دادستان مرکز استان فارس: دستگاه‌ها برای فسخ واگذاری اراضی‌های بلاتکلیف اقدام کنند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت اراضی ملی و دولتی گفت: اختلافات میان دستگاه‌ها نباید موجب تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال شود و همه نهاد‌های متولی موظف‌اند با همکاری و هم‌افزایی، از بروز تخلفات و تصرفات غیرقانونی جلوگیری کنند.
 
کامران میر حاجی در جریان نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال، بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع اموال و اراضی دولتی تأکید کرد. 
 
وی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی دادستانی کل کشور، چنانچه در دعاوی و پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه، امور خیریه، اوقاف عامه و سایر موضوعات مرتبط با حقوق عمومی، به دلیل عدم دفاع مؤثر نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی، خسارتی به بیت‌المال، منابع ملی یا حقوق عمومی وارد شود، موضوع باید به صورت مستند و مستدل برای پیگیری قانونی به دادستانی اعلام شود.
 
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس خاطر نشان کرد: در این بخشنامه همچنین تأکید شده است که دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند موارد تضییع حقوق عمومی را با فوریت گزارش کنند تا زمینه اعمال ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فراهم شود. 
 
میرحاجی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی وضعیت باغات قصردشت و اراضی منطقه قره‌باغ اظهار کرد: در برخی موارد، این اراضی به صورت غیررسمی به قطعات خرد تفکیک و به شکل مشاعی واگذار شده‌اند که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تغییر کاربری‌های غیرمجاز و بروز مشکلات حقوقی در آینده باشد؛ از این‌رو دستگاه‌های مسئول باید با دقت و سرعت نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام کنند.
 
این مقام قضایی استان فارس همچنین به موضوع اراضی واگذار شده برای اجرای طرح‌های کشاورزی اشاره کرد و افزود: در مواردی که اراضی به اشخاص واگذار شده، اما اهداف و تعهدات پیش‌بینی شده در طرح‌ها اجرایی نشده است، باید طی فرایند قانونی نسبت به فسخ واگذاری‌ها و تعیین تکلیف این اراضی اقدام شود تا امکان بهره‌برداری مجدد از آنها در راستای منافع عمومی فراهم شود. 
 
وی با انتقاد از تأخیر برخی دستگاه‌های متولی در برخورد با تخلفات حوزه زمین گفت: عدم اقدام به‌موقع در برابر تخلفات، زمینه ایجاد سوء استفاده را فراهم می‌کند. بر همین اساس استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز ضروری است.
 
دادستان مرکز استان فارس با اشاره به رفع تصرف و تخریب مستحدثات غیرمجاز در حدود ۷۱۷ هکتار از اراضی ملی کوه‌های سعدی تصریح کرد: حفاظت از اراضی ملی نیازمند اقدامات مستمر و برخورد قاطع با متخلفان است و دستگاه‌های مسئول باید از هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی جلوگیری کنند.
 
میرحاجی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف مدیریت اراضی واقع در حریم شهر‌ها تأکید کرد و گفت: انتقال و تحویل اراضی میان دستگاه‌های مختلف باید مطابق ضوابط قانونی انجام شود و همکاری دستگاه‌های متولی زمین با وزارت راه و شهرسازی در این حوزه ضروری است.