مرز مشخص اعتراض و آشوب؛ اصلاح امور از مسیر گفت‌و‌گو، قانون و عقلانیت تکلیفی مبتنی بر حکمرانی مطلوب است

حسن عبدلیان پور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در تحلیل اعتراضات و تحولات اجتماعی اخیر در کشور عزیزمان ایران، اتخاذ رویکردی حقوقی، عقلانی و منصفانه، مستلزم توجه به اصول بنیادین حقوق اساسی، نظم عمومی و منافع ملی است. نخستین و مهم‌ترین اصل در این مسیر، تفکیک روشن و غیرقابل اغماض میان اعتراض مشروع و قانونی مردم با رفتار‌های هنجارشکنانه، سوءاستفاده‌گرانه و سازمان‌یافته است؛ تفکیکی که بی‌توجهی به آن، نه‌تنها حقوق ملت، بلکه امنیت و ثبات اجتماعی را نیز با مخاطره مواجه می‌سازد.

تفکیک اعتراض مشروع از رفتار‌های هنجارشکنانه

بی‌تردید، بر اساس اصول مسلم حقوق عمومی و اجتماعی، مردم و اصناف حق دارند مطالبات اقتصادی، معیشتی و صنفی خود را از طریق اعتراضات مسالمت‌آمیز، غیرخشونت‌آمیز و در چارچوب قانون مطرح کنند و صدای خود را به مسئولان ذی‌ربط برسانند. شنیدن این مطالبات، پاسخ‌گویی مسئولانه و تلاش برای رفع مشکلات موجود، نه یک امتیاز، بلکه تکلیفی مبتنی بر اصول حکمرانی مطلوب و احترام به حقوق ملت است. در این چارچوب، اصلاح امور از مسیر گفت‌و‌گو، قانون و عقلانیت، خواست مشترک جامعه و نظام تصمیم‌گیری کشور محسوب می‌شود.

حق اعتراض مردم و تکلیف مسئولان در پاسخ‌گویی

با این حال، واقعیتی انکارناپذیر آن است که اکثریت جامعه، هم‌زمان با حمایت از حق اعتراض مشروع، خواستار برخورد قاطع، قانونی و هوشمندانه با افرادی و جریان‌هایی هستند که با عبور از مرز مطالبه‌گری، به هنجارشکنی، التهاب‌آفرینی و پیچیده‌سازی عامدانه فضای اجتماعی روی می‌آورند. این گروه‌ها نه نماینده خواست عمومی مردم‌اند و نه در چارچوب قواعد مدنی و حقوقی حرکت می‌کنند؛ بلکه با بهره‌گیری از حمایت رسانه‌های خارجی و هم‌صدایی آشکار با جریان‌های معاند، می‌کوشند مطالبات بحق مردم را به ابزاری برای تضعیف نظم عمومی و ضربه‌زدن به منافع ملی تبدیل کنند.

برخورد قاطع با رفتار‌های هنجارشکنانه و تهدیدات اجتماعی

از منظر حقوق عمومی، نظم اجتماعی، امنیت عمومی و صیانت از حقوق دیگران از جمله حقوق بنیادین جامعه است و هیچ حقی—حق اعتراض—نمی‌تواند مجوز نقض این اصول، ایجاد ناامنی، تخریب اموال عمومی و خصوصی یا تحمیل هزینه‌های سنگین بر زندگی روزمره مردم باشد. مطالبه اکثریت جامعه، نه سرکوب اعتراض، بلکه صیانت از مرز دقیق میان آزادی مشروع و تخلف آشکار و اجرای عادلانه قانون در برابر هرگونه رفتار هنجارشکنانه است.

نظم اجتماعی و امنیت عمومی؛ اصول بنیادین حقوق عمومی

در این میان، محکومیت قاطع مداخلات و رفتار‌های متناقض دولت‌های بیگانه، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، امری ضروری و مبتنی بر منطق حقوق بین‌الملل است. اظهارات سخیف و عوام‌فریبانه افرادی، چون دونالد ترامپ مبنی بر «حمایت از مردم ایران»، در حالی مطرح می‌شود که وضعیت اقتصادی و معیشتی امروز کشور، در بخش قابل‌توجهی، نتیجه مستقیم تحریم‌های یک‌جانبه، غیرقانونی و غیرانسانی است که دقیقاً توسط همین دولت و هم‌پیمانانش طراحی، اعمال و تشدید شده است. این تناقض آشکار میان گفتار و کردار، نه از نگاه حقوقی و نه از منظر اخلاق سیاسی، قابل پذیرش نیست.

محکومیت مداخلات خارجی و رفتار‌های متناقض دولت‌های بیگانه

بر اساس اصول مسلم حقوق بین‌الملل، از جمله اصل عدم مداخله و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، دولتی که آگاهانه ابزار فشار اقتصادی را علیه یک ملت به کار می‌گیرد و معیشت مردم عادی را هدف قرار می‌دهد، فاقد هرگونه مشروعیت برای ادعای خیرخواهی و حمایت از همان ملت است. چنین سیاست‌هایی، مصداق روشن نقض حقوق بشر اقتصادی و اجتماعی بوده و مسئولیت آثار مخرب آن، مستقیماً متوجه طراحان و مجریان این اقدامات خصمانه است.

جامعه آگاه ایران، این دوگانگی و ریاکاری سیاسی را به‌خوبی درک می‌کند و به‌درستی، هرگونه هم‌صدایی داخلی با این ادعا‌های فریبنده را نه در راستای منافع مردم، بلکه در خدمت اهداف بیگانگان و تداوم فشار بر کشور ارزیابی می‌نماید. مردم ایران، در عین نقد درون‌زا و مطالبه اصلاح، هرگز مشروعیت‌بخش به مداخله، تحریم و سوءاستفاده از مطالبات بحق خود نخواهند بود.

در نهایت، خواست اصلی اکثریت جامعه، برقراری تعادل عقلانی و حقوقی میان آزادی‌های مشروع، پاسخ‌گویی مسئولان، حفظ نظم و امنیت عمومی و صیانت از استقلال و منافع ملی است.مسیری که در آن، اعتراض قانونی به رسمیت شناخته می‌شود، هنجارشکنی مردود اعلام می‌گردد و مداخلات و ادعا‌های فریبکارانه بیگانگان، قاطعانه محکوم می‌شود؛ مسیری که اصلاح، پیشرفت و کرامت مردم ایران را بدون وابستگی و بدون تحمیل هزینه‌های تحمیلی دنبال می‌کند.