مرحله جدید از پرونده اپستین؛ از قاچاق جنسی به مواد مخدر

جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی، موضوع تحقیقات فاش‌نشده پیشین آژانس مبارزه با مواد مخدر آمریکا DEA بود، تحقیق بیش از ۵ ساله که او و ۱۴ نفر دیگر را به دلیل انتقال پول مشکوک که احتمالا با مواد مخدر غیرقانونی مرتبط است، هدف قرار داده است؛ سندی که به‌تازگی در اسناد منتشرشده از پرونده اپستین توسط وزارت دادگستری دیده شده است.

به گزارش سی‌بی‌اس، در سند مربوط به سال ۲۰۱۵ آمده است: گزارش‌های اداره مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که افراد فوق در انتقال‌های غیرقانونی پول که با فعالیت‌های مواد مخدر غیرقانونی یا فحشا در جزایر ویرجین آمریکا و شهر نیویورک مرتبط است، دست دارند.

این یادداشت ۶۹ صفحه‌ای با عنوان حساس مشخص و همچنان به‌شدت سانسور شده است و نام ۱۴ هدف دیگر و بسیاری از جزئیات اساسی درباره تحقیقات را پنهان می‌کند.

به نظر می‌رسد این سند ناشی از درخواستی است که اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا از مرکز ادغام نیرو‌های ویژه مبارزه با مواد مخدر جرایم سازمان‌یافته در ویرجینیا برای کسب اطلاعات از دیگر آژانس‌های مرتبط با اپستین و دیگر اهداف به‌عنوان بخشی از یک پرونده فعال ارائه کرده است.

این گروه ویژه در دوران دونالد ریگان، رئیس‌جمهور سابق آمریکا برای مبارزه با افزایش قاچاق کوکائین ایجاد شده است و مرکز ادغام در سال ۲۰۰۹ به‌عنوان یک مرکز تبادل اطلاعات بین آژانس‌های اجرای قانون فدرال افتتاح شد.

یک مقام آمریکایی گفت: برای اینکه اداره مبارزه با مواد مخدر بتواند این پرونده را باز کند، باید یک ارتباط مواد مخدر وجود داشته باشد؛ درخواست به مرکز ادغام نشان می‌دهد که این موضوع بخشی از یک تحقیق مهم، نه یک تحقیق اطلاعاتی معمول است.

این سند شامل شماره پرونده اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا است و تاریخ شروع پرونده را ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ (۲۶ آذر ۱۳۸۹) در نیویورک ذکر می‌کند؛ در این سند آمده است که این موضوع در حال بررسی قضایی است، که نشان می‌دهد تحقیقات در زمان تهیه پیش‌نویس یادداشت، ۵ سال بعد، همچنان فعال بوده است.

به گفته مقام آمریکایی، این نامگذاری نشان می‌دهد که بازرسان ممکن است منتظر تایید دادگاه برای حکم تفتیش یا دیگر اقدام‌های قانونی بوده‌اند.

یک مقام آمریکایی دیگر گفت که این احتمالا به معنای دستگیری فردی مرتبط با این پرونده است؛ تایید این امر به دلیل حذف دیگر نام‌ها از سند یادشده، ناممکن است.

پرونده دیگری که در سال ۲۰۱۸ توسط دفتر دادستانی آمریکا برای ناحیه جنوبی نیویورک آغاز شد، در نهایت اپستین را پس از دستگیری در جولای ۲۰۱۹ به اتهام قاچاق جنسی، به زندان فدرال منهتن جنوبی منتقل کرد.

منابع درگیر در آن پرونده گفتند که دادستان‌ها از تحقیقات قبلی اداره مبارزه با مواد مخدر اطلاعی نداشتند.

سند اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا همچنین وجود تحقیقات ناشناخته دیگری را که تا حدودی با اپستین مرتبط هستند، آشکار می‌کند؛ این تحقیقات شامل تحقیقات اداره مهاجرت و گمرک آمریکا ICE در وست پالم بیچ که در سال ۲۰۰۶ آغاز و در سال ۲۰۰۸ بسته شد، تحقیقات اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در لاس وگاس که در سال ۲۰۰۹ آغاز و با عنوان در انتظار/۲۷/۰۱/۲۰۱۰ فهرست شده است، تحقیقات اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در پاریس که در ژوئن ۲۰۱۳ آغاز و ماه‌ها بعد با عنوان عملیات دیده‌بان فرشته بسته شد و تحقیقات اف‌بی‌آی (اداره تحقیقات فدرال) که در سال ۲۰۰۶ آغاز شد و هنوز در سال ۲۰۱۵ فعال بود، می‌شود.

این سند همچنین فهرستی از تماس‌های قبلی با مقام‌های آمریکایی را تهیه کرده است و حساب‌های بانکی مرتبط با اپستین، ازجمله حساب‌هایی در سوئیس، فرانسه، جزایر کیمن و نیویورک را شناسایی می‌کند.

این یادداشت جزئیات تقریبا ۵۰ میلیون دلار انتقال وجه مشکوک از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ را شرح می‌دهد، اگرچه نام افراد مرتبط با این تراکنش‌ها حذف شده است.

این یادداشت همچنین چندین کسب‌وکار مرتبط با اپستین را که در گذشته تحت بررسی بوده‌اند، فهرست می‌کند؛ یکی از این شرکت‌ها حذف شده است و ۲ شرکت دیگر SLK Designs LLC و هایپریون ایر Hyperion Air هستند.

شرکت هایپریون ایر توسط اپستین به‌عنوان یک شرکت هلدینگ برای هواپیمایش مورد استفاده قرار گرفت و شرکت SLK Designs توسط ۲ زن اداره می‌شد که در توافق عدم پیگرد قانونی اپستین در سال ۲۰۰۸ با دولت فدرال گنجانده شده و به‌عنوان همدستان احتمالی اپستین معرفی شده بودند.

سوابق نشان می‌دهد که این شرکت‌ها توسط وکیل اپستین، تشکیل و کنترل می‌شدند.

ران وایدن، سناتور دموکرات اهل اورگان که به‌عنوان عضو ارشد کمیته مالی سنا، تحقیقات اپستین را دنبال می‌کرد، گفت که پیگیری پول، کلید کسب اطلاعات بیشتر در مورد جنایت‌های اپستین است.

وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد اپستین در فعالیت‌های مجرمانه‌ای دست داشته که فراتر از کودک‌آزاری و قاچاق جنسی بوده است که این موضوع را حتی ظالمانه‌تر می‌کند که پم بوندی، دادستان کل چندین میلیون پرونده منتشرنشده دارد.