تخریب تاسیسات آنروا در قدس اشغالی؛ اقدامی علیه سازمان ملل و حقوق بشر

تخریب تاسیسات آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) در شرق قدس اشغالی توسط مقام‌های رژیم صهیونیستی نقض جدی تعهد‌های این رژیم به‌عنوان یک قدرت اشغالگر است. 

این اقدام، منعکس‌کننده سیاستی عمدی برای تضعیف سازمان ملل، کاهش حضور و نقش آن در شهر و تحمیل واقعیت‌های جدید میدانی و اداری است که کنترل رژیم صهیونیستی را تثبیت کرده و حقوق ساکنان فلسطینی را بیشتر محدود می‌کند.

نظامیان صهینیست به‌تازگی به‌همراه بولدوزرها، به مقر آنروا در قدس اشغالی حمله کردند و تخریب سازه‌های داخل محوطه را با حضور و تحت نظارت ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم آغاز کردند.

بن‌گویر در بیان صریح حمایت سیاسی از تخریب و تضعیف یک سازمان وابسته به سازمان ملل، این رویداد‌ها را «یک روز تاریخی، یک روز جشن و یک روز بسیار مهم برای اداره این شهر برای سال‌های آینده» توصیف کرد. 

تخریب و اظهارات همراه آن، تلاشی عمدی برای تغییر شکل آنروا از یک آژانس سازمان ملل که توسط مصونیت بین‌المللی محافظت می‌شود، به یک «دشمن» است که مشروعیت خود را از دست داده است. این امر راه را برای عادی‌سازی حمله‌ها علیه این آژانس و هرگونه حضور مستقل بین‌المللی هموار می‌کند، در حالی که محدودیت‌های بازدارندگی بین‌المللی را آزمایش می‌کند و به دنبال ایجاد سابقه‌ای است که مصونیت سازمان ملل می‌تواند بدون هیچ پیامدی نقض شود.

تخریب مقر آنروا از هدفی که این رژیم برای آن تلاش می‌کند، جدایی‌ناپذیر است و گامی اولیه برای پاکسازی این مکان برای یک پروژه شهرک‌سازی در مقیاس بزرگ به‌عنوان بخشی از یک سیاست نظام‌مند برای تخلیه جمعیت فلسطینیان از قدس شرقی و تحمیل اجباری یک واقعیت جمعیتی جدید است. 

این اقدام‌ها در چارچوب الگو‌های انتقال اجباری و تغییر جمعیتی قرار می‌گیرند که براساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه ممنوع است، به ویژه با توجه به برنامه‌های رژیم صهیونیستی برای ساخت هزار و ۴۴۰ واحد مسکونی در محل تاسیسات سازمان ملل.

برچسب زدن کارکنان و تأسیسات آنروا به‌عنوان نهاد‌های مرتبط با گروه‌های مقاومت، نفرت‌پراکنی با هدف سلب مشروعیت فعالیت‌های بشردوستانه و آماده‌سازی افکار عمومی برای توجیه تخلف‌های جدی بیشتر، به‌عنوان بخشی از یک کارزار گسترده‌تر تحریک و جرم‌انگاری عمدی سازمان‌های بین‌المللی فعال در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله قدس اشغالی، است.

این اقدام بخشی از تشدید تدریجی و مداوم در روز‌های اخیر علیه تاسیسات آنروا در قدس شرقی اشغالی است. چند روز پیش، نظامیان صهیونیست به یک مرکز بهداشتی آنروا حمله کردند و دستور تعطیلی آن را به مدت ۳۰ روز دادند. این توالی نشان‌دهنده تلاشی عمدی برای محدود کردن کار یک آژانس سازمان ملل و از بین بردن حضور میدانی آن است که در تضاد مستقیم با تعهد‌های قدرت اشغالگر تحت قوانین بین‌المللی و وضعیت قانونی سازمان ملل و آژانس‌های آن است.

این تشدید شامل تصویب ۲ قانون توسط کنست در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر/آبان ۱۴۰۳) مبنی بر ممنوعیت عملیات آنروا و ممنوعیت تماس رسمی با آن، و همچنین تصمیم رژیم صهیونیستی در دسامبر ۲۰۲۵ (آبان/آذر ۱۴۰۴) برای قطع آب و برق تمام اماکن آن و اعلام غیرقانونی بودن فعالیت‌های آن می‌شود.

این در زمانی اتفاق می‌افتد که آنروا به دلیل قوانین و اقدام‌های جدید رژیم صهیونیستی، به‌ویژه مواردی که کمک‌های بشردوستانه، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و سایر خدمات ضروری را که شریان حیاتی میلیون‌ها پناهنده فلسطینی هستند، محدود می‌کند، تا حد زیادی قادر به انجام ماموریت خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین نیست. 

