برای یازدهم اردیبهشت‌ماه که تاریخ برگزاری انتخابات تعیین شده بود، آمادگی کامل وجود داشت.

وی افزود: در حال حاضر نیز که با شما صحبت می‌کنم، تمام اقلام انتخاباتی توزیع شده، کاندیدا‌ها کد انتخاباتی خود را دریافت کرده‌اند و احزابی که در تهران قرار است لیست ارائه کنند نیز مشخص شده‌اند و بسیاری از آنها فهرست‌های خود را در اختیار ما قرار داده‌اند.

زینی‌وند ادامه داد: بنابراین در مجموعه ارکان انتخابات، چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظارت، آمادگی کامل وجود دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: همین هفته نیز با هیأت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی و دوستان شورای نگهبان جلساتی داشتیم و هماهنگی‌های لازم انجام شد؛ آنها نیز آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات اعلام کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص که طولانی هم نباشد، در آینده انتخابات را برگزار کنیم.

آمادگی برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک در سراسر کشور وجود دارد

زینی‌وند با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انتخابات اظهار داشت: ثبت‌نام تمام‌الکترونیکی این دوره با موفقیت انجام شد و این کار در شرایط جنگی نیز به سرانجام رسید که نشان‌دهنده زیرساخت‌های قدرتمند و آماده کشور است.

وی افزود: همان‌طور که زیرساخت‌های سیاسی کشور در شرایط مختلف توانسته‌اند پایداری خود را نشان دهند، در حوزه زیرساختی و فنی نیز ظرفیت‌های کشور قابل توجه است.

زینی‌وند ادامه داد: در شرایطی که کشور با حوادث و اتفاقات بسیار بزرگی مواجه شد، از جمله شهادت مقامات و فرماندهان، خللی در اداره امور کشور ایجاد نشد و این موضوع نشان‌دهنده استحکام ساختار‌های کشور است.

معاون سیاسی وزیر کشور بار دیگر به برگزاری نشست سراسری مدیران کشور در روز دوشنبه اشاره کرد و افزود: همانطور که گفته شد، در جلسه اخیر حدود ۴ هزار نفر از مدیران کشور در بیش از ۷۰۰ نقطه به صورت برخط با رئیس‌جمهور و اعضای دولت ارتباط داشتند و این توان زیرساختی در حوزه انتخابات نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز امکان برگزاری بخش قابل توجهی از انتخابات به صورت الکترونیکی وجود دارد و حتی اگر امروز بخواهیم، امکان برگزاری حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد انتخابات به شکل الکترونیکی فراهم است.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه انتخابات در بازه زمانی آینده برگزار خواهد شد، تلاش ما این است که مقدمات لازم فراهم شود تا بر اساس وعده‌ای که داده شده، بتوانیم انتخابات را در تمامی حدود ۷۰ هزار شعبه سراسر کشور به صورت تمام‌الکترونیک برگزار کنیم.

وی افزود: با وجود شرایط سخت، از جمله دو جنگ سنگین و حوادث مختلفی که کشور پشت سر گذاشته است، روند انتخابات با قدرت ادامه پیدا کرده و امیدواریم این تجربه موفق در انتخابات پیش‌رو نیز تکمیل شود.

مهلت دوماهه برگزاری انتخابات برای ایجاد فضای رقابتی و تبلیغات نامزدها است

زینی‌وند با اشاره به روند برگزاری انتخابات اظهار داشت: ثبت‌نام‌ها انجام شده و نامزد‌های انتخاباتی کد دریافت کرده‌اند، بنابراین بخش مهمی از فرآیند‌های انتخاباتی طی شده است.

وی افزود: این بازه زمانی که برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده، به این دلیل است که از یک سو باید فرصتی فراهم شود تا فضای انتخاباتی شکل بگیرد و جامعه به تدریج از شرایط و فضای جنگی فاصله بگیرد و از سوی دیگر موضوع تبلیغات و ارائه برنامه‌های نامزد‌ها و گروه‌های سیاسی مورد توجه قرار گیرد.

