سخنگوی دولت: هرگونه افزایش پرداخت‌ و اجرای طرح‌های حمایتی باید بر پایه منابع مالی پایدار انجام شود

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در نشست خبری خود که در موزه سینمای ایران برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه اصلاح نظام اداری اظهار کرد: طرح ملی اصلاح نظام اداری در استان‌ها با عنوان «مانا» در دستور کار قرار گرفته است. این طرح با هدف افزایش بهره‌وری، چابک‌سازی ساختار‌های اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم اجرا می‌شود.

وی افزود: بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است با کوچک‌سازی بدنه اجرایی و تمرکز بر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان، زمینه افزایش کارآمدی نظام اداری را فراهم کند. در همین راستا، برنامه‌های اصلاحی در استان‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.

مهاجرانی با تأکید بر سیاست تفویض اختیار به استانداران تصریح کرد: اختیارات بیشتری به مدیران استانی واگذار شده تا بتوانند متناسب با ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر استان تصمیم‌گیری کنند. این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت در استان‌ها و الگوسازی برای سایر مناطق کشور باشد.

سخنگوی دولت همچنین با گرامیداشت هفته محیط زیست، از اقدامات انجام‌شده در حوزه کاهش فلرسوزی خبر داد و گفت: کاهش و مدیریت فلرسوزی از جمله برنامه‌های مهم دولت در حوزه محیط زیست است که نتایج آن مورد توجه و رضایت مردم قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق کارگران اشاره کرد و افزود: دستور اجرای افزایش حقوق کارگران از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده و روند اجرای آن در چارچوب قوانین و مقررات دنبال می‌شود.

سخنگوی دولت با اشاره به نقش هنرمندان و ظرفیت‌های فرهنگی کشور در عرصه بین‌المللی گفت: باید از تمامی ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی برای معرفی چهره واقعی ایران بهره گرفت.

وی افزود: زمانی که ایرانیان در کنار یکدیگر و با همدلی و انسجام ملی فعالیت کنند، می‌توانند صدای واقعی ایران را به جهانیان برسانند و تصویری دقیق از فرهنگ، تمدن و ارزش‌های ملت ایران ارائه دهند.

مهاجرانی تأکید کرد: هم‌افزایی میان نهاد‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور باشد و پیام ملت ایران را به افکار عمومی و تصمیم‌گیران جهانی منتقل کند.

سخنگوی دولت درباره موضوع افزایش یارانه‌ها و حمایت‌های معیشتی اظهار کرد: دولت از دو سال گذشته با جدیت موضوع بهبود وضعیت معیشتی مردم را دنبال کرده است، اما نکته مهم آن است که هرگونه افزایش پرداخت‌ها و اجرای طرح‌های حمایتی باید بر پایه منابع مالی پایدار انجام شود.

وی افزود: تا زمانی که برای یک طرح، منبع پایدار و قابل اتکایی تعریف نشود، اجرای آن می‌تواند با چالش‌های جدی مواجه شده و پایداری طرح را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، دولت با دقت و حساسیت ویژه موضوع تأمین منابع را دنبال می‌کند.

مهاجرانی ادامه داد: دولت در راستای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها، مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار داده است که از جمله آنها می‌توان به کاهش وابستگی‌های اقتصادی، اصلاح ترازنامه بانک‌ها، اصلاح نظام مالی و بودجه‌ای کشور و همچنین مدیریت و هدفمند‌سازی یارانه‌ها اشاره کرد.

سخنگوی دولت تأکید کرد: این اقدامات در چارچوب اصلاحات اقتصادی طراحی شده و هدف نهایی آن بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم است. دولت نیز با رویکردی هدفمند، پیگیر شناسایی و ایجاد منابع پایدار برای تقویت حمایت‌های معیشتی و اجرای برنامه‌های رفاهی در آینده خواهد بود.

سخنگوی دولت درباره سیاست‌های دولت در حوزه فضای مجازی اظهار کرد: نگاه دولت بر این است که بتواند منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری را در زمینه حکمرانی فضای مجازی به‌درستی محقق کند و همان‌گونه که در فضای حقیقی برای تأمین حقوق مردم و مدیریت امور کشور حکمرانی صورت می‌گیرد، در فضای مجازی نیز حکمرانی مؤثر و مسئولانه برقرار باشد.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، روند بازگشت دسترسی‌های اینترنتی در حال انجام است و به‌تدریج شرایط در حال عادی شدن است. البته برخی مشکلات فنی در این مسیر وجود دارد که امیدواریم به‌زودی برطرف شود و وضعیت به شرایط پیشین بازگردد.

سخنگوی دولت درباره سیاست‌های حمایتی و پرداخت یارانه‌ها اظهار کرد: دولت در حال بررسی راهکار‌های مختلف برای هدفمندتر شدن نظام یارانه‌ای است تا منابع حمایتی به شکل مؤثرتر در اختیار اقشار نیازمند قرار گیرد.