این مانع‌تراشی نظام‌مند فلسطینی‌ها را از حقوق اساسی خود محروم می‌کند و شرایط لازم را برای بقای آنها تضعیف می‌کند؛ به‌ویژه در نوار غزه، جایی که میلیون‌ها فلسطینی به‌دلیل سیاست‌های گرسنگی، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی و ممانعت از رسیدن مواد نجات‌بخش، در کنار کشتار، جراحت، هدف قرار گرفتن و رنج شدید، با تهدید قریب‌الوقوعی برای جان خود مواجه هستند.

اصرار رژیم صهیونیستی بر قانونی کردن اقدام‌های پی‌درپی خود علیه آنروا در سال‌های اخیر، به منزله اعلام جنگ علیه جامعه آوارگان، یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه فلسطین است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان از بازگشت آوارگان به خانه‌ها و سرزمین‌هایی که از آنها به اجبار آواره شده‌اند، جلوگیری می‌کند. این درحالی است که شرایط زندگی آنها به دلیل نسل‌کشی مداوم رژیم صهیونیستی در نوار غزه به‌مدت بیش از ۲ سال و عملیات نظامی و محدودیت‌های جامع آن در کرانه باختری، در همه جنبه‌ها به طرز چشمگیری رو به وخامت گذاشته است.

نظامیان صهیونیست چندین کارمند آژانس امداد و کار سازمان ملل را به شهادت رسانده و صد‌ها مرکز و مدرسه این آژانس را در نوار غزه ویران یا بمباران کرده‌اند که نشان‌دهنده شکست فاحش نظم جهانی به مدیریت سازمان ملل است، سازمانی که حتی قادر به حفاظت از آژانس‌ها، اماکن یا قطعنامه‌های خود نیز نبوده است.

دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور) تاکید کرد که این اقدام‌ها نقض آشکار تعهد‌های رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک قدرت اشغالگر بوده و سیاستی یکپارچه را آشکار می‌کند که با هدف جلوگیری از انجام ماموریت آنروا و بیرون راندن اجباری آن از سرزمین‌های فلسطینی، از جمله قدس شرقی اشغالی، به‌عنوان مقدمه‌ای برای مهندسی مجدد واقعیت جمعیتی و نهادی شهر اشغالی انجام می‌شود.

تخریب دفتر مرکزی آنروا در قدس شرقی اشغالی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل است. اعمال قوانین رژیم صهیونیستی در این زمینه همچنین تعهد‌های این رژیم را به‌عنوان یک قدرت اشغالگر نقض می‌کند، همان‌طور که دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در جدیدترین نظر مشورتی خود درمورد غیرقانونی بودن حضور رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله قدس شرقی اشغالی، تایید کرده است.

تخریب تاسیسات آنروا، حمله به مقر آن و تعطیلی تاسیسات آن در قدس شرقی اشغالی به‌طور مستقیم با نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری که در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴) صادر شد، در تضاد است. دیوان تایید کرد که رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک قدرت اشغالگر و عضو سازمان ملل موظف است با حسن نیت با سازمان ملل همکاری کند، احترام کامل به امتیازها، مصونیت‌ها، اموال و کارکنان آن را تضمین کند و کار آژانس‌های سازمان ملل، از جمله آنروا، را تسهیل کند، نه اینکه مانع آن شود.

بر این اساس، تخریب، تعطیلی‌ها و نظارت سیاسی اعمال شده بر آنروا، مانع مستقیمی بر ماموریت سازمان ملل و نقض حفاظت از اموال بین‌المللی بوده که در تضاد آشکار با وظیفه تسهیل عملیات در سرزمین اشغالی، از جمله قدس شرقی اشغالی است.

اقدام‌های رژیم صهیونیستی به‌طور مستقیم کنوانسیون امتیاز‌ها و مصونیت‌های سازمان ملل، به‌ویژه ماده ۲ آن را نقض می‌کند، که تاکید می‌کند سازمان ملل و اموال آن از مصونیت کامل در برابر روند قانونی برخوردارند و اماکن آن غیرقابل تعرض هستند و هرگونه تفتیش، توقیف، مصادره، سلب مالکیت یا سایر اقدام‌های قهری اکیدا ممنوع است.

دیوان بین‌المللی دادگستری به وضوح تایید کرد که هرگونه اقدام اجرایی، اداری یا قانونی که اموال و دارایی‌های سازمان ملل را هدف قرار دهد، از نظر قانونی ممنوع است و اعمال قانون رژیم صهیونیستی در قدس شرقی اشغالی غیرقانونی بوده و در اکتبر ۲۰۲۵ بر تعهد رژیم اشغالگر برای تسهیل کار آنروا و تضمین دسترسی بشردوستانه آن تاکید کرد.