زینی‌وند ادامه داد: از نظر اجرایی، امکان برگزاری انتخابات حتی در بازه زمانی کوتاه‌تر نیز وجود دارد و می‌توانیم حداکثر این فرآیند را در یک ماه انجام دهیم، اما تلاش شده زمان مناسبی در نظر گرفته شود تا مردم فرصت بیشتری برای شناخت نامزدها، بررسی برنامه‌ها و انتخاب آگاهانه داشته باشند.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: هدف این است که گروه‌های سیاسی بتوانند دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را ارائه کنند و مردم نیز با توجه و شناخت بیشتری در فرآیند انتخابات مشارکت داشته باشند.

ستاد ملی تشییع رهبر شهید انقلاب شکل گرفته است؛ وزارت کشور نقش محوری در هماهنگی‌ها دارد

زینی‌وند با اشاره به آخرین اقدامات برای برگزاری مراسم تشییع اظهار داشت: کار‌ها به خوبی در حال پیشرفت است و ستاد ملی مربوط به این مراسم شکل گرفته است.

وی افزود: این ستاد به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده و وزارت کشور نقش محوری در هماهنگی‌ها دارد. همچنین دبیرخانه این ستاد با مسئولیت معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، دکتر پورجمشیدیان، فعالیت می‌کند و امور با برنامه‌ریزی و هماهنگی در حال انجام است.

زینی‌وند با بیان اینکه همه اقدامات متولی مشخص دارد گفت: کل کشور برای این رخداد مهم و تاریخی پای کار هستند.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که شاهد یک بدرقه تاریخی در سطح کشور باشیم؛ همان‌گونه که در مراسم تشییع حضرت امام خمینی (ره) یک حضور تاریخی رقم خورد. در آن زمان جمعیت کشور حدود ۴۵ میلیون نفر بود و امروز جمعیت کشور حدود ۹۰ میلیون نفر است. بر اساس برآورد‌ها و بازخورد‌هایی که از مردم دریافت شده، پیش‌بینی می‌کنیم حضور مردم بسیار گسترده باشد.

زینی‌وند افزود: در استان‌ها نیز تدابیر لازم در حال انجام است و مراسم‌های مختلفی پیش‌بینی شده است. ستاد تشییع دارای مسئولیت، ساختار و سخنگو است، اما وزارت کشور در این میان نقش هماهنگ‌کننده و محوری دارد و این وظیفه را با جدیت دنبال می‌کند.

حفظ انسجام ملی سیاست قطعی دولت و وزارت کشور است

زینی‌وند با اشاره به ضرورت حفظ انسجام ملی اظهار داشت: همه پیروزی‌هایی که در صحنه نبرد به دست آمد، قدرتی که ایران به نمایش گذاشت و همه زحماتی که مردم در ماه‌های اخیر متحمل شدند، موجب شکل‌گیری یک انسجام بی‌نظیر در کشور شده است.

وی افزود: مردم با حضور خود در صحنه و پشتیبانی از کشور، یک رخداد تاریخی را رقم زدند؛ همه اقشار، گرایش‌ها و اقوام در این همراهی حضور داشتند و وظیفه ما این است که این سرمایه بزرگ را حفظ کنیم.

زینی‌وند ادامه داد: سیاست دولت، نظام جمهوری اسلامی و همچنین تدابیری که رهبر معظم انقلاب در بیانیه‌ها و سخنان مختلف بر آن تأکید کرده‌اند، بر حفظ انسجام استوار است و وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و مجموعه‌های زیرمجموعه تمام تلاش خود را برای تحقق این موضوع به کار گرفته‌اند.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: از ابتدای آغاز به کار دولت، سیاست رفاه، همگرایی و انسجام دنبال شده است و شعار اصلی ما این بوده که وزارت کشور، رئیس‌جمهور، دولت و کابینه متعلق به همه ۹۰ میلیون ایرانی هستند و بر همین اساس عمل کرده‌ایم.