وی افزود: در این راستا، وضعیت شش دهک نخست درآمدی به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار دارد تا یارانه‌ها و حمایت‌های معیشتی با استفاده از سازوکار‌های هوشمند و مبتنی بر اطلاعات دقیق اقتصادی به افراد مشمول اختصاص یابد.

سخنگوی دولت درباره ساختار بودجه و برنامه‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت افزایش تاب‌آوری اقتصاد، «برنامه مقاومت اقتصادی» به تصویب هیئت وزیران رسیده و مبنای بخشی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت قرار گرفته است.

مهاجرانی ادامه داد: هر زمان که ضرورت ایجاب کند، اصلاحات لازم در برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی انجام خواهد شد تا اهداف تعیین‌شده با کارآمدی بیشتری دنبال شود.

سخنگوی دولت با تأکید بر اصول انضباط مالی تصریح کرد: بودجه کشور باید بر پایه تعادل و هماهنگی میان درآمد‌ها و هزینه‌ها تنظیم شود و هرگونه برنامه‌ریزی مالی نیز باید با در نظر گرفتن این اصل اساسی صورت گیرد تا از ایجاد کسری بودجه و آثار منفی آن بر اقتصاد جلوگیری شود.

سخنگوی دولت درباره پرداخت تسهیلات ازدواج اظهار کرد: عملکرد شبکه بانکی در پرداخت وام ازدواج نسبت به سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده و آمار‌ها نشان می‌دهد میزان پرداخت این تسهیلات افزایش یافته است.

وی افزود: حجم پرداختی‌های مربوط به وام ازدواج که در سال گذشته حدود ۲ هزار میلیارد تومان بود، امسال به حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد چشمگیر در این حوزه است. این افزایش می‌تواند به کاهش زمان انتظار متقاضیان و تسهیل روند پرداخت تسهیلات کمک کند.

سخنگوی دولت درباره موضوع انتقال مالکیت واحد‌های مسکن مهر اظهار کرد: در طرح‌های مسکن، به‌طور کلی دو نوع مالکیت وجود دارد؛ در یک مدل، زمین و اعیانی هر دو در مالکیت متقاضی قرار می‌گیرد و در مدل دیگر که مبتنی بر اجاره ۹۹ ساله است، مالکیت ساختمان متعلق به متقاضی بوده و زمین در اختیار دولت باقی می‌ماند.

مهاجرانی ادامه داد: هرگونه انتقال مالکیت و صدور اسناد باید پس از طی کامل مراحل قانونی و اداری انجام شود و تا زمانی که تمامی مراحل و استعلام‌های قانونی به‌صورت کامل انجام نشده باشد، امکان نهایی شدن فرآیند انتقال وجود ندارد؛ چرا که هرگونه نقص در این مراحل می‌تواند در آینده برای مالکان و دستگاه‌های اجرایی مشکلات حقوقی ایجاد کند.

وی بیان کرد: دولت بر تسهیل امور مردم تأکید دارد، اما در عین حال معتقد است تمامی فرآیند‌های انتقال مالکیت باید با رعایت کامل ضوابط قانونی انجام شود تا حقوق متقاضیان به بهترین شکل حفظ شود.

وی در موضوع اجاره مسکن گفت: ابتدا لازم می‌دانم از همه مالکان عزیزی که تلاش می‌کنند شرایط مستأجران خود را درک کرده و با آنان همراهی داشته باشند، صمیمانه قدردانی کنم. همه ما می‌دانیم که در شرایط دشوار اقتصادی، هم مالکان و هم مستأجران با مشکلات و نیاز‌های مختلفی مواجه هستند و این موضوع قابل انکار نیست.

سخنگوی دولت افزود: در این زمینه وظیفه ما نیز این است که با سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات حمایتی، زمینه‌ای فراهم کنیم تا در سطح جامعه، روابط میان مالک و مستأجر بر پایه انصاف، همکاری و درک متقابل شکل بگیرد و فشار‌های اقتصادی بر خانوار‌ها کاهش یابد.

مهاجرانی درباره پول‌های بلوکه شده ایران گفت: در این زمینه نمی‌توانم عدد یا درصد مشخصی را اعلام کنم، چرا که این موضوع از جمله مسائلی است که هم در سطوح کارشناسی و هم در سطوح عالی سیاست‌گذاری کشور در حال بررسی و تصمیم‌گیری است. طرح برخی جزئیات و گمانه‌زنی‌ها در رسانه‌ها لزوماً با مصالح و منافع ملی کشور همخوانی ندارد؛ بنابراین در این مقطع از ارائه جزئیات بیشتر معذور هستم.

وی گفت: همان‌گونه که پیش از این نیز تأکید شده است، دولت و مجموعه حاکمیت از تمامی ظرفیت‌ها و ابزارهای قانونی در اختیار خود برای صیانت از حقوق مردم و تأمین منافع عمومی استفاده خواهند کرد. در این مسیر هیچ ابزار قانونی و مؤثری که بتواند به بهبود شرایط و حمایت از مردم کمک کند، نادیده گرفته نخواهد شد و اقدامات لازم متناسب با شرایط و مقتضیات موجود در دستور کار قرار دارد.

این خبر در حال تکمیل است...