وی با تأکید بر مسئولیت مسئولان در حفظ وحدت ملی گفت: از همه همکاران، سیاسیون و مسئولانی که تریبون در اختیار دارند درخواست دارم به این انسجام پایبند باشند؛ چراکه این موضوع یک وظیفه ملی است.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: همه مسئولانی که در جمهوری اسلامی مسئولیتی می‌پذیرند، در چارچوب سیاست‌های نظام و راهبرد‌های دولت فعالیت می‌کنند و پذیرفته‌اند که در این ساختار خدمت کنند؛ بنابراین سیاست رسمی دولت باید توسط مدیران اجرایی شود.

وی افزود: وجود دیدگاه‌های مختلف در میان مردم طبیعی است و حتی می‌توان گفت وجود نظرات متنوع، نشان‌دهنده ظرفیت جامعه است، اما زمانی که یک مسئول در تریبون رسمی سخنی بیان کند که باعث ایجاد خط‌کشی میان مردم شود، با مسئولیتی که پذیرفته سازگار نیست.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: سیاست قطعی ما حفظ انسجام، حمایت از رزمندگان، احترام به حضور مردم و دفاع از تلاش‌های دیپلمات‌ها و تیم مذاکره‌کننده کشور است.

وی تأکید کرد: بر اساس اطلاعاتی که دارم، اطمینان می‌دهم که هیچ اقدامی خارج از چارچوب‌ها، سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی و تصمیمات اتخاذشده در ساختار‌های مربوطه، نه از سوی دولت و نه از سوی تیم مذاکره‌کننده دنبال نمی‌شود.

بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اولویت دولت است؛ زندگی مردم مقدم بر بازسازی اماکن دولتی

زینی‌وند با اشاره به اقدامات دولت برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده اظهار داشت: در بالاترین سطوح، ستاد بازسازی جنگ به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، دکتر عارف، تشکیل شده و برای همه دستگاه‌های دولتی وظایف مشخصی تعیین شده است.

وی افزود: وزارت کشور و استانداران در این فرآیند نقش برجسته‌ای دارند؛ در کلان‌شهر‌ها شهرداران مسئولیت پیگیری بازسازی شهر‌ها و منازل آسیب‌دیده مردم را دنبال می‌کنند و در سایر شهر‌ها نیز بنیاد مسکن با هماهنگی استانداری‌ها این اقدامات را انجام می‌دهد.

زینی‌وند تصریح کرد: اولویت اصلی دولت و تأکید رئیس‌جمهور این است که زندگی شخصی مردم در اولویت قرار گیرد؛ اگر در کنار آسیب‌های واردشده، یک مکان دولتی و یک محل زندگی مردم هر دو نیازمند بازسازی باشند، قطعاً بازسازی محل زندگی مردم در اولویت است.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: روند کار به خوبی در حال پیشرفت است و استانداران نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود، ابتکاراتی به خرج داده‌اند و صرفاً منتظر اعتبارات دولتی نمانده‌اند.

وی گفت: با استفاده از ظرفیت خیرین، گروه‌های مردمی و همچنین اختیاراتی که در چارچوب تفویض اختیار دارند، اقداماتی برای تأمین زمین و فراهم کردن شرایط بازسازی در حال انجام است و کار‌ها با سرعت مناسبی پیش می‌رود.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: البته ممکن است در مسیر بازسازی، کاستی‌هایی وجود داشته باشد و باید از مردم بابت برخی مشکلات عذرخواهی کرد، اما مردم عزیز اطمینان داشته باشند که بر اساس تکالیف رئیس‌جمهور و تأکیدات مکرر وزیر کشور، همه توان مدیران کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران در مناطق آسیب‌دیده، در مسیر بازگرداندن زندگی مردم به شرایط عادی و تمرکز بر بازسازی به کار گرفته شده